رویترز: تحریم ایران و کساد در بازار دبی

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، رویترز در گزارشی در مورد رونق فعالیت های دلالان غیررسمی ارز در دوبی پس از اعمال تحریم ها علیه ایران نوشت: مرد ایرانی میان سالی در یکی از محله های پایین شهر دوبی در دفتر خود در حال صحبت کردن با یکی از 6 خط تلفنی است که روی میزش قرار دارد و ارقامی را با ماشین حساب، جمع می زند.

وی در چند دقیقه با چند نفر که خواهان خرید، فروش و انتقال دلار هستند، صحبت می کند. شغل سخت و غیر قابل پیش بینی دارد.

این گزارش در ادامه می نویسد: دلالان غیررسمی ارز در دوبی تبدیل به رابط های مهمی میان اقتصاد ایران و دیگر نقاط جهان شده اند و حتی با وجود تلاش دولت های خارجی و تهران برای محدود کردن فعالیتشان، آنها به ایفای نقش در جریان روند ورود پول به و خروج آن از این کشور، می پردازند.

پس از اعمال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در اواخر سال 2011 و خارج کردن این کشور از سیستم بین المللی بانکداری، تجارت دلالان دوبی رونق یافت. از زمانی که دیگر امکان انتقال پول تاجران به ایران از طریق کانال های بانکداری عادی وجود ندارد، این افراد به دلالان رجوع می کنند.

این دلال در میان صحبت های بی پایان خود با تلفن گفت: پس از اجرای این تحریم ها، روند انجام مبادلات دیوانه وار شده است. یک روز، حدود یک میلیارد درهم برابر با 270 میلیون دلار خرید فروش انجام دادم.

اما در اکتبر گذشته، دولت ایران عرضه دلار را محدود کرد، این اقدام به دلالان ارز در دوبی بسیار ضربه زد.

این دلال ارز که همانند دیگر دلالان از افشای نام خود خودداری کرد، افزود: اکنون کار مشکل شده است. دولت نرخ های ارز را تثبیت کرده است و همه چیز در حال متوقف شدن است.

وی توضیح داد: برخی روزها، هیچ خرید و فروشی انجام نمی دهم و برخی روزها حدود 10 تا 15 میلیون درهم آن هم تنها با مشتریان مورد اطمینان مبادله دارم.

با این حال، دلالان ارز دوبی، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرده اند و کانال مهمی برای ایرانی ها به منظور انجام تجارت با جهان خارج بشمار می روند.

یک اقتصاددان موسسه بتا ماتریکس لندن گفت: دوبی مرکز مهمی است که اکثر مبادلات مالی مربوط به ایران از طریق آن انجام می شود.

اکثر بانک های بین المللی مبادلات خود را با ایران به علت نگرانی از عواقب تحریم های آمریکا متوقف کرده اند. در مارس 2012، شبکه جهانی بین بانکی (سوئیفت) توقف ارتباط خود را با موسسات اصلی مالی در ایران، اعلام کرد.

از این رو، دلالان دوبی با سرعت این فضای خالی را با سیستم حواله، که بر اساس اعتماد متقابل و روابط شخصی است، پر کردند. این سیستم نخستین بار حدود یک قرن پیش در خلیج فارس توسط هندی ها مورد استفاده قرار گرفت.

دلالان دوبی معمولا با یک صرافی در تهران شریک هستند. صرافی تهران ریال را دریافت می کند و دلال دوبی دلار را به مشتری تحویل می دهد. مشتریان و دلالان از طریق فکس اطلاعات حساب را برای دریافت ریال و صرافی را برای دریافت دلار، با یکدیگر مبادله می کنند.

بر اساس این گزارش، مبادلات از طریق حواله، با مقررات امارات هیچ منافاتی ندارد. رقم واقعی کل این مبادلات مشخص نیست اما فعالان اقتصادی معتقدند که این نوع تجارت نقش عمده ای در تداوم تجارت میان امارات و ایران، که در اثر تحریم ها به شدت کاهش یافته است، بازی می کند.

بر اساس اطلاعات مقامات اماراتی، مجموع صادرات این کشور به ایران در نیمه نخست سال 2012 برابر با 3.6 میلیارد دلار بوده است که 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن کمتر است. بر اساس آمارهای رسمی دولت ایران، حجم کل واردات این کشور در مدت مشابه به 26 میلیارد دلار رسید.

در سپتامبر گذشته، مبادلات ارزی دوبی این بار نه از سوی دولت های غربی بلکه از سوی ایران مورد تهدید قرار گرفت. ارزش ریال به یک سوم کاهش یافت و  قیمت هر دلار به 37 هزار ریال رسید.

از این رو، همزمان با کاهش تزریق دلار به بازار آزاد و اختصاص دلار با نرخ دولتی به واردکنندگان از سوی دولت ایران، نیروهای امنیتی نیز 50 دلال ارز را در ایران دستگیر کردند و حساب هایشان را به اتهام دستکاری در نرخ ریال مسدود کردند.

یکی از مقامها اعلام کردن که دلالی با نام جمشید بسم الله، عامل اصلی این دستکاری ها و افزایش غیرواقعی قیمت دلار در بازار بوده است؛ درحالی که دلالان تهران و دوبی می گویند که چنین نامی را تاکنون نشنیده اند. سرنوشت جمشید بسم الله مشخص نیست اما بسیاری از تجار معتقدند که عنوان کردن نام جمشید بسم الله به این منظور بوده است تا به دلالان بازار آزاد بفهمانند که دولت کنترل بازار را در اختیار دارد.

این سخت گیری دولت ایران بسیاری از همکاران دلالان ساکن دوبی در تهران را مجبور کرد تا فعالیت های خود را متوقف کنند. به گفته یک دلال در دوبی، وضعیت انجام مبادله در تهران بسیار ناپایدار شده است.

با وجود این مشکلات، به نظر می رسد، تقاضا برای دلالان ارز ساکن دوبی همچنان وجود دارد. برخی از تجار ایرانی تمایلی برای انجام مبادلات خود از طریق مرکز مبادلات خارجی ندارند زیرا معتقدند که مقامات دولتی از دلار دولتی برای ردیابی کسب و کار آنها و افزایش مالیات بر درآمد آنها استفاده خواهند کرد.

یکی از تاجران ایرانی دوبی که 15 سال است که از سازوکار حواله استفاده می کند، گفت: اگر شما از مسیرهای قانونی استفاده کنید و از طریق بانک های ایرانی مبادلات خود را انجام دهید، مشتریان شما باید هزینه گمرک را به طور کامل بپردازند.

این گزارش در پایان، به گفته بازرگانانی که با ایران همکاری می کنند، نوشت: با وجود تمام مشکلات پرداخت پول، نمی توان از بازار ایران به دلیل وسعت زیادش و ثروت نفتی این کشور، صرف نظر کرد.