مجله هفته/ قدم ایران برای سوریه

دیپلماسی ایرانی: بحران ده ماهه سوریه باعث نشده است تا مبادلات سیاسی و اقتصادی تهران و دمشق تحت تاثیر منفی قرار بگیرد و در زمانه ای که دمشق بیش از گذشته به شراکت های تجاری احتیاج دارد، در حلقه تحریم کشورهای عربی و غربی تنها بماند.

تهران از آغاز درگیری ها در سوریه اعلام کرد که با وجودی که خواهان اعمال اصلاحات سیاسی در این کشور است و بشار اسد را به آغاز اصلاحات دعوت می کند، اما هرگز راه ترکیه و قطر و عربستان و کشورهای اروپایی را نمی رود و در مورد سوریه، بیش از هر چیز موافق و هم نظر با نظر روسیه است.

غرب و اتحادیه عرب تلاش می کنند بشار اسد را به اتهام نقض حقوق بشر و کشتار معترضان به تضعیف کشانده و او را ترغیب به کنار رفتن از قدرت کنند و این موضوعی است که نه ایران و نه روسیه پذیرای آن نیستند و چنین پروسه ای را پروژه ای غربی برای برانداختن نظام سوریه و تغییر نقشه خاورمیانه می دانند.

متعاقب حمایت های ایران از دمشق، قانونی که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود توسط محمود احمدی نژاد ابلاغ شد تا طی آن دو طرف ایران و سوریه به تدریج در یک دوره حداکثر پنج ساله - که از زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه آغاز خواهد شد - منطقه تجارت آزاد را بین خود ایجاد کنند. به نظر می رسد این قانون در زمانی که سوریه به شدت زیر فشار اقتصادی و سیاسی همسایگانش قرار دارد، کمک حال دمشق و پیامی به مقام های این کشور برای ایستادگی در برابر تغییرات عمده خواهد بود.

گفته شده است که از جمله اهداف این موافقت نامه، افزایش و تقویت همکاری های اقتصادی و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور، حذف تدریجی مشکلات و محدودیت های فرا راه تجارت کالاها از جمله کالاهای کشاورزی، توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرف های متعاهد از طریق گسترش تجارت دو جانبه، ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرف های متعاهد و کمک به حذف موانع تجاری به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی است.

بر این اساس، طرف های متعاهد به منظور آزادسازی تجارت کالاها میان کشورهای خود در مورد کاهش تدریجی و حذف نرخ های عوارض گمرکی و مالیات هایی (هزینه هایی) که تاثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال می شود، جزء لاینفک این موافقت نامه هستند، از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه توافق کرده اند.

همچنین دو طرف به منظور تعیین روند کلی آزادسازی تجارت کالاهای خود توافق کرده اند تا نرخ عوارض گمرکی و مالیات هایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه عوارض گمرکی هستند و بر واردات سوریه از کالاهای مبدا ایران، اعمال می شوند را در یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله طبق جدول زمانی و روش های کاهش آنها به حداکثر چهار درصد کاهش دهند.

طبق این قانون نرخ عوارض گمرکی و مالیات هایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه هستند و بر واردات ایران از کالاهای مبدا سوریه اعمال می شوند در یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله - از زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه - طبق جدول زمانی و روش های کاهش آنها به حداکثر چهار درصد کاهش می یابد.

آمده است که این موافقت نامه لطمه ای به حفظ یا تشکیل اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد یا ترتیبات مربوط به تجارت مرزی نخواهد زد. این موافقت نامه 30 روز پس از آنکه طرف های متعاهد تکمیل تشریفات ضروری داخلی مربوط خود در ارتباط با تصویب این موافقت نامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند، لازم الاجرا خواهد شد. این موافقت نامه برای دوره نامحدود لازم الاجرا باقی خواهد ماند مگر اینکه یکی از طرفین به وسیله ارسال اطلاعیه ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، تصمیم به خاتمه بگیرد.