عقب نشینی تنها گزینه پیش روی دولت اردن

دیپلماسی ایرانی: مردم اردن قرار است در هفته آخر ماه ژانویه سال جاری برای انتخاب 150 نماینده پارلمان به پای صندوق های رای بروند تا ترکیب مجلس هفدهم را تعیین کنند. انتخابات مذکور در حالی انجام می شود که پارلمان گذشته توسط ملک عبدالله دوم پادشاه کشور، در اکتبر سال 2012 منحل شد. این چهارمین باری است که عبدالله دوم پس از جلوس بر تخت پادشاهی در سال 2000 میلادی، اقدام به انحلال پارلمان کرده است. اما اوضاع داخلی این کشور از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. حضور معترضان در خیابان های امان و سایر شهرهای مهم کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. خواسته ها و مطالبات آنان جدی است. تحولات اخیر در حوزه کشورهای عربی موجب گردیده سطح خواسته ها نیز افزایش یابد و سیاسی تر شود. گرچه مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری عامل مهمی در شکل گیری اعتراضات مخالفان است اما آن چه بیشتر مد نظر جریان اصلی معترض یعنی کمیته عالی هماهنگی احزاب معارض است، قانون انتخابات و اختیارات پادشاه را مورد هدف قرار داده است. کمیته مذکور چندی قبل با مشارکت گروه ها و احزاب اصلی معارض و در راس آن ها جریان اخوان المسلمین و حزب سیاسی آنان یعنی جبهه عمل اسلامی ایجاد گردید. این کمیته تظاهرات گوناگونی در مناطق مختلف کشور را سامان دهی و هدایت می کند.

دولت اردن در صدد است، تحت هر شرایطی انتخابات پارلمانی را در تاریخ 23 ژانویه برگزار کند. اما کمیته عالی هماهنگی احزاب معارض، حضور در انتخابات را تحریم کرده است. پیش بینی می شود استقبال زیادی از انتخابات توسط مردم به عمل نیاید. دلیل آن نیز عدم رضایت رای دهندگان از افزایش فساد مالی توسط دستگاه های دولتی نزدیک به دربار و هم چنین افزایش قیمت کالاها طی ماه های اخیر است. از این رو دولت و حاکمیت تلاش بسیار زیادی برای به میدان آوردن مردم در روز انتخابات به عمل می آورند. در همین چارچوب دو اقدام اخیر دولت و شخص پادشاه قابل تامل است. عبدالله دوم با صدور اعلامیه ای شامل چهار محور از مردم خواسته است در کنار او روند دموکراتیک کشور را دنبال کنند و مطالبات خود را به جای طرح در خیابان از طریق نمایندگان خود در پارلمان پیگیری کنند. در اقدامی هم سو، دستگاه قضایی کشور نیز دست به معرفی فاسدان اقتصادی زده و از حوزه معمول خارج گردیده است. هفته گذشته رئیس موسسه فسفات کشور که از نزدیکان پادشاه و دارای نفوذ در دربار است، مورد هدف قرار گرفت و اموال وی مصادره شد. فسفات، بزرگترین معدن و بزرگترین منبع درآمد ارزی اردن محسوب می شود.

این اقدامات برای جلب توجه بیشتر مردم به منظور حضور در انتخابات ارزیابی می گردد. البته احزاب معارض هم چنان خواسته های سیاسی خود را مبنی بر تغییر قانون انتخابات، شرط حضور در پای صندوق ها اعلام کرده اند. قانون انتخابات قبلی به هر نفر اردنی اجازه انتخاب بیش از یک نفر از نامزدهای مجلس را نمی داد. پادشاه چندی قبل برای آرام کردن اوضاع داخلی تعدیلی در این قانون ایجاد کرد. به طوری که هر اردنی بتواند علاوه بر یک رای به یک لیست انتخاباتی بسته نیز رای دهد. این اقدام پادشاه یک حرکت نمادین و اغواکننده تلقی گردیده است. چرا که در مقابل اجازه نمی داد بیش از بیست و هفت کرسی مجلس از طریق لیست های انتخاباتی برگزیده شوند. ضمن این که تعداد اعضای پارلمان را از صد و بیست به صد و پنجاه نفر افزایش داد. مخالفان به ویژه جریان اخوان المسلمین، این تعدیل را نپذیرفته و بر تحریم حضور در انتخابات تاکید دارند.

حاکمیت در اردن ناگزیر است که هم سو با تحولات منطقه و برای جلوگیری از شرایطی که می تواند غیر قابل کنترل باشد، به مخالفان امتیاز دهد. نشانه های این مسئله نیز دیده می شود. چهار ماه قبل دولت اردن اقدام به افزایش بیست تا سی و سه درصد قیمت سوخت نمود که با اعتراضات گسترده مردم و اعتصاب بخش های بزرگی از صنایع و حمل و نقل کشور مواجه گردید. لذا پادشاه در یک عقب نشینی آشکار مجددا قیمت سوخت را به صورت سابق برگرداند. امروز جامعه اردن، علاوه بر مشکلات اقتصادی، از حضور بیش از صد هزار پناه جوی سوری در شمال کشور نیز رنج می برد. کاهش ورود گاز مصری از صحرای سینا که با اختلال ناشی از انفجارات اخیر مواجه است، کاهش میزان جهانگردان خارجی و سرمایه گذاری عربی نیز مزید بر علت گردیده است. پیش بینی می شود عدم پاسخ دقیق به خواسته گروه های مخالف، وضعیت سیاسی را دشوارتر کند. عقب نشینی های مجدد از سوی دولت و دربار، گزینه محتمل برای مرحله آینده اردن است./12