10 سال مذاکره هسته‌ای، با رویکردهای متفاوتی پیش رفت

شاید حسن روحانی هرگز تصور نمی کرد دو سال پس از نگارش کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» در کاخ پاستور و در مسند ریاست جمهوری یعنی همان جایی که هشت سال پس از «اولین و آخرین ملاقات کاری» با احمدی نژاد در 18مرداد 1384، شاهد به ثمررسیدن تلاش ها در کارزار دیپلماتیکی باشد که خود اولین فرمانده آن بود و در آخرین مرحله آن پرچم فرماندهی یکی از همرزمانش در 10سال قبل باشد که این بار خود، او را به فرماندهی این میدان برگزید. روحانی نقل می کند در آن دیدار، مطالبی از احمدی نژاد و تصور رییس دولت از فضای بین المللی شنید که ترجیح داد یک روز هم در این سمت باقی نماند؛ جایی که احمدی نژاد به او گفته به آژانس هسته ای بگوید ایران مخارج این نهاد بین المللی را می دهد تا از نفوذ کشورهای غربی خارج شود!
نبرد هسته ای در عرصه دیپلماسی طی یک دهه، چهارفرمانده را تجربه کرد. روحانی، لاریجانی، جلیلی و ظریف چهارسردار این میدان بودند؛ فرماندهانی که مثل هر کارزاری در عرصه نظامی موفقیت ها و شکست هایی را متحمل شدند. ارزیابی هر یک از این چهار سردار شاید کار چندان آسانی نباشد چه آنکه ارزیابی منصفانه نیازمند شناخت «موقعیت» میدان کارزار، «عده وعده» طرفین کارزار و نهایتا «لجستیک» خط مقدم نبرد از سوی نیروهای پشت خط است.
1) حسن روحانی اولین مذاکره کننده ارشد نظام پس از تبدیل پرونده هسته ای به موضوعی تحت بررسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای بود. روحانی 678 روز (1382/7/12 تا 1384/5/24) این مسوولیت را برعهده داشت. از این مدت او تنها 11روز از این مدت را با «رییس جمهور و رییس جدید شورای امنیت ملی» جدید که در انتخابات سال 84 پیروز شده بود، گذراند تا اینکه به قول خود در اولین و آخرین ملاقات کاری با رییس جمهور جدید بود که پس از پیشنهاد احمدی نژاد برای پرداخت «کل هزینه های آژانس» به صراحت بگوید: «من فکر کردم من را خواسته اید تا به شما مشورت بدهم. اگر می خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیرجدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید.»
روحانی 678 روز مسوولیت این پرونده را بر عهده داشت. او تمامی رویدادها، مذاکرات با سه کشور اروپایی به عنوان طرف اصلی ایران در آن زمان، فعالیت های دیپلماتیک تیم هسته ای، جلسات داخلی سران کشور در مورد موضوع هسته ای و دستاوردهای تیم مذاکره کننده را به صورت کاملا مستند و با دقت و وسواس فوق العاده در کتابی قطور (999 صفحه) جمع آوری و تدوین کرده است. به یقیین این کتاب مستند ترین سند برای ارزیابی فعالیت های تیم هسته ای کشور در آغاز این بحران تا زمان واگذاری آن به علی لاریجانی دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی است.  در زمان تصدی روحانی در این مسوولیت سه توافق سعدآباد، بروکسل و پاریس بین ایران و سه کشور طرف مذاکره (فرانسه، انگلیس و آلمان) منعقد شد.  مسوولیت روحانی بر این پرونده در شرایطی بود که پس از حادثه تروریستی سپتامبر 2001 در نیویورک، جورج بوش، رییس جمهور افراطی آمریکا با حمله به افغانستان و عراق فضای بین المللی را به شدت امنیتی کرده بود و موضوع هسته ای ایران بهانه مناسبی برای دشمنان کشور را فراهم می آورد تا با توسل به این بهانه به اقدامی نظامی علیه ایران دست یابند. در همان زمان حمله به عراق در محافل امنیتی آمریکا و اسراییل خبرهایی در مورد انتخاب ایران به عنوان هدف نظامی مطرح می شد.
در حقیقت توافق با سه کشور اروپایی برای «تعلیق داوطلبانه غنی سازی»  در چنین فضایی شکل گرفت در ۱۴نوامبر۲۰۰۴ برابر با ۲۴آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به امضا رسید. به موجب این توافق ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی پذیرفت که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، مونتاژ و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا برای پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی تلاش کند. ضمن اینکه تعلیق داوطلبانه به منزله تعهد حقوقی برای ایران نبود و صرفا اقدامی کوتاه مدت با هدف اعتمادسازی و رفع نگرانی از برنامه اتمی بود.
یکی از مهم ترین دستاوردهای توافق پاریس تعهد سه کشور در «جلوگیری از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد» بود. این توافق مرکز ثقل انتقادات به تیم مذاکرات هسته ای از سوی مخالفان داخلی قرار گرفت تا جایی که لاریجانی خلف روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی عبارت «در غلطان دادیم، آب نبات گرفتیم» را به عنوان یکی از شعارهای تبلیغاتی خود برگزید.
در یک ارزیابی گذرا باید اذعان کرد با توجه به شرایط حاکم بر فضای بین المللی در آن زمان، فعالیت تیم هسته ای کشورمان به رهبری روحانی توانست از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری و جبهه متحد غرب را با شکاف روبه رو کند (انتقادهای مکرر کاندولیزا رایس به سه کشور اروپایی مبنی بر اتلاف وقت و ضرورت ارجاع هر چه سریع تر پرونده به شورای امنیت). ضمن اینکه دستاوردهای فنی کشور (160سانتریفیوژ در سال 82 و هزارو274سانتریفیوژ در سال 83) و... . در شرایطی که ایران به شدت در کانون توجه و رصد اطلاعاتی قدرت های بزرگ قرار داشت، از موارد انکار ناپذیر دستاورد این دوران است.
 2) علی لاریجانی دومین سرداری بود که پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و رویکرد جدید وی در پرونده هسته ای در 24 مرداد 1384 مسوولیت پرونده هسته ای را پذیرفت. لاریجانی حدود 26ماه این مسوولیت را برعهده داشت و تا زمان استعفا در مهر 1386 مذاکرات متعددی را با خاویر سولانا داشت. او شش سال بعد در جریان مصاحبه ای تلویزیونی درخصوص دلایل استعفا در کوران مذاکرات گفت: «من حس می کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسایل استراتژیک کشور باید با تأنی و حساب شده پیش برود و احتیاج دارد همه بخش های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه ای نمی تواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند.» وی افزود: «تا یک مدتی تحمل بود و بحث می کردیم اما از یک زمانی به بعد من دیدم به هرحال ایشان رییس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد که بنده مزاحم ایشان باشم و نمی خواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود.» عملکرد لاریجانی با توجه به «محرمانه» بودن مذاکرات و عدم ارایه گزارشی از کارنامه 26ماهه را نمی توان با گمانه زنی ارزیابی کرد. شاید بتوان مهم ترین نکته منفی در کارنامه لاریجانی را ارجاع پرونده هسته ای کشور به شورای امنیت شش ماه پس از گرفتن این مسوولیت از سوی وی و تصویب قطعنامه های 1696 (85/5/9) و 1737 (85/10/2) و 1747 (86/1/4) دانست که قطعنامه اخیر ذیل بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسید. با این همه می توان گفت توافق لاریجانی و سولانا تا حد زیادی خوشبینی به برون رفت از این بحران را در دو طرف مذاکره ایجاد کرده بود ولی «استعفای اجباری» دومین مذاکره کننده هسته ای (مانند سلف خود) نشان داد رویکرد بازیگران جدید کشور در این پرونده به گونه ای است که حتی سیاستمداری از جبهه خودی را نیز یارای همراهی با آنان نیست. اما در این تحول، سکوت معنی دار آقای رییس جمهور طرف دیگر این استعفا بود که تنها به ذکر درخواست های مکرر لاریجانی به استعفا بسنده کرد و جالب بود که با اعلام این موافقت از زبان سخنگوی دولت اکتفا و همزمان با صدور حکمی، آقای جلیلی را به جانشینی لاریجانی منصوب کرد. لاریجانی گرچه به شبهات سلبی استعفایش پاسخ گفت و آشکارا هرگونه ارتباطی بین این استعفا و نمایندگی مجلس یا مسایل شخصی را رد کرد، اما در مقام اثباتی دلایل استعفا، همچنان که انتظار می رفت، سکوت را ترجیح داد و حتی در پاسخ به شایبه اختلافات وسیع بین خود و آقای رییس جمهور که در رسانه های خارجی مطرح شده بود، با ظرافت از کنار آن گذشت و به این نکته اکتفا کرد که ترجیح می دهد عیش آنان را منقص نکند تا به ابتهاج خود در این خصوص ادامه دهند.
لاریجانی به تعبیر اکثریت قریب به اتفاق مسوولان کشور و دست اندرکاران سیاسی کارنامه نسبتا موفقی در آزمون سخت پرونده هسته ای داشت. هرچند نمی توان منکر اشتباهات احتمالی وی شد که به قول معروف دیکته نانوشته غلط ندارد. به بیان دیگر باید بین لاریجانی قبل از پذیرش مسوولیت پرونده و بعد از آن تفاوت قایل شد. این تفاوت را می توان در همان عبارت «در غلطان و آب نبات» یا در اظهارات وی درخصوص اینکه «ما را از لولو شورای امنیت نترسانید» در زمانی که هنوز سنگینی این مسوولیت را بر دوش خود احساس نمی کرد و زمان مذاکرات نفسگیر با سولانا و دیگر طرف های این پرونده کاملا احساس کرد. روایت حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» از اشتباهات تیم لاریجانی و تیم همراه وی «به رغم حسن نیت و تلاش های فراوان و ایجاد نوعی امید» روایت واقع بینانه و هشداری از سر دلسوزی از خطاها و خوشبینی های اولیه لاریجانی است که احتمالا متاثر از جو حاکم پس از انتخابات 84 بود.
جلیلی، مذاکره برای مذاکره
سعید جلیلی در مهر 1386 به عنوان سومین سردار این میدان، مسوولیت پرونده هسته ای را بر عهده گرفت. او «جوان ترین» دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور و همچنین «ماندگارترین» مذاکره کننده هسته ای بود که به مدت شش سال این مسوولیت را برعهده داشت. جلیلی در دوره طولانی مسوولیت 9بار با سولانا و خلف او خانم کاترین اشتون به مذاکره پرداخت. چهار قطعنامه شورای امنیت 1803 (13/12/86)، 1835 (29سپتامبر 2008)، 1887 (24سپتامبر2009) و 1929 (9ژوئن 2009) در دوره کار این سیاستمدار اصولگرا بود. ضمن اینکه دوره تصدی جلیلی، شدیدترین تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت یا تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر کشور تحمیل شد. قطعنامه هایی که قرار بود «کاغذ پاره»های بی ارزش باشند در آخرین ماه های تصدی جلیلی در ریاست احمدی نژاد، به «تحریم های فلج کننده» از زبان رییس دولت ارتقا یافت و گناه بسیاری از کاستی ها و گرفتاری های اقتصادی کشور و معیشتی مردم به گردن همین (کاغذ پاره) های بی ارزش افتاد.
اولین دوره مذاکرات رییس جدید هسته ای کشور با خاویر سولانا در تیر 1387 در ژنو انجام شد. در همان زمان سولانا و اعضای 1+5 اعلام کردند در صورتی که ایران پاسخ روشنی به «بسته پیشنهادی» ندهد، چاره ای جز اهمال تحریم های بیشتر ندارد. پاسخ جلیلی، اما در مقابل این تهدیدها، دعوت به «مقاومت» از سوی ملت و ارایه بسته یا بسته های پیشنهادی بود. اگر چه هیچ خبری از جزییات بسته های پیشنهادی جلیلی و تیم همراه او در اختیار مردم ایران قرار نگرفت، ولی پاسخ 1+5 به این پیشنهادات حکایت از آن داشت که وی تلاش می کرد در مقابل «مطالبات»  1+5، مطالبات ایران از آنان و نظام بین الملل را در بسته های پیشنهادی خود بگنجاند تا آنان را وادار به «اعتراف به حقوق هسته ای» ایران کند. صادقانه و سوگمندانه باید اذعان کرد که در دوران تصدی جلیلی، در این مسوولیت، کشورمان بیشترین آسیب را از «پرونده هسته ای» متحمل شد و اقتصاد کشور عملا با تحمیل تحریم های ظالمانه غرب با مشکل روبه رو شد. مشکلات نقل وانتقال پول که ناشی از تحریم بانک مرکزی بود و تحریم بیمه به گونه ای بود که امکان فروش نفت و تحصیل درآمدهای کشور را با مشکل جدی روبه رو ساخت. سخن گفتن از کاستی های رویکرد هسته ای کشور در دوران جلیلی، کاری دشوار است زیرا در این وادی باید در پی نقطه ای در جهت صواب و منافع کشور بود.
ظریف، برون رفت از بحران
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مسوولیت پرونده هسته ای از شورایعالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل و ظریف وزیر خارجه روحانی، عهده دار این مسوولیت شد. دکتر ظریف با کوله باری از دانش، تجربه و شناخت دقیق از این پرونده از همان اولین روز تصدی این ماموریت مهم، رویکرد تیم جدید را در راستای سیاست های اعلام شده رییس جمهور جدید طراحی و به اجرا گذاشت. حضور روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، گفت وگوی تلفنی اوباما- روحانی، اولین نشست با اعضای 1+5 در نیویورک و نشست های سه گانه ژنو در سوم آذر و در عرض کمتر از صدروز از زمان روی کار آمدن دولت جدید به ثمر نشست و توافق ایران با شش کشور قدرتمند، دنیا را با شگفتی روبه رو کرد. نکته مهم در این رویداد تایید حقوق هسته ای ایران از سوی قدرت های جهانی  بود که همواره به عنوان خط قرمز نظام در مذاکرات هسته ای از آن یاد می شد. ظریف و تیم هسته ای جدید کشور عملا این نکته را اثبات کردند که می توان با قدرت منطق با طرف مقابل به مذاکره پرداخت و حقوق یک کشور را تضمین کرد. در تاریخ یکصدسال اخیر این چهارمین رویارویی دیپلماتیک ایران با خارج بود که در همه آنها با تکیه بر خردمندی مذاکره کنندگان و قدرت منطق ، کشور حقوق خود را استیفا کرده است. اولین این نبردهای دیپلماتیک، مذاکرات قوام السلطنه با استالین در بحران آذربایجان بود. اگر تنها یک نقطه روشن در کارنامه و عمر سیاسی این سیاستمدار صاحب نام وجود داشته باشد، خدمت بزرگ او به ایران در بحرانی بود که یک اشتباه در آن می توانست آذربایجان را از کشور منفک کند. دومین مورد، توانایی نخست وزیر نامدار کشور، دکتر محمد مصدق در دیوان داوری لاهه بود و سومین مورد، مذاکرات نفسگیر ولایتی با طارق عزیز (نماینده عراق) و سازمان ملل متحد بود که پس از هشت سال جنگ تحمیلی، خاویر پرز دوکوئیار (دبیرکل وقت سازمان ملل) با صدور بیانیه ای، عراق را آغازگر جنگ اعلام کرد.
هرچند هر یک از این رویدادهای تاریخی، در موقعیت زمانی خود قابل بررسی و نقد است و هیچ واقعه ای را نمی توان در محیط انتزاعی تحلیل کرد، ولی وجه مشترک همه این چهار مورد- همان گونه که ذکر شد- تکیه بر فکر، استدلال و منطق در کارزارهای دیپلماتیک است.