کردستان عراق در سه سکانس

دیپلماسی ایرانی: طی دو هفته اخیر حکومت اقلیم کردستان عراق روزهای پرخبر و نسبتاً پر تحول و حادثه یی را در حال سپری کردن است آنچه در یادداشت پیش رو خواهد آمد نگاهی گذرا به سه تحول و اتفاق مهم با عناوین «تحکیم دموکراسی»، «ماجراجویی خارجی و تزلزل امنیت داخلی» و «تهدید به تحریم»است:

سکانس اول: تحکیم دموکراسی

مطمئناً مهمترین تحول ماههای اخیر در شمال عراق، برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی در این منطقه بود انتخاباتی که در آن بیش از 31 حزب، گروه و ائتلاف سیاسی بر سر کسب 111 کرسی پارلمانی با یکدیگر به رقابتی جدی پرداختند رقابتی که بیش از 73 درصد از دو میلیون و 800 هزار واجد شرایط شرکت در انتخابات را به پای صندوق های رای کشاند تا صدای پای دموکراسی در این منطقه از عراق بیش از هر زمانی دیگر شنیده شده و مردمسالاری نوپا در آنجا تحکیم و قوام بیشتری به خود بیند. بنا بر اعلام کمیسیون عالی برگزار کننده انتخابات حزب دموکرات با 38 کرسی، حزب گوران با 24 کرسی، حزب اتحادیه میهنی با 18 کرسی، حزب اتحاد اسلامی با 10 کرسی و جماعت اسلامی با 6 کرسی به ترتیب در مکانهای اول تا پنجم قرار گرفتند. همانطور که پیداست یکی از مهمترین نتایج انتخابات اخیر افول قابل پیش بینی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بود این حزب که اینک ماههاست «مام جلال» ،رهبر کاریزما و چیره دست خود، را بر گوشه تختی در بیمارستان چریت در برلین آلمان بدور از عرصه پرهیاهوی سیاست می بیند و در زمانی که اعضایکمیته مرکزی اشبه دلیل دچار بودن به رقابت های جدی داخلی نتوانستند یک جانشین رسمی را در راس حزب قرار دهند در وضعیتی دشوار وارد کارزار انتخابات گردید و سرانجام پس از شمارش آرا آشکار شد که انتخابات در سلیمانیه ،پرجمعیت ترین شهر اقلیم، را به فرزند ناخلف خود جنبش تغییر (گوران) واگذار کرده است. به عبارتی دیگر اتحادیه میهنی رسماً و پس از 38 سال بودن به عنوان یکی از دو حزب اصلی و یا حاکم تبدیل به حزب سوم در شمال عراق شد. تحول مهم دیگر در این انتخابات تمایل نشان دادن احزاب اوپوزیسیون (گوران، اتحاد و جماعت اسلامی) برای شرکت و تسهیم شدن در دولت آتی اقلیم است این رویکرد تازه در کنار تنزل جایگاه حزب اتحادیه میهنی می تواند در میان مدت بر پیمان استراتژیک احزاب حاکم که در سال 2005 میان جلال طالبانی و مسعود بارزانی منعقد گردید نیز تاثیرگذار باشد.

سکانس دوم: ماجراجویی خارجی و تزلزل امنیت داخلی

اما پس از چندین سال امنیت نسبی و قابل توجه در شمال عراق درست چند روز بعد از برگزاری انتخابات شاهد انفجار چند بمب در نزدیکی یکی از مقرهای امنیتی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان بودیم انفجارهایی که در قالب حمله ای انتحاری رخ دادند و منجر به کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن بیش 40 نفر دیگر گردید. دولت اسلامی عراق و شام (داعش) با صدور بیانیه ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و آن را پاسخی به مواضع بارزانی ،رهبر حکومت اقلیم، در قبال رویدادهای کردستان سوریه خواند. آقای بارزانی پیش از این گفته بود چنانچه ثابت شود گروههای رادیکال اسلامگرا در قتل عام کردهای سوریه دست داشته اند بطور جدی تری به گروهها و احزاب کرد سوری کمک خواهد کرد. اتفاق روی داده را می توان از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و بررسی قرار داد اما اگر بخواهیم به دو بُعد از آن بپردازیم نخست باید گفت ماجراجویی های حکومت اقلیم در خارج از مرزهای عراق و تلاش برای افزایش وزن بازیگری منطقه ای، بی هزینه نبوده و این انفجارها یکی از پیامدها و هزینه های این روند برای کردهای عراق است که می تواند در آینده نیز تکرار شده و یا حتی شدت بیشتری به خود گیرد. بُعد دیگر ایجاد تزلزل در امنیت پرثبات و خوب این منطقه است. دست کم از سال 2007 بدینسو شاهد چنین رویدادی در اقلیم نبوده ایم و از این نظر شمال عراق برای کل عراقی ها و از منظر دیگران تبدیل به جزیره ثبات و امنیت شده بود اما اینک این جزیره امن با یک ناامنی نمادین مواجه شده است که می تواند پیامدهای تبلیغاتی و سمبلیک منفی برای آنها بدنبال داشته باشد.

سکانس سوم: تهدید به تحریم

اما سومین تحول مهم به مساله انتخابات سوم پارلمانی عراق که قرار است در سال 2014 برگزار شود باز می گردد که در آن مسعود بارزانی و بیشتر رهبران کُرد خواهان بازنگری در سیستم برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق هستند امری که با جواب مثبت نوری مالکی مواجه نشده است. مکانیسم پیشین بر اساس انتخابات استانی و مشخص بودن تعداد کرسی های هر استان است بر این اساس درصد مشارکت کننده در انتخابات بر افزایش یا کاهش آرای گروههای قومی و مذهبی در عراق تاثیر چندانی ندارد. استدلال بارزانی نیز بر همین مساله استوار است و به همین دلیل وی خواهان شمارش آرای شهروندان عراقی بصورت سراسری و نه استانی شده است. برای بازتر شدن مساله باید گفت چون در انتخابات های اول و دوم میزان مشارکت مردم کُرد بیشتر از اعراب سنی و شیعه در عراق بوده است، در نتیجه در مناطق عرب نشین در ازای هر 12 تا 15 هزار رای یک کرسی پارلمانی بدست آمده است در حالیکه در سه استان منطقه اقلیم کردستان برای هر کرسی بطور میانگین 35 هزار رای به صندوقها ریخته شده است. به عبارتی دیگر کردها با تعداد آرای بیشتری نسبت به دیگر گروهها کرسی های پارلمانی بسیار کمتری بدست آورده اند یعنی 24% از کل آرا را کردها به صندوق رای ریخته اند اما تنها 14% کرسی های پارلمانی را بدست آورده اند! و طبیعتا این مساله کاملاً به ضرر کردها تمام شده است چون کم و زیاد شرکت کردن مردم در استانهای دارای جمعیت های یک دست قومی و یا مذهبی تاثیری بر افزایش و کاهش کرسی ها ندارد. لذا اگر آنها بتوانند دولت را راضی به برقراری سیستم شمارش آرا در سطح کشوری کنند در چنین وضعیتی تعداد کرسی های پارلمانی بیشتری را نسبت به دیگر گروهها از آن خود خواهند کرد بدیهی است که دولت مرکزی عراق و نیز اعراب اهل سنت بطور مشترک مخالف این پیشنهاد کردها بوده و نمی خواهند با این شیوه قدرت آنها بیش از پیش شود. در چنین شرایطی که به نظر می رسد احتمال توافق بین طرفین بسیار اندک است کردها چاره را تهدید به تحریم انتخابات گرفته اند که اگر عملی شود سرزمین بین النهرین که اینک خود غرق در بحران های متعدد و چند لایه است با بحرانی جدید و جدی دیگری مواجه خواهد گردید.