يک سوال اساسى و يک قطعنامه جديد

کشورهاى ليبى، آفريقاى جنوبى، اندونزى، ويتنام از جمله کشورهاى عضو غيردائم شوراى امنيت هستند که در زمان مطرح شدن پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران در اين شورا خواستار موکول کردن بررسى آن به بعد از ارائه گزارش مدير آ‍‍ژانس بين المللى انرژى اتمى از فعاليت هاى هسته اى ايران شده بود.

 

محمد البرادعى اين گزارش را ارائه کرد و با وجود اين که بر همکارى هاى فزاينده ايران با آژانس تاکيد نمود، اعلام کرد که هنوز روند غنى سازى در ايران ادامه دارد. اشاره به اين همکارى ها باعث شد که برخى از مقامات و ناظران سياسى در ايران گزارش جديد البرادعى را يک گزارش مثبت ارزيابى کنند. اين در حالى بود که کارشناسان خارجى اشاره وى به «ادامه غنى سازى توسط ايران» در اين گزارش را مهم تلقى کرده و اين موضوع را منشا فشارهاى جديد عليه ايران ارزيابى کنند.

 

بر اساس اين ارزيابى براى فرانسه، انگليس و آمريکا به عنوان حاميان اصلى تصويب تحريم هاى جديد در شوراى امنيت، همکارى هاى جديد تهران با آ‍ژانس تعيين کننده نبوده و آن چه که مى تواند ملاک عمل قرار گيرد، عدم توجه به قطعنامه هاى قبلى از سوى ايران است. در اين قطعنامه ها تاکيد شده است که در صورت عدم توقف غنى سازى اورانيوم در ايران، تصويب قطعنامه هاى جديد عليه اين کشور در دستور کار اين شورا قرار خواهد گرفت.

 

اما سوالى که از سوى برخى از کشورهاى غيردائم شوراى امنيت پس از گزارش البرادعى مطرح شده اين است که در حالى که ايران به همکارى با آژانس مشغول است - حتى با وجودى که غنى سازى را متوقف نکرده است - چه لزومى به تصويب قطعنامه ديگرى عليه ايران وجود دارد؟ اين وضعيتى است که در تصويت قطعنامه هاى پيشين عليه ايران به وجود نيامده بود و اين قطعنامه ها با اجماع کامل اعضا عليه ايران به تصويب رسيدند.

 

برخى ديپلمات هاى حاضر در شوراى امنيت سازمان ملل روز گذشته پس از به تعويق افتادن راى گيرى براى قطعنامه سوم عليه ايران به روز دوشنبه، گفتند که طى چند روز آينده حمايت اين چهار عضو غيردائم نيز جلب خواهد شد، با اين حال حتى در صورت عدم موافقت آنها با قطعنامه جديد عليه ايران، شوراى امنيت راى کافى براى تصويت اين قطعنامه را خواهد داشت.

 

اما انگليس و فرانسه همچنان تلاش دارند که اين قطعنامه همانند دفعات پيشين با اجماع در شوراى امنيت به تصويب برسد. جان ساورز، سفير انگليس در شوراى امنيت در اين مورد گفت که هر چه حمايت از قطعنامه جديد عليه ايران بيشتر باشد، پيام سياسى آن نيز روشن تر خواهد بود.

 

با اين حال اکنون سوال اين است که ترديد چهار کشور ليبى، اندونزى، آفريقاى جنوبى و ويتنام براى همراهى با اعضاى دائم شوراى امنيت در مورد قطعنامه سوم، تا چه حد به منظور متوقف کردن اين قطعنامه کافى خواهد بود؟

 

خبر ديگرى که در روز گذشته به نقل از برخى از ديپلمات ها منتشر شد اين بود که تلاش هايى براى تصويب قطعنامه اى درباره ايران در نشست دوشنبه پيش شوراى حکام آ‍ژانس بين المللى انرژى هسته اى سازمان ملل آغاز شده بود.

 

خبرگزارى فرانسه در گزارشى با اشاره به اين خبر نوشت: اين اقدام، اقدامى غيرمعمولخواهد بود؛ اين اولين بار پس از نزديک به دو سال خواهد بود که چنين قطعنامه‌اى مطرحمى‌شود و احتمالا به‌ طور موثرى نشانه‌اى از ناشکيبايى رو به رشد آژانس بين‌المللينسبت به جمهورى اسلامى خواهد بود.برخى از ديپلمات ها گفتند که قطعنامه احتمالى شوراى حکام مى تواند گامى به سمت بازپس گيرى کنترل موضوع هسته اى ايران از دست شوراى امنيت باشد.

 

با اين حال ديپلمات‌ها تاکيد کردند که هنوز هيچ تصميمى درباره اين قطعنامه احتمالى درشوراى حکام اتخاذ نشده است و احتمالا شورا منتظر مى‌ ماند تا ببيند که در شورايامنيت چه رخ مى‌دهد. بدين ترتيب توپ هم اکنون در زمين نيويور است و بعيد به نظر مى رسد که تلاش در جهت تصويب يک قطعنامه احتمالى در شوراى حکام آژانس به نتيجه اى برسد.

 

بر اساس پيش نويس قطعنامه جديد، البرادعى 90 روز پس از تصويب اين قطعنامه گزارش ديگرى را در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران به تصويب خواهد رساند. اين گزارش به هر موضوعى که اشاره کند، ناگزير است که به يک سوال اساسى پاسخ دهد، سوالى که بدون ترديد ناچارا بارديگر ملاک عمل اعضاى شوراى امنيت قرار خواهد گرفت. اين سوال که آيا روند غنى سازى اورانيوم در ايران ادامه دارد، يا اين که متوقف شده است؟