از مرگ دیکتاتور تا رونق اقتصادی

دیپلماسی ایرانی: با گذشت یک سال از مرگ قذافی، دیکتاتور سابق لیبی و پیروزی انقلاب این کشور، اقتصاد 5 میلیون و 600 هزار نفری لیبی به مدد دلارهای نفتی راه شکوفایی را می پیماید. نفتی که با ورود نیروهای خارجی به لیبی و افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت آن، میزان بیشتری از فروش را تجربه می کند و باعث شده است تا در سایه ناامنی و بی ثباتی سیاسی شدیدی ای که بر این کشور عربی افریقایی حاکم شده، اقتصاد آن پویایی لازم را داشته باشد.

به گزارش وب سایت شبکه خبری الجزیره، پس از پیروزی انقلاب لیبی که به کمک های سیاسی و نظامی خارجی تحقق یافت، اقتصاد این کشور از رشد چشمگیری برخوردار شده است. میزان تولید نفت در مقایسه با زمان قبل از انقلاب بسیار بیشتر شده اگر چه به دلیل بحران های امنیتی و تاخیر در روند بازسازی آن سرمایه گذاران خارجی چندان تمایلی برای سرمایه گذاری در لیبی ندارند.

به دلیل بروز جنگ که نزدیک به یک سال در لیبی تداوم یافت، تولید نفت در این کشور تقریبا به صفر رسید اما در حال حاضر میزان تولید نفت لیبی به بیش از 1.6 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است.

بنا به آمار دولت لیبی در اکتبر 2011 این کشور هیچ گونه صادرات نفتی نداشته است. یکی از دلایل این بود که ثروت های نفتی این کشور در مناطقی مستقر بودند که کانون منازعات انقلابیون با طرفداران قذافی محسوب می شد.

لیبی در آوریل گذشته توانست مجددا تولید نفت خود را از سر بگیرد و به همان میزان سابق برساند، اگر چه تنش های سیاسی همچنان موجود هستند و اختلاف ها میان جریان ها و احزاب سیاسی مختلف تداوم دارند. تولید و صادرات نفت باعث شده است تا تحولی تازه در اقتصاد به شدت وابسته به نفت لیبی ایجاد شود. نفت در حدود 80 درصد تولید ناخالص داخلی لیبی را تشکیل می شود و 97 درصد صادرات این کشور نیز نفت و محصولات نفتی است.

صندوق بین المللی پول انتظار دارد که رشد اقتصادی لیبی در سال 2012 به مدد وجود همین صادرات نفتی 116.6 درصد رشد کند. اگر چه همچنان منازعات سیاسی و قومی در این کشور ادامه دارند.

پس از سقوط رسمی حکومت معمر قذافی در لیبی در 23 اکتبر 2011 شرکت های بزرگ فعال جهان در استخراج نفت مثل توتال فرانسه، اینی ایتالیا، رپسول اسپانیا، وووایترشل آلمان و اکسیدنتال امریکا به لیبی باز گشتند و کار اکتشاف و استخراج نفت را از چاه های نفتی این کشور از سر گرفتند.

نماینده رسمی صندوق بین المللی پول در طرابلس درباره رشد اقتصادی لیبی می گوید: «این رشد بسیار ایجابی و خوب است. به خصوص این که میزان رشد نرخ تورم متوقف شده و دینار، واحد پول لیبی نیز از لحاظ ارزش به ثبات قابل قبولی رسیده است.»

وی در توضیح اظهارات خود می گوید: «نرخ تورم در مرز 15 درصد متوقف شده است. در حالی که این رقم بر اساس آمار رسمی در اکتبر سال 2011 به حدود 30 درصد رسیده بود.»

یک فعال اقتصادی که نخواست نامش فاش شود نیز در این باره می گوید: «رشد اقتصادی لیبی حیرت آور است. شوک های اقتصادی همچنان ادامه دارند. اگر چه بانک ها همچنان ضعیف هستند و نمی توانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند اما با این حال رشد اقتصادی کشور بسیار بالا است و به زودی جهش های بهت آوری را تجربه خواهد کرد.»

وی در ادامه می گوید: «لغو ممنوعیت ها و کاهش تعرفه های گمرکی باعث رشد اقتصادی لیبی شده است. این مساله باعث شده است تا واردات بسیاری از کالاهایی که از فوریه تا اکتبر 2011 متوقف شده بود مجددا از سر گرفته شود و واردات آنها نیز با جهش خیره کننده ای همراه باشد. این مساله سبب شده است تا اقتصاد لیبی بیش از پیش رشد کند.»

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی