تلاش برای عبور از بحران

دیپلماسی ایرانی: سال  2011 با زلزله و سونامی در ژاپن و زلزله سیاسی در کشورهای عربی، شناخته می شود، اما این سال تحولات اقتصادی مختلفی را به چشم دید. مهم ترین مسائل اقتصادی در سال گذشته را می توان در چند عنوان بررسی کرد:

 

تداوم بحران اقتصادی در جهان

در حالی سال 2011 را وداع می‌کنیم که اقتصاد بین‌الملل و خصوصاً مدیریت آن در شرایط بروز و ظهور آثار بهبودی در اقتصاد بحران‌زده جهانی، مهمترین چالش‌ها را در دو سال گذشته تجربه کرده است. کمتر کسی فکر می‌کرد که بحران اقتصادی جاری ممکن است تا این اندازه نظم اقتصاد بین‌الملل را دگرگون سازد، به نحوی که نه تنها در صحنه نظری بلکه در عرصه عملی و اجرایی نیز نظام موجود نتواند تداوم یابد و اختلافات میان اداره کنندگان نظام، زمینه فروپاشی آن‌ را به شکل غیر منتظره‌ای فراهم آورد.

هرچند براساس مقررات حاکم برنظم جاری اقتصاد بین‌الملل از ابتدای سال 2011 سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول متحول گردید و برتری دلار در سبد مذکور از میزان 44 درصد تعیین شده در ابتدای سال 2006 به رقم 9/41 درصد سقوط نمود، اما همچنان دلار در جایگاه اول سهم‌های تعریف شده در این سبد برای چهار ارز مهم بین‌المللی قرار گرفت و باز هم براساس همان مقررات چنین وضعیتی تا سال 2016 تداوم خواهد یافت. شایان ذکر اینکه ین ژاپن نیز همچون دلار سهمش در سبد مذکور از رقم 11 درصد به 4/9 درصد کاهش یافت ولی پوند انگلیس تقریباً بدون تغییر، سهم خود را توانست تنها 30/% درصد (یعنی از 11 درصد به 3/11درصد) در آن سبد افزایش دهد. اما نکته با اهمیت آنست که یورو علی‌رغم چالش‌های فراوانی که در سال 2010 تجربه کرد موفق شد سهم خود را در سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول از 34 درصد به 4/37 درصد افزایش دهد و بدین ترتیب یک گام بلند دیگر در جهت رقابت (همراه با توفیق) در مقابل دلار در صحنه مالی بین‌الملل برداشت.

ترجمه چنین تحولی در سبد ارزی مذکور که مبتنی بر شاخص‌های مهم اقتصاد بین‌الملل (از جمله سهم در تولید ناخالص جهانی و همچنین سهم در تجارت بین‌الملل) است، آن است که موضوع رقابت در مدیریت نظم در حال شکل‌گیری و جدید اقتصاد بین‌الملل بسیار با اهمیت بوده و بحران اقتصادی جاری در جهان زمینه را برای حضور بازیگران غیرسنتی در صحنه این مدیریت فراهم کرده است.

سال 2011 میلادی در حالی سه ماهه اول خود را سپری نمود که گروه‌های موجود در سطح جهانی همچون گروه 8 و گروه 20 ناتوانی خود را برای مدیریت اقتصاد بحرانی نشان دادند و برخی تحلیل‌گران گروه‌های جدیدی را برای اداره جهان پیشنهاد نمودند. به طوری که مثلاً حمایت‌گرایی شدید در سال‌های 2009 و 2010 باعث شد تا عده‌ای از متفکرین اقتصاد بین‌الملل قائل به ظهور گروه صفر (G0) گردیده (جهان فاقد رهبری) و یا عده‌ای گروه 5 (G5) شامل آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و هند را مدیران آینده نظام اقتصادی جهان پیشنهاد کنند و یا برخی نظریه‌پردازان معتقد به حضور و نفوذ گروه 11 (G11) شامل اعضای گروه 8 (G8) به اضافه سه کشور چین، هند و برزیل شوند. دیگرانی نیز وجود دارند که گروه‌های 13 یا 14 (G13 و  G14) را معرفی می‌نمایند.

 

بحران بدهی های آمریکا (بحران وال‌استریت)

 

 به نظر ‌می‌آمد بحران اقتصادی که از سال 2008 آغاز شده بود، دوره‌های متعدد و متفاوتی را تازمانی که این بحران در اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی برطرف شود و آن را پشت‌سر بگذارد، طی شده است. پیش‌بینی‌ها بر این مبنا بود که در سال 2009 اوج مشکلات مربوط به بحران خواهد بود. در سال 2010 افق‌هایی از بهبودی را دنیای بحران زده که بیشتر امریکا و کشورهای اروپای غربی هستند، تجربه کرده و در سال 2011 دور‌ه‌ای از افت رشد اقتصادی پیش خواهد آمد. در نهایت در سال 2012 دوباره شاهد بهبود رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته جهان خواهیم بود.

این پیش‌بینی‌ها از سال‌های ابتدایی بروز بحران انجام می‌شد، اما این امر که چرا در سال 2009 چنین بحرانی به اوج خود می‌رسد و شرایط رکود اقتصادی حاکم می‌شود، طبیعی بود که بحران تازه شروع شده و در حقیقت تا مدتی دولت‌ها باید خود را  برای شرایط مقابله با بحران آماده کنند. چنین روندی زمان می‌برد که این زمان هم سال 2009 بود. بنابراین پیش‌بینی‌ها به این شکل بود که در واقعیت نیز همین اتفاق رخ داد که دولت‌ها شروع به برنامه‌ریزی کرده و در سطح ملی و در سطوح بین‌المللی تلاش کردند راه‌های مقابله با بحران را طراحی و اجرا کنند. در نهایت هم امیدوار باشند با این طرح‌ها که در این بحران اسم آن را «طرح‌های نجات» گذاشتند، تا بهبودی در اقتصاد پیش روند.

به غیر از آنکه  تا چه اندازه درسطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی از طریق اجرای طرح‌های نجات بهبود ایجاد شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که تمامی پیش بینی‌ها این بود که با پیگیری طرح‌های نجات دولت‌هایی که برای غلبه بر بحران هزینه کردند در سال 2010 با بدهی‌های دولتی و افزایش آنها و از سوی دیگر با بحث کسری بودجه‌ها مواجه می‌شوند. با توجه به این فرایند باید از سال 2011 آماده بحران جدیدی تحت عنوان بحران بدهی‌های دولتی و کسری بودجه باشیم.

در 6 ماه اول سال 2011 آثاری از افزایش بدهی‌های دولتی و کسری بودجه نمایان شد. دولت‌های توسعه‌یافته ازجمله امریکا و دولت‌های اروپایی تلاش کردند به سرعت خود را آماده کرده تا با راه‌حل‌های جدیدی بر این بحران دوم که بحران بدهی‌ها بود، غلبه کنند. به طور طبیعی برای غلبه بر این بحران تلاش کردند که به دنبال منابع مالی لازم بگردند. این منابع می‌توانست از داخل این کشورها و یا خارج از محدوده ملی و در جهان تهیه شود.

به دلیل آنکه امریکایی‌ها از گذشته سابقه تجربه غلبه بر بدهی‌های خود را داشتند و راه‌حل‌هایی برای آن پیش‌بینی کرده و عرضه دلار به معنای ارز بین‌المللی دارای هژمون معرفی شده بود، در نتیجه امریکایی ها همیشه تلاش می‌کردند با راه‌حل‌های داخلی مشکل بدهی‌های خود را حل کنند. همچنین از سوی دیگر سعی کردند برخی از راه‌حل‌های خود را نیز به بیرون از محدوده ملی امریکا اختصاص دهند و منابع مالی را در خارج از مرزهای امریکا تدارک ببیند. طبیعی بود که امریکایی‌ها در چنین شرایط جدیدی باید محدودیت‌های اقتصادی در داخل اعمال می‌کردند که این محدودیت‌ها بر بخش عمومی جامعه فشار آورده و به عبارت دیگر این محدودیت‌ها  از طرفی بر دستمزدها، اشتغال و بر تامین اجتماعی و به طور مستقیم بر اقشار کم‌درامد جامعه و از سوی دیگر بر اقشار متوسط جامعه که به واسطه بحران به اقشار کم‌درامد تبدیل شده بودند، فشار وارد کرد.

طبیعی است که این فشار برای مردم جامعه‌ای که دو سه سال با چنین شرایطی دست و پنجه نرم کرده بودند، این بار به سادگی قابل تحمل نبود. طرح‌های نجاتی که امریکایی‌ها نیز بکار گرفتند، هدف‌گذاری آن برای اقشارعمومی جامعه نبود، بلکه بیشتر در جهت حمایت از بانک‌ها و موسسات مالی بود تا بتوانند آنها را بحران نجات دهند.

بنابراین مردمی که احساس کردند دولتمردان آنها خیلی به فکر آسایش و رفاهشان نیستند، معترض شده و شروع به حرکت‌های اجتماعی کردند که آثار آن تجمعی است که امروزه شاهد آن هستیم. امریکایی‌ها برای کنترل این موضوع براساس برنامه‌ای که برای تهیه منابع مالی داشتند، بخشی از آن را از دنیا تامین مالی کردند که راه آن نیز انتشار اوراق خزانه در این کشور بود که از گذشته هم این اوراق چاپ و منتشر می‌شد. به ویژه کشورهای صادر کننده کالا به امریکا که بیشتر کشورهای آسیایی بودند این اوراق را خریداری کرده و دلاری که از صادرات کالای خود بدست می‌آوردند دوباره در امریکا سرمایه‌گذاری می‌کردند که یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور نیز همین خرید ارواق خزانه امریکا بوده است. بر همین اساس امریکایی‌ها تلاش می‌کردند که منابع مالی را خارج از مرزهای ملی خود تدارک ببینند. اما به دلیل فشار 3 سال رکود اقتصادی، اینبار برای عموم مردم جامعه قابل تحمل نبود و نتیجه طرح‌های جدید نجاتی که امریکا بکار گرفت، شورش‌های اجتماعی بود که شاهد آن بودیم.

 

بحران در اروپا

بحران در اروپا نیز به همین شکل بود، اما راه‌حل‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده بود مشابه امریکایی‌هابود، با این تفاوت که دسترسی اروپایی‌ها به منابع مالی بین‌المللی برای طرح‌های نجاتی که قصد داشتند بکار بگیرند، کمتر از امریکایی‌هاست.

کشورهای بحران زده اروپایی همچون یونان، پرتغال و ایرلند بدهی‌های دولتی بالایی ببار آوردند که ظرفیت داخلی اروپا به حدی نبود تا بتواند منابع مالی کافی تامین کرده و دراختیار کشورهای بلوک اتحادیه یورو قرار داده و شرایطی را فراهم کند تا بتوانند بر بحران خود غلبه کنند. اروپایی‌ها به این فکر افتادند که همانند امریکا به دنبال منابع خارج از اروپا بگردند. راه چنین روندی هم این بود که آنها ارواق قرضه یورویی چاپ کنند تا بتوانند در دنیا عرضه کرده و اگر دنیا اقبالی به آن نشان داد، به عنوان تامین مالی برای خود محسوب کرده و به این ترتیب بر بحران پیش آمده غلبه کنند.

این تصمیم‌گیری در شرایطی بود که حس اجماع کاملی در اتحادیه اروپا برای این موضوع وجود ندارد. دلیل عدم اجماع این بود که اتحادیه اروپا بدهکار بوده و طرف‌هایی که قصد دارند این ارواق قرضه یورویی را خریداری کنند، به وضعیت آینده اتحادیه اروپا که با دریافت این منابع مالی چه خواهد شد، اعتماد ندارند.

از سوی دیگر اروپا برای اینکه این اعتماد را در صحنه بین‌المللی ایجاد کنند، این تردید وجود داشت که کشورهای خیلی بحرانی همچون یونان را از اتحادیه خارج کرده و بر همین اساس مشکل عمده‌ بی‌اعتمادی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را برای خرید ارواق قرضه اروپایی نیز برطرف کنند، یا با یونان و کشورهای بحران‌زده با همین شرایطی که در داخل اتحادیه هستند، ارواق قرضه را منتشر کنند.

این تردیدها سبب شد که تصمیم اروپایی‌ها تا اندازه‌ای به تاخیر بیفتد و هنوز به این اجماع نرسند که با وضع موجود چه راهکاری را داشته باشند. آیا این کشورها را از اتحادیه خارج و بعد ارواق قرضه را منتشر کنند یا نه برخی از کشورهایی که وضع بحرانی ندارند همچون آلمان و فرانسه خارج شوند و اعلام کنند که کشورهای باقی‌مانده در اتحادیه اوراق قرضه را منتشر کنند.

بنابراین چنین تردیدی موجب شد که تصمیم‌گیری جدی برای غلبه بر بحران انجام نشود و در نتیجه مردم معترض به خیابان‌ها آمدند. مردم معترض به طور مشخص دو دسته بودند:

1. عده‌ا‌ی مردم کشورهای بحران ‌زده همچون یونان بودند که به دولت خود معترض بوده و شکایت داشتند که دولت با سرمایه‌داران درپشت پرده یکی شده و وضعیت اقتصادی را به این مرحله رسانده‌ و درنهایت فشار آن را به ما آورده و صحبت از ریاضت اقتصادی می‌کند و که چنین شرایطی برای ما قابل قبول نیست. مردم معترض درخواست کرده‌اند، پول‌هایی‌ که از کشورهای دیگر و یا از اتحادیه دریافت می‌کنید به عنوان وام باید خرج مردم کرده و نه برای بانک‌ها هزینه کنید تا آنها را از مشکل نجات دهید. این دیدگاه مردمی اعلام کرده که حاضر نیست ریاضت اقتصادی به نفع سرمایه‌داران اتفاق بیفتد.

2. عده دیگر کسانی هستند که در کشورهای دیگر اروپا تظاهرات کردند همانند فرانسه و آلمان و به این امر معترض بودند که چرا سرمایه‌های کشور ما باید برای کشورهای بحران زده‌ای همچون یونان هزینه شود.

بنابراین در اصل موضوع بحران در اروپا و امریکا، علیرغم تشابه داستان، تفاوت‌‌هایی هم وجود داشت که در امریکا مردم یک اعتراض واحد داشتند، اما در اروپا مردم موضوعات متفاوتی را مطرح می‌کردند. تفاوت دیگر این است که امریکایی‌ها سابقه انتشار ارواق قرضه را داشته و در بازار بین‌المللی جذب منابع مالی می‌کردند، اما اروپایی‌ها چنین سابقه ای به این معنا نداشتند، به دلیل آنکه قصد دارند برای اولین بار چنین تجربه‌ای داشته باشند هم دچار این تردید شدند. این عدم تصمیم‌گیری قاطع سبب شورش‌های مردمی شده و هرروز احساس کردند که از نظر رفاه اجتماعی در شرایط بدتر و بحرانی تری قرار دارند. 

در نهایت این بحران به سه نتیجه منجر شد. اولا این که اروپائیها پذیرفتند که لازم است بیش از گذشته اروپائی فکر کنند و تصمیم بگیرند. ثانیا دولتهای بحران زده یونان و ایتالیا مجبور شدند جای خود را به کسانی که (احزابی که) بیشتر گرایش اروپائی دارند واگذار نمایند. ثالثا کشورهای اروپائی با نصب سیستمهای نظارتی مالی فوق ملی(اروپائی) موافقت نمودند.

نتیجه اینکه در پایان سال گذشته میلادی اروپائیها با تاثیرپذیری از بحران اقتصادی به اجبار اروپائی تر شدند که این گام بسیار مهمی در راستای تقویت وحدت در اتحادیه اروپا به حساب می آید.