از اروپا دوستی باراک تا خودخواهی های میت

دیپلماسی ایرانی : بهبود آهسته اقتصاد آمریکا و نرخ همچنان بالای بیکاری، اقتصاد را به مسئله محوری در انتخابات 2012 تبدیل کرده است. ایجاد شغل مهم ترین اولویت برای بسیاری از رأی دهندگان ایالات متحده می باشد.به همین دلیل مشخص شده که رئیس جمهور باراک اوباما و کاندیدای جمهوری خواه، میت رامنی بر سر سیاست های پیشنهادی خود که تحریک اقتصاد و افزایش استخدام است با هم رقابت می کنند.

در سپتامبر 2011، اوباما لایحه محرک 447 میلیارد دلاری را برای ایجاد مشاغل جدید از طریق سرمایه گذاری عمومی در زیر ساخت ها و آموزش،همراه با کاهش مالیات بر دستمزد طبقه متوسط را پیشنهاد داد.در همان زمان اوباما اعلام کرد که قصد دارد مالیات بر درآمد 2 درصد ثروتمندان بالای جامعه را افزایش دهد،درحالی که بقیه مردم از ادامه کاهش مالیات دوره بوش استفاده خواهند کرد.این طرح در جولای 2012 توسط مجلس سنا به تصویب رسید.

در حالی که رامنی و بسیاری از جمهوری خواهان از ادامه کاهش مالیات بوش برای همه ی آمریکایی ها به عنوان راهی برای تحریک اقتصاد و کمک به ایجاد شغل حمایت کرده اند.برنامه اقتصادی رامنی تا حد زیادی بر کاهش مالیات در سطح شرکتی و شخصی متمرکز است.در حالی که توازن بودجه از طریق کاهش هزینه های فدرال و بیمه درمانی صورت می گیرد.رامنی قول داده است دو قانونی را که اوباما امضا کرده یعنی اصلاح بیمه درمانی و اصلاح وضعیت مالی که در سال 2010 به قانون تبدیل شدند را لغو کند.رامنی اعتقاد دارد، این دو قانون از لحاظ اقتصادی به ایالات متحده لطمه می زند.در تابستان 2012 کمپین های اوباما و رامنی بر سر بیمه درمانی و هزینه های فدرال با هم مبارزه می کنند و هر طرف دیگری را متهم به از بین بردن مدیکر (بیمه درمانی برای افراد بالای 65 سال) می کند.

در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان که در روزهای 28 تا 30 آگوست برگزار شد،جمهوری خواهان یک برنامه برای استفاده از "سیاست بازار آزاد" مشخص کردند که شامل حذف نظارت دولت،کاهش مالیات و افزایش تجارت آزاد می شود این سیاست ها از دید آنان موجب " افزایش اشتغال و ایجاد رشد و رونق اقتصادی" می شود.علاوه بر این ازمدیریت بحران اقتصادی توسط اوباما، انتقاد کردند.

باراک اوباما/ نامزد دموکرات ها، همراه انتخاباتی : جو بایدن

• کاهش مالیات،ایجاد بازار کار

اوباما پس از به دست گرفتن قدرت در اوج بحران مالی جهانی، برنامه ی 700 میلیارد دلاری نجات دارایی های مشکل دار (همچنین به عنوان طرح نجات بانک ها هم شناخته می شود) را ادامه داد.طرحی که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در اکتبر 2008 تصویب کرد.در فوریه 2009 اوباما طرح 787 میلیارد دلاری بسته ی محرک اقتصادی را به منظور ایجاد مشاغل جدید،ادامه حقوق بیکاری و کاهش مالیات امضا کرد.در مارس 2010 کنگره طرح بیمه درمانی اوباما (مراقبت از بیماران و بیمه مقرون به صرفه) را که 32 میلیون آمریکایی فاقد بیمه را پوشش می دهد، تصویب کرد.این قانون در طی ده سال 940 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.دفتر بودجه کنگره تخمین می زند که این قانون کسری بودجه را به میزان 143 میلیارد دلار در این دوره کاهش می دهد.در جولای 2010 اوباما،کنگره را برای تصویب لایحه اصلاح مالی تحت فشار قرار داد.لایحه ای که به اصلاح وال استریت داد-فرانک (سناتور کریس داد و نماینده بارنی فرانک) و لایحه حمایت از مصرف کننده معروف شد.این قانون به دولت فدرال قدرت جدیدی برای تنظیم وال استریت و ایجاد اداره حمایت مالی از مصرف کننده داد.

در سپتامبر 2011 اوباما لایحه محرک 447 میلیارد دلاری (قانون مشاغل آمریکا) را برای مقابله با نرخ بیکاری 9.1 درصدی آن زمان کشور ارائه داد.این قانون پیشنهادی شامل تمدید و گسترش مالیات بر حقوق و دستمزد همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و آموزش می باشد.در همان ماه رئیس جمهور موافقت نامه های تجارت آزاد با کره جنوبی،کلمبیا و پاناما را که متوقف شده بود را امضا کرد و کنگره در اکتبر این موافقت نامه ها را مورد تصویب قرار داد.

اوباما در سخنرانی  سال 2012 در برابر کنگره، به نیاز ایالات متحده برای بازگشت تولید و ارائه مشوق های مالیاتی برای شرکت ها که شغل ها را داخل کشور نگه دارند، اشاره کرد.وی همچنین از آموزش به عنوان کلیدی برای اطمینان از تربیت نیروی کار ماهر یاد کرد و پیشنهاد داد هر ایالت مستلزم است شرایطی ایجاد کند تا دانش آموزان در دبیرستان باقی بمانند تا زمانی که فارغ التحصیل می شوند یا به هجده سالگی می رسند.

رئیس جمهور اوباما در ژانویه 2012،لایحه ای با هدف افزایش رشد کسب و کارهای کوچک و از بین بردن موانع آنها برای شروع کار،به کنگره فرستاد.وی همچنین طرح وام مسکن را برای دادن فرصت به 3.5 میلیون صاحب خانه با سرمایه ای اضافی و اعتباری خوب برای کسانی که بدهی شان از ارزش خانه شان بیشتر است،مطرح کرد.

در فوریه،دولت اوباما پیشنهادی برای بهبود قوانین مالیاتی شرکت ها منتشر کرد.محور اصلی پیشنهاد وی کاهش نرخ مالیات شرکت های بزرگ از 35 درصد به 28 درصد و حذف ده ها روزنه فرار مالیاتی و کمک های مالی دولت در زمینه مبادلات ارزی و سهامی به این شرکت ها است.همچنین این طرح برای شرکت های چند ملیتی که درآمد خارجی و تولید خارج از کشور و انتقال سود از خارج را به داخل کشور منتقل می کنند حداقل مالیات را برقرار می کند.

اوباما در ماه می در سایت کاخ سفید یک لیست قرار داد که از کنگره می خواست که به تصویب اقداماتی برای اعطاء بهره پایین تر به صاحب خانه ها،کاهش مالیات برای کسب و کارهایی که مشاغل تولیدی را از خارج از کشور به به داخل می آورند و برای شرکت هایی که به استخدام کارگران و افزایش دستمزد آنها می پردازند و به استخدام کهنه سربازان و سرمایه گذاری در تولید انرژی پاک مبادرت می کنند اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود.

اوباما در سخنرانی که در آلبانی (مرکز ایالت نیویورک) داشت از کنگره، مخصوصاً جمهوری خواهان کنگره خواست که از برنامه ی اقتصادی وی حمایت کنند.وی گفت "حقیقت این است که تنها راهی که برای تسریع  اشتغال زایی و رسیدن به آن میزانی که احتیاج داریم، وجود دارد، اقدامی جسورانه از سوی کنگره است" و در ادامه گفت "  ما در حال پیشرفت هستیم ولی همه می دانند که باید کار بیشتری انجام دهیم"

 اوبا در جولای 2012 اعلام کرد که قصد دارد کاهش مالیات دوره بوش را برای 97 درصد از مردم آمریکا که صاحبان کسب وکار با درآمدی کم تر از 250 هزار دلار در سال هستند را تمدید کند.اوباما به این نکته اشاره کرد که از زمان انتخابات 2008 تاکنون وی هجده بار مالیات کسب وکارهای کوچک را کاهش داده است.برای نمونه مالیات خانواده های طبقه متوسط 3600 دلار کاهش یافته است.در پایان ماه جولای، سنا طرح اوباما را برای تمدید مالیات دوره بوش برای تمام آمریکایی ها به جز 2 درصد ثروتمند جامعه تصویب کرد.

اوباما و وزیر خزانه داری،تیموتی گایتنر، به طور ویژه بر روی بحران بدهی فزاینده کشورهای منطقه یورو تمرکز کرده اند.رئیس جمهور معتقد است اگر خروج کشورها بی برنامه باشد،مشکلات اقتصاد اروپا، وضعیت بهبود اقتصاد آمریکا را مختل می کند.به همین دلیل خواهان اقدامات قاطعانه بیشتری از جانب رهبران اروپایی است.

میت رامنی/ نامزد جمهوری خواه،همراه انتخاباتی : پل رایان

• حذف طرح های اوباما،مخالفت با کمک به اروپا

رامنی در آغاز ماه سپتامبر برنامه ی اقتصادی پنجاه و نه مرحله ای خود را منتشر کرد که شامل کاهش نرخ مالیات شرکت ها،کاهش هزینه های دولت،حذف قوانین دست و پا گیر علیه بازار آزاد و محدود کردن قدرت اتحادیه های کارگری می شود.وی همچنین مشخص کرده است که ده اقدام را در روز اول کاری اش در کاخ سفید برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل انجام می دهد (که شامل پنج لایحه برای تصویب کنگره و پنج دستور اجرایی می شود) در مجموع پنج لایحه وی، کاهش نرخ مالیات شرکت ها از 35 درصد به 25 درصد،پیدا کردن منابع انرژی جدید،تحکیم برنامه های بازآموزی فدرال و اعطای صلاحیت آن به ایالات و کاهش 5 درصدی هزینه های غیرامنیتی اختیاری را پیشنهاد می دهد.

رامنی با استفاده از قدرت اجرایی خود به وزیر بهداشت و خدمات انسانی دستور می دهد تا اختیارات قانون بیمه درمانی را از سطح فدرال به سطح ایالات برگرداند.همچنین از آژانس های فدرال خواسته می شود که تمام " قوانین دوره اوباما" را که رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را کند کرده حذف کنند.صدور فوری مجوز برای اکتشاف نفت،مجبور کردن چین به کنترل نرخ ارز و مالیات بستن بر کالاهای وارداتی از چین و لغو دستورات اجرایی اوباما که به نفع اتحادیه های کارگری بوده است از دیگر اقدامات رامنی خواهد بود.

در مناظره مقدماتی جمهوری خواهان در ژانویه 2012، رامنی درباره عملکرد خود در زمان فرمانداری ماساچوست گفت که نوزده بار مالیات ها را کاهش داده و در هر سال بودجه ایالت را متعادل کرده است.وی همچنین گفت که در زمان فرمانداری 2 میلیارد دلار به" صندوق کمک به کسری بودجه" افزوده است.رامنی در فوریه طرح مالیاتی خود را ارائه داد که براساس آن نرخ نهایی مالیات برای افراد، 20 درصد کاهش می یابد و پایه مالیات گسترش پیدا می کند.طبق طرح وی درآمد حاصل از سود سرمایه،بهره و سود سهام واجد شرایط برای خانواده های با درآمد سالیانه کمتر از 200 هزار دلار به صفر می رسد.رامنی این طرح را قسمتی از برنامه خود برای بهبود اقتصاد و رشد اشتغال مطرح کرده است.

رامنی در سخنرانی که ماه فوریه در مجمع اقتصادی دیترویت داشت پیشنهاد داد که سن واجد شرایط بودن برای بیمه درمانی سالمندان به سن امید به زندگی افزایش یابد رامنی گفت " با این تغییرات ما هرینه و درآمد را ثابت می کنیم"

رامنی در سخنرانی که ماه می در میشیگان انجام داد گفت که ایالات متحده در یک چهار راه اقتصادی قرار گرفته است برخلاف گفته های اوباما که می گوید ایالات متحده نسبت به حل مشکل بدهی کشورهای اروپایی نفوذ مهمی دارد.رامنی گفت " من راه متفاوتی را پیشنهاد می دهم،راهی جدید برخلاف گذشته که براساس خلاقیت و ابتکار خلاق ترین شهروندان جهان ترسیم می شود" و در ادامه می گوید " دولت باید یار و شریک شهروندان باشد نه اربابشان.و دولت باید به اندازه کافی کوچک باشد تا کسب و کار به اندازه کافی سریع رشد کند.به اندازه کافی  سریع باشد که از فرصت های جهانی در دنیای متغیر ما استفاده کند.به اندازه کافی سریع باشد تا شغل های بهتری ایجاد کند.به اندازه کافی سریع باشد تا آینده ای روشن تر برای فرزندانمان نسبت به گذشته فراهم آورد".

در همان ماه رامنی در مقاله ای که نوشته بود توضیح می دهد که وی " برای ایجاد سریع اشتغال،رشد اقتصاد و کمک به مردم برای این که دلارهایی که به زحمت به دست آورده اند نگه دارند،نرخ مالیات شخصی را کاهش می دهد"

 " من سیستم مالیات شرکت هایی که شغل ها را از خارج به داخل منتقل کنند اصلاح می کنم" در ادامه گفت " من مقرراتی که مانع استفاده ما ار منابع انرژی و مانع بسیاری از کسب وکارها است را تغییر می دهم"

همچنان که افزایش بدهی ایالات متحده و کسری بودجه به یکی از مهم ترین نگرانی های رأی دهندگان تبدیل شده است رامنی در سخنرانی که در 15 می در آیووا داشت رشد هزینه های دولت فدرال و کسری بودجه را به مثابه آتشی سریع که کشور را در برخواهد گرفت دانست.و پیشنهاد خود را برای طرح ریاضت اعلام کرد که شامل اصلاح بیمه، "ساده سازی" بروکراسی فدرال،محدود کردن هزینه های دولت از 24.3 درصد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر، به 20 درصد.

رامنی در مصاحبه ای در ماه می بر علیه این نظریه که هر بانکی که "هرچه قدر بزرگ تر باشد ورشکسته می شود "استدلال کرد درحالی که بحث بر سر وضعیت بدهی ایالات متحده و بحران منطقه یورو ادامه دارد".وی گفت "من این نظر را دارم که وقتی یک بانک بزرگ با مشکل روبه رو شود چرا امکان دارد ورشکسته شود" "هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا سهام داران و دارندگان اوراق قرضه یک بانک سرمایه خود را درصورتی که بانک با مشکل روبه رو شود را از دست نمی دهند" با این حال او همچنین گفت که کمک به بانک ها در بحران 2008-2009 اقدام درستی بوده به خاطر این که وقتی وام های مسکن عملاً وام دهندگان بزرگ را تهدید به سقوط می کند این به معنی این است که مشکل سیستمیک وجود دارد که یا باید حل شود یا "کل اقتصاد و یا سیستم ارزی ما را دچار فروپاشی کامل می کند" در ژوئن رامنی در مصاحبه با برنامه ی (Nation the Face  ( شبکه CBS گفت که ایالات متحده نباید به بانک های بحران زده اروپا کمک کند.

در ماه آگوست کمپین رامنی مدعی شد که طرح بیمه درمانی اوباما، بیمه درمانی سالمندان (مدیکر) را طی دهه ی آینده 718 میلیارد دلار از طریق پس انداز کاهش می دهد.در حالی که کمپین اوباما گفته بود توانایی پرداخت بدهی بیمه سالمندان را در حدود هشت سال ادامه می دهد.