ادامه روند نقض حقوق بشر در لیبی

اگر انقلابیون خونخواهی کنند

۲۵ شهریور ۱۳۹۰ | ۱۴:۳۵ کد : ۱۶۲۵۳ آسیا و آفریقا
گفتاری از دکتر رضا اسلامی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوق بشر، برای دیپلماسی ایرانی.
اگر انقلابیون  خونخواهی کنند
نقض حقوق بشر در لیبی

 

از شورای ملی انتقالی خواسته‌اند که انتقام‌گیری نکرده و به نقض حقوق بشر اصرار نورزند. این موضوع را در دو سطح می‌توان توضیح داد:

1.      بحث تئوریک: بحث حقوق بشر بین‌المللی و رعایت آن جزو قوانین آمره است. بدین معنا که تمامی کشورها چه به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشر پیوسته باشند و چه کشورهایی که به این میثاق‌ها نپیوستند،ملزم به رعایت موازین حقوق بشر هستند. زمانی که مساله‌ای به قواعد آمراه تبدیل شد، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. یکی از تبعات آن این است که کشورها ملزم به رعایت هستند و دیگر اینکه همه کشورها نسبت به رعایت و یا نقض آن در کشورهای دیگر حساس باشند. این حساسیت به این معناست که تمامی کشورها باید موانع و نقض حقوق بشر را درکشورهای دیگر پیگیری کنند و اگر موارد نقضی مشاهد می‌شود، از طریق سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و خود کشورها خواستار پایان دادن به آنها شوند. بنابراین از نظر تئوریک وظیفه تمامی کشورهاست که نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها حساس باشند وخواستار جلوگیری موارد نقض آن شوند. اگر کشوری از کشور دیگر که یا در حال گذار و یا در حال تحولات است، همانند مصر و تونس و لیبی، موارد نقض را مشاهده کند طبیعی است که چنین خواسته‌ای را داشته باشند.

2.      از نظر عملی: با توجه به اینکه در این کشورها تحولاتی رخ داده و رژیم‌ها تغییر کردند، طبیعی ‌است که این نگرانی وجود داشته باشد، انقلابیونی که حکومت را بدست می‌گیرند در صدد انتقام‌گیری باشند. به دلیل آنکه آنها موارد نقض بیشماری را تحمل کردند و حال که قدرت و حکومت به دست آنها می‌افتد، طبیعی است که دست به انتقام‌جویی زنند و نسبت به طرفداران رژیم سابق دور از موازین حقوق بشری اقدام کنند و دست به خشونت و تبعیض زنند. در کشور لیبی نیز به دلیل آنکه قذافی و نیروهای هوادارش به شکل گسترده‌ای مرتکب موارد نقض حقوق بشر شده و جنایت علیه بشریت کردند که در قطعنامه‌های شورای امنیت نیز به جنایت علیه بشریت اشاره شده است، بنابراین واضح است که موارد نقض حقوق بشر در زمامداری آقای قذافی رخ داده است. حال که انقلابیون قدرت را در دست گرفتند و یا در حال محکم کردن مواضع خود هستند، طبیعی است که آنها و یا عناصری از این افراد دست به انتقام‌جویی زنند.بر همین اساس کشورهای دیگر خواستار هوشیاری آنها شده و از آنها درخواست کردند که دست به انتقام و خشنونت نزنند. از سوی دیگر به دلیل آنکه چنین اتفاقی امر محتملی است، همه کشورها این نگرانی را ابراز می‌کنند. مساله بعدی این است که اگر این انقلاب با صلح پایدار و آرامی و در فضای غیرخشن و صلح‌آمیز اتفاق بیفتد،سریعتر به هدف خواهند رسید. اگرخشونت‌ها کم نشده و انقلابیون دست به کشتار زنند، طبیعی است غیر از آنکه موارد نقض رعایت نشده و افراد بیگناه کشته شدند، حتی کسانیکه طرفدار رژیم سابق هستند و درجنایات قذافی او را همراهی کردند، خشونت علیه آنهاپایداری و آرامش را در کشور دوباره بهم خواهد زد و این دوران گذار به سختی طی خواهد شد. 

به هیمن دلیل سازمان ملل، شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی و حتی دولت‌های دیگراصرار دارند که انقلابیون دست به خشونت و انتقام‌جویی نزنند تا این دوران گذار به شکل صحیحی طی شود. بنابراین چه از نظر تئوریک و چه از بعد عملی و هدف دوران گذار و انتقالی به این مساله نگاه کنیم، ما را به این نتیجه می‌رساند که نگران خشونت و انتقامجویی باشیم و به طور طبیعی کشورها تلاش کنند که این دوران گذار به خوبی طی شود.

همانطور که در دوران رژیم قذافی همچنان که جنگ در حال اتفاق بود و انقلابیون پیشروی می‌کردند، نسبت به جنایت علیه مردم و بشریت هشدار داده می‌شد. هم اکنون که انقلابیون هم به قدرت رسیدند این هشدار داده می‌شود. این امر بدین معنانیست که عملا انقلابیون این خشونت را مرتکب می‌شوند، بلکه نگرانی از این منظر وجود دارد. این نگرانی مثبت و قابل تقدیر است و تمامی کشورها باید آن را شناسایی کرده و به آن توجه کنند.

 

راهکارهای عملی در برابر نقض حقوق بشر

 

همانطور که می‌دانید عملیات ناتو که در لیبی اتفاق افتاد به این دلیل بود که شورای امنیت اتفاق‌های که در این کشور رخ می‌داد را جنایت علیه بشریت اعلام کرد. طبیعی است که اگر هم‌اکنون نیز انقلابیون جنایت علیه بشریت انجام دهند و دچار نقض حقوق بشر به طور گسترده شوند،شورای امنیت می ‌تواند نیروهای تحت امر سازمان ملل از جمله ناتو و یا از سایر کشورها درخواست کند که برای جلوگیری از این موارد اقدام عملی کند. اما در موارد خفیف‌تر همانند شکنجه‌های موردی این فشارهای بین‌المللی می‌تواند موثر باشد. همانطور که می‌دانید اموال مربوط به رژیم سابق بلوکه شده و به تدریج آنها را به نفع انقلابیون آزاد می‌کنند. اگر بازهم شاهد این باشند که انقلابیون رعایت موازین حقوق بشر را نمی‌کنند، می‌توانند این اموال را از بلوکه خارج نکنند و آنها را در فشارهای مالی قرار دهند. همچنین اهرم‌های دیگری هم در دست دارند، ازجمله شناسایی انقلابیون و شورای انتقالی که بسیاری از کشورها این شورا را به رسمیت شناختند(بهتر است که سایر کشورهایی که تا به امروز این شورا را به عنوان نماینده ملی رژیم جدید شناسایی نکردند، این اقدام را انجام دهند). راهکارهای عملی زیاد است، امابه نظر می‌رسد که راه‌های دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی موثرتر باشد، به ویژه آنکه نیروهای انقلابی با کمک ناتو و قدرت‌های بزرگی چون سازمان ملل و شورای امنیت پیشروی کردند و به قدرت رسیدند، طبیعتا حرف‌شنوی بیشتری هم از دولت‌های بزرگ خواهند باشند.

اگر موارد نقض حقوق بشر به مرحله شدید آن برسد، شورای امنیت می‌تواند دخالت کند. اگر موارد خفیفی باشد نهادهای مدنی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند مواردی را مستندسازی و برجسته‌سازی کنند تا کشورها نسبت به آنچه که در حال اتفاق است، حساس شوند و از شورای امنیت درخواست توجه و کنترل بیشتری بر نیروهای خود کنند. اما به باور من هنوز به این مرحله نرسیده است که انتقام‌جویی و خشونت شدیدی علیه نیروها طرفدار قذافی صورت گیرد.

باید در اینجا به این نکته نیز اشاره کرد برخی از مواردی که در طول چنین تحولاتی رخ می‌دهد، طبیعی است، هم آن مواردی که انقلابیون و هم آنچه که طرفداران رژیم قذافی مرتکب می‌شوند. یا به عبارت دیگر از کنترل خارج است.

اما زمانی که رژیم جدید مستقر می‌شود، کمیته‌های حقیقت‌یاب تشکیل خواهد شد و نسبت به موارد نقض حقوق بشر اقدام خواهند کرد. این موارد باید کشف و بررسی شود و به آن رسیدگی کنند و اگر ثابت شود افرادی مرتکب جنایت شدند از طرفداران قذافی باشند که دستگیر و محاکمه خواهند شد و حتی اگر از انقلابیون هم باشند، این اعمال قابل توجیه نیست و حق ندارند که نقض کنند.

طبیعی است که اگر رژیم جدید ثباتی پیدا کند، نهادهای ملی، مدنی و غیردولتی و حتی دولتی خواستار این خواهند بود که کمیته‌های حقیقت‌یاب تشکیل شده و به این جنایت‌ها رسیدگی شود. اما در این مرحله که هنوز لیبی دارای ثبات و آرامش نیست، از کسی نمی‌توان درخواست رسیدگی به این مسایل را کرد، اما شورای امنیت باید کنترل بیشتری داشته تا با خشونت رفتار نکنند. ضمنا در کنار این مساله سازمان‌های بین‌المللی هم می‌توانند موارد نقض را سریعا گزارش کرده و کشورها را حساس کنند. به ویژه آنکه این موارد جنایت مستند شده تا به آن رسیدگی شود.

در پایان باید اضافه کرد که اگر کشورها هرچه سریعتر شورای انتقالی را به رسمیت بشناسند، شورای امنیت هم با حمایت بین‌المللی بیشتری می‌تواند اقدام کند و می‌توان از آن رسمی‌تر تقاضا کرد که موارد نقض را پیگیری کرده و کنترل بیشتری بر آرامش و عدم انتقام‌جویی داشته باشد. بنابراین شناسایی این شورا قدم مثبتی در این مساله محسوب می‌شود.

نظر شما :