توافقنامه ای برای برهم زدن معادلات ژئوپلتیک

 دیپلماسی ایرانی : برای بررسی بهتر آنچه میان افغانستان و ایالات متحده در قالب توافقنامه استراتژیک گذشت ابتدا اشاره ای به سابقه تاریخی انعقاد چنین قراردادهایی می کنیم:

1-   برای اولین بار موضوع انعقاد پیمان همکاریهای طولانی مدت میان دو کشور در ماه می سال 2005 و در جریان سفر آقای کرزی به واشگتن جنبه علنی یافت و در قالب اعلامیه مشترک بامضای روسای جمهور وقت دو کشور رسید. 

2-   اعلامیه مذکور در ماه می سال 2008 نیز مجددا بامضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید و عملا اراده طرفین برای دستیابی به این موضوع را نشان داد .

3-   انعقاد این پیمان بصورت جدی از زمان رویکار آمدن اوباما در سال 2009 مطرح و مذاکرات طرفین از اوایل سال 2010 پیرامون موضوع آغاز گردید .

4-   در سال 2011 رئیس جمهور افغانستان با تشکیل لوئی جرگه مشورتی و با حضور جمع کثیری از مقامات بخشهای مختلف حاکمیت و بزرگان قومی و اخذ موافقت آنان با انعقاد این پیمان عملا امکان مخالفت داخلی با آنرا به حداقل رساند و در عین حال مطالبات ممکن احتمالی را در قالب تقاضاهای جرگه مذکور محدود نمود .

5-   با موافقت مقامات آمریکائی در خصوص واگذاری مسئولیت زندانهای تحت اختیار آمریکا در افغانستان به طرف افغانی و همچنین مشارکت طرف افغانی در فرماندهی عملیات شبانه بر علیه گروههای شورشی که طی ماههای اخیر اتفاق افتاد ، پیش شرطهای دولت افغانستان برای امضای این معاهده تامین گردید .  

6-    در مورخ 3/2/1390  متن پیش نویس پیمان مذکور توسط سفیر آمریکا در کابل و مشاور امنیت ملی افغانستان امضا و عملا نهائی شدن موضوع قطعی گردید .  

7-   موافقتنامه مذکور در مورخ 12/2/1391 در جریان سفر کوتاه رئیس جمهور آمریکا به افغانستان بامضا رسید .

چارچوب کلی موافقتنامه :

موافقتنامه مذکور در 8 بخش تنظیم و بعنوان نقشه راه همکاریهای دو کشور در امور امنیتی ، توسعه اقتصادی و اجتماعی ، تقویت نهادهای حکومتی و شیوه حکومتداری ، حفظ ارزشهای دمکراتیک و سازوکارهای اجرائی نمودن مفاد مختلف مورد توافق محسوب می گردد . در واقع می توان گفت که روح کلی حاکم بر این موافقتنامه در جهت ارتقای توانمندیهای دولت افغانستان و مراقبت از ادامه مسیر این دولت در جهت حفظ تعاریف و ارزشهای مورد نظر آمریکا می باشد . این موضوع به وضوح در بخشهای مختلف متن و در قالب تعهداتی که طرف افغانی می پذیرد وجود دارد .   البته جزئیات امور امنیتی از جمله موضوع چگونگی ادامه حضور نیروهای نظامی آمریکا منوط به انعقاد توافقنامه جداگانه ای شده که طی  یک سال آتی طرفین در مورد آن مذاکره خواهند نمود و تا آن زمان مبنای مورد عمل کماکان " توافقنامه چگونگی حضور پرسنل امنیتی و غیر نظامی آمریکا در افغانستان " مورخ سال 2003 خواهد بود . به بیان دیگر روشهای مورد عمل فعلی کماکان ادامه می یابند .

نکات مورد توجه در متن امضا شده :

1-   در متن موافقتنامه هیچگونه اشاره ای به نام طالبان و یا سایر گروههای معارض افغانی نظیر حزب اسلامی یا شبکه حقانی نشده و هدف گیری مبارزه نظامی آمریکا شکست دادن القاعده و گروههای وابسته به آن ذکر شده است . این تلاش برای پررنگ نمودن مرز میان گروههای افغان با القاعده  اگر چه نمی تواند جدید تلقی گردد اما بعنوان یک روند قطعی شده در دستور کار مشترک دو طرف قرار داده شده است .

2-   در بخشهائی از متن توافق شده موضوع احترام به حاکمیت افغانستان  و تمام قوانین نافذه مورد تاکید قرار گرفته است . این در حالی است که در حوزه امور امنیتی تا دستیابی به توافق دو جانبه آتی ، مبنای اقدام توافق سال 2003 طرفین می باشد .  هر چند متن کامل توافق سال 2003 طرفین منتشر نشده اما بر اساس شواهد موجود در توافق سال 2003 طرف آمریکائی تعهدی برای پاسخگو بودن نداشته و در عین حال تمام پرسنل آمریکا که در افغانستان حضور دارند تحت حمایت کامل قوانین آمریکا می باشند و دولت افغانستان حتی در صورت ارتکاب جرم ( نظیر کشتار اخیر یک نظامی آمریکائی در قندهار ) اجازه محاکمه آنها را ندارد . این موضوع در ذات خود تضاد با پذیرش حق حاکمیت ملی افغانستان محسوب می گردد .  

3-   نوع سیستم حاکم بر افغانستان یعنی سیستم متمرکز در متن مورد تاکید قرار گرفته است . این موضوعی است که توسط آقای کرزی در مصاحبه ای طی روزهای اخیر بعنوان یک دستاورد مورد اشاره قرار گرفت . در واقع مورد تائید قرار گرفتن این موضوع در متن به مفهوم کمرنگ کردن تلاش مخالفین سیاسی آقای کرزی برای تغییر نوع سیستم حاکم بر کشور تلقی می شود .

4-   در متن موافقتنامه طرف آمریکائی تعهد نموده که از سرزمین و یا تاسیسات افغانستان بعنوان نقطه آغاز حمله علیه کشورهای دیگر استفاده ننماید . چند نکته در این رابطه قابل توجه است : اول در بخش دیگری از این متن تاکید شده که "مکلفیت های طرفین در این موافقتنامه بر حق دفاع مشروع که هر یک از طرفین در مطابقت با حقوق بین الملل دارند تاثیرگذار نیست " . تعریفی از حق دفاع مشروع و اینکه تعرض به منافع آمریکا در سایر مناطق می تواند مصداق حق دفاع مشروع برای آغاز حمله از منشا افغانستان باشد نشده است . دوم آنچه در متن مورد تعهد آمریکا قرار گرفته " عدم حمله " است و به سایر اقدامات خصمانه نظیر جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی و یا تجهیزات الکترونیکی و یا حتی اعزام پهپادها ، حمایت از گروههای معاند از طریق آموزش یا تجهیز و ... ، اعزام تیمهای عملیات ویژه و خرابکاری و یا سایر مواردی که می تواند به نوعی خصمانه تلقی گردد، اشاره ای نشده است . سوم بر اساس این متن نیروهای آمریکائی مستقر در خاک افغانستان می توانند در صورت آغاز اقدام نظامی علیه کشور ثالث توسط آمریکا از نطقه ای دیگر ، علیه کشور ثالث وارد عمل شوند . چهارم به وضعیت دولت افغانستان در صورتی که سرزمین و یا امکانات این کشور توسط آمریکا برای تعرض به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد اشاره ای نشده است . اینکه در صورت چنین شرایطی چه موضعی توسط دولت افغانستان اتخاذ خواهد شد مسکوت گذاشته شده است . اینکه افغانستان در صورت بروز این وضعیت بنای بیطرفی دارد ، با طرف آمریکائی همراهی خواهد کرد و یا تنها سکوت اختیار می کند

5-   تلقی نمودن افغانستان بعنوان " متحد عمده خارج ناتو " نکته مهمی است که در متن مورد اشاره قرار گرفته است . هر چند این اطلاق در زمان ریاست جمهوری بوش پسر در مورد پاکستان نیز مورد استفاده قرار گرفت ، اما وجود تفاوتهای عمده میان شرایط افغانستان و پاکستان ، اهمیت این اطلاق در مورد افغانستان را افزایش داده و  موجب ایجاد تعهداتی برای طرف آمریکائی و مسئولیتهائی برای طرف افغانی خواهد بود .

6-    در متن از تلاشهای دولت افغانستان در راستای صلح و مصالحه حمایت شده و شرایط روند صلح را ذکر می نماید . همچنین به نوعی از توافق دولت افغانستان با گروههای شورشی خارج ازچارچوب قانون اساسی این کشور ممانعت بعمل آمده است . اما اولا به مذاکرات قطر که مستقیما توسط طرف آمریکائی انجام می شود و ضرورت مشارکت طرف افغانی اشاره ای نمی کند و ثانیا تاکیدی بر تمرکز کلیه فعالیتهای صلح تحت مدیریت  دولت افغانستان ننموده و عملا تعهد و محدودیتی برای طرف آمریکائی در این حوزه ایجاد نمی نماید .   

7-   در موافقتنامه قرار گرفتن چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان در قالب ناتو مورد اشاره قرار گرفته و بر قابلیت تعامل پذیری این نیروها با ناتو تاکید شده است . به بیان دیگر به نظر می رسد ساختار نظامی افغانستان به گونه ای در حال طراحی و اقدام است تا امکان عضویت این کشور در ناتو در آینده با کمترین مشکل مواجه باشد . این موضوع می تواند تاثیر خود را بر بافت مورد نظر غرب در ارتش افغانستان بویژه در حوزه فکری و اندیشه ای بر جای گذارد .   

8-   موضوع عدم تمایل به ایجاد تاسیسات دائمی نظامی در افغانستان از طرف آمریکا مورد اشاره قرار گرفته و گفته شده که در پی حضوری نیست تا تهدیدی را متوجه همسایگان افغانستان نماید . این موضوعی است که بعد از مشخص شدن متن موافقتنامه امنیتی دوجانبه و ضمانتهای احتمالی که در آن پیش بینی خواهد شد باید در موردش قضاوت نمود .

9-   در مورد میزان تعهد مالی آمریکا نسبت به افغانستان اشارات واضحی صورت نگرفته ولی آمریکا خود را متعهد نموده تا 80% از کمکهای مالی خود برای توسعه و بازسازی افغانستان را در چارچوب برنامه توسعه ملی افغانستان قرار دهد . این تقاضای افغانستان در اجلاس لندن در سال 2010 بوده که  تا کنون مورد بی توجهی قرار گرفته است  . ضمن اینکه این موضوع منوط به اقدام دولت افغانستان در تامین شفافیت و ارتقای وضعیت مالی شده است .  البته مشخص نیست که آیا این تعهد آمریکا شامل امور امنیتی هم می شود و یا امور امنیتی در قالب موافقتنامه دو جانبه امنیتی بصورت مستقل تعریف خواهد شد . بیشترین هزینه ای که آمریکا در افغانستان انجام می دهد شامل امور امنیتی است و سایر هزینه های مربوط به توسعه در مقایسه با امور امنیتی کم می باشد .

در ارزیابی نهائی به نظر می رسد نفس توافق انجام شده  در این موضوع بیانگر انتخاب آگاهانه از سوی هر دو طرف می باشد . افغانستان بهای توسعه و امنیت خود را در ایجاد این شرایط با آمریکا تصور می نماید و آمریکا پس از دهه ها پذیرفته افغانستان را بصورت مستقل و فارغ از ملاحظات سایر کشورها مورد توجه و حمایت قرار دهد . 

تعویق توافق طرفین در موافقتنامه دوجانبه امنیتی نیز هر چند می تواند ناشی از موارد تکنیکی باشد اما نکات دیگری همچون تلاش برای جلب نظر گروههای معارض و از جمله طالبان ، کاهش حساسیتها نسبت به موافقتنامه مذکور ، تحت الشعاع قرار دادن آن با موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان و مواردی از این قبیل نیز می تواند عامل این تعویق محسوب گردد .

دو نکته ای که مناسب است در انتهای این مطلب مورد تعمق قرار گیرد این است که اولا موافقتنامه مذکور و احتمالا موافقتنامه امنیتی دو جانبه آتی تعاریف و برداشتهای موجود از مفاهیمی مانند امنیت و ژئوپلتیک در این منطقه را دستخوش تحول به لحاظ کارکردی خواهد نمود و این موضوعی اجتناب ناپذیر است .

و دوم اینکه بر اساس تجربه تاریخی رفتار دولتمردان افغانستان در این قبیل موارد را نمی توان بصورت مطلق بازتابی از تمایلات مردم این کشور تلقی نمود و از این جهت امضای این موافقتنامه را نباید نقطه پایانی برای موضوع محسوب نمود .