همکاری غیر مستقیم حزب الله با دادگاه ترور حریری؟

به گزارش روزنامه لبنانی الحیات، چاپ لندن، به گفته این دیپلمات‌ها حزب الله در جایگاه حزب هر گونه همکاری با دادگاه ترور رفیق حریری را رد می‌کند ولی به عنوان جزئی از حکومت که به برنامه‌های آن احترام می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد آسیبی به آن برسد پذیرفته که کمترین هزینه متوجه دولت از سوی دادگاه رفیق حریری شود. از این رو اولا، حزب الله خواستار استعفای قضات لبنانی فعال در دادگاه بین‌المللی نخواهد شد و ثانیا، به عنوان عضوی از پارلمان لبنان با تامین مالی دادگاه توسط دولت لبنان مخالفت نخواهد کرد.

به گفته ناظران این مسئله باعث می‌شود تا جامعه جهانی به دولت میقاتی به دیده یک دولت مستقل نه دولت حزب الله بنگرد و بنابر این تعامل بهتری با آن داشته باشد.

این منابع تاکید دارند، با این حال ممکن است در صورتی که دولت میقاتی نتواند با دادگاه همکاری کند، پرونده را دادگاه به شورای امنیت بفرستد و در آن موقع دولت میقاتی با شورای امنیت طرف شود. چرا که به هر حال مساله در نهایت میان دادگاه ویژه با دولت لبنان است و شورای امنیت در این زمینه تا کنون وارد نشده و دخالتی هم نداشته است. دادگاه تا کنون تنها خواستار التزام دولت لبنان به رای‌های صادر شده از سوی دادگاه شده است ولی در صورتی که بنا باشد دولت لبنان با دادگاه همکاری نکند، این پرونده ممکن است به شورای امنیت فرستاده شود و در آن موقع پای شورای امنیت هم به دادگاه ترور رفیق حریری باز شود.

در همین رابطه گفته می‌شود دانیل بلمار، رئیس گروه تحقیقاتی دادگاه بین‌المللی به زودی به نیویورک سفر خواهد کرد تا با نمایندگان کشورهای شورای امنیت در سازمان ملل دیدارهای سری انجام دهد. منابع آگاه می‌گویند که محور گفت‌وگوهای بلمار در نیویورک تمدید کار گروه تحقیق در پرونده حریری خواهد بود، البته تا کنون کسی نگفته که کار گروه تحقیق رو به پایان است ولی بلمار احساس نیاز می‌کند که برای کسب اطمینان از تمدید دوره تحقیقات حتما با اعضای شورای امنیت مذاکره کند.

از سوی دیگر، گروهی از سوی دولت اسرائیل به نیویورک رفته و رایزنی‌های تازه‌ای را علیه مایکل ویلیامز، نماینده سازمان ملل در لبنان آغاز کرده‌اند. اسرائیلی‌ها می‌گویند ویلیامز با حزب الله همکاری می‌کند و تلاش دارد خواسته‌های آن را برآورده کند. علاوه بر آن اسرائیلی‌ها شکایت دارند که ویلیامز تا کنون درباره قطعنامه‌های 1701 و 1559 به نفع حزب الله کوتاه آمده و همواره تلاش کرده درباره آنها صحبت نکند.

این در حالی است که اعضای شورای امنیت از گزارش ویلیامز که در آن تلاش شده بود به استناد قطعنامه 1701 بر حفظ آرامش در مرزهای لبنان – اسرائیل تاکید کند و جامعه جهانی را بر سر آن مطمئن سازد، استقبال کرده‌اند.

هیئت نمایندگی لبنان در شورای امنیت نیز با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه 22 ژوئیه پس از دیدار با اعضای شورای امنیت ادعاهای اسرائیل را کاملا رد کرد و اظهار داشت، ادعای اسرائیل مبنی بر وجود قاچاق اسلحه به لبنان تلاشی برای فرار از نقض حریم هوایی یا بهتر بگوییم نقض تمایت ارضی لبنان است که جنگنده‌های اسرائیلی دائما آن را انجام می‌دهند. در این بیانیه تاکید شده است که یونیفیل تا کنون حتی یک مورد که ثابت کند اسلحه به لبنان قاچاق می‌شود، یافته نکرده و هر آن اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند دروغ محض است.

ویلیامز در گزارش خود همچنین تاکید کرده بود که تا زمانی که جریان‌های سیاسی لبنانی بر سر تعیین مناطق ویژه اقتصادی از طریق تقسیم مرزهای دریایی بین لبنان، اسرائیل و قبرس به توافق نرسیده‌اند سازمان ملل حق ندارد در این زمینه دخالت کند.