حزب حاکم مصر پيروز صندوق ها، شکست خورده از مردم

«حسنی مبارک» رئیس جمهوری مصر و نخست­وزیر دولت وی «احمد نظیف» بار دیگر در یک آزمونی سیاسی در کشور شکست خوردند. شاید این آزمون یکی از سخت­ترین آزمون­هایی باشد که حسنی مبارک در ده سال اخیر ریاست جمهوری خود از سر گذرانده است.

پیش از این اعتراض­های سیاسی محدود به انتخابات و آزادی بیان بود اما این مرتبه بحران اقتصادی و اجتماعی دامان دولتمردان مصری را گرفته است.

داستان از آنجا آغاز شد که در نیمه­های ماه مارس به دلیل سوء مدیریت دولت، عرضه نان در کشور متوقف شد و بحران نبود نان سراسر مصر را در نوردید. در روز 20 مارس وضعیت به جایی رسید که صف­های طویل نان در خیابان­ها و کوچه­های قاهره تشکیل می­شد، در حالی که نانوایان آرد کافی برای عرضه نان در اختیار نداشتند.

در ابتدا گمان می­رفت، بحران نان به زودی حل و فصل شود و با وجود نزدیک شدن انتخابات شورای شهر در روز 7 آوریل، دولت بهانه به دست مخالفان خود ندهد و با رفع این بحران نگذارد آشوب سراسر کشور را فرا بگیرد. اما چنین اتفاقی رخ نداد و رفته رفته طغیان عمومی سراسر مصر را فرا گرفت.

دولت از عهده رفع مشکلات اقتصادی کشور بر نیامد و به جای پاسخگویی به مردم در صدد بر آمد که هر اعتراضی را سرکوب کند. دولت احمد نظیف تا آستانه سقوط پیش رفت. این بار اعضای حزب ملی دموکراتیک مصر به رهبری حسنی مبارک در درون پارلمان کشور داد اعتراض سر دادند و احمد نظیف را تهدید کردند، اگر نتواند ظرف روزهای آینده مشکلات کشور را حل و فصل کند، آنها مجبور خواهند شد، وی را در صحن علنی مجلس استیضاح کرده و از کار بر کنار کنند.

نامه­ها و طومارهای طولانی آماده شد و انشقاق در درون حزب بر سر ادامه کار دولت احمد نظیف بوجود آمد. عده­ای طرفدار دولت بودند و اعتقاد داشتند، باید از دولت احمد نظیف به عنوان آبروی حکومت و حزب دفاع کرد و نباید اجازه داد، مخالفان دولت که طبیعتا مخالفان حسنی مبارک هم هستند، بهانه بدست آورند و کشور را از کنترل آنها خارج کنند.

در مقابل، مخالفان این گروه معتقد بودند، کشور از یک سوء مدیریت مضمن و فساد اقتصادی شدید رنج می­برد و دولت احمد نظیف به جای نشان دادن لیاقت خود و ایجاد محوریت اجتماعی برای جذب آرای مردم به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی در حل بحران­های اقتصادی و اجتماعی کشور را به ورطقه سقوط هدایت کرده است. به اعتقاد آنها اگر این روند ادامه داشته باشد، خارج شدن کنترل اداره کشور اجتناب ناپذیر است و اتفاقی که نباید بیافتد، در آینده­ای نزدیک خواهد افتاد.

در روزهای پایانی ماه مارس نشست فوق­العاده­ای در دفتر مرکزی حزب ملی مصر برگزار شد که در آن تمام اعضای حزب و نمایندگان وابسته به آن در پارلمان حاضر شدند تا درباره اوضاع جاری کشور و چگونگی اداره مملکت با یکدیگر به مذاکره بپردازند. ریاست این نشست بر عهده حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر بود.

این دقیقا زمانی بود که موج جدید گرانی بازار مصر را در نوردید و مردم از گرانی لحظه به لحظه کالاها بویژه کالاهای اساسی خود از جمله مواد غذایی به ستوه آمدند. موج اعتراض­ها روز به روز گسترش پیدا می­کرد و دولت خود را برای رو در رویی با یک بحران اجتماعی آماده می­ساخت.

جلسه تشکیل شد و بحث و جدل­های بسیاری در آن سر گرفت. بنا به گزارش­ مطبوعات مستقل مصری، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و اطرافیان او به حاضران یادآور شدند که تضعیف دولت و حزب به نفع گروه­ها اسلام­گرا تمام خواهد شد. از این رو نباید اجازه داد کشور به دستان آنها بیافتد. گرچه خود نیز به شیوه کار دولت اعتراض دارد. حسنی مبارک در حقیقت مستقیما اخوان المسلمین را مورد اشاره قرار داده بود. وی این بار هم مدعی شد، اگر کشور به دست اخوان المسلمین و طرفداران آنها بیافتد، کشور به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.

در نهایت تصمیم قاطع گرفته شد که با مخالفان برخورد شدید و هر گونه اعتراضی سرکوب شود. در مقابل برای این که تداوم اعتراض­ها با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای شهر باعث می­شد مردم به سوی نمایندگان اخوان المسلمین متمایل شوند، تصمیم گرفته شد، دولت اقدام­های لازم برای جلوگیری از این اتفاق را اتخاذ کند. به عبارت دیگر به طور رسمی علیه نمایندگان اخوان المسلمین وارد عمل شده و نگذارند آنها در رقابت­های انتخاباتی که شانس برنده شدنشان بسیار بالا است، شرکت کنند.

جامعه مصر جامعه­ای به شدت فقیر است. این کشور همانند بسیاری از کشورهای فقیر دنیا قشر متوسط از رفاه برخوردار نیست و به طور عموم کشور به دو دسته بسیار ثروتمند و بسیار فقیر تقسیم می­شود. عمدتا افراد ثروتمند در جامعه بسیار اندک هستند و افراد فقیر بیش از دو سوم جامعه را شامل می­شوند.

دولت مصر گرانی قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قیمت خدمات را دلیل عمده افزایش قیمت می­دانست. ولی از ارائه توضیحات بیشتر و کارشناسی­تر اجتناب می­کرد و حاضر نبود افکار عمومی را با حقیقت آشنا کند.

در این میان مطبوعات و اقتصاددانان مصری از وجود فساد اقتصادی و اداری شدید در درون دولت پرده برداشتند و دولت را متهم کردند، از وجود فساد اداری و مالی در درون دستگاه­های اداری خود آگاه است اما به عمد حاضر نیست به مبارزه با آنها بپردازد.

موج گرانی تا به اندازه­ای رسید که مردم دیگر آرامش خود را از دست دادند و مجبور شدند وارد خیابان­های شهر شده و اعتراض­های خود را در قالب تظاهرات به دولت نشان دهند. در ابتدا کسبه و بازرگانان داد اعتراض سر دادند. رفته رفته اعتراض­های خیابانی شکل گرفت و مردم در شهرهای قاهره، اسماعیلیه و اسیوط موج دست به اعتراض گسترده زدند.

روز پنج شنبه 3 آوریل کسبه، بازرگانان و خرده فروشان اعلام کردند، روز 5 آوریل در اعتراض به گرانی قیمت­ها اعتصاب عمومی برگزار می­کنند و بر سر کارهای خود حاضر نخواهند شد. آنها همچنین از مردم خواستند، به جمع آنها پیوسته و در اعتراض به گرانی کالا و در همین حال فساد اقتصادی و اداری که سراسر دولت را در بر گرفته به آنها ملحق شوند.

این برای نخستین بار در یک دهه اخیر بود که یک حرکت خودجوش مردمی برای مطالبات اجتماعی علیه دولت شکل می­گرفت.

روز جمعه 4 آوریل دفتر نخست­وزیر با صدور بیانیه­ای اعلام کرد، هر گونه اعتصاب به معنای مخالفت با نظام رئیس جمهور محترم حسنی مبارک است از این رو هر گونه اعتصابی به شدت سرکوب خواهد شد. دولت حتی در شهرهای بزرگ کشور از جمله قاهره پایتخت منع آمد و شد اعلام کرد.

اما هشدار دولت مورد توجه مردم قرار نگرفت و روز شنبه مردم با حضور در میدان­های اصلی شهر علیه دولت دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. اعتصابی که به سرعت سراسر کشور را درنوردید. مهمترین مرکز اعتصاب­ها و تظاهرات در منطقه «محله الکبری» یکی از مهمترین مکان­های صنعتی مصر که بسیاری از کارخانه­ها و شرکت­های کشور در آنجا است، انجام شد.

اما همان طور که پیش بینی می­شد، این حرکت مردمی با دخالت پلیس به تشنج کشیده شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. بنا به گزارش­ها از ابتدای درگیری­ها تا کنون حداقل 38 نفر کشته و بیش از 120 نفر زخمی شده­اند. نزدیک به 8 هزار نفر نیز در سراسر کشور دستگیر شده­اند.

انتخابات ناموفق

در این میان گروه­ها و احزاب مصری خود را برای شرکت در انتخابات محلی و شورای شهر آماده می­کردند. در این میان جنبش اخوان المسلمین بزگترین جنبش مخالف دولت مصر پیش­بینی می­کرد، بتواند به موفقیت بزرگی در این انتخابات برسد.

اما همان طور که رئیس جمهوری مصر دستور داده بود، دستگیری اعضای جنبش با یک حرکت عجولانه­ای آغاز شد با این هدف که جنبش نتواند نامزدی را برای شرکت در انتخابات در اختیار داشته باشد.

روز یک­شنبه 6 آوریل سازمان حقوق بشر سازمان ملل با نگرانی اعلام کرد، دولت مصر در یک اقدام بی­سابقه 800 نفر از اعضای جنبش را در شهرهای مختلف کشور بازداشت کرده با این هدف که آنها را از شرکت در انتخابات شورای شهر منع کند.

«جو استورک» مدیر اداره خاورمیانه­ای حقوق بشر ضمن تایید این خبر گفت: «متاسفانه رئیس جمهوری مصر هیچ اعتقادی به آرای عمومی و انتخابات آزاد ندارد.»

وی در ادامه افزود: «دولت بدون آن که اتهامی را متوجه اعضای جنبش کند 800 نفر از آنها را بدون هیچ دلیلی دستگیر کرده و به زندان انداخته است.»

ستورک در نهایت خواستار آزادی تمام زندانیان و برگزاری انتخابات کاملا پاک و به دور از تقلب شد.

در همین حال جنبش اخوان المسلمین نیز اعلام کرد، دولت از ثبت نام 95 درصد از نامزدهای این جنبش  برای شرکت در انتخابات محلی و شورای شهر جلوگیری کرده است.

«محمد مهدی عاکف» دبیر کل جنبش اخوان المسلمین گفت: «از میان 10 هزار نامزد تنها در حدود 500 نفر توانستند برگه ثبت نام پر کنند.»

در همین حال جنبش اخوان المسلمین با صدور بیانیه­ای نسبت به وقوع درگیری پس از جریان انتخابات به دلیل منع مشارکت هزاران تن از اعضای این جنبش در انتخابات محلی و شورای شهر هشدار داد.

حرکت دولت و حزب حاکم باعث شد، جنبش اخوان المسلمین روز 6 آوریل با صدور بیانیه­ای شرکت در انتخابات را تحریم کرده و از طرفداران خود بخواهد به دلیل آن که انتخابات آزاد نیست و 95 درصد نامزدهای جنبش نتوانسته­اند در آن شرکت کنند، از حضور در پای صندوق­های رای اجتناب کنند.

در همین حال فعالان سیاسی مصر در حرکتی مدنی از طریق اینترنت و با صدور بیانیه­ای به تبلیغ علیه حزب ملی دموکراتیک مصر پرداختند که تا دو روز قبل از آغاز انتخابات حداقل 500 هزار نفر آن را امضا کردند. 

با تمام این احوال و تنها دو روز پس از سرکوب گسترده اعتراض­های مردمی  انتخابات شورای شهر مصر آغاز شد. همان طور که پیش­بینی می­شد، استقبال از صندوق­های رای بسیار کم و در برخی مناطق به زیر 10 درصد رسید.

ناظران مستقل انتخاباتی اعلام کردند، میزان مشارکت مردم در انتخابات تنها سه درصد بود و در برخی مراکز حتی میزان مشارکت به اندازه­ای کم بود که در کل زمان رای­گیری تنها سه نفر پای صندوق­های رای رفتند.

در همین حال از روزنامه­نگران و خبرنگاران نیز برای رصد جریان انتخابات جلوگیری به عمل آمد.

در برخی از شهرها از جمله «اسیوط جنوبی» نیز از ورود ناظران مستقل انتخاباتی جلوگیری به عمل آمد. در استان­های «القلیبوبیه»، «اسیوط»، «سوهاج» و «کفر الشیخ» نیز 7 ناظر مستقل انتخاباتی بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر مصر اعلام کرد، نتایج از پیش مشخص است و به همین دلیل هیچ اشرافی بر آن نخواهد داشت.

در انتخابات گذشته نامزدهای حزب ملی دموکراتیک یعنی حزب حاکم نیز با روش مشابه همین روش البته با سرکوبی و تقلب کمتر توانسته بودند، 99 درصد کرسی­های مجالس شورای شهر را از آن خود کنند.

انتخابات شورای شهر مصر پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی این کشور در سال 2005 بسیار پراهمیت شد. بر اساس اصلاحاتی که در آن موقع تحت فشار غرب و آمریکا که تلاش داشتند موج دموکراسی را در خاورمیانه به جریان بیاندازند، انجام شد، هر نامزدی که بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، باید حمایت 65 نماینده مجلس ملی، 25 نمانیده مجلس شورا و 140 نماینده مجالس شورای شهر را داشته باشد.

بی­شک حزب حاکم ملی دموکراتیک مصر با صدور بیانیه­ای پیروزی قاطع خود را همانند همیشه در انتخابات محلی و شورای شهر اعلام خواهد کرد و تبلیغات گسترده­ای را در این زمینه انجام خواهد داد. اما یک واقعه در خاطره دولتمردان مصری باقی خواهد ماند. و آن پیروزی مفتضحانه در انتخاباتی که به تشنج و خونریزی کشید و میزان مشارکت مردم در آن حداقل بود. به گونه­ای که لرزه بر اندام تمام مقام­های ارشد مصری حتی حسنی مبارک انداخت.

در این میان یک حادثه نیز قابل پیش­بینی است. آن هم انجام برخی عزل و نصب­ها که به دلیل گسترش و شدت ناآرامی­های جاری در مصر ممکن است تا عزل نخست­وزیر نیز پیش رود.

و در نهایت یک هشدار بزرگ به «جمال مبارک» جوان که خود را برای جانشینی پدر آماده می­کند و تلاش دارد به نصایح وی گوش دهد. گرچه نباید فراموش کند برخی از پندهای پدر ممکن است بی­جا و ناآگاهانه باشد.