اقتصاد، پاشنه آشیل بهار عربی

از این افراد جویای کار که تعدادشان حدود 700 هزار نفر است در حدود 10 هزار نفر شغل‌هایشان را به دلیل بی‌ثباتی دوران پس از انقلاب از دست داده‌اند، 150 هزار نفر به تازگی وارد بازار کار شده‌اند (از جمله 80 هزار فارغ‌التحصیل) و ده‌ها هزار نفر نیز از لیبی جنگ‌زده به خانه‌هایشان مقامات این کشور رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال جاری رو به نزول و در حدود صفر درصد ارزیابی کرده‌اند.

اکنون که نخستین انتخابات ازاد در کشورهای آزاد شده عربی در تونس برگزار شده است ، بنظر می رسد بار بزرگی بر دوش حزب اسلامگرای النهضه نهاده شده است . این حزب پیروز انتخابات باید در یک اقدام فوی و بلادرنگ بر اوضاع اقتصاد و سرمایه گذاری در تونس سر و سامان دهد که اگر چنین نکند با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد . اوضاع در مصر تا حدودی متفاوت است . مصر دومین کشوری است که دستخوش تغییرات شد و قیام مردمی به سقوط حسنی مبارک دیکتاتور این کشور انجامید .در حالی که مصر به عنوان بزرگ‌ترین کشور جهان عرب به دنبال بازگشت به روزهای عادی است بسیاری در داخل و خارج از مصر نگران آن هستند که مشکلات  اقتصادی مرحله گذار سیاست مصر را که هم‌اکنون بسیار شکننده و لرزان است تهدید کند. وعده ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های مالی کشورهای غربی و دول عربی در سطح گسترده محقق نشده و بخش عمده این کمک‌ها قرار است در قالب کمک‌های طولانی مدت به این کشور تزریق شود. بنابراین در کوتاه‌مدت، رویارویی با تاثیرات ناشی از تغییرات اقتصادی پس از سه دهه حکمرانی حسنی مبارک و در کشوری که 40 درصد جمعیت آن نزدیک یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی مقامات جدید این کشور است. اقتصاد این کشور شباهتی به اقتصاد کشورهای نفت‌خیز همسایه ندارد و این کشور دارنده یک اقتصاد متنوع با بازار داخلی بسیار بزرگ و گسترده است. این کشور که در محل تقاطع آسیا، آفریقا و اروپا قرار دارد همواره به دلیل داشتن پتانسیل تبدیل شدن به مرکز قدرت منطقه ای با دیگر کشورهای همسایه‌اش متفاوت بوده است. اما مصر که چندین دهه تحت نفوذ بی‌کفایتی‌های نظام دیکتاتوری بوده، همواره به دلیل فقدان مدیریت اقتصادی کارآمد، نظارت‌های بروکراتیک و سیستم آموزشی نامناسب عقب نگه داشته شده است. بلاتکلیفی انقلاب موجب شد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری 2/4 درصد تنزل یافت و نرخ بیکاری نیز از 9 درصد به 12 درصد صعود کرد. سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل رسید و صنعت گردشگری دچار افولی بی‌سابقه شده است نرخ تزریق سرمایه‌های خارجی که پیش از بحران اقتصادی سال 2008 به رکورد 13 میلیارد دلاری رسیده بود اکنون به هیچ تنزل یافته است. در این میان دولت مصر یک سوم دارایی‌های ارزی خارجی خود را از دست داده و صندوق بین‌المللی پول آهنگ بهبود رشد اقتصادی این کشور را بسیار کند پیش‌بینی کرده است.

در تلاش برای رویارویی با تقاضا برای هزینه‌های رو به رشد اجتماعی طی سال مالی جاری که از ماه ژوئن آغاز شده است، دولت یک پیش‌نویس برای بودجه توسعه‌یی ارایه داد. برای کمک به کاهش کسری 6/10 درصدی (رقمی که 8/6 درصد بالاتر از سال مالی گذشته است) دولت با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام 3 میلیارد دلاری مذاکره کرد. سه هفته پس از آن تقاضا برای دریافت وام را پس گرفت چرا که شورای نیروهای مسلح این کشور نمی‌خواست بار این وام‌ها برگردن آیندگان سنگینی کند. قاهره همچنین با دریافت وام 2/2 میلیارد دلاری از بانک جهانی مخالفت کرد. بدین‌ترتیب بودجه دوباره کاهش یافت و کسری نیز به سطح 2010 بازگشت.

در 5 سال آخر دوره حسنی مبارک، با رشدی که در نتیجه رونق صنعت گردشگری، منسوجات و ساخت و ساز حاصل شد و موجب شد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور بطور متوسط سالانه 6 درصد رشد داشته باشد. اما این هم کمتر از آن چیزی بود که مصر نیاز داشت تا هر ساله 650 هزار نفر نیرو را وارد بازار اشتغال کند.

. در هر صورت مردم مصر اکنون بسیار بی‌طاقت شده‌اند چرا که در دوره مبارک پی در پی به آنها گفته می‌شد: «رشد اقتصادی بالا است» و «زندگی بسیار خوب و بر وفق مراد است.» این در شرایطی است که آنها چیزی از این رشد و خوشبختی نصیبشان نمی‌شد. حال آنها می‌گویند نوبت به ما رسیده که از زندگی خوب لذت ببریم و البته این انتظار کاملا به جاست. اما مردمی که تصورات بزرگی از کشورشان در ذهن می‌پرورانند باید بدانند که این کشور در میانه راه یک تغییر تاریخی است و تغییرات، تبعات خود را دارد ارزان به دست نمی‌آیند.مردم لیبی هم در وضعیتی مشابه قرار داشتند . انها در پی بیش از چهار دهه دیکتاتوری ، خونشان به جوش آمده و تن به جنگ علیه نظام قذافی دادند . هر چند انقلاب در مصر و تونس نسبت به لیبی مسالمت امیز تر بود و نتیجه هر سه یکی بود . در هر سه کشور نهایتا نظام دیکتاوری سقوط کرد . اما در لیبی مردم و مخالفان به جنگ کسی رفتند که درباره رفاه اقتصادی برای مردمش کم نگذاشته بود . در لیبی دانشجویانی که در رشته های تخصصی آموزش می دیدند از دریافت یک دستمزد معمولی بهره می بردند تا آموزش آنها تمام شود . - اگر کسی قادر نبود کار پیدا کند دولت تمام حقوق او را تا زمانی که کار دیگری پیدا کند می پرداخت (حقوق دوران بیکاری، هنگام که کسی ازدواج می کرد زوج بطور مجانی صاحب یک آپارتمان از سوی دولت می شد ،  هرکسی می توانست در هرجای دنیا به تحصیل اشتغال پیدا کند در آنصورت دولت 2500 یورو به اضافه هزینه اتومبیل را به او می داد، اتومبیل ها به قیمت تمام شده کارخانه فروخته می شدند ،  لیبی حتی یک سنت به هیچ کشوری در دنیا یا دستگاهی بدهکار نبود و هیچ کس در دنیا طلبی از لیبی ندارد ،  - آموزش رایگان برای همه شهروندان مهیا بود . به همین دلیل 25 درصد از جمعیت لیبی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. گدا در شهر های این کشور نبود و تا زمانی که بمباران های انقلاب آغاز نشده بود بی خانمان و کارتن خواب نیز وجود نداشت . اما در طول چند ماه گذشته صادرات نفت لیبی به خارج از کشور قطع شد . بسیاری از دارایی های این کشور مسدود شد و مردم تا حدودی طعم مشکلات اقتصادی را چشیدند . مردمی که برای آزادی حتی رفاه خود را از دست داده بودند . اکنون چشم به دوره ای دوخته اند که کشورشان آزادتر و مستقل تر شود . این مردم شاید به آزادی برسند اما معلوم نیست به استقلال برسند . یک روز بعد از فرار قذافی بود که مجموعه ای 80 نفره از صاحبان شرکت های نفتی فرانسوی به بنغازی رفتند و برای استخراج و فروش نفت با رهبران انقلابیون لیبی ملاقات کردند . نفت لیبی یکی از باصرفه ترین نفت های دنیاست و رقابت بر سر آن به سرعت بین کمپانی های معتبر غربی در حال افزایش است . همین نشانه ها کافی است تا تحلیلگران به این نتیجه برسند که لیبی در حوزه اقتصاد به استقلال نخواهد رسید . همانطور که درباره مصر قضاوت ها بر این است که این کشور ناچار به دریافت وام از بانک جهان یو صندوق بین المللی پول خواهد شد . در تونس هم راشد الغنوشی اسلامگرا پس از نگاه واقع بینانه به اقتصاد کشورش رضایت داده است که برای برقرار صنعت توریسم مشروبات الکلی همچنان سرو شود و تفریحگاهها باز بماند . حقیقت این است که واقعیت های اقتصادی در حال تحمیل خود به رهبران انقلاب های عربی هستند و شاید همین چالش ها انقلاب را به بیراهه بکشانند و پاشنه آشیل بهار عربی شوند.