فقدان ظرافت دیپلماتیک در سخنان معاون وزیر نفت
ایران در شرایط نفت در برابر غذا نیست
دیپلماسی ایرانی: در روزهای اخیر اخباری به نقل از برخی از مقامات مسئول در وزارت نفت کشورمان در مورد امکان مبادله نفت کشورمان با غذا و دارو در رسانه ها منتشر شده بود و رسانه ها آن را به عنوان پذیرش رسمی ایران از شرایط نفت در برابر غذا مطرح کرده بودند. به نظر می رسد که مقاماتی که مسئله "نفت در برابر غذا" را مطرح کرده اند چندان آشنایی با سابقه تاریخی این اصطلاح نداشته اند.
برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد نام برنامه ای بود که با صدور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ و به دنبال تحریم های سازمان ملل ضد عراق پس از حمله این کشور به کویت به اجرا درآمد و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، همزمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا ادامه داشت. مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق می توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره گیری در جهت نیازهای انسانی (مواد غذایی و دارویی) استفاده کند، عراق ابتدا این قطعنامه را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۵ رد کرد ولی در نهایت در ۲۰ مه ۱۹۹۶ آن را می پذیرد.
سوالی که از مقام مسئول در وزارت نفت باید پرسیده شود این است که آیا شرایط ایران با عراق در آن زمان یکسان است؟ به نظر من شرایط ما با عراق تفاوت های زیادی دارد و من نمی دانم چرا این مسئله اینگونه مطرح شده است که گویا شرایط ایران و عراق در زمان اجرای برنامه نفت در برابر غذا یکسان است.
نباید فراموش کنیم که ما به لحاظ بین المللی به هیچ وجه همانند عراق در زمان تحریم سازمان ملل نیستیم. درست است که شورای امنیت چندین قطعنامه علیه ایران صادر کرده است ولی هیچ کدام از این قطعنامه ها در مورد تحریم نفت ایران نیستند. این در حالی است که چنانچه اشاره شد در مورد عراق اجماع جهانی وجود داشت و در شورای امنیت قعطنامه ای تصویب شد که برمبنای آن عراق راسا حق فروش نفت نداشت و صندوق ویژه ای برای ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفت پول نفت این کشور ایجاد شد و این پول با نظر سازمان ملل برای خرید غذا و دارو تخصیص داده می شد. این سازمان ملل بود که تعیین می کرد که که چقدر می تواند دارو یا چیز های دیگر وارد کند. این در حالی است که هیچ کدام از این مسائل برای ایران رخ نداده است؛ نه سازمان ملل قطعنامه ای در مورد فروش نفت ایران صادر کرده است و نه صندوق ویژه ای برای فروش نفت ایران تشکیل داده است.
به نظر من به دلیل شرایط ژئوپلیتیک ایران اعمال چنین تحریمی علیه ایران اساسا امکان پذیر نیست. یکی دیگر از تفاوت های ایران و عراق شرایط جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتکی متفاوت این دو کشور است. ایران کشوری چهار اقلیم است و می تواند در درون خاک کشور بسیاری از محصولات را تولید کرد. علاوه بر این، ایران چهار برابر عراق وسعت خاک دارد. همچنین ایران عمق دارد. از همه این ها مهم تر ایران دسترسی به دریا دارد. در حالی که عراق هیچ کدام از این مسائل را نداشت. دسترسی عراق به دریا فقط از طریق بندر بصره بود که راهی بسیار کوچک و قابل کنترل است و ایران اراده می کرد می توانست با دو کشتی آن را بندد. این در حالی است که ایران دارای مرز دریایی طولانی در خلیج فارس و دریای عمان است. ما دریای خزر را در شمال کشور و به کشورهای آسیای میانه و قفقاز راه داریم. به دلیل دسترسی آزادانه ایران به آبهای آزاد ایران می تواند نفت خود را با نفت کش، بر روی آبهای آزاد در هر نقطه جهان به دیگر نفت کش ها بفروشد. بنابراین از نظر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی هیچ شباهتی بین ایران و عراق وجود ندارد.
علاوه بر این، عراق بر اساس قطعنامه شورای امنیت منطقه پرواز ممنوع داشت و آسمان این کشور دارای ممنوعیت هایی بود، در حالی که چنین مسئله ای در مورد ایران مطرح نیست. آسمان ما به روی پروازهای مسافری و باری باز است و آسمان پرواز ممنوع نداریم؛ در حالی که عراق بیش از مدار 38 درجه نمی توانست پرواز کند.
بنابراین من نمی دانم مفهوم نفت دربرابر غذا مطرح شده از سوی این مقام مسئول چیست؟ آیا به این معنی است که بخشی از درآمد نفتی که ما به کشورها می فروشیم به خرید دارو و غذا اختصاص داده شود؟ اگر منظور دارویی است که ساخت کشورهای اروپایی است مسئله این است که اساسا کشورهای اروپایی از ما نفت نمی خرند. من به عنوان یک تحلیلگر از شنیدن چنین سخنی متعجب شدم و در مورد بسیاری از مسائل در این ارتباط دچار ابهام هستم. متاسفانه این مسئله به درستی مطرح نشده است.ممکن است ما با برخی از کشورهایی که مبادلات اقتصادی داریم مثل هند یا چین در قبال فروش نفت، پول و ارزهای خارجی دریافت نکنیم و کالاهای آن کشور را وارد کنیم. ولی با این عنوان و لفظی که این مقام مسئول به کار برده و آن را با عنوان نفت در برابر غذا مطرح کرده مخالفم. این بیان فاقد ظرافت دیپلماتیک است و ای کاش چنین مسائلی از زبان کارشناسان و دیپلمات های وزارت خارجه مطرح می شد نه یک مهندس در حوزه نفت تا چنین سوء برداشت هایی نمی شد./ 16
انتشار اولیه: جمعه 6 اردیبهشت 1392/ باز انتشار: سه شنبه 10 اردیبهشت 1392
نظر شما :