الزام تشکيل دادگاه متهمان ترور حريرى

قطعنامه 1757 شوراى امنيت در جلسه 5685 روز 30 مى 2007 درباره لزوم تشکيل دادگاه براى محاکمه عاملان ترور رفقى حريرى نخست وزير اسبق لبنان تصويب شد. متن کامل قطعنامه به شرح زير است.

شوراى امنيت با يادآورى قطعنامه‌هاى پيشين به‌ويژه قطعنامه‌هاى 1595 (2005) و 1636 (2005) و قطعنامه 1644 (2005) و قطعنامه 1664 (2006) و قطعنامه 1748 (مورخ 27 مارس 2007)؛

و با تصريح مجدد بر محکوميت قوى بمب‌گذارى تروريستى 14 فوريه 2005 و ساير حملات در لبنان از اکتبر 2004 تاکنون؛

و تکرار درخواست شورا جهت احترام موکد به حاکميت، انسجام سرزمينى و وحدت و استقلال سياسى لبنان براساس اقتدار کامل دولت لبنان؛

و يادآورى نامه نخست‌وزير لبنان به دبيرکل مورخ 13 دسامبر 2005 (شماره 783/2005/S) که خواستار تشکيل دادگاهى بين‌المللى براى رسيدگى به مسببين اين حمله تروريستى شده است و درخواست اين شورا از دبيرکل براى بحث پيرامون توافقنامه‌اى با دولت لبنان به منظور تشکيل چنين دادگاهى مبتنى بر بالاترين معيارهاى بين‌المللى دادگاه جزايى؛ و با يادآورى دوباره گزارش دبيرکل در مورد تشکيل دادگاهى ويژه براى لبنان در 15 نوامبر 2006؛

و با يادآورى اين نکته که توافق ميان سازمان ملل و جمهورى لبنان پيرامون تشکيل دادگاهى ويژه براى لبنان همزمان از سوى دولت لبنان و سازمان ملل در 23 ژانويه و 6 فوريه 2007 امضا شده است؛

و با اشاره به نامه نخست‌وزير لبنان به دبيرکل سازمان ملل که يادآورى شد اکثريت پارلمان حمايت خود را از تشکيل دادگاه بيان کرده و خواستار اين شده‌اند که تشکيل دادگاهى ويژه با عنوان موضوعى داراى فوريت در دستور کار شورا قرار گيرد؛

و در راستاى پاسخگويى به درخواست ملت لبنان مبنى بر اينکه مى‌خواهند تروريست‌هاى مسوول قتل نخست‌وزير حريرى در برابر دادگاه حضور پيدا کنند؛

و به منظور کمک به لبنان براى بررسى واقعيت‌ها و پاسخگو ساختن تمام کسانى که در اين حمله تروريستى دخيل بوده‌اند.

اذعان به عزم شورا براى حمايت از لبنان در تلاش اين کشور براى دادگاهى کردن عاملان، سازمان‌دهندگان و حاميان اين ترور، مقرر مى‌کند:

1- شورا براساس فصل 7 منشور سازمان ملل تصميم مى‌گيرد که:

الف) بندهاى سند ضميمه در مورد تشکيل دادگاه ويژه براى لبنان بايد از تاريخ 10 ژوئن وارد مرحله اجرايى شود؛ مگر اينکه دولت لبنان براساس ماده 19 (1) سند ضميمه تا پيش از آن تاريخ اطلاع دهد.

ب) اگر دبيرکل گزارش دهد که توافق بر سر مکان دادگاه براساس ماده 8 سند ضميمه منتج به نتيجه نشده است، مکان دادگاه با مشورت با دولت لبنان تعيين مى‌شود و بايد تابع نتيجه «توافق مراکز» سازمان ملل و دولتى باشد که ميزبان دادگاه است.

ج) اگر دبيرکل گزارش دهد که دولت لبنان توانايى پرداخت مخارج بيان شده در ماده 5 (b) سند ضميمه را نداشته باشد، دبيرکل از سوى دولت‌ها به صورت داوطلبانه اين هزينه را پذيرفته و هرگونه کاهش را جبران مى‌کند.

2) يادآور مى‌شود به دنبال ماده 19 (2) سند ضميمه، دادگاه ويژه بايد کار خود را براساس تاريخ تعيين شده از سوى دبيرکل و مشورت با دولت لبنان آغاز کند، و پيشرفت در کار کميسيون تحقيق مستقل بين‌المللى را گزارش کند.

3) از دبيرکل مى‌خواهد که در صورت صلاح‌ديد با همکارى دولت لبنان اقدامات و گام‌هاى ضرورى براى تشکيل به‌موقع دادگاه را اتخاذ کند و طى 90 روز به شورا گزارش دهد، سپس به صورت دوره‌اى نيز اجراى قطعنامه را گزارش دهد.

4) شورا تصميم مى‌گيرد که به صورت فعال موضوع را پيگيرى کند.

ضميمه:

توافق ميان سازمان ملل و جمهورى لبنان در مورد تشکيل دادگاه ويژه

در حالى که شوراى امنيت- در قطعنامه 1664 (2006) مورخ 29 مارس 2006 که به درخواست دولت لبنان براى تشکيل دادگاه بين‌المللى محاکمه مسببين و عاملان اين جنايت تروريستى که رفيق حريرى، نخست‌وزير پيشين را به قتل رساند پاسخ داد- تمام قطعنامه‌هاى پيشين به‌ويژه قطعنامه‌هاى 1595 (مورخ 7 آوريل 2005) و 1636 (مورخ 31 اکتبر 2005) و 1644 (15 دسامبر 2005) را تاييد مى‌کند.

و در حالى که شوراى امنيت از دبيرکل سازمان ملل (از اين پس دبيرکل) خواسته است که توافقى را با دولت لبنان با هدف تشکيل دادگاه بين‌المللى مبتنى بر بالاترين معيارهاى بين‌المللى دادگاه جزايى به مذاکره بگذارد و توصيه‌هاى مورخ 21 مارس 2006 گزارش دبيرکل و ديدگاه‌هايى که از سوى اعضاى شورا بيان شده است را مطمح نظر قرار دهد و در حالى که شوراى امنيت و جمهورى لبنان (از اين پس دولت) مذاکراتى را براى تشکيل دادگاه ويژه براى لبنان (از اين پس دادگاه يا دادگاه ويژه) انجام داده‌اند؛ بنابراين سازمان ملل و جمهورى لبنان (که از اين پس به آنها «طرف‌ها» گفته مى‌شود) به شرح ذيل توافق کرده‌اند:

ماده 1: تشکيل دادگاه ويژه

1- دادگاه ويژه لبنان براى پيگرد عاملان حمله 14 نوامبر 2005 که منجر به مرگ رفيق حريرى، نخست‌وزير پيشين لبنان و مرگ يا جرح سايرين گرديد تشکيل مى‌شود.

2- دادگاه ويژه بايد براساس مرامنامه دادگاه ويژه لبنان عمل کند. مرامنامه به اين توافقنامه ضميمه شده است و بخشى انفکاک‌ناپذير از آن محسوب مى‌شود.

ماده 2: ترکيب دادگاه ويژه و انتخاب قضات

1- دادگاه ويژه بايد متشکل از اجزاى ذيل باشد: روساى دادگاه، دادستان، دفتر دفاع و ثبت.

2- روساى دادگاه نبايد کمتر از 11 قاضى مستقل و بيش از 14 قاضى باشند.

3- قضات دادگاه بايد افرادى با اخلاق و بى‌طرف بوده و داراى تجربيات گسترده قضايى باشند. آنها بايد در اجراى وظايفشان مستقل باشند و نبايد از دولت يا هر کس ديگرى خط بگيرند.

ماده 3: انتخاب دادستان و معاون دادستان

1- پس از مشورت با دولت لبنان، دبيرکل، دادستان را به مدت چهار سال برمى‌گزيند. دادستان بايد براى انتخاب مجدد براى چهار سال آتى واجد شرايط باشد.

2- دبيرکل بايد دادستان را براساس توصيه يک هيات منتخب برگزيند که اين هيات را دبيرکل پس از اينکه قصد خود را با اعضاى شوراى امنيت در ميان گذاشت تشکيل مى‌دهد. اين هيات منتخب بايد متشکل از دو قاضى باشد که به تازگى از دادگاه‌هاى بين‌المللى بازنشسته شده باشند و نيز نمايندگانى از سوى دبيرکل.

3- دولت در مشورت با دبيرکل و دادستان بايد يک معاون دادستان لبنانى را براى کمک به دادستانى که وظيفه بازپرسى و تحقيقات را به عهده دارد انتخاب کند.

4- دادستان و معاون وى بايد داراى خصلت بارز اخلاقى بوده و از عالى‌ترين سطوح صلاحيت حرفه‌اى و تجربه وسيع در اجراى بازپرسى‌ها و تحقيقات از پرونده‌هاى جنايى بهره‌مند باشد.

ماده 5: حمايت مالى از دادگاه ويژه:

1- هزينه‌هاى دادگاه ويژه بايد به شرح ذيل تامين شود:

الف) 51 درصد هزينه‌ها به صورت داوطلبانه از سوى کمک دولت‌ها پرداخت شود.

ب) 49 درصد هزينه‌ها از سوى دولت لبنان تامين گردد.

ماده 6: مديريت کميته تحقيق

طرف‌ها بايد در مورد تشکيل «مديريت کميته تحقيق» مشورت کنند.

ماده 7: ظرفيت قضايى

دادگاه ويژه بايد ظرفيت قضايى لازم را دارا باشد، از جمله :

الف) عقد قرارداد

ب) يافتن و صرف اموال منقول و غيرمنقول متهمان

ج)تشکيل فرآيندهاى حقوقى

د) وارد توافق شدن با دولت‌ها، زيرا ممکن است دادگاه براى اجراى وظايف خود و آغاز دادگاه به اين امر احتياج داشته باشد.

ماده 8: مکان دادگاه ويژه

1- مکان دادگاه ويژه بايد خارج از لبنان تعيين شود. مکان آن بايد با توجه درخور به رعايت عدالت و امنيت و کارآمدى اجرايى از جمله حقوق قربانيان و دسترسى به شاهدان و تصويب نتيجه توافق مراکز ميان سازمان ملل، حکومت لبنان و دولت ميزبان دادگاه تعيين گردد.

2- دفترى از دادگاه ويژه بايد براى اجراى تحقيقات در لبنان به شرط توافق با حکومت لبنان تاسيس شود.

در ساير ماده‌هاى اين توافقنامه آمده است که تمام قضات، دادستان و معاونان دادستان مادامى که در لبنان هستند بايد از امتيازات و مصونيت‌ها و معافيت‌هاى اعطايى به ديپلمات‌ها در تطابق با «کنوانسيون وين» برخوردار باشند.

همچنين حکومت لبنان بايد با ارگان‌هاى دادگاه ويژه به خصوص با دادستان در تمام مراحل رسيدگى همکارى کند و بايد دسترسى آنها را به مکان‌ها و افراد و اسناد مربوطه موردنياز براى تحقيق تسهيل سازد.

حکومت هيچ‌گونه عفوى به هيچ فردى که به هر جرمى مرتکب شده باشد در چارچوب حوزه قضايى دادگاه ويژه اعطا نمى‌کند و هرگونه مشاجره طرف‌ها در مورد تفسير يا کاربرد اين توافق بايد با مذاکره يا هرگونه شيوه رسيدگى متقابل حل و فصل شود.

اين توافق فرداى روزى اجرايى خواهد شد که حکومت لبنان در نوشته‌اى کتبى الزامات حقوقى براى اجرايى شدن آن را به سازمان ملل اطلاع دهد. همچنين در جايى ديگر آمده است: اين توافقنامه با موافقت کتبى طرف‌ها اصلاح مى‌شود. اين توافق بايد به مدت سه سال از آغاز به کار دادگاه ويژه قابليت اجرا داشته باشد. سه سال پس از آغاز به کار دادگاه ويژه طرف‌ها بايد با مشورت با شوراى امنيت، پيشرفت کار دادگاه ويژه را مورد بازنگرى قرار دهند.