دولت دموکراتیک یا کودتای نظامی

دیپلماسی ایرانی: اصل برگزاری انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری مصر که با نظارت ناظرین بین المللی و نماینده اتحادیه عرب و حضور 13 نامزد از گروه های اسلام گرا ، ملی گرا و ناصری می تواند بستر مناسبی برای حرکت مدنی و نیل به رویه های دموکراتیک و تحقق مطالبات همگانی باشد. این در حالی است که پس از سقوط رژیم مبارک با ادامه درگیری های داخلی بدلیل تداوم حضور نظامیان در قدرت ، جامعه مصر دورانی از آشوب و بی ثباتی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر راه حل های اقتدارگرایانه مورد نظر برخی از بازماندگان مبارک در نهاد نظامی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از گسترش ناآرامی ها هم نتوانسته که کوچکترین کمکی را به بازگشت مجدد آرامش در مصر داشته باشد. در این مسیر دشوار ، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مصر و قدرت یابی اخوان المسلمین روش های تخریبی جریانات ملی گرا و لیبرال به امتداد خشونت های نظامی علیه اسلامگرایان ادامه و داشته است. از دیگر سو انتخابات پارلمانی 2012 مصر را می توان نشانه ای از گسترش اعتبار و اقتدار اخوانی ها دانست ، انتخاباتی که با مشارکت همه نیروهای سیاسی کشور برگزار گردید. و با پیروزی اخوانی پایان پذیرفت به نظر می رسد که ژنرال های مصری در سخت ترین شرایط زندگی خود قرار گرفتند چرا که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن کاندیدای پیروز ، فارغ از انتساب به هر جریان یا گروه سیاسی ، نظامیان مجبور خواهند شد که وداعی تلخی را با قدرت داشته باشند ، گرچه امید شورای نظامی حاکم بر مصر همچنان به نامزدهای چون احمد شفیق ، محمد صباحی و عمر موسی دوخته شده است در صورت پیروزی بر نامزدهای مورد حمایت اسلامگرایان (محمد مرسی – عبدالمعنم ابوالفتوح) بتواند نفوذ سنتی خویش را در عرصه سیاسی حفظ نمایند با این وجود ، حتی نامزدهای ملی گرا چون عمر موسی هم بر لزوم انتقال قدرت در موعد مقرر از نظامیان به منتخب مردم تاکید دارد. بی تردید قابلیت ارتش به عنوان نهاد اثرگذار در حوزه قدرت پس از انتخابات پارلمانی با کاهش و یا افول نسبی همراه بود و هر گونه مقاومت در برابر اراده مردم و عدم تسلیم قدرت می تواند شرایط ناگواری را برای این نیرو اثرگذار در جامعه مصر رقم بزند.

از آنجا که سیر تکامل انقلاب مصر ، اصلاح گرانه و تدریجی بوده است انتظار آن است این پروسه با برگزاری انتخابات آزاد و نیز مشارکت گسترده همه گروه های سیاسی نقطه عطفی در حیات دیرینه مصر قلمداد گردد. البته نتایج انتخابات در خارج از مصر نشان داد که اقبال عمومی همچنان به جریانات اسلام گرا است و به رغم تبلیغات و هزینه های سنگین گروه های ملی و لیبرال پیروزی آنان بر اخوانی ها سخت و غیرمتحمل است ،‌با این وجود در هفته منتهی به انتخایات سرنوشت ساز ریاست جمهوری مصر،  مجموعه تحولاتی در عرصه داخلی و منطقه ای روی داد که می تواند برای آینده سیاسی جریان اسلام گرا خطرناک و هزینه ساز باشد.
با توجه به اینکه در اردوگاه ، اسلام گرایان صداهای مختلفی شنیده می شود و عملاً تشتت آراء میان این جریان ، یعنی حضور همزمان عبدالمعنم ابوالفتوح و محمد مرسی شاید نفع لیبرال ها و ملی گرا تمام شود. در این طیف سیاسی حزب النور به عنوان نماینده سلفی ها با حمایت عربستان سعودی و قطر تلاش مضاعفی را برای ایجاد تنش و اختلاف در درون اسلام گرایان آغاز کرده است. گرچه وزن سیاسی حزب رادیکال و تندرو سلفی به حدی نیست که بتوانند به تنهایی سرنوشت نهایی انتخابات را رقم بزنند با این وجود انتخابات پارلمانی مصر نشان داد که این جریان می تواند در ایجاد توازن قدرت و تقسیم پست های کلیدی اثرگذار باشد.

از سوی دیگر ، عربستان سعودی و برخی دیگر از شیخ نشین های حوزه خلیج فارس با استفاده از فضای غبارآلود سیاسی مصر تلاش دارند که به شکل پنهانی و آشکار از طریق واریز پول و خریداری آراء شرایط را برای پیروزی عمر موسی یا احمد شفیق مهیا سازند و در این مسیر از کمک های اطلاعاتی و امنیتی امریکا و اسراییل هم بهره می گیرند. بنابراین احتمال می رود به رغم حضور برخی از ناظرین بین المللی برای نظارت بر حسن برگزاری انتخابات ، هنوز مکانیسم های تقلب و دستکاری آرا ، برای جلوگیری از تکمیل پیروزی نهایی اخوانی ها امکان پذیر است. شائبه این تقلب بدلیل عملکرد شورای نظامی حاکم بر مصر در سرکوب اعتراضات مردم و نیز بازگرداندن مهره های دوره مبارک نظیر احمد شفیق و عمر موسی به عنوان اهرم فشار علیه جریان اسلام گرا و به بن بست رساندن حکومت آینده مصر را امر محتملی به نظر می رسد و حتی برخی از سناریوهای بدبینانه حاکی است که در صورت عدم موفقیت احمد شفیق یا عمر موسی به نوعی احساس نزدیکی با نظامی ها دارند. احتمال عدم تایید نتایج انتخابات و کودتای نظامی هم می رود. بی شک به رغم این سناریوهای منفی اراده مردم مصر بر عبور از موانع دشوار موجود و رسیدن به اهداف نهایی انقلاب و تحقق جامعه آزاد استوار گشته است. 

هر اقدام غیر دموکراتیک از سوی شورای نظامی و نیز دخالت خارجی منجر به بازگشت مجدد آشوب سیاسی به جامعه بحران زده مصر خواهد گشت ، نکته دیگر اگر 50 میلیون واجد شرایط مصری در فضای آزاد و رقابتی وارد عرصه انتخابات شوند و در این کارزار انتخاباتی جریان اسلام گرا پیروزی شود ، نباید این امر مهم را به منزله خاتمه بحران داخلی مصر و شکوفایی آن در عرصه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی دانست چرا که با توجه به مشکلات فراینده اقتصادی و رشد بیکاری در میان جوانان مصری ، کشورهای غربی و نیز عربستان و قطر از این موضوع حربه کار برای بن بست کشاندن حکومت آینده استفاده خواهند کرد ، در این مسیر ترس عربستان از اخوانی ها بیشتر است چرا که نوع اسلامی که عربستان حامی و مروج آن در منطقه و جهان اسلام است به عنوان وهابی و سلفی هیچ گونه سنخیتی با اسلام مکتب ارشادی میانه رو اخوانی ها ندارد ، بی تردید با اوج گیری اخوانی ها در منطقه مرجعیت دینی آل سعود با چالش حدی مواجه می شود. از این رو احتمال دخالت منفی عربستان و اثرگذاری آن در تعیین سرنوشت سیاسی مردم مصر بعید نیست. /12