مجلس هفتم ؛ ‌منفعل در سیاست خارجی

در آستانه انتخابات مجلس هشتم و در برهه زمانی که عملکرد مجلس هفتم از سوی منتقدین و مدافعین به بحث و گفت وگو گذاشته شده است، بررسی تخصصی و کارشناسی عملکرد مجلس هفتم در عرصه سیاست خارجی فارغ از هیاهوی انتخابات و فضای پر هیجان این دوران می تواند به عنوان بستری تجربی برای کاهش خطای تصمیم گیری و افزایش تأثیرگذاری مجلس هشتم در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

 

در این مقاله تلاش می شود عملکرد مجلس هفتم در برابر مسائل اصل محوری مورد بحث در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی فعالیت چهارساله این مجلس که مقارن با نیمه دوم فعالیت دولت هشتم و نیمه اول دوران تصدی دولت نهم بوده است، بدور از هرگونه پیش داوری و غرض ورزی و تنها با ارائه آنچه به واقع درعرصه سیاست خارجی از سوی مجلس هفتم به ظهور رسیده است، بررسی شود. محورهای اصلی موردنظر در این مقاله دو موضوع حساس و چالشی انرژی هسته ای و دریای خزر است که اهمیت سایر موضوعات عرصه سیاست خارجی را بی حاشیه رانده اند.

 

پیش از بررسی عملکرد مجلس هفتم درعرصه سیاست خارجی اشاره به جایگاه قوه مقننه در تصمیم گیری­های عرصه سیاست خارجی که ارتباط تام با حفظ منافع ملی نظام دارد، لازم به نظر می رسد. بر طبق اصل 57 قانون اساسی، جمهوری اسلامی دارای سیستم حکومتی بر پایه تفکیک قوا است. تدوین سیاست خارجی در ایران و اجرای آن عمدتاً در حوزه اختیارات رهبری، قوه مقننه و قوه مجریه است که هر کدام دارای اختیارات مشخصی در این زمینه هستند.

 

مجلس شورای اسلامی عالی ترین نهاد قانون گذاری کشور بوده و در عموم مسائل، درحدود مقرر در قانون اساسی و با رعایت موازین شرع و اصول قانون اساسی می تواند وضع قانون نماید. مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب کلیه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی در سیاست خارجی دخالت می نماید. همچنین هر گونه تغییر جزئی در خطوط مرزی، ارجاع به داوری، دریافت و یا اعطای وام و استخدام کارشناسان خارجی به عهده مجلس شورای اسلامی است.

 

آنچه پیش از هر چند با بررسی وقایع سیاست خارجی چهارسال اخیر در ایران و نحوه برخورد و بعضاً تصمیم گیری مجلس شورا طی این دوران موضوع به چشم می خورد، حرکت موازی مجلس با تحولات دیپلماتیک، اقدامات سلبی یا صرفاً تأییدی بوده است و این شواهد گواه بر عدم تحرکات تصمیمات فعالانه مجلس شورا در ابعاد مختلف مسائل سیاست خارجی و فقدان ایفای نقش مستقل و تأثیرگذاری بر فرآیندهای موجود در عرصه دیپلماسی ایران داشته است.

 

در واقع مجلس هفتم در ابتدای تأسیس که مقارن با دو سال آخر فعالیت دولت هشتم بود در سایه اختلافات بارز سیاسی دو طیف اصول گرایان غالب در مجلس و اصلاح طلبان حاضر در دولت نقش چندانی بارزی در عرصه سیاست نداشته و اصول فکری خود را پی گیری می کرد آنهم در شرایطی که آغاز دورانی تازه از تصدی اصول گرایان در فضای سیاسی کشور ملموس بود، پس از روی کار آمدن دولت نهم که به لحاظ ایدئولوژیکی هم راستا و هم جهت با مجلس شورا بود، اقدامات مجلس جز یک نمونه سلبی در موضوع هسته ای که دولت را حفظ به بازنگری در روابطش با آژانس بین المللی انرژی اتمی درصورت نادیده گرفتن حقوق هسته ای ایران می نمود، همواره شاهد اقدامات و تصمیمات تأیید کننده دولت در عرصه دیپلماسی بودیم که باز مؤید بی نقشی قوه مقننه در مسائل سیاسیت خارجی است.

 

این انفعال از سوی یکی از بارزترین چهره های اصول گرای مجلس هفتم نیز از نظر دور نمانده است. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بعنوان عضو ارشد فراکسیون اصول گرایان مجلس هفتم شناخته می شود در نشست خبری جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که روز ششم اسفند ماه در جریان فعالیت های انتخابات گروه های مختلف برای تصدی کرسی های نمایندگی مجلس هشتم برگزار شده بود درخصوص عملکرد مجلس هفتم گفت:« یک آسیب در این مجلس وجود داشت و آن عبارت بود از برتری و غلبه رویکردهای فردی بر منافع ملی.»

 

دریای خزر و موضوع هسته ای دیپلماسی لبخند و اخم مجلس

اهمیت و حساسیت در موضوع انرژی هسته ای و رژیم حقوقی دریای خزر بعنوان چالش برانگیزترین مباحث سیاست خارجی ایران طی چهارسال اخیر بی شک بررسی عملکرد و دستآوردهای مجلس هفتم در عرصه سیاست خارجی را حول این دو محور عمده قرار می دهد.

 

درموضوع هسته ای، مجلس هفتم پیش از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و آغاز دوران صدور زنجیزه ای قطعنامه های تحریمی و تهدیدی علیه نظام تصدی قوه مقننه را عهده دار شد. در آن زمان به نظر می رسد فضا برای همدستی دولت و مجلس در راستای ممانعت از ارسال پرونده به شورای امنیت و حفظ تعاملی نتیجه بخش و مثبت در مسیر هسته ای ایران و تعامل با کشورهای طرف ایران در موضوع مورد بحث هم چنان هموار بود و در سایه پرهیز از جدال های حزبی و فکری تحقق این هدف امکان پذیر می نمود در حالی که واقعیات بدور از این چهارچوب رقم خورد و مسیر هسته ای ایران بیش از گذشته وارد چالش های دیپلماتیک شد.

 

پس از ارسال پرونده هسته ای به شورای امنیت و صدور قطعنامه های اول و دوم و اخیراً سوم این شورا برعلیه ایران مجلس هفتم تنها به ایراد نطق های تحریک و تهدید کننده بسنده کرد و اوج نقش آفرینی خود را با گذراندن قانونی که حاکی از تجدید نظر در روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت نادیده گرفتن حقوق ایران از سوی این نهاد بین المللی بود؛ به نمایش گذاشت. که باز هم این اقدام تنها مانوری مشترک از سوی دولت و مجلس با هدف کاهش فشارهای بین المللی بود و عملاً در جهت حرکت دولت در مسیر هسته ای تأثیرگذار نبود.

 

غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص نقش آفرینی مجلس هفتم در موضوع هسته ای در جمع ائمه جماعات جنوب شهر تهران گفته بود:« این مجلس در مسئله هسته ای کوتاه نیامد، از روز اول تشخیص مجلس این بود که باید از حق مسلم ملت در قضیه هسته ای دفاع کند. این موضوع قبل از آنکه دفاع از یک مسئله باشد، دفاع از استقلال بود و پایمردی در مسئله انرژی هسته ای مصداقی از دفاع ما بر سر استقلال کشور است. این مجلس طرفدار استقلال بود و در همین مجلس در موضوع هسته ای قانونی را گذراندیم، مبنی بر اینکه اگر آژانس بخواهد حقوق ما را نادیده بگیرد، دولت باید در روابط خود با آژانس تجدید نظر کند، بنابراین ما در این مسئله پشتیبان دولت بودیم.»

 

نگرش مثبت به عملکرد هفتم در بُعد سیاست خارجی تنها در پایان فعالیت این مجلس و در قالب دفاع از عملکردها و دستآوردهای آن از سوی نمایندگان اکثریت مطرح نیست بلکه این دیدگاه بصورت یک اعتقاد از سوی فراکسیون اصول گرایان مجلس هفتم اعلام می شد.

 

حمیدرضا حاج بابایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، که برای نمایدگی در دور هشتم مجلس نیز خود را کاندیدا کرده است در راستای اعتقاد راسخ اکثریت مجلس به دست آوردهای مثبت در حوزه مسائل خارجی معتقد است که:" مجلس هفتم کارنامه موفقی در سیاست خارجی داشته است، در ارتباط با سیاست های کلی نظام و چهارچوب های سیاست خارجی، مجلس، موضع گیری های به موقع و مقتدرانه ای داشته است، به ویژه در بحث هسته ای که با سه مصوبه در این خصوص توانست موضع نظام و دولت را بطور کامل تقویت کند."

 

با این وجود برخی صاحب نظران انفعال مجلس را حتی به اقدام در برابر صدور قطع نامه های جدید در موضوع هسته ای ایران تسری داده و منفعلانه بودن این نهاد قانون گذاری درجریان سیاست خارجی را مورد تأکید قرار می دهند.

 

سید محمد صدر، کاندیدای نمایندگی در دور هشتم مجلس شورای اسلامی که پیش از این معاونت امور عربی و افریقایی وزارت خارجه را در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عهده داشته، بعنوان کارشناس مسائل دیپلماتیک در این خصوص معتقد است:" مجلس هفتم متاسفانه هیچ گونه حساسیتی نسبت به عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی از خود نشان نداده است، اگر عکس این وضعیت بود بسیاری از ایرادات برطرف می شد، معتقدم نمایندگان مجلس هفتم دچار این سوء برداشت شدند که اگر مجلس با دولت همراه و هفکر بود نباید از عملکرد های دولت انتقاد داشته باشند در حالیکه همفکری و همسویی قوای مقننه و مجریه مانع از اجرای وظایف قانونی و محوله آنها نمی شود.

مجلس هفتم به وظایف قانونی خود جامه عمل نپوشاند، ضعف اصلی این مجلس ضعف نظارتی بود، دولت کارگزار مجلس است، یک نماینده حق دارد پیرامون کلیه مسائل و تحولات کشور نظر داده و موضع گیری داشته باشد در حالیکه متاسفانه موضوع با اهمیتی چون سیاست خارجی آنگونه که باید و شاید تحت نظارت مجلس و نمایندگان قرار نداشت."

 

و اما دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی آن که حواشی گسترده ای طی چهار سال اخیر به همراه داشت نیز محور دیگری برای بررسی عملکرد مجلس هفتم است.

 

اصلی ترین حرکت مجلس در راستای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را به واقع در مجلس ششم می توان سراغ گرفت. چرا که در مجلس هفتم اقدام برای تسهیل تعیین رژیم حقوقی خزر تنها بی بحث و گفت و گو در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محدود و با ارائه گزارش هایی از سوی وزیر امورخارجه صحن علنی ادامه می یافت.

 

در مجلس ششم بی توجهی ساختاری به مسائل آسیای مرکزی بعنوان یک مشکل در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مد نظرنمایندگان قرار گرفت و پی گیری های مجلس منجر به تشکیل کمیته ای مربوط به مسائل دریای خزر زیر نظر کمیسیون سیاست خارجی شد.

 

درحالیکه به نظر می رسد موضوع دریای خزر در مجلس هفتم تحت تأثیر فشارهای بین المللی و فضای کلی دیپلماسی کشور قرار گرفته و در سایه بده و بستانهای دیپلماتیک عمدتاً در موضوع هسته ای امکان ظهور و بروز یافته است.

 

با این وجود نمی توان مذاکرات نمایندگان مجلس هفتم با منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران، در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را نادیده انگاشت. چرا که پس از عمده ترین فعالیت دستگاه دیپلماسی ایران طی چند سال اخیر که با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران ( 17 مهرماه سالجاری ) تجلی یافت، شاهد سخنانی قابل تأمل از سوی وزیر امورخارجه در خصوص سهم ایران از این دریا بودیم که بحث برانگیز شد.

 

منوچهر متکی چندی پس از برگزاری این اجلاس و در پاسخ به منتقدینی که برگزاری این اجلاس را ناموفق و عملکرد دولت را به نوعی عقب نشینی از حقوق حقه ایران ارزیابی کردند، اعلام کرد که سهم ایران از این دریا هیچ گاه 50 درصد نبوده و این رقم نه منطقی است و نه در قراردادی ذکر شده است ( خبرگزاری ایرنا- یازدهم دی ماه سالجاری ) این اظهارات موجب تذکر 32 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به متکی شد و به نظر می رسد دلیل موجهی برای این تذکر وجود داشت.

 

در حالیکه صحبت از درصد در مورد خزر غیر حرفه ای جلوه می کند و کسب سهم بیشتر از دریای خزر خواست همیشگی و هدف اصلی دستگاه دیپلماسی ایران در راستای تحقق منافع ملی بوده است، متکی بعنوان وزیر امور خارجه اعلام می کند که بهره برداری ایران از این دریا هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.

 

حال، پس از بررسی عملکرد مجلس هفتم در عمده فاکتورهای مورد بحث در عرصه سیاست خارجی طی 4 سال اخیر، به نظر می رسد انجام مقایسه تطبیقی عملکرد مجلس ششم و هفتم در حوزه مسائل سیاست خارجی،  راهکار های مثبتی را در اختیار نمایندگان دور هشتم مجلس شورای اسلامی برای ایفای نقش در تصمیم گیری های دیپلماتیک قرار خواهد داد.

 

در این خصوص با یک نماینده مجلس هفتم و یک نماینده از دور ششم مجلس شورای اسلامی مصاحبه کرده و نظر آنها را جویا شدیم، هر دو مصاحبه شونده کاندیدای دور هشتم مجلس نیز هستند.

 

حمیدرضا حاج بابایی از مجلس هفتم در این ارتباط معتقد است:" در یک مقایسه تطبیقی بین مجالس ششم و هفتم در بعد سیاست خارجی می توان چنین اظهار نظر کرد که هم اکنون سیاست خارجی ایران هماهنگ شده و متحد بین دولت و مجلس و مسئولان است، اما در مجلس ششم چندان هماهنگی در این ارتباط وجود نداشت و دیدگاه های متفاوتی ارائه می شد. بویژه در موضوع هسته ای چندان اعتقادی به پیگیری موضوع وجود نداشت، تفاوت چشم گیری بین سیاست خارجی دو مجلس ششم و هفتم وجود داشت."

 

با وجود اینکه حاج بابایی چنین نظری را در مورد عملکرد مجلس هفتم در حوزه سیاست خارجی دارد، الیاس حضرتی، نمایده دور ششم مجلس، دیدگاهی دیگر را ارائه می دهد.

 

او معتقد است:" عملکرد مجالس ششم و هفتم در عرصه سیاست خارجی قابل مقایسه نیست، مجلس ششم توانایی بالایی برای اعمال نظر داشت و این توانایی محصول انتخاباتی آزادتر، رقابتی جدی تر و آرای مردمی بالاتر بود که اهرم های لازم برای نقش آفرینی هر مجلس در صحنه قانون گذاری است، در مقابل مجلس هفتم با آرای پایین، رقابت ضعیف و نمایندگانی با قدرت محدود بر سر کار آمد و به تبع این مسائل مجلس هفتم، مجلسی منفعل شد و مقتدر عمل نکرد، بر همین اساس مجلس نتوانست بر عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی اشراف داشته و با این اشراف نقطه ضعف های فراوان دولت را پوشانده و راهنمای عملی برای آن باشد، ضعف های دولت و انفعال مجلس در عرصه خارجی شامل ارتباط با کشورهای خلیج فارس، مسائل دریای خزر و پیگیری جدی قطع نامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل بوده است و در موضوع انرژی هسته ای نیز گرچه دست یابی به این انرژی حق ایران است اما باید دیپلماسی قدرتمند و شبانه روزی پشت آن باشد که متاسفانه نه تنها چندان قدرتی را در این زمینه شاهد نبودیم، بلکه چالش های جدی بر اثر صحبت ها و اظهار نظرهای غیر مسئولانه برخی مسئولین نیز در این جریان ایجاد شد و دردسرهای جدی برای دیپلماسی ایران بدنبال داشت."

 

به نظر می رسد این اختلاف دیدگاه ها علاوه بر تاثیر پذیری از فضای تبلیغاتی پیش از انتخابات دور هشتم مجلس، نشات گرفته از همان تفکرات جناحی و متفاوت دو طیف مطرح در سیاست داخلی ایران، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان است که به ترتیب در مجلس ششم و هفتم در اکثریت بوده و گاها رقابت های درون پارلمانی آنها منجر به انفعال نهاد مجلس و یا فعال شدن آن در تصمیم گیری، نظارت و قانون گذاری شده است.

 

با این وجود نظر صاحب نظران مسائل سیاسی این است که وجود طیف های مختلف در پارلمان، دولت و دستگاه های تصمیم گیر می تواند خروجی بهتری در مقایسه با یکدست بودن دیدگاه ها و تفکرات و یا تسلط صرف یک دیدگاه در قوای تصمیم گیر درون نظام داشته باشد.

 

با توجه به نزدیکی آغاز بکار مجلس هشتم به جاست که کاندیداهای نمایندگی این دوره از تجربه های پیشین درس گرفته و در جستجوی ملاک های درست حرکت در مسیر سیاست خارجی نهاد قانون گذاری برای 4 سال آینده باشند. در این ارتباط نیز نظر سه تن از کاندیدای های نمایندگی مجلس هشتم را با سه سابقه فعالیت مختلف جویا شدیم.

 

سید محمد صدر، فعال در عرصه سیاست خارجی ایران و کاندیدای نمایندگی مجلس هشتم، در خصوص چشم انداز های این مجلس برای حرکت در مسیر دیپلماسی کشور چنین اظهار نظر می کند:" با توجه به اینکه سیاست خارجی دولت نهم در دو سال و نیم گذشته دارای نقاط ضعف زیادی بوده، رفع این نقاط ضع مهمترین برنامه مجلس هشتم خواهد بود، مصادیق این نقاط ضعف عبارت بوده است از تمامیت ارضی، خلیج فارس، موضوع انرژِی هسته ای، دریای خزر و مجموعه سیاست های جنجالی و بیشتر تبلیغاتی، محورهای اصلی ضعف عملکرد دولت در عرصه خارجی که متاسفانه در کل موقعیت ایران را در جامعه بین الملل پایین آورده است، در مرحله دیگر، باید تلاش شود طرح هایی در جهت حفظ منافع ملی، منافع نظام و مردم کشور بوده و وضعیت ایران را از شکل کنونی خارج و ارتقا بخشد."

 

همچنین محمد رضا حاج بابایی نیز که در مجلس هفتم عضویت کمیسیون سیاست خارجی را بر عهده داشته و خود را برای دور هشتم آماده می کند، انتظارتش از مجلس هشتم را چنین بیان می کند:" مهمترین کار این است که بتوانیم روند صدور قطع نامه های تحریمی علیه ایران را به تعویق انداخته و یا از آثار تخریبی آنها بکاهیم.

 

از سوی دیگر الیاس حضرتی، نماینده مجلس ششم و کاندیدای نمایندگی دور هشتم مجلس نیز با دیدگاهی دیگر به کارکرد مجلس آینده در عرصه سیاست خارجی می نگرد و معتقد است:" احیای مجدد مجلس و بازگشت اقتدار به آن، تنظیم دقیق برنامه های توسعه ای و چشم انداز بیست ساله و هدایت دولت در مسیر آنها همچنین ادامه سیاست تنش زدایی، عادی سازی، جلب اعتماد و برقراری روابط نزدیک با کشورها و رفع چالش های جدی موجود در صحنه روابط خارجی طی سال های پس از انقلاب از اولویت های کاری ما در مجلس هشتم خواهد بود."

 به این ترتیب، باید منتظر اعلام ترکیب جدید نمایندگان در مجلس هشتم بود تا بر این اساس بتوان نسبت به اهداف قابل پیگیری در حوزه مسائل سیاست خارجی این مجلس اظهار نظر کرد.