گام‌های مردد برای تشکیل ائتلافی علیه مشرف
دو حزب اصلی اپوزیسیون پاکستان پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی، پنجشنبه این هفته برای ایجاد ائتلافی علیه پرویز مشرف، رییس جمهور این کشور، به توافق رسیدند. با این حال به نظر می‌رسد جزئیاتی درباره نحوه تقسیم قدرت که هنوز مورد مذاکره و توافق دو طرف قرار نگرفته، روزنه امیدی برای مشرف باقی گذاشته است.
محمد نواز شریف، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مسلم‌لیگ نواز که در انتخابات دوشنبه گذشته پس از حزب مردم بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرده است درباره نتیجه دیدار و مذاکرات‌اش با رهبر حزب مردم گفت: «ما درباره یک دستور کار کلی به توافق رسیده‌ایم ... برای تشکیل دولت مرکزی و همچنین تشکیل نهادهای محلی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.» نواز شریف هنگام ایراد این سخنان همراه آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو که پس از ترور وی در اواخر سال گذشته میلادی رهبری حزب مردم را به عهده گرفته است در کنفرانسی مطبوعاتی حضور داشت. زرداری نیز به نوبه خود در این کنفرانس گفت: «بر سر قواعد و اصول به توافق رسیده‌ایم که در کنار یکدیگر بمانیم.»
اما زرداری در همین کنفرانس تایید کرد که هنوز اختلافات زیادی باقی مانده است که باید پیش از ائتلاف دو حزب به آن‌ها رسیدگی شود. او گفت: «اصول و شرایط بسیاری باقی مانده است که باید درباره آن‌ها توافق شود. ما از این پس گهگاه با هم دیدار خواهیم داشت [برای مذاکره در این باره و توافق درباره جزئیات].» این در حالی است که نواز شریف نیز هنوز به روشنی اعلام نکرده است که برای تشکیل دولت با حزب مردم ائتلاف می‌کند یا ترجیح می‌دهد از دولت ائتلافی کنار بماند و صرفاً از موضع فعلی حزب مردم دفاع کند.
در واقع اگر تردیدی در این باره در کادر رهبری حزب مسلم‌لیگ نواز وجود دارد به سابقه کشمکش‌ها و اختلافات این حزب و حزب مردم باز می‌گردد. پیش از این که دولت نواز شریف با کودتای 1999 مشرف سقوط کند و تقسیم بندی شاخه‌های مسلم‌لیگ قائد‌اعظم و ملسم‌لیگ نواز در بدنه حزب پدید آید، دو حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو و حزب مسلم‌لیگ به رهبری نواز شریف رقبای اصلی یکدیگر به شمار می‌رفتند و در درگیری‌هایی که بیش از اندازه فضای سیاسی پاکستان را بحران‌زده کرده بود، در بازه‌ای تقریباً 10 ساله به توالی یکی جانشین دیگری می‌شد. در این دوران وضعیت به گونه‌ای بود که هر گاه یکی از این دو نفر به نخست‌وزیری می‌رسید دیگری به اتهام فساد در برابر دادگاه قرار می‌گرفت.
اکنون خاطره این دوره پر تنش در روابط دو حزب نه فقط حزب نواز که حزب مردم را نیز درباره جزئیات این ائتلاف و به خصوص نحوه تقسیم قدرت دچار وسواس کرده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد مساله سقوط مشرف مهم‌ترین هدف مشترک این دو حزب است که به واسطه آن بسیاری از مشکلات و مسائل ملی را نادیده گرفته‌اند؛ مشکلاتی که بر سر چگونگی مقابله یا رسیدگی به آن‌ها با یکدیگر اختلافات اساسی دارند. به این ترتیب در صورتی که دولت با حضور نمایندگان هر دو حزب تشکیل شود وضعیتی ناپایدار را برای حزب مردم به همراه خواهد داشت.
حزب مردم به هر حال به عنوان حزب حائز اکثریت نسبی در پارلمان ملی بدنه اصلی دولت آتی و نخست‌وزیر آینده پاکستان را معرفی خواهد کرد. اما در صورتی که پس از سقوط احتمالی مشرف اختلافات گذشته دو حزب باردیگر خود را نمایان کنند – که بسیار محتمل به نظر می‌رسد – و اعضای حزب نواز از دولت خارج شوند، حزب مردنم ناچار به ترمیم کابینه خواهد بود و علاوه بر آن دولتی ضعیف‌تر از سابق خواهد داشت.
از طرفی دیگر مساله این است که ائتلاف دو حزب مردم و مسلم‌لیگ نواز به رغم در اختیار داشتن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان هنوز با حمایت لازم برای تغییر قانون اساسی و استیضاح رییس‌جمهور (که به دو سوم آراء نیاز دارد) اندکی فاصله دارند. به همین منظور شریف و زرداری طی روز‌های گذشته هر دو در دیدارهای جداگانه‌ای با رهبران حزب «ملی عوامی گوند» (حزب ملی عوام) دیدار و گفتگو کرده‌اند. حزب «ملی عوامی گوند» حزب اقلیت پشتون‌های ناحیه شمال پاکستان با منشی سکولار است که توانسته در انتخابات اخیر 10 کرسی پارلمان ملی را از آن خود کند.
از دیگر مسائلی که به نظر می‌رسد دو طرف اختلافی درباره آن نداشته باشند، مساله انتصاب مجدد قضات معزول نظام قضایی پاکستان به پست‌های پیشین‌شان است. این مساله که محور اصلی شعارهای انتخاباتی نواز شریف بوده است در ظاهر با مخالفتی از سوی حزب مردم مواجه نخواهد شد.
این قضات و به ویژه قضات دیوان عالی کشور از زمان اعلام وضعیت فوق‌العاده در ماه نوامبر توسط مشرف از مقام خود عزل شده و قضاتی که هوادار مشرف بوده‌اند جانشین آن‌ها شده‌اند. دادگاه عالی پاکستان پس از این تغییر و تحول کاندیداتوری مشرف در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر گذشته را قانونی اعلام کرد. اکنون در صورتی که قضات پیشین و به خصوص رییس سابق دیوان عالی، قاضی افتخار محمد چودهری، عهده‌دار مسولیت‌های سابق خود گردند و حکم پیشین دادگاه عالی را نقض کنند، مشرف بی‌آنکه در دادگاه استیضاح شود از ریاست جمهوری خلع خواهد شد.
اما در جبهه مخالف، مشرف در مقاله‌ای که برای روزنامه واشینگتن پست ارسال کرده و در این نشریه آمریکایی منتشر شده بار دیگر تکرار کرده که آماده است با دولت اپوزیسیون همکاری کند. او در این مقاله از سه هدف بزرگ نام می‌برد: تشکیل دولتی با ثبات، زمینه‌سازی توسعه اقتصادی، و مبارزه با تروریسم. به عقیده مشرف اکثریت مردم پاکستان دربارذه ضرورت دستیابی به این سه هدف تردیدی ندارند و او خود را آماده همکاری با دولت جدید برای نیل به این سه هدف معرفی می‌کند.
در همین حال ایالات متحده آمریکا و جرج بوش، رییس‌جمهوری این کشور نیز از اپوزیسیون پاکستان خواسته‌اند تا با مشرف همکاری کنند. مشرف همچنان متحد شماره یک ایالات متحده در جنگ با ترور به شمار می‌رود و بوش تا آخرین لحظه برای نگه داشتن این متحد ارزشمند تلاش خواهد کرد.
بر اساس مذاکرات اولیه زرداری و شریف، دو حزب مردم و مسلم‌لیگ نواز بر سر مخدوم امین فهیم، معاون رهبری حزب مردم به عنوان نخست‌وزیر آتی به توافق رسیده‌اند اما این توافق نیز هنوز نهایی نشده است. در پی انتخابات پارلمانی پاکستان بازار بورس پاکستان شاهد رشدی قابل توجه بوده است که نتیجه انتخابات آرام و منصفانه در این کشور بوده است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به تحولات آینده پاکستان و روند سازنده آن امیدوار کرده است. در این مدت شاخص بورس پاکستان سه روز متوالی رشد داشته است. حملات اسلام‌گرایان افراطی نیز در این مدت کاهش یافته است.
بر اساس نتایج غیر رسمی از شمارش نهایی آراء، حزب مردم 87 کرسی، مسلم‌لیگ نواز 66 کرسی، مسلم‌لیگ قائد اعظم 40 کرسی، «متحده قومی موومنت» 19 کرسی، «ملی عوامی گوند» 10 کرسی، و «متحده مجلس عمل» 6 کرسی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند. 35 کرسی نیز از آن نمایندگان مستقل شده است. کمیسیون انتخابات پاکستان نتایج رسمی انتخابات را اول مارس منتشر می‌کند.
نظر شما :