گشایش ارزی در راه است؟

چند روز پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال آزادسازی نزدیک به ۵۰میلیارد دلار از دارایی های ارزی بلوکه شده ایران از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، تدابیر و گفته های مسئولان دولت نشان از گشایش بزرگ ارزی در آینده نزدیک دارد.

به گزارش همشهری، یکی از گزینه های جدی دولت برای بازکردن قفل منابع ارزی روی بخش های مولد اقتصادی، تزریق بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای ارزی بنگاه های اقتصادی است. همزمان خبر می رسد که با تغییر سازوکار فروش نفت ایران، احتمال افزایش فروش نفت قوت گرفته و وزارت نفت به پالایشگاه های خریدار نفت ایران اعلام کرده که پول ناشی از خرید نفت را باید پرداخت کنند.

در این راستا اما قطعی ترین خبر را محمدنهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و یکی از مردان تأثیر گذار در تصمیم گیری های اقتصادی دولت داد که براساس آن با استقبال اروپایی ها برای همکاری اقتصادی با ایران، دریافت تسهیلات ده ها میلیارد دلاری خارجی به زودی آغاز می شود.

به گزارش منابع خبری نزدیک به مقامات آمریکایی و اروپایی، احتمال دارد در دور دوم مذاکرات تیم هسته ای ایران با نمایندگان 1+5، مقامات مذاکره کننده گزینه آزادسازی بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده ایران را برای جلب اعتماد اولیه مقامات ایرانی مطرح کنند. خبرهای منتشر شده نشان می دهد که احتمالا آمریکا نزدیک به 12میلیارد دلار و کشورهای اروپایی هم 36میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران را برای تسهیل مراودات تجاری ایران با دیگر کشورها آزاد کنند. هنوز هیچ مقام رسمی دولت ایران نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است.

صادرات نفت ایران؛ هر روز بهتر از 28 مهر

وزیر نفت دیروز با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای توسعه بازارهای نفت ایران ابراز امیدواری کرد که روند صادرات نفت خام ایران به تدریج بهتر و بیشتر شود.

تأمین اعتبار ده ها میلیارد دلاری

دیروز اما رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: به زودی خبر آغاز تأمین اعتبار ده ها میلیارد دلاری به پروژه های صنعتی و عمرانی خواهیم داشت که باید اجرای آن توسط بخش خصوصی صورت گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه به زودی خبرهای خوشی با اتکا به ذخایر ارزی در راه است تا منابع فاینانس و تأمین مالی از برخی کشورهای خارجی در حجم و درصد قابل توجهی تأمین شود، گفت:

مقدمات انجام این کار فراهم شده و به زودی خبر آغاز یک تأمین اعتبار ده ها میلیارد دلاری برای پروژه های مختلف را خواهیم داشت که اجرای آن باید با بخش خصوصی باشد و همانند گذشته نباید بخش دولتی و یا شبه دولتی از این منابع استفاده کنند.