تعویق همه‌پرسی قانون اساسی مصر
با وجود اینکه محمد مرسی همه پرسی قانون اساسی مصر را به تعویق انداخت، اما مخالفان همچنان پیشنهاد وی برای مذاکرات گسترده را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، محمود مکی، معاون رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که کمیته انتخابات مصر با به تعویق انداختن همه پرسی قانون اساسی که قرار بود امروز (شنبه) آغاز شود، موافقت کرده و این همه پرسی امروز برگزار نمی شود.
بنا به گفته مکی وزارت امور خارجه مصر چند روز است که از کمیته انتخابات خواسته تا همه پرسی قانون اساسی را به دلیل شرایط موجود به تعویق بیندازد و عصر جمعه کمیته مذکور با این درخواست موافقت کرد.
خبرگزاری مصر نیز به نقل از کمیته انتخابات مصر اعلام کرد که همه پرسی از روز شنبه به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. پیشتر قرار بود همه پرسی قانون اساسی مصر در خارج از این کشور از امروز و به مدت چهار روز آغاز شود.
از سوی دیگر رئیس جمهوری مصر از گروه های مخالف خواست تا برای مذاکرات گسترده و بدون شرط امروز با وی دیدار کنند.
محمد محسوب، وزیر مشاور در امور قانونی و مجلس اعلام کرد که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر از تمامی گروه ها و احزاب مخالف خواسته تا امروز برای مذاکره به دفتر ریاست جمهوری بیایند و مذاکرات بدون هیچ پیش شرط و بدون مرز خواهد بود و در صورت توافق همگان پیش نویس قانون اساسی تغییر خواهد کرد.
وی گفت: در این مذاکرات در صورتی که توافق حاصل شود ماده هشتم دستورات حکومتی مرسی تغییر خواهد کرد و ماده ششم آن نیز به طور کامل حذف خواهد شد و نیز مجمع موسسات مصر بار دیگر موظف خواهد شد تا در پیش نویس قانون اساسی کشور تجدیدنظر کند.
محسوب از پیامدهای سرنگونی رئیس جمهوری مصر با زور و فشار هشدار داد و گفت: سرنگون کردن رئیس جمهور مصر پس از انقلاب به این معنی است که تمام روسای جمهوری که از این پس روی کار بیایند سرنگون خواهند شد و این مساله کشور را به سوی آشوب و ناامنی سوق می دهد.
از سوی دیگر با وجود اینکه برخی از گروه ها و احزاب مصری از جمله حزب "غدالثورة" به رهبری ایمن النور و نیز حزب سلفی النور با مذاکرات پیشنهادی مرسی موافقت کردند اما گروه های چپ و لیبرال مصر که همگی در تشکلی به نام جبهه نجات ملی جمع شدند این پیشنهاد را رد کردند.
محمد البرادعی، هماهنگ کننده جبهه نجات ملی در سخنانی اعلام کرد: مخالفان در مذاکرات پیشنهادی مرسی مشارکت نمی کنند و در شرایط کنونی هیچ مذاکرای در کار نخواهد بود.
احمد مکی، وزیر دادگستری مصر نیز اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور تضمین های لازم را برای اجرای خواسته های مخالفان در صورت توافق داده است و هدف از درخواست مرسی برای مذاکره خاموش کردن آتش شعله وری است که هم اکنون مصر را در خود کشیده است.
نظر شما :