چند تکفیری دستگیر شده‌اند

فارس نوشت:

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید، آیا قانون آسیب رساندن به محیط زیست نیاز به بازنگری ندارد، گفت: این قانون یک قانون کلی است و نمی توان در مورد همه موارد آن اظهارنظر کرد، بهتر است محیط زیست در گزارشی مشخص کند که چه میزان تعدی به محیط زیست صورت گرفته و چه مجازاتهایی برای آن اعمال شده است و به ما بگوید که آیا این مجازات ها بازدارندگی لازم را دارند یا خیر.

وی گفت: من به شخصه حضور ذهن ندارم که آیا این قانون در حال بازنگری است یا خیر.

اژه ای همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، آیا میزان تضمین های بدهکاران بانکی به بانک ها مشخص شده است یا خیر، گفت: مشکل اینجاست که این تضمین ها به صورتی نیستند که بتوان آنها را وصول کرد و بسیاری از این تضمین ها به صورت سفته هستند و اگر به اشکال دیگر بود، مشکل امروز را نداشتیم.

در ادامه خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل مس سؤال کرد که اژه ای گفت: این شخص پولی را که در اختیارش بوده، برگردانده، اما پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.

در ادامه خبرنگار دیگری خطاب به اژه ای گفت «وزارت ارشاد گفته که مؤسسه سازنده فیلم «من روحانی هستم» مجوز فعالیت نداشته همچنین خود فیلم هم فاقد مجوز است. آیا در این شرایط مدعی العموم نباید به موضوع ورود پیدا کند و اینکه هر کس می تواند در مورد اشخاص سیاسی کشور فیلم مستند بسازد یا خیر؟»

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من باز هم می گویم که در مورد محتوای فیلم تنها اشخاصی که از واقعیت آگاهی دارند، می توانند اظهارنظر کنند، چون این یک خطای آشکار یا خلاف عرف نیست. تا جایی که می دانم تا دو روز گذشته از سوی دولت مصادیق دروغ بودن این مستند به ما اعلام نشده و من نیز به یکی از مسئولان دولت گفتم که شما باید رسماً این موضوع را اعلام کنید.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد هم باید با استناد به قانون بگوید که کجای این کار دارای اشکال است و مشخص کند که چه فیلم مستندی مجوز می خواهد و چه فیلم مستندی مجوز نمی خواهد. در مورد فیلم های سینمایی، قانون مشخصاً مجوز دهنده را مشخص کرده، اما در مورد فیلم های مستند قضیه متفاوت است.

دادستان کل کشور همچنین در مورد حضور تکفیری ها در کشور، گفت: دستورات لازم به دستگاه های امنیتی داده شده تا مانع ورود این افراد به کشور شود، البته در این زمینه چند نفری نیز بازداشت شده اند.

وی در مورد اظهارات یکی از مسئولان شورای شهر در مورد قطع درختان توسط شهرداری، گفت: اگر گزارشی به دست ما رسیده باشد قطعاً برخورد می کنیم و این مسئول نیز بهتر است به صورت رسمی قطع درختان توسط شهرداری را به ما گزارش کند تا ما با آنها برخورد کنیم.

وی در مورد همکاری دولت، وزارت خارجه، وزارت نفت و بابک زنجانی با دستگاه قضا، گفت: در این پرونده دولت و وزارتخانه های نفت و خارجه همکاری خوبی با ما داشتند، البته موضوع اصلی ما اکنون قیمت گذاری روی دارایی های زنجانی است.

اژه ای افزود: وزارت نفت پول نقد می خواهد و از گرفتن املاک زنجانی با دلایلی مانند اینکه این املاک ممکن است در رهن باشد یا معارض داشته باشد، سر باز می زند. در خصوص شخص زنجانی نیز بازپرس پرونده می گوید وی صداقت لازم را ندارد.

در پایان نشست خبری، خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت یکی از مفسدان فساد 3 هزار میلیاردی که اخیراً در دبی دستگیر شده است، پرسید که اژه ای گفت: این شخص تحول مقامات ایرانی شده و اکنون در حال بازجویی است و ان شاءالله اطلاعات لازم را در اختیار ما می گذارد.