حقوق بشر را با عینک سیاسی نبینیم

دیپلماسی ایرانی: سال 1391 در عرصه حقوق بشر، سال خوبی برای کشورمان نبود و این متاسفانه عبارتی است که در چند سال گذشته مرتب در حال تکرار شدن است. گرچه بحث «ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران» موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و قدمت آن تنها یک ماه از عمر انقلاب اسلامی کمتر است، با این حال سرعت افزایش فشارها، موفقیت غرب در همراه سازی کشورها و استفاده حرفه ای از رسانه ها برای باوراندن این امر که «نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بشر شهروندان خود بی تفاوت است»، در چند سال گذشته چشمگیر بوده است.

این که در موضوع حقوق بشر، امور حقوقی یا بشردوستانه به سادگی تحت تاثیر سیاست ها و سیاست بازی ها قرار می گیرند، کاملا قابل درک و مورد قبول است و در صحت آن نباید شک کرد. سطرها و صفحه ها می توان از برخوردهای دوگانه و مبتنی بر منفعت غرب با موضوع حقوق بشر نوشت و به نظر من اصولا اگر فردی این ذهنیت را در تحلیل های حقوق بشری خود نداشته باشد، نمی توان از او تحلیل مناسب و مبتنی بر واقعیتی را انتظار داشت. اما این که در این میان، آیا روش عمل ما نیز صحیح است؟ موضوعی است که ارزش بحث و نقد را دارد.

ایران در سال 1391 با چند محور اصلی در حوزه حقوق بشر مواجه بود. نخست، تمدید حکم ماموریت گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی ایران، آقای احمد شهید، توسط اعضای شورای حقوق بشر برای یک سال دیگر بود که در نخستین روزهای فروردین سال 91 به انجام رسید. آرای منفی تنها هفت کشور و مثبت و ممتنع های بسیارِ تعدادی از همراهان سابق جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نوید دهنده آغاز سال خوبی برای کشور در حوزه سیاست های حقوق بشری نبود. بعد و با مرور زمان، انتشار گزارش دبیرکل علیه ایران و انتشار گزارش سوم احمد شهید برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل، فضای تیره پیرامون ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان را شدت بخشید.

صدور قطعنامه کمیته سوم علیه وضعیت حقوق بشر در ج.ا.ایران با 83 مثبت، 31 منفی و 68 ممتنع و تصویب مجدد آن در مجمع عمومی با 86 رای مثبت، 32 منفی و 65 ممتنع تکمیل کننده این فرایند بود. این در حالی بود که در اواخر اسفند گزارش چهارم احمد شهید نیز به شورای حقوق بشر ارائه شد. گزارشی که حجم ادعاها و موارد اتهامی آن به مراتب از اشارات آن به پیشرفت های حقوق بشری کشور، به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی، زنان، آموزش و ... بیشتر بود. این احتمال می رود که با وجود عدم عضویت چین، روسیه و کوبا در شورای حقوق بشر، امسال آرای منفی به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه از سال قبل نیز نامناسب تر باشد.

تعدد کمپین های حقوق بشری علیه ایران و همچنین جنجال های رسانه ای درخصوص تعدادی از زندانیان و از سویی دیگر، تداوم اعمال تحریم های اقتصادی علیه اشخاص حقیقی، به بهانه دست داشتن آنان در نقض حقوق بشر ایرانیان نیز از حوزه های نوین و در همان حال مکرر در این سال ها بوده است. در حقیقت به نظر می رسد غرب در کنار فشارهای ناشی از موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای نظام، به این نتیجه رسیده که موضوعی همچون ادعاهای نقض حقوق بشر در کشور، تاثیراتی به مراتب عمیق تر و پایدارتر در افکار عمومی جهان داشته، می توان آنرا با هجمه های رسانه ای قابل پذیرش تر نیز نمود. لذا به نظر می رسد این ابزار تا زمانی که قابلیت استفاده مناسب خود را پیدا کند، می بایست زنده نگاه داشته شده و تلاش کند تاثیری منفی و دائمی بر تخریب وجهه نظام داشته باشد.

در انتها اگر بخواهیم نگاهی آسیب شناسانه به سیاست های حقوق بشری کشور داشته باشیم، به نظر بنده تفوق نگرش سیاسی دیدن حقوق بشر بر تمامی اقدامات و ابتکارات قابل انجام در این حوزه را می توان به عنوان اولین و مهم ترین ایراد بیان کرد. ما خودمان آنچنان دستان خودمان را در حوزه دیپلماسی حقوق بشری بسته ایم و فضا و زمین عمل اندکی برای خودمان تعیین کرده ایم که نمی بایست از بی نتیجگی سیاست های حقوق بشریمان نیز شگفت زده شویم. ادبیات تقابلی ما برای دیپلماسی حقوق بشریمان ادبیاتی جنگ سردی است و همیشه عنصر تئوری توطئه در آن رنگ غالب داشته. اینگونه حتی نمی توانیم ظرفیت های مثبت نهادهای بین المللی حقوق بشر را نیز مشاهده کنیم. در اجلاس اسفندماه اخیر شورای حقوق بشر، بیش از 44 کشور در محکومیت اقدامات بحرین بیانیه صادر کردند. این در صورتی بود که سال گذشته تنها 27 کشور حاضر به انجام این کار شدند. مهم تر این که آمریکا و انگلیس نیز از جمله حامیان بیانیه امسال بودند. ما هر اندازه هم حقوق بشر را سیاست زده ببینیم، نباید فراموش کنیم که عرصه های بسیاری در همین فضای سیاست زده وجود دارد که قابلیت همراهی با سیاست ها و منافع ملی نظام را دارند. مهم نوع نگاه و شیوه دیپلماسی ما در قبال آن هاست.

دومین مشکل، تحرک کند و از سر بی حوصلگی نهادهای مسئول در حوزه پاسخگویی به ادعاهایی است که علیه کشورمان طرح می شوند. تمام گزارشگران ویژه از دیرکرد ارائه پاسخ یا بی پاسخ گذاردن نامه های ارسالی به ایران گلایه مندند. نکته جالب آنجاست که ما تقریبا برای تمامی این ادعاها پاسخ هایی حقوقی داریم اما همیشه ارسال و تنظیم آنها ماه ها پس از ارسال ادعاها انجام می شود. تازه آن هم اگر با ادبیات معتبر بین المللی نگاشته و تهیه شده باشد. در فرایند بررسی دوره ای همگانی (یوپی آر)، بسیاری از کشورها خود را ملزم به ارائه گزارش هایی میان ترم برای نمایش اقدامات مثبت خود در حوزه پیشنهاداتی که پذیرفته اند می کنند و این گونه به مخاطبان بین المللی نشان می دهند که چقدر از راه را رفته اند، چه اندازه باقی مانده، چه مشکلاتی دارند و حتی می توانند زمینه سازی کنند که چه پیشنهاداتی را با وجود قبول کردن، نخواهند توانست به انتها برسانند. گاهی فکر می کنم ما این گونه کارها را خیلی فانتزی می پنداریم.

و نکته آخر، بی تحرکی نهادهای علمی و دینی ما در حوزه شفافیت سازی تعالیم برتر اسلام در حوزه حقوق و مسئولیت های انسان، با زبان قابل فهم امروزین است. ما سالهاست که ادعای پیشرو بودن در حوزه تعالیم اسلامی را داریم، اما نه خودمان و نه سایر کشورهای مسلمان هنوز نتوانسته اند به قرائتی مشترک از حقوق بشر در اسلام برسند. همین است که غیر از برخی موارد همچون موضوع همجنس گرایی یا بعضا توهین به مقدسات دینی، در اغلب هجمه های غرب علیه کشورهای مسلمان، هیچ اتحادی میان آنان به چشم نمی خورد.

امید که سال آینده، سال خوش فکری ها، ابتکارها، نگرش هایی با افق های بلندتر و حسِ بیشتر دردی باشد که وجهه و تصویر نظام هر لحظه دارد از جانب ادعاهای حقوق بشری متحمل می شود و ما انگار نه انگار! /16

انتشار اولیه: دوشنبه 5 فروردین 1392/ باز انتشار: دوشنبه 12 فروردین 1392