منوچهر متکى ؛ در چنبره استعفا

منوچهر متکى، وزير امور خارجه را بايد به زعم برخى از کارشناسان يکى از چهره هاى سال در ميان اصحاب و مقامات وزارت خارجه طى سال گذشته برشمرد. او که حدود سه سال سکان هدايت امور اين وزارتخانه را در دست دارد، نتوانسته است در قامت وزيرى ظاهر شود که صاحب سبک و شيوه اى خاص در حرفه خود يا قائل به تاثيرگذارى در روندهاى موجود باشد.

 

سال گذشته برخى از اقدامات و اظهارات منوچهر متکى در عرصه بين الملل نشان دادند که او با وجود سابقه فعاليتش در امور خارجه و آشنايى با رويه هاى موجود در دستگاه ديپلماسى ايران، هنوز نتوانسته توجه منتقدانش را براى اداره وظايف بالاترين مقام ديپلماتيک اين کشور را دارا نيست.

 

منوچهر متکى متولد 1332 بندر گز است. او دو سال قبل از انقلاب اسلامى ايران موفق به دريافت مدرک ليسانس از دانشگاه بنگلور هندوستان شد. متکى پس از گذشت يک دهه از انقلاب و در ابتداى دهه 70 از دانشگاه تهران در رشته روابط بين الملل درجه کارشناسى ارشد گرفت.

 

منوچهر متکى پيش از اين که کسوت صدارت در دولت احمدى ن‍ژاد را بر تن کند، عضويت در کمیسيون سياست خارجى مجلس در دوره اول، رياست اداره هفتم وزارت خارجه، سفير ايران در ترکيه و ژاپن، مديرکل اروپاى غربى وزرات خارجه و مشاور وزير امور خارجه را در کارنامه کارى خود به ثبت رسانده بود و با وجود اين که رياست ستاد انتخاباتى يکى از رقباى آقای احمدى ن‍ژاد ( على لاريجانى ) در انتخابات پيشين رياست جمهورى را نيز در پرونده داشت، توانست توجه رئيس جمهور براى احراز پست صدارت را جلب و در نهايت توپخانه نشين (مقر وزارت خارجه ایران) شد.

 

آقای متکى از جمله معدود مقامات وزارت خارجه ايران است که مناصب متعددى در مجلس شوراى اسلامى داشته و بدين ترتيب از پايگاه خوبى در ميان مجلسيان برخوردار است.

 

اما تمام اين سوابق نتوانست باعث شود که وزير خارجه ايران تصوير يک مقام ديپلماتيک کارکشته را از خود در اذهان ترسيم کند. منوچهر متکى در سال 86 اظهاراتى را در مورد موضوعات حساس سياست خارجى ايران در رسانه ها به ثبت رساند که تعجب بسيارى را برانگيخت.

 

يکى از اين اظهارات در نیمه پایانی سال بود که وى در ميان خبرنگاران حاضر شد و ادعاهاى پيشين مقامات ايرانى مبنى بر اين که اين کشور در گذشته نيمى از سهم درياى خزر را در اختيار داشته رد کرد و براى نخستين بار از زبان ارشدترين مقام وزارت خارجه ايران اعلام کرد که اين سهم 11 درصد است. اين ادعا بيش از هر چيز در ابتدا تعجب و حيرت بسيارى از مقامات و کارشناسان امور درياى خزر را در پى داشت.

 

اظهارات آقای متکی همچنين مورد توجه و استقبال کشورهای همجوار دریای خزر قرار گرفت و این فکر را تقویت کرد که ایران در سیاست دریای خزر خود تجدید نظر کرده و به سهم پیشنهادی همسایه‌های شمالی رضایت داده است.

سخنان آقای متکی برای دولت محمود احمدی نژاد مشکلاتی را ببار آورد و بحث جدیدی را درباره "حداقل و حداکثر" سهم ایران در دریای خزر به دنبال داشت. حداکثر سهم ایران در دریا ۵۰ درصد و حداقل یازده و سه درصد عنوان می‌شود.

 

کميسيون امنيت ملى مجلس پس از اين واکنش ها منوچهر متکى را براى پاره از توضيحات احضار کرد. يکى از اعضاى اين کميسيون گفت که وزير امور خارجه اين اظهارات را تکذيب کرد، اما در عين حال گفت که وى به درخواست اين کميسيون مبنى بر صدور تکذيبيه در مطبوعات و رسانه ها توجهى نکرد.

 

اين يک عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با اشاره به اين‌ که از سال 1921 تاکنون هيچ قرارداد متاخرى که آن قرارداد سهم ايران از درياى خزر را نقض کند منعقد نشده است، ابرازعقيده کرد: از اين رو با لحاظ اين‌که تماميت ارضى ايران در حوزه درياى خزر دچار هيچ تغييرى نشده است سهم ايران از اين دريا کماکان بايد 50 درصد باشد.

 

هماهنگى براى حضور محمود احمدى نژاد در نشستى که عنوان"اجلاس سران شوراى همکارى خليج عربى" براى آن انتخاب شده بود، يکى ديگر از علل احضار منوچهر متکى براى حضور در کميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى بود.

 

شرکت رئيس جمهور ايران در اين اجلاس در حالى صورت گرفت که از سوى وى هيچ اعتراضى به استفاده از نام مجعول خليج عربى در عنوان اين نشست مطرح نشد. اين در حالى بود که بر اساس رويه موجود بايد از سوى وزرات خارجه هماهنگى هاى کامل در خصوص استفاده از نام اصيل خليج فارس انجام مى گرفت.

 

حضور رئيس جمهور ايران در اين اجلاس به يکى از خبرسازترين موضوعات رسانه اى در سال گذشته براى دستگاه ديپلماسى ايران تبديل شد و باعث شد تا موضوع استيضاح منوچهر متکى در مجلس با جديت بيشترى از سوى نمايندگان پيگيرى شود.

 

اما اگر از موضوعات خبرساز ديگر نظير شايعه عذرخواهى منوچهر متکى از بحرينى ها در پى انتشار مقاله اى در کيهان، حضور وى به همراه مجتبی هاشمى ثمره در نشستى با حضور زلماى خليلزاد، انتصاب همسر منوچهر متکى به عنوان مدير کل زنان وزارت خارجه، انتشار اطلس جعلى از سوى کشور آذربايجان و عدم معرفى و اعزام سفراى ايران در کشورهاى فاقد سفير به وي‍ژه پرتقال با توجه به رياست دوره اى اروپا که بگذريم، موضوع استعفاى وزير خارجه ايران، يکى ديگر از مباحث جنجالى طى سال گذشته در سياست خارجى ايران بود.

 

با وجودى که پيشتر نيز احتمال استعفاى منوچهر متکى از سمتش در رسانه هاى مطرح شده بود، اما اظهارات دو نماينده مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اين که وزير خارجه ايران استعفاى خود را تسليم آقای  احمدى نژاد کرده است، به اين شايعه به طور وسيع ترى در سال گذشته دامن زد.

 

اين شايعه بلافاصله از سوى نمايندگان مذکور تکذيب شد، اما دامنه آن به دليل انتشار اين خبر يک هفته پس از کناره گيرى على لاريجانى از سمت رياست شوراى عالى امنيت ملى که از ياران نزديک آقای متکى محسوب مى شود، ادامه يافت و تاحدى پيش رفت که وزير در يکى از مواجهات خود با رسانه هاى آشکارا خبر استعفاى خود را تکذيب کرد و گفت که فرصت براى توجه به شايعات را ندارد.