انتخابات تاثیری بر پرونده هسته ای دارد یا ندارد؟

دیپلماسی ایرانی: همزمان با اظهارات علی اکبر صالحی، مبنی بر اینکه موضوع هسته ای ربطی به انتخابات ندارد، علی باقری گفت انتخابات می تواند در جدیدی به سوی مساله هسته ای بگشاید. وزیر امور خارجه ایران تا کنون بارها اعلام کرده، نتیجه انتخابات تاثیری بر مذاکرات هسته این نخواهد داشت، اما معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی که گفته می شود نهاد مسئول تصمیم گیری در مورد پرونده هسته ای ایران است، می گوید: اطمینان دارم که انتخابات ریاست جمهوری می تواند در جدیدی را به سوی مساله هسته یی بگشاید و جمهوری اسلامی می تواند با قدرت بیشتری در صحنه گفت وگو های هسته یی و فعالیت های هسته یی ظاهر شود.

اما اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای پرونده هسته ای چیست؟ این انتخابات هیچ تاثیری بر روند گفت و گو های هسته ای ندارد یا اینکه فتح بابی خواهد بود برای رویکرد جدیدی در مذاکرات؟به همان اندازه که نظر دستگاه سیاست خارجی در این مورد با دیدگاه شورای امنیت ملی فاصله دارد، یک معجره در پرونده هسته ای ایران به دنبال انتخابات ریاست جمهوری نیز دور از ذهن است.همانگونه که بارها تاکید شده، تصمیم گیری در مورد پرونده هسته ای ایران بر عهده مقام معظم رهبری است و در انتخابات 24 خرداد ماه رئیس جمهور دیگری سر کار خواهد آمد که در چارچوب سیاست های کلی نظام شامل استراتژی هسته ای، حرکت می کند. بنابراین انتظار تحولی جدی در رویکرد هسته ای ایران با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، غیر واقع بینانه است.

در حقیقت آنچه که غرب هم اکنون به آن امید بسته، روی کار آمدن دولت جدید و تثبیت شرایط است. به این معنی که در ماه های منتهی به انتخابات در هر کشوری، فضای داخلی پرالتهاب و تحت تاثیر جریان های سیاست داخلی قرار دارد و به همین دلیل سیاستمداران فرصت کمتری برای رسیدگی به جریان سیاست خارجی دارند. از سوی دیگر مقامات عالی جمهوری اسلامی  ایران نیز ترجیح می دهند تصمیم گیری در مورد پرونده هسته ای را به زمانی پس از انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید موکول کنند، چرا که حتی اگر تصمیمی اتخاذ شود، دولت کنونی با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان عمرش، مجالی برای اجرای آن پیدا نمی کند.

به عبارت دیگر، ایران و غرب هر دو می دانند که پس از انتخابات تحول شگفت انگیزی در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی شود، اما احتمال تغییر برخی تاکتیک ها و روش های مذاکره ای وجود خواهد داشت.

فضای مانور در پرونده هسته ای، از جمله نقاط ضعف دولت نهم و دهم بود. هرچند که محمود احمدی نژاد توانست بارها و بارها در صحنه های بین المللی حساسیت ویژه آمریکا و متحدانش به فعالیت های هسته ای ایران را برانگیخته کند که دستاورد آن چهار قطعنامه تحریمی در شورای امنیت سازمان ملل بود، اما هیچگاه از توانایی تصمیم سازی در زمینه پرونده هسته ای برخوردار نبود. احمدی نژاد به صراحت پس از مذاکرات هسته ای اوایل سال گذشته در مسکو اعلام کرد در مذاکرات هسته ای نقشی ندارد.

این در حالی است که اگر دولت یازدهم در کشور قدرت مانور بیشتری در این زمینه داشته باشد، پیشنهاد هایش در این مورد نیز مورد توجه جامعه بین المللی قرار می گیرد. پیشنهاد هایی مانند کنسرسیوم سوخت هسته ای یا تعلیق غنی سازی 20 درصدی که بارها احمدی نژاد از آن سخن گفت اما آمریکا و متحدانش با اطلاع از نقش کمرنگ وی در تصمیم سازی هسته ای، آن را نادیده گرفتند.

رئیس جمهور بعدی پس از احمدی نژاد، شاید بتواند با استفاده از آزادی عمل بیشتر در پرونده هسته ای، هیاهوی غرب بر سر فعالیت های هسته ای ایران را آرام تر کرده و زمینه مساعدتری برای مذاکره فراهم آورد. رویکردی که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و هیات مذاکره کننده هسته ای اش به ریاست حسن روحانی دنبال شد و بدون تقویت ائتلاف غرب برای تصویب قطعنامه ها علیه ایران، چند بار دو طرف را در آستانه توافق قرار داد.

توافقی که با روی کار آمدن دولت نهم حتی تصور آن هم دشوار شد و اکنون غرب امیدوار به تکرار رویکردی از سوی تهران است که در گذشته آن را تجربه کرده است. پرواضح است که انتخابات در تاکید تهران بر حق غنی سازی اورانیوم تغییری ایجاد نمی کند، اما شاید چهره های جدید بتوانند با ادبیات دیگری از غرب احقاق حق کرده و ریسک های موجود را به حداقل برسانند. ریسک هایی مانند گزینه نظامی یا افزایش تحریم ها که با توجه به پیامد های آن، آمریکا و متحدانش اکنون انگیزه واقعی برای استفاده از آن ندارند. اما در صورتی که دولت جدید نیز سبک احمدی نژاد را در مقوله هسته ای دنبال کند، یا اینکه مانند دولت نهم و دهم قدرت تصمیم سازی نداشته باشد، چشم انداز توافق هسته ای تیره تر از هر زمان دیگری خواهد بود.

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10

انتشار اولیه: شنبه 7 اردیبهشت 1392 / بازانتشار چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392