لزوم تغییر استراتژی های کلان اقتصادی در سایه دولت یازدهم
وابستگی به ارز نفتی، قاتل صادرات است
دیپلماسی ایرانی: بر اساس اظهارات کارشناسان در پی اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و بعد از آن اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و استرالیا و کانادا علیه ایران، صادرات نفتی کشور کاهش یافت اما صادرات محصولات غیر نفتی روند عکس داشته است. یکی از دلایل آن ابتکارهایی بود که ایران توانست در تعاملاتش با دیگر کشورها به کار بندد. مثلا ایران توانست در برابر صادارات کالا به کشورهای دیگر کالا وارد کند که این مراوده به ایران کمک کرد تا از حجم هزینه های تحمیلی بر اقتصاد خود که غربی ها انتظار آن را داشتند، کاسته شود. به عبارت دیگر تحریم ها باعث شدند تا ایرانی ها مسیر تجاری خود را عوض کنند. اقتصاد متکی به فروش نفت یکی از چالش های بزرگ اقتصاد ایران است که کارشناسان اقتصادی همواره بر لزوم چاره اندیشی برای رفع این مشکل با راهکارهایی همچون رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی تاکید داشته اند. البته در این باره صادرکنندگان نیز با مشکلاتی از جمله وجود تعرفه های سنگین بندری، حذف تخفیفات و روند کند تخلیه و بارگیری کالا از جمله مشکلات صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی است. اما پس از امضای توافقنامه ژنو و تعلیق برخی تحریم ها از جمله کشتیرانی و بانکی، بارقه امیدی برای صادرکنندگان به و جود آمد تا بار دیگر به صادرات خود با کمترین مانع بپردازند. البته صادرکنندگان در این باره نیز هشدار می دهند که برداشته شدن تحریم ها و تغییر مسیر دوباره ایران به سمت فروش نفت و ارزآوری نفتی و تکیه بر صادرات تک محصولی بار دیگر ایران را که می تواند به کشور صادر کننده تبدیل شود، به کشور مصرف کننده تبدیل خواهد کرد که این به نفع اشتغال و صادرات نیست. وضعیت صادرات ایران قبل و بعد از امضای سند برنامه اقدام مشترک میان ایران و 1+5 در سایه دولت یازدهم و برداشته شدن پاره ای از تحریم های اقتصادی، بهانه ای شد تا با سیدرضا نورانی رییس کنفدراسیون صادرات ایران به گفت وگو بنشینیم . متن این گفتگو به شرح زیر است :
اعمال تحریم های رنگارنگ بر صادرات ایران به بهانه فعالیت های هسته ای در چند سال اخیر چه تاثیری بر روند صادرات کشور گذاشته بود؟ آیا راهکارهای موجود برای دور زدن تحریم ها در این خصوص از کارآیی و دوام کافی برخوردار بود؟
شاید برای پاسخ به این سوال بهتر باشد یک قدم به عقب تر برویم. در سال 91 با اعمال تحریم ها مشکلات زیادی داشتیم. دور زدن تحریم ها هم برای ما هزینه های سنگینی در بر داشت و حتی شرکت های داخلی نیز به این بهانه که این سبک از معامله دیگر به صرفه نیست ما را تحریم می کردند. برای مثال یکی از شرکت های کشتیرانی که محصولات را در بازده زمانی 7 یا 8 ساعت از بندر بوشهر به کشورهای عربستان، قطر، کویت و بحرین می برد، پس از اعمال تحریم ها به بهانه اینکه دیگر این شیوه حمل و نقل مقرون به صرفه نیست، حمل و نقل کالایی را متوقف کرد. یعنی بزرگترین خط ناوگانی دریایی میان بندر بوشهر با کشورهای یاد شده قطع شد. در عین حال نیز شرکت های کشتیرانی خارجی نیز از این بندر کوچ کردند. این رویکردها ضربات فراوانی به ما وارد کرد. ما برای توجیه و بازگرداندن این شرکت های داخلی این مساله را گوشزد می کردیم که شاید به دلیل مسائل بین المللی اختیار کشتی های خارجی در دست خودشان نباشد و اما چرا شرکت های داخلی باید در این بازده زمانی تحت تاثیر جو بین المللی قرار بگیرند؟ در صورت همکاری این شرکت ها می توانستیم بخشی از تحریم ها را دور زده و صادرات را تا حدودی پیش ببریم. و صادرات کالاهای غیرنفتی و کشاورزی که در بازده زمانی 8 ساعت قابل انجام است ، پس از اعمال تحریم ها به 10 الی 15 روز رسید. یعنی علاوه بر هزینه های انتقال کالا به کشور ثالث، هزینه اضافی نیز برای تخلیه بار، بارگیری مجدد و صادرات دوباره بر ما تحمیل شد.. از سوی دیگر تحریم ها گام به گام بود و آخرین تحریم ها برای صادرات غیرنفتی اعمال و با رفتن کشتی های خارجی نیز کار به بن بست بیشتری برخورد کرد. با این وجود توانستیم با مذاکره با کشور امارات و استفاده از لندی گراف ها، بخشی از کالاها که شامل کانتینرهای یخچالی و غیرنفتی بود را به امارات برده و از آنجا به کشورهای طرف قرارداد صادر کنیم.
از سویی دیگر به دلیل اینکه اتحادیه اروپا کالاهای ما را خریداری نمی کرد و ما نیز باید تعرفه های سنگینی می پرداختیم، کشورهایی مانند ترکیه، امارات، افغانستان، پاکستان و عراق نقش کاتالیزور را ایفا می کردند که باز هزینه سنگینی را بر دوش صادرکننده می گذاشت. راه دیگر این بود که کالا به کشوری مانند ترکیه منتقل و در آنجا پس از بسته بندی مجدد با نام و مارک ترک ها صادر می شد.
در دولت یازدهم شاهد تغییر رویه در عرصه سیاست خارجی بودیم که به امضای سند برنامه اقدام مشترک میان ایران و 1+5 و لغو پاره ای از تحریم ها منجر شد. به نظر شما حجم صادرات ایران پیش و پس از روی کار امدن دولت جدید و تحولات اخیر چه تفاوت های قابل ذکری با هم داشته است ؟
در ابتدای سال جاری تغییرات چندانی در وضعیت صادرات صورت نگرفت اما پس از روی کار آمدن دولت جدید، دستیابی به یک توافق در مذاکرات ژنو و یافتن راه کارهایی برای از میان برداشتن بخشی از تحریم ها ، قدم بزرگی در بحث توسعه صادرات غیرنفتی برداشته خواهد شد. ایران پتانسیل بسیار بالایی برای زندگی ، ارزآوری و اشتغال زایی بدون وابستگی خاص به صنعت نفت دارد. البته تحریم ها مولود نعمت هم برای ما بود. در این بازده زمانی سخت تولید کنندگان و صادرکنندگان ما نمره قبولی را به خود اختصاص دادند. این تجربه نشان داد که کشور می تواند بدون نفت زندگی و طلای سیاه را برای آیندگان پس انداز کند. باز کردن شیر نفت و خام فروشی این محصول نمی تواند به اشتغال زایی در دراز مدت منتهی شود. از طرفی قیمت ارز نفتی در اختیار ما نیست و خارجی ها قیمت گذاری می کنند در حالی که در صادرات غیرنفتی اینگونه نیست و قیمت گذاری ها در اختیار ماست. شاید رقبای زیادی در بازارهای هدف داشته باشیم ولی حرف اول و آخر را صادرکننده می زند. اگر سیاست بر این باشد که اکنون با تعلیق برخی تحریم به سمت خام فروشی نفت برویم و اهمیتی به تولید و صادرات غیرنفتی ندهیم، باز با مشکلات قبل از تحریم مواجه می شویم. با ادامه این سیاست کشور ما تبدیل به کشور مصرفی خواهد شد. این در حالی است که انتظار بر این است که از پتانسیل موجود استفاده شود. امروز در حوزه کشاورزی از 13 اقلیم موجود در دنیا، 11 اقلیم آن در ایران است. در ایران چهار فصل 300 روز آفتاب داریم که می توانیم از آن به عنوان انرژی استفاده کنیم. بر اساس آخرین گزارش های سازمان فائو _ سازمان خوار و بار ملل متحد_ ، ایران پتانسیل های بسیار بالایی در تولید مواد غذایی دارد به نحوی که می تواند علاوه برتامین مایحتاج خود، کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز به لحاظ مواد غذایی تامین کند. تا به امروز از این پتانسیل استفاده نشده است. برای کشوری که پتانسیل تولید و استقلال در حوزه غذایی را دارد چندان مناسب نیست که علوفه، گندم، برنج و دیگر اقلام کشاورزی را وارد کند.
حجم صادرات غیرنفتی ایران چه مقدار بوده است؟
بر اساس آمار و ارقام های موجود که شامل مواد غیرنفتی، میعانات و گازها بدون نفت بوده، حدود 41 الی 42 میلیارد دلار با وجود تحریم ها برآورد شده است.
در صورت برداشته شدن تحریم ها تخمین شما چه مقدار خواهد بود؟
ابتدا باید بستر سازی های لازم صورت بگیرد. باید بسترها آماده شود. در زمان تحریم ها متوجه شدیم به چه چیزهایی نیاز داریم. نمی توان ادعا کرد که با برداشته شدن پاره ای از تحریم ها ما شاهد معجزه در این خصوص خواهیم بود. ساختار تولیدی و صادراتی ما باید تغییر کند. کارخانجات ما از ماشین آلات فرسوده استفاده می کنند که نیاز به نوسازی دارد . با وجود کم آبی نزدیک به 120 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داریم که این رقم برای ایران بسیار ناچیز است.
در صادرات چه محصولات غیرنفتی نیز شامل تحریم شد؟ گفته شد که فرش ایران تحریم شده است
چون فرش از جایگاه ویژه ای در دنیا برخوردار و اثرگذار نیز بوده ورود این کالاها به سایر کشورها ممنوع شد. حتی در برخی اقلام خشکبار مانند پسته نیز همین سیاست دنبال شد .
به خاطر اثرگذاری یا دلایل خاص دیگری هم وجود داشت؟
زمانی که بر روی کالای ایرانی تحریم اعمال شد، شرکت های خارجی نمی توانستند چه برای سرمایه گذاری و چه برای واردات آن کالا به کشور خود به ایران بیایند. این تحریم دو سویه بود. با این حال برداشتن تحریم ها باعث بازشدن مسیر و افزایش صادرات و کالاهایی که صادرات آن به کندی صورت می گرفت، خواهد شد . همین امروز بسیاری از کشورهای خارجی با برداشته شدن تحریم ها آماده هستند برای خرید و سرمایه گذاری به ایران سفر کنند.
دلیل اعمال تحریم بر روی برخی از محصول غیرنفتی تحریم صورت چه بود ؟
هدف امریکایی ها تحت فشار قرار دادن ایران از تمامی جنبه ها بود. عدم خرید فرش ما از سوی امریکایی ها تا ان اندازه حایز اهمیت نبود بلکه هدف در تنگنا قرار دادن ایران بود.گرچه در این تنگنا هزینه های زیادی بر ما تحمیل شد اما طرف مقابل هم در ضربه زدن به ما موفق نبود و ما امروز با اقتدار بیشتری با اروپایی ها صحبت می کنیم.
یکی از چالش های صادرکنندگان مسایل تبادل های مالی بود، برای مقابله با این مانع به چه راهکارهایی متوسل شدید ؟
با ممنوعیت تبادل های مالی ، چاره ای جز واردات کالا نداشتیم . ایرانی ها در این حوزه خبره هستند چرا که در تمام دنیا شرکای خارجی دارند که به نوعی پایگاه انها به حساب می آیند. اینگونه نبود که با بسته شدن مسیر مالی، کار ما تمام شده باشد. نه. گرچه شریان اصلی را بسته بودند اما مویرگ های ما کار می کرد. در زمان اعمال تحریم ها ما واردات همه نوع کالا را داشتیم.
اما پس از اعمال تحریم های مالی ایران مجبور به مبادله کالا به کالا شد. از این رو شاهد واردات کالاهای بی کیفیت به کشور بودیم.
صادرکننده به ذات صادرکننده است و نمی تواند به خوبی نقش واردکننده را ایفا کند . تعاملی که میان واردکننده و صادرکننده وجود داشت، برای این نبود که واردکننده کالاهای نامرغوب بیاورد.. ولی آنچه روی داد به دلیل سیاست های اشتباه بود. زمانی که دلار 800 تومان بود و مسیر تورم نیز باز بود، بعد از ده سال اتفاقی که نباید می افتاد، روی داد. دلار ارزان قیمت را در اختیار داشته و می توانید هر نوع کالایی را وارد کرده و آن را در مقابل تولید داخل قرار دهید. از این رو کالای وارداتی ارزان تر می شد. مثلا پرتقال خارجی ارزان تر از ایرانی و ماشین آلات خارجی ارزان تر از نوع ایرانی خود شد.. اگر سیاست های ارزی ما به درستی اعمال می شد ما شاهد این مشکلات هم نبودیم. اکنون که بعد از توافقنامه ژنو قرار است بخشی از ارز ما آزاد و ارز نفتی وارد و سپس نرخ ارز هم تغییر کند، باز هم احتمال تکرار اشتباهی که در گذشته صورت گرفت،وجود دارد. اگر قرار باشد ارز ارزان قیمت را در مقابل صادرات غیرنفتی قرار بدهیم، صادرات از بین می رود. در این صورت باز باید به ارزهای نفتی روی بیاوریم که باعث کاهش تولید و اشتغال زایی می شود.
در ژنو کشورها توافق کردند طی شش ماه تحریم های ایران را به حال تعلیق در بیاورند، به خصوص در مسایل بانکی و قراردادهای خارجی، آیا می توان به بهبود روند صادرات امیدوار بود؟
امیدوارم دولت کنونی بر اساس سیاست هایی که برنامه ریزی کرده عمل کند. اگر قرار است کشور پولدار شود، نباید از حجم صادرات کاست . در حال حاضر کشور چین با صادرات غیرنفتی خود دنیا را آزار داده و حتی کشورهای اروپایی و آمریکا را فلج کرده است. بر اساس سیاست چینی ها قیمت تمام شده کالا پایین آورده شده و تمام ارز را به بخش تولید تزریق می کنند. امیدواریم دولت راهی را که در سیاست خارجی در پیش گرفته و موفقیت آمیز بوده همچنان دنبال کند. افزایش صادرات به معنای ایجاد اشتغال و کاهش ضریب بیکاری در کشور است .
آیا بعد از توافق ژنو درخواست کشورها برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است ؟
بله، پیشنهادهای زیادی مطرح شد که در دست بررسی است برنامه هایی برای تشویق سرمایه گذاری خارجی در حال شکل گرفتن است . یکی از عواملی که باعث کند شدن روند سرمایه گذاری خارجی شده، تغییرات در نرخ ارز است. ما نیاز به ثبات در نرخ ارز داریم. امروز هزینه های ما ثابت است حال اگر قرار باشد با لغو تحریم های نفتی ، فروش آن آغاز شود و ارز آن نیز وارد و قیمت های ارز نزول پیدا کند و باز هم شاهد عدم ثبات در نرخ ارز باشیم، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری باید پول خود را در اینجا تبدیل کند. حال اگر ارزش پولش نصف می شود حتی اگر سود هم داشته باشد، با احتیاط پیش می آید.
انتشار اولیه: دوشنبه 14 بهمن 1392 / باز انتشار: شنبه 19 بهمن 1392
نظر شما :