دست بالای شفیق یا دست بسته مرسی

دیپلماسی ایرانی: مصری‌ها مدت‌ها به دنبال رای قانون اساسی در مورد دو مساله بودند:

1.     قانونی که پارلمان تصویب کرده بود به نام قانون عزل که هدفش این بود تا کارمندان رژیم سابق حق فعالیت سیاسی نداشته باشند. اما در دوره‌ای که این قانون را تصویب کردند، هدف آنها خارج کردن عمر سلیمان، مسئول سابق دستگاه امنیتی مصر، از نامزدی ریاست جمهوری بود. در نتیجه شورای عالی نظامی نیز آن را تصویب کرد، اما بعدها احمد شفیق وارد مبارزات انتخاباتی و به عنوان نامزد وارد میدان سیاسی مصر شد. هیچ کس فکر نمی‌کرد که احمد شفیق به شکل جدی رای بیاورد، چراکه این فرد آخرین نخست‌وزیر دوره حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر بود.اما پس از دور اول انتخابات که احمد شفیق رای آورد و به دور دوم هم کشیده شد، همه را غافلگیر کرد و مشخص شد که خطری از سوی ضدانقلاب‌ها وجود دارد که انقلابیون آن را  نادیده گرفتند. بنابراین به این فکر افتادند تا دوباره قانون عزل را فعال کرده و احمد شفیق را نیز مشمول قانون عزل بدانند که در نتیجه حق فعالیت سیاسی نداشته باشد. قاعدتا آنها باید پیش از دور اول انتخابات این اقدام را می‌کردند. البته آنها تصور نمی‌کردند که احمد شفیق جایی در میان مردم داشته و به او رای می‌دهند. انقلابیون از برنامه‌ریز‌ی‌هایی که تحت عنوان مهندسی انتخابات صورت می‌گرفت،‌غافل بودند. این قانون محول شد به اینکه دادگاه قانون اساسی درمورد آن نظر دهد که آیا این قانون صحیح است یا خیر.

2.     در همین زمان قانون دیگری که به دادگاه قانون اساسی که بالاترین مرجع در حقوق  مصر است،ارجاع داده شد و آن قانون مربوط به نحوه انتخاب نامزدهای مستقل در پارلمان مصر بود. نامزدها دو نوع بودند یک عده افرادی بودند که وابسته به احزاب بوده و عده دیگر افرادی بودند که به شکل مستقل و منفرد وارد انتخابات شده بودند. اخوانی‌ها از این مساله استفاده کرده بودند و غیر از اسامی لیست‌های خود، تعداد بسیار زیادی از وابستگان خود را نیز به عنوان کاندیدای مستقل وارد صحنه انتخابات کرده بودند. آیا این مساله نیز از نظر قانونی صحیح است یا خیر هم به دادگاه قانون اساسی محول شد. همه منتظر بودند تا روز پنج‌شنبه هفته گذشته دادگاه در این موارد نظر خود را اعلام کند.

تحلیل‌های زیادی وجود داشت که دادگاه چه رائی خواهد داد و هر نظری که دهد مصر با بحران روبرو خواهد شد. این نظر روز پنج‌شنبه اعلام شد که قانون عزل برخلاف است و قانونی نیست و قانون انتخابات اعضای منفرد در پارلمان نیز که در گذشته صورت گرفته بود نیز رد شد. به این ترتیب با این تصمیم که فردی هم حق نقض این تصمیم را ندارد. در نتیجه احمد شفیق به شکل قانونی حق دارد وارد دور دوم انتخابات شده و پارلمان نیز منحل است، به دلیل آنکه انتخابات بر اساس قانون اساسی صورت گرفته و مورد تایید دادگاه قانون اساسی نبوده است. مشخص است که این رای نظری سیاسی و برنامه‌ریزی شده است. اکثر تحلیل‌گران در داخل و خارج مصر بر این باور بودند که نظر دادگاه قانون اساسی، سیاسی است و هدفش این است که اسلام‌گرایان را از صحنه خارج کند، چراکه آنها اکثریت را در پارلمان دارند و در نتیجه پارلمان منحل می‌شود. بنابراین باید انتخابات دیگری انجام شده و پارلمان جدیدی شکل بگیرد. بازماندگان رژیم سابق امیدوارند با توجه اشتباهاتی که جنبش‌های اسلامی و اخوانی‌ مرتکب شدند و همچنین تبلیغات وسیعی که از سوی سکولارها و لیبرال‌ها علیه اسلام‌گرایان صورت گرفته،‌این‌بار در انتخابات آینده اخوانی‌ها رای زیادی را به خود اختصاص ندهند.

از سوی دیگر احمد شفیق وارد انتخابات می‌شود. شنبه و یکشنبه روزهای رای‌گیری در مصر است، یعنی هم اکنون صندوق‌ها در قاهره باز شده است و مردم در حال رای دادن هستند.

سناریو‌ها درباره نتیجه انتخابات

این احتمال بسیار قوی است که احمد شفیق را برنده اعلام کنند، چراکه به نظر می‌رسد تمامی حرکاتی که صورت می‌گیرد در اتاق عملیاتی برنامه‌ریزی می‌شود و هدف این است که رژیم سابق به نوعی با روی کار آمدن احمد شفیق بازسازی شود.

بنابراین دو احتمال وجود دارد:

1.     احمد شفیق را برنده اعلام کنند که به باور من این احتمال بیشتر است و با توجه به رائی که قانون اساسی داده نیز زمینه‌ای برای رسیدن  به این نتیجه فراهم شده است. در صورت به قدرت رساندن شفیق، اگر مردم این‌بار به میدان التحریر آمده و تظاهراتی به پا کنند، توسط ارتش و پلیس سرکوب خواهند شد تا اوضاع را آرام کنند.

2.     احتمال دوم این است که محمد مرسی، کاندیدای اسلام‌گرایان بالاترین رای را بیاورد، در صورتی که بپذیریم انتخابات مهندسی نشده و آزاد بوده است که در این صورت بازهم شاهد نا آرامی‌ها و اختلاف‌های زیادی در مصر خواهیم بود. یعنی ارتش و نیروهای امنیتی نوعی نا امنی مصنوعی ایجاد خواهند کرد تا رئیس جمهوری که به این شکل انتخاب شده نتواند قدرت را در دست بگیرد و شاید هم یکی از گزینه‌ها این باشد که در نتیجه نا امنی و ناآرامی ارتش دست به کودتا بزند.

اگر قصد آن داشته باشیم که نتایج انتخابات مصری های مقیم خارج رانیز تحلیل کنیم، باید گفت، در وهله اول بررسی‌ها نشان داده نتیجه رای‌گیری مصری های مقیم خارج نمی‌تواند مدل و الگویی برای داخل باشد، به دلیل آنکه موقعیت، گرایش‌های فکری و موقعیت اجتماعی و اقتصادی رای‌دهندگان داخل با مصری‌های مقیم خارج متفاوت است.

نکته دیگر این است که محمد مرسی در همه کشورها بالاترین رای نیاورده، بلکه در برخی کشورها رای احمد شفیق اکثریت رابه خود اختصاص داده است. ضمن آنکه امریکا، اسرائیل، انگلستان و عربستان سعودی با تمام نیروی خود تلاش می‌کنند تا احمد شفیق پیروز شود، به ویژه دولت عربستان سعودی تبلیغات وسیعی را به سود احمد شفیق و علیه محمد مرسی انجام می‌دهد. حتی میلیاردها دلار هزینه این تبلیغات کرده است. با توجه به وضع اقتصادی مصر و فقری که گریبانگیر رای‌دهندگان مصری و به ویژه در حومه قاهره و در شهرهای کوچک وجود دارد، پول سیاسی نقش عمده بازی خواهد کرد. در گذشته نیز چنین اتفاقی افتاده است و یا کمک‌هایی که از جمله دادن روغن و شکر تحت عنوان کمک‌های احمد شفیق می‌شود که با میلیاردها دلار پول عربستان سعودی انجام می‌شود که در نهایت موثر خواهد بود.در نتیجه احتمال اینکه احمد شفیق را به عنوان برنده اعلام کنند، بسیار زیاد است.

پشت پرده انتخابات مصر

من بر این باورم که اتاق عملیاتی وجود دارد که صحنه مصر را کنترل می‌کند که هدفش این است تا امنیت اسرائل از طریق حفظ نظام سابق با اندازه‌ای اصلاحات و دادن آزادی‌ها تامین شود. اما به طوریکه به سیاست خارجی مصر سابق هم متصل باشد، نقش منطقه‌ای که مصر در دوران عبدالناصر در کنار فلسطین داشت، دیگر احیاء ‌نشود. در این زمینه مولفه‌های قدرت رژیم سابق همچنان در جای خود هستند، بدین معنا که ارتش همان ارتش است،‌پلیس و دستگاه امنیتی نیز به همان شکل وجود دارند، همچنین میلیاردرهایی که از زمان حسنی مبارک بودند، امروز سرمایه خود را در جهت ایجاد شبکه‌های ماهوراه‌ای در تبلیغ علیه اسلام‌گرایان و به سود احمد شفیق بکار می‌گیرند. تمامی این مسائل نشان می‌دهد که این کشورها یعنی انگلیس، امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی با تمامی قوا مانع از این می‌شوند تا انقلاب مردمی مصر به نتیجه دلخواه مردم برسد و تلاش وقفه‌ناپذیری در بازتولید رژیم سابق دارند.

در مقابل مردم انقلابی امکان زیادی جز میدان التحریر و تظاهرات در دست ندارند و از سوی دیگر ضدنقلاب‌ها  نیز برای پیشرفت سناریوی ضدانقلاب در بازتولید رژیم سابق نیروهای اسلامی و انقلابی مجبورند تا دوباره متوسل به میدان التحریر شوند. اما در اینجا دو نکته وجود دارد:

1.     آیا پس از این مدت همچنان قادر خواهند بود تمامی اقشار ملت مصر را به میدان التحریر دعوت کنند و یا اینکه ضدانقلاب هم خواهد توانست با استفاده از موضع امنیت و اقتصادی جای خود را باز کند و بخشی از مردم رابه سمت خود کشانده و همین امر سبب دو دستگی میان مردم مصر می‌شود.

2.     مساله سرکوب است، بدین معنا که این‌بار این احتمال وجود دارد تا حرکت‌های مردمی در میدان التحریر به شدت سرکوب شود. به دلیل آنکه مصر کشور ساده‌ای نیست و کشور بسیار مهمی در منطقه است و تصور نمی‌کنم که امریکا، عربستان و اسرائیل به سادگی اجازه دهند تا مصر در راه خودش و انقلاب بیفتد و انقلاب آنها به نتیجه برسد. در نتیجه تصور من بر این است که روزها و هفته‌های آینده شاهد تحولات مهمی در مصر خواهیم بود./14