عراق و امتحان پس از خروج
به دنبال صدور حکم دستگیری طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق از سوی دستگاه قضایی این کشور به اتهام حمایت و برنامه ریزی جهت اقدامات تروریستی، هاشمی با فرار به اربیل اعلام داشته است که حاضر است در این شهر با نظارت نمایندگان اتحادیه عرب محاکمه گردد.
فاصله اندک صدور حکم دستگیری هاشمی و انفجارات رخ داده در عراق به طور طبیعی انگشت اتهام این انفجارات را به سوی او هدایت می نماید.
اعلام تعلیق عضویت العراقیه در دولت و خروج از آن نیز این اتهام را بیشتر تقویت نمود. انجام عملیات تخریبی، بمب گذاری و ایجاد ناامنی به هدف تنظیم معادلات قدرت و گرفتن امتیازات در سال 2006 نتوانست نتیجه دهد و امروز نیز نه تنها نتیجه نداده و نمی دهد، بلکه فضا را برای عاملان این عملیات ها ناامن تر خواهد نمود.
رسانه های کشورهای عربستان و ترکیه تلاش نموده اند که بحران در عراق را به تلاش ایران برای تسلط در عراق نسبت دهند، در حالی که پیوندهای عمیق هاشمی با ریاض – آنکارا این اتهام را بیشتر متوجه آنان می نماید. تنظیم سیاست ها بر مبنای "ایران هراسی" در عراق تاکتیکی تکراری است که چندان نتوانسته است اهداف طراحان آنرا تامین بنماید.
و اما نوری المالکی نیز باید بداند که دولت وی مسئولیت نهایی اوضاع عراق را به عهده دارد و نباید به گونه ای عمل نماید که عراق را بستر خشونت بیشتر از امروز بنماید.
اگرچه در بخش مهمی برنده این بحران می توانند کردها باشند، اما لازم است شیعیان و کردها بدانند که از اهداف مهم فرار هاشمی به اربیل، آسیب وارد نمودن به همکاری راهبردی شیعیان و کردها است. همکاری ای که یکی از مهمترین دلایل معادله فعلی قدرت در عراق است. این نکته ای است که نباید نسبت به آن اهمال نمود.
آنان که امریکا را عامل اصلی این بحران می دانند نیز دچار خطایند. امریکا خود تصمیم به خروج از عراق گرفته و این خروج تحقق وعده انتخاباتی اوباماست. از سوی دیگر نمایندگی های امریکا در عراق با داشتن سی هزار نیرو و شرکت های پوششی، اهداف مدیریتی امریکا در عراق را تامین می نمایند. خروج نیروهای نظامی امریکا از عراق، تغییر نوع حضور از فاز سخت افزاری به حضور نرم افزاری است که عدم درک آن می تواند موجب اشتباهات استراتژیک در تحلیل از عراق گردد. فارغ از آن، به همان نسبت که هاشمی به امریکا نزدیک است، مالکی نیز( شاید بیشتر) به امریکا نزدیک است.
بی شک در معضلات عراق، دست عوامل منطقه ای و فرا منطقه ای در کار است، لیکن ریشه و دلایل معضل عراق را بیش از خارج، باید در درون مرزهای این کشور جستجو نمود.
پذیرش واقعیت تغییر معادلات قدرت در عراق مهمترین عامل حل بحران در این کشور بوده و می باشد. البته پذیرش این واقعیت نباید به اعمال دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت منجر گردد، زیرا در نظام های دمکراتیک حفظ حقوق اقلیت ها جایگاه محوری دارد.
اگر اهل تسنن مجبور اند تن به دمکراسی عددی شیعیان در عراق بدهند، شیعیان نیز باید نگاه بعثی به اهل تسنن را پایان داده و با توجه به قابلیت های اهل تسنن آنان را در قدرت سهیم نمایند.
افزایش دامنه اختلافات و تنش ها در عراق برنده ای نخواهد داشت و هزینه های آن را مردم این کشور خواهند پرداخت . حاصل نگاه تمامیت خواه به قدرت، درگیری است.
به نظر می رسد مشکلات عراق عمیق تر از مسئله محاکمه هاشمی است. عراق و عراقی، هنوز در ذهنیت دچار تجزیه و درگیری است و تا این ذهنیت اصلاح نگردد، عراق روی آرامش را نخواهد دید. ذهنیت سهم خواهی برای خویش، باید به ذهنیت سهم خواهی برای عراق منجر گردد. جنگ قدرت در عراقی که در حال گذر از تجربه دمکراسی می باشد، سمی است که می تواند حاصلی چون تجزیه برای این کشور به ارمغان آورد. رقبای سیاسی، باید در صحنه سیاسی فقط و فقط به گفتگو میدان دهند و استفاده از ابزارهای نظامی – تروریستی برای مقاصد سیاسی حاصلی جز ویرانی نخواهد داشت.
صدام رفت. امریکا نیز به طور ظاهری می رود. عراق مانده در دست عراقی هایی که جهان نظاره گر نحوه مدیریت آنان بر کشورشان می باشد. به نظر می رسد که عراق بیش از آنکه به مدیریت بحران نیاز داشته باشد، به مدیریت حل بحران نیاز دارد. این تحول از مسیر جایگزینی تعلقات قومی- مذهبی به تعلق خاطر ملی و با مشارکت و درک همگانی قابل دستیابی خواهد بود.
تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی
نظر شما :