امکان اثبات جرم آمریکا وجود ندارد

دیپلماسی ایرانی: آمریکا باز هم دردسر آفرین شد. قریب به یک هفته است که داستان جاسوسی و شنود آمریکایی ها از سران کشورهای اروپایی بخصوص صدراعظم آلمان در صدر اخبار جهان قرار گرفته است. در شرایطی که همگان در قاره سبز انگشت اتهام خود را به سمت امریکا نشانه رفته اند سیاستمداران امریکایی چنین رویه ای را مشروع و عادی می خوانند. موضع گیری که بیش از ذات ماجرا خشم اروپایی ها را برانگیخته است. در این میان پس از افشای برنامه های جاسوسی گسترده آمریکا، برزیل و آلمان در حال تدوین پیش نویس قطعنامه ای ضد جاسوسی با عنوان "جاسوسی نه" برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل هستند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که یکی از معترضین اصلی شنود تلفن همراهش توسط امریکا بوده است با محکوم کردن اقدامات دولت واشنگتن اعلام کرد که دو کشور برزیل و آلمان توافقنامه "جاسوسی نه" امضا می کنند و تنها عذرخواهی جبران کننده چیزی نخواهد بود. در مقابل رئیس جمهوری آمریکا و مقام های کاخ سفید، طی روزهای گذشته تلاش کرده اند تا به هم پیمانان اروپایی خود درباره شنود مکالمات و جاسوسی های تلفنی اطمنیان خاطر دهند، اما این موضوع همچنان واکنش های زنجیره واری را همراه داشته است. با دکتر یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل در خصوص چند و چون این پرونده و سابقه آن به گفتگو نشستیم:

این روزها صحبت از جاسوسی امریکا در همه جا مطرح است، آیا در نظام بین الملل سابقه چنین روندی وجود داشته و اگر وجود داشته در حقوق بین الملل این موضوع چگونه پیگیری شده است؟

در خصوص مبحث جاسوسی کشورها از یکدیگر مسائل کلی و مواردی وجود دارد اما اینکه دقیقا شبیه این مساله مسبوق به سابقه باشد را به یاد نمی اورم. مساله جاسوسی یک کشور از کشور ثانی همواره رایج بوده و و تنها سخن از اخراج جاسوس از کشور مورد نظر و یا دستگیری و مبادله وی مطرح بوده است. اما در این مورد خاص نام فردی یا افرادی به عنوان جاسوس مطرح نیست. این امر جاسوسی که اخیرا اتفاق افتاده با توجه به پیشرفت های علمی بحث جدیدی بوده و در گذشته سابقه نداشته است. به دلیل آنکه سابقه آن وجود ندارد تنها می توان در خصوص آن نظریه پردازی کرد. بنابراین منابع آن مشخص نیست و تنها کلیات جاسوسی در دست است. اگر مساله جاسوسی است هر کشوری حق اعتراض دارد، اما دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد تا شاهد برخورد با اینگونه موضوعات باشیم. یعنی این مسائل میان کشورها یا به شکل دیپلماتیک حل و فصل شده و یا منجر به قطع مناسبات شده است.

در سوابق حقوقی اینگونه موضوعات لشکرکشی به کشور مقابل و یا رفتن به دادگاه وجود نداشته است. هر کشوری به تناسب سطح مناسبات خود با کشوری که اعمال جاسوسی را مرتکب شده، تصمیمی گرفته و آن را اجرایی می کند، به عبارت دیگر چارچوب قانونی خاصی وجود ندارد که گفته شود باید با کشور خاطی اینگونه برخورد کرد.

بنابراین در حقوق بین الملل هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد که پیگیری جرم ارتکابی را آسان کند؟  

جاسوسی و یا هر اقدام دیگری که خلاف حقوق بین الملل باشد مسئولیت آور است اما اینکه این مسئولیت چگونه پیگیری شود در دیوان های بین المللی مطرح نشده و باید گفت این دیوان ها از چنین ظرفیتی برخوردار نبودند که بتوانند این مسائل را پیگیری کنند.

اگر کشورهای اروپایی قصد داشته باشند این مساله جاسوسی اخیر را پیگیری کنند، چه راهکاری پیش روی آنهاست؟

سوال این جاست که شاکی در کدام محکمه می تواند شکایت خود را پیگیری کند؟  نهاد مستقل بین المللی وجود ندارد که به اختلاف های میان کشورها به شکل اجباری و با صلاحیت رسیدگی کند. کشورهای اروپایی تنها راهکارهایی که پیش روی خود دارند این است که مساله را به شورای امنیت منعکس کنند که در آنجا ثبت می شود، یادداشت دیپلماتیکی هم ارائه می کنند و مناسبات خود را کاهش می دهند، اما راهکار دیگری برای پیگیری مساله وجود ندارد.

کشورهای اروپایی همچون آلمان و کشور برزیل از امریکای جنوبی که به این جاسوسی ها معترضند قصد دارند تا توافقنامه "جاسوسی نه" را در سازمان ملل به تصویب رسانند، آیا احتمال تصویب چنین توافقنامه ای وجود دارد و اگر تصویب شود چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

همین امر نشان دهنده آن است که خلاء قانونی وجود دارد و تازه بنا دارند تا چنین توافقنامه ای را تصویب کنند. اگر موفق شوند که البته بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی بیفتد و کنوانسیون فراگیر ممنوعیت جاسوسی و نحوه برخورد با جاسوسی و یا شنودهای بین المللی را به تصویب برسانند، باید منتظر بود که چه ضمانت های اجرایی برای آن پیش بینی خواهد شد. اگر به منزله تهدید صلح مطرح شود باید به شورای امنیت ارجاع داده شود و یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت درگیر این مساله است و بعید به نظر می رسد که چنین کنوانسیونی تصویب شود. اگر به دادگاهی ارجاع داده شود آن دادگاه نیز باید صلاحیتش پذیرفته شود که تمامی این روندها و اینکه کشورها آن را بپذیرند بسیار دور از ذهن است. در نتیجه هم خلاء قانونی وجود دارد و هم خلاء ساختاری و نهادی. بعید است که خارج از مناسباتی که به طور عرفی و دیپلماتیک میان کشورهاست کار خاصی در این مورد صورت گیرد.

اگر تصویب شود هم ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد؟

در حقوق بین الملل ضعف ضمانت اجرا وجود دارد. البته ضمانت اجرای خاص خود را دارد ولی اینگونه نیست که از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری کند. ضمانت اجرایی که وجود دارد قوی نیست، به عنوان مثال شناسایی عمل خلاف و اینکه دولت ها باید از یکدیگر دلجویی کنند در حال حاضر وجود دارد. بدین معنا کشوری که علیه کشور دیگری جاسوسی می کند، کشور مقابل اعتراض می کند و کشوری که جاسوسی کرده هم اعلام می کند که کمیته تحقیق تشکیل می دهد و آن را مورد بررسی قرار می دهد و اگر متقاعد شدند عذرخواهی خواهند کرد.

صدراعظم المان ظاهرا اصلی ترین سوژه جاسوسی های امریکا بوده و در چند روز اخیر شاهد موضع گیری های وی دال بر این موضوع بودیم که واشنگتن نمی تواند تنها به یک عذرخواهی ساده بسنده کند بلکه باید در صورت تصویب توافقنامه " نه با جاسوسی" ان را امضا و اجرا کند. آیا راهکار قانونی برای مجاب کردن امریکا وجود دارد؟

آلمان از این طریق قصد دارد به نوعی امریکا را متعهد کند که دیگر مرتکب چنین اعمالی نشود، اما این تعهد هم ضمانت اجرایی ندارد. تنها می توان باردیگر این کشور را شرمنده کرد، به معنای روشن تر اگر باردیگر امریکا مرتکب این اعمال شد به جامعه جهانی اعلام شود که این کشور به تعهدات خود عمل نکرده است و از این موضوع می توان به عنوان اهرم فشاری استفاده کرد چراکه آن کشور به دلیل آنکه به اعتبار بین المللی اش صدمه ای وارد نشود، ممکن است از ادامه این اعمال خودداری کند. بنابراین ضمانت اجرا به همین میزان است. هزاران کنوانسیون بین المللی وجود دارد که بارها و بارها نقض می شود به همین دلیل که ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد. تمامی این مسائل هم بستگی به آن دارد که این کنوانسیون تصویب شده و با امریکا توافق شود. بنابراین چنین روندهایی معزل ایجاد کرده و این مساله مشکل ساختاری اساسی در نظام بین الملل محسوب می شود. ابرقدرتی که تمامی کشورها از آن تبعیت کنند وجود ندارد و هر عملی انجام دهند مشکل بنیادینی وجود دارد. اما هر قدمی که در این راه برداشته شود، این عمل به عنوان خلاف قانون بین الملل اعلام شده و این کنوانسیون تصویب شود هرچند که امریکا هم به آن ملحق نشود، اینگونه اعلام می شود که جامعه جهانی قصد داشته اقداماتی انجام دهد اما امریکا ممانعت کرده است.

امریکا اعلام کرده که این مساله سبب تنش در روابط امریکا با کشورهای اروپایی شده است،اما باید گفت که این عمل امریکا مشروع بوده است. این مشروع بودن به چه معناست و با کدام استدلال صحبت از مشروع بودن امر جاسوسی می شود؟

هیچ گاه جاسوسی علیه کشور دیگر مشروع نیست. اما کشورها در طول تاریخ همیشه مرتکب این اعمال شده اند. به عنوان مثال در طول دوران جنگ سرد مرتب و به عناوین مختلف این کار انجام شده است. امریکا می تواند بر این اساس بگوید این مساله رویه بین المللی است که کشورهانسبت به هم جاسوسی می کنند و پس از آن هم عذرخواهی می کنند و جریان فیصله پیدا می کند. ممکن است گفته شود که رویه جاسوسی اینگونه است و فراتر از این نمی توان حرکت کرد. اما مشروع بودن آن امر محالی است، ممکن است جمله این بوده است که امریکا برای مبارزه با تروریسم این اعمال را مرتکب شده بنابراین مشروع است چراکه در نهایت به نفع جامعه جهانی است.

به عنوان آخرین سوال شما به عنوان استاد حقوق و روابط بین الملل چه راهکاری برای پیشگیری و مقابله با اینگونه اعمال جاسوسی پیشنهاد می کنید؟

تکنولوژی از نظام حقوق بین المللی بسیار جلوتر حرکت می کنند. این دولت ها هستند که باید در این زمینه قانونگذاری کنند که آنها نیز منافع متضادی دارند و نمی توانند قانون واحدی ارائه کنند. همچنین برای برخی از موارد همانند جاسوسی و تروریسم تا کنون نتوانستند قانون خاصی ارائه کنند به دلیل آنکه دریافت واحدی از موضوع وجود ندارد. بدین معنا آن اقدامی که یک کشور جاسوسی می داند ممکن است کشور دیگر آن را جاسوسی تلقی نکند. بنابراین رسیدن به یک کنوانسیون واحد نیز در اینگونه موارد بسیار دشوار است. در نتیجه همانطور که گفته شد نظام بین الملل خلاء قانونی و مشکلات ساختاری و عدم نهاد قانونی دارد. بعید به نظر می رسد که بتوان عملی را به عنوان پیشگیری انجام داد، همان مسائلی که به ذهن اروپایی ها رسیده و تصویب این کنوانسیون اولین قدم است که مساله منع جاسوسی سایر کشورها را مطرح می کند. زمانی که در این کنوانسیون صحبت از جاسوسی می شود تازه متوجه خواهیم شد که پدیده جاسوسی چیست و دولت ها تا چه اندازه در پذیرش مفهوم جاسوسی همسو هستند و تا زمانی که این روند صورت نگیرد نمی توان در خصوص گام های بعدی سخن راند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14