ترکیه حجاب به سر کرد

به دنبال اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر آن کشور در اسپانیا دائر بر این که " بله، حجاب یک مسأله سیاسی است و ما این مسأله را به طرق قانونی حل خواهیم کرد"، حزب عدالت و توسعه طرح تغییر موادی از قانون اساسی که پوشش اسلامی دختران را در مقاطع آموزش عالی منع می کند به مجلس برد. این بحث تمام وقت روز سه شنبه و پنجشنبه پارلمان ترکیه را به خود اختصاص داد و سرانجام به تصویب رسید. 

 

صف آرائی موافقان و مخالفان این طرح در مجلس ملی کبیر ترکیه اندکی با فضای همیشگی آن تفاوت داشت. چرا که این بار، به خلاف گذشته، گروه 21 نفری حزب ملت گرای افراطی mhp" " در کنار حزب عدالت و توسعه به عنوان موافق لایحه در برابر احزاب مخالف، یعنی حزب جمهوری خلق، حزب دموکراتیک چپ و حزب جامعه دموکراتیک، جبهه گرفته بود و از آن دفاع می کرد. 

 

پس از رسمیت جلسه، متن پیشنهادی دولت از سوی یکی از دستیاران رئیس مجلس ماده به ماده خوانده می شد و وکلای مخالف و موافق به ترتیب می توانستند به نام گروه پارلمانی که به آن منتسب بودند و یا به نام شخص خود، هر یک به مدت 5 دقیقه صحبت کنند.

 

طبعاً در میان سخنرانان از همه بیشتر دنیز بایکال، رئیس و رهبر حزب اصلی مخالف دولت جلب توجه می کرد که ضمن سخنانش گفت:" هیچ کس مخالف آزادی انتخاب پوشش و شیوه زندگی افراد نیست، اما در پشت ظاهر فریبنده و آزاد منش آزادی پوشش دختران دانشجو هدف نابودی نظام لائیک و ارزش های بنیادی جمهوری ترکیه و میراث آتاترک پنهان است. نشانه های آن هم افزایش قابل توجه بودجه مدارس دینی و تکایا و درگاه ها و گسیل دختران دانش آموز به مدارس " امام – خطیب " است. آیا قرار است در این مدارس امام و خطیب زن برای مساجد تربیت کنید؟ ما به حل مسأله نمی اندیشیم بلکه خطری که در پشت آن است ما را هراسان می کند. شما مگر همه ممنوعیت ها را بر داشته اید که حالا نوبت به برداشتن ممنوعیت حجاب رسیده است؟ " 

 

نمایندگان مخالف دیگر نیز هر یک این لایحه را به نامی نامیدند. یکی آن را وسیله ای برای محو جمهوریت، دیگری عامل واگرائی با اتحادیه اروپا و سومی هم آن را یک لایحه آمریکائی نامید. 

 

اما وکیلی که به نمایندگی از سوی حزب حرکت ملیت خواهی و به عنوان موافق لایحه صحبت کرد، اظهار داشت:" ما چانه زنی های لازم را با حزب حاکم انجام داده ایم و موافقت ما با این لایحه به هیچ وجه به معنای پذیرفتن چادر و پیچه در دانشگاه ها نیست، بلکه دختران دانشجو می توانند فقط روسری بر سر کنند و آن را در زیر چانه گره بزنند."

 

موضوع گره زدن روسری در زیر چانه بحث تازه ای را به میان آورد که شماری از نمایندگان مخالف به کنایه گفتند:" از این پس کارکنان مدارس عالی باید خط کش و گونیا هم به دست بگیرند و میزان مجاز یا ممنوع بودن گره زیر چانه دانشجویان را تعیین کنند."

 

استدلالهای نمایندگان حزب حاکم در مورد ضرورت تصویب این لایحه جنجالی، به طور خلاصه این بود که:" حجاب در جامعه ما امر تازه ای نیست و همه ما کم و بیش در خانواده هائی که مادران در آنها موهای سرشان را می پوشانند به دنیا آمده و بزرگ شده ایم. کم نیستند خانواده هائی که در آنها دو خواهر به دو روش لباس می پوشند، یعنی یکی با رو سری موهایش را می پوشاند و دیگری با سر و روی باز در انظار ظاهر می شود، اما هیچ یک از آن ها متعرض دیگری نیست و در کنار هم به مسالمت زندگی می کنند. هرچند موضوع حجاب پس از کودتای 1980وارد قانون اساسی ترکیه شده، اما این مسأله از 41 سال پیش به این سو به یک گره اجتماعی بدل شده و ما می خواهیم این گره را بر اساس ارزش های جمهوریت و لائیسیته یک بار برای همیشه باز کنیم و آن را از سر راه آن گروه از فرزندانمان که تنها به دلیل نوع پوششان از حق مسلم خود در برخورداری از تحصیل دانشگاهی محروم می شوند برداریم. این را هرکس می داند که با تغییر این یا آن ماده قانونی کسی نمی تواند ارزش های نظام جمهوری ما را متزلزل کند." 

 

در عمل، بحث و جدل نمایندگان گاهی حالت مشاجره به خود می گرفت و فضای مجلس را متشنج می کرد. از جمله یکی از نمایندگان مستقل، آقای قمر گنج، نماینده منطقه تونجلی، در سخنان تندش نیت اصلی دولت از طرح مسأله حجاب را استفاده ابزاری از پوشش دختران دانشجو دانست که به منظور کسب آرای بیشتر از سوی حزب حاکم صورت می گیرد و در بخشی از آن گفت:" شما که در هر حال با دروغ و نیرنگ رأی مردم را به دست می آورید، دیگر چرا می خواهید در میان مردم نفاق و نفرت ایجاد کنید وجامعه را به دو قطب دیندار و بی دین تقسیم کنید؟"

 

این نماینده در شور دوم بررسی لایحه تهدید کرد:" اگر این لایحه را پس نگیرید من کرسی خطابه را ترک نخواهم گرد!"

 

بر اثر اصرار به عدم رعایت وقت صحبت از سوی همین نماینده و تنی چند از نمایندگان دیگر، مجلس چند بار دچار تشنج شد که رئیس مجلس با اعلام تنفس های پنج دقیقه ای آن را به حالت عادی باز می گردانید.

 

هم زمان با جریان مذاکرات مجلس، در بیرون و در یکی از میدان های بزرگ آنکارا جمعیتی که تعداد آن را حدود 200هزار نفر بر آورد کردند و از طرف 76سازمان غیر دولتی، ( NGO ) دعوت شده بودند، از زن و مرد و کودک در حالی که پرچم های ملی را به دست داشتند، مخالفت خود را با تصویب این لایحه ابراز می کردند.

 

به این ترتیب در شور اول و دوم تغییرات در مواد 10و 42 قانون اساسی که جمعاً 13ساعت به طول انجامید، با افزودن دو تبصره به شرح زیر در انتهای ماده، به مواد فوق در دو نوبت رأی گیری شد و جمعاً با 411 رأی موافق به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد.

 

1- سازمان های دولتی و مقامات اداری در تمام اعمال خود و در تمام خدمات عمومی که عرضه می کنند موظف به رعایت اصل تساوی حقوق فردی در برابر قانون هستند.

 

2 – به هر دلیلی که در قوانین ذکر نشده باشد، نمی توان کسی را از حق تحصیل محروم کرد. حدود این حق به وسیلۀ قانون تعیین می گردد.