ترکيه حجاب سر می کند

کمیته قانون اساسی پارلمان ترکیه با طرح تغییر قانون اساسی جهت لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های این کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری امارات، جلسه نشست کمیته قانون اساسی ترکیه شنبه 13 بهمن با تصویب این طرح به سمت لغو محدودیت پوشش حجاب در دانشگاه های ترکیه حرکت کرد. 

 

پیش نویس این طرح پس از توافق حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به کمیته قانون اساسی پارلمان ترکیه ارائه شد. 

 

تصویب نهایی این طرح نیاز به رای 330 نماینده پارلمان دارد که قرار است در دو مرحله طی روزهای چهارشنبه و شنبه آینده در پارلمان به رای گذاشته شود.

 

مسئله حجاب مدت ها است در محافل سیاسی ترکیه به موضوع اصلی تبدیل شده است. 

 

در پی اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در گرد همائی « گفتگوی مدنیت ها » در مادرید، که در آن به تصمیم خود دائر بر لغو قوانین مربوط به ممنوعیت ورود دختران محجبه به دانشگاه ها و مدارس عالی اشاره کرده بود، هفته گذشته این تصمیم او با پیش نویس تغییر اصول 10 و 42 قانون اساسی آن کشور که به امضای 348 نفر از نمایندگان مجلس رسید و آماده طرح در مجلس گردید، بلافاصله به بحث های داغ و پر حرارت در میان موافقان و مخالفان مسأله حجاب دامن زد و بار دیگر انظار محافل سیاسی داخلی و خارجی را به سوی دولت اسلامگرای ترکیه معطوف کرد.

 

حزب ملت گرای افراطی « م ح پ »، به رهبری دولت باغچلی، که در این موضوع با حزب عدالت و توسعه موافقت دارد، می گوید:" آزادی انتخاب پوشش تنها شامل دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی خواهد بود و آموزش ابتدائی و متوسطه را در بر نخواهد گرفت. به علاوه این پوشش حجاب نیست و روسری است که تنها موی سر را می پوشاند و در زیر چانه بسته می شود. در هر حال حجاب همچنان ممنوع خواهد بود و درنهایت تکلیف آن را دیوان عالی کشور تعیین خواهد کرد."

 

اردوغان نیز در گزارش رسمی خود که شخصاً با عنوان «خطاب به ملت» ایراد کرد و از کانال های خبری سراسر کشور پخش شد، پس از بر شمردن دستاورد های دولتش طی 5 سالی که از عمر آن می گذرد، در عرصه های سیاسی و اقتصادی و روابط بین المللی، که اقتصاد ترکیه را با حجم 106 میلیارد دلار صادرات به مقام شانزدهم در جهان و مرتبۀ ششم در اروپا ارتقاء داده است و میزان تورم را در یک رقمی حفظ کرده، و موفقیت های بسیار دیگر، بار دیگر به موضوع حجاب بازگشت و گفت " قصد دولت در موضوع حجاب خارج کردن آن از موضوع روز و پایان دادن به یک « تابو » ی قدیمی و پشت سر گذاشتن آن با تکیه بر خرد و عقل سلیم و فراهم کردن شرایط بر خورداری از زندگی آزاد برای همۀ آحاد ملت در یک جامعۀ دموکراتیک و لائیک است که اصول آن را آتاترک بزرگ بنیاد نهاده است."

 

به باوربرخی تحلیل گران، دنیز بایکال، رهبر حزب جمهوریت خلق، که خود را مدافع نظام جمهوری و لائیک ترکیه می داند، قصد دارد با بهره برداری از موضوع حساس و هیجان انگیز حجاب، هم به عملکرد ضعیف حزبش در انتخابات گذشته سر پوش بگذارد و هم به نقش بی جان حزب جمهوریت خلق در مجلس جانی بدمد. از این رو این روز ها هیچ فرصتی را برای ایراد بیانات اتشین در مخالفت با لغو ممنوعیت حجاب در دانشکاه ها از دست نمی دهد.

 

بایکال می گوید" با توجه به هدف اصلی و نهائی حزب عدالت و توسعه، که یک هدف سیاسی و منظور از آن جلب آرای طبقات محافظه کار جامعه است، قصد دارد با متمایز کردن مردم به گروه های دیندار و غیر دیندار آن هم با استفاده از جواز قانونی، ایجاد تفرقه و تنفر در جامعه است، به همین دلیل من اطمینان دارم این جواز تنها به دانشجویان دانشگاه ها محدود نخواهد ماند و به زودی نه فقط مدارس ابتدائی و متوسطه، بلکه معلمین مدارس و استادان دانشگاه و کارکنان خدمات عمومی، مانند پرسنل بیمارستان ها و بانک ها را نیز در بر خواهد گرفت. از این رو ما آن را برای جامعه خطرناک می دانیم و با آن مخالفیم و مسأله را تا دادگاه قانون اساسی پی خواهیم گرفت.

 

مطبوعات نیز بنا بر پایگاه های مرامی و مسلکی خود در دو جبهۀ موافق و مخالف موضع گرفته اند. 

 

بنا بر استدلال موافقین،" 60 درصد زنان در ترکیه روسری بر سر می بندند- که چون این پوشش تنها موی سر را می پوشاندبنا بر این با حجاب فرق دارد- از این رو چرا باید در یک جامعه دموکراتیک این جمعیت عظیم به جرم تفاوت پوشش از تحصیلات دانشگاهی و از خدمات جامعه محروم باشند؟ این گروه از مطبوعات آزادی انتخاب پوشش را از عوامل ثبات و آرامش جامعه ارزیابی می کنند و می گویند هر دولت با ثبات هم برای اجرای برنامه های خود، که می خواهد با تحقق بخشیدن به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به معیار های اتحادیۀ اروپا دست یابد، به این ترتیب می تواند از حمایت مردمی وسیع بر خوردار شود که در این مرحله از روند مذاکرات با اتحادیۀ اروپا اهمیت آن برکسی پوشیده نیست. " 

 

رسانه های مخالف در مطالب و میزگرد های خود می پرسند:" کدام ضرورت ایجاب کرده است که حکومت در میان ده ها درد بی درمانکه گریبانگیر جامعه است به سامان دهی پوشش دانشجویان اولویت بدهد؟"

 

احمد حاکان، ستون نویس روزنامۀ حریت به تلخی می نویسد:" من از این که رهبر دولت ما با ادعای سوسیال دموکرات بودن در میان سایر حقوق اجتماعی، مانند حق کار و مسکن، حق برابری حقوق اجتماعی و آزادی فکر و عقیده، دلمشغولیش تنها حق آزادی انتخاب پوشش دختران دانشجو است به تنگ آمده ام. این شرم آور است که مجلس ملی ما وقتش را در دخالت در امور شخصی انسانی که به سن دانشگاه رفتن رسیده است و در تعریف تفاوت بین روسری و حجاب و این که روسری تا کجای چانه را می پوشاند تلف می کند."

 

علاوه بر احزاب سیاسی و مطبوعات، محافل دانشگاهی نیز با بر پائی نشست هائی " نیت اصلی از تغییر مواد قانون اساسی را محو نظام دموکراتیک کشور دانستند."

 

دانشگاهیان دانشگاه مرمره در بیانیه ای اعلام کردند:" این قبیل جدا سازی ها زیر عنوان تساوی میان گروه های جامعه بر عکس منجر به شکاف در میان گروه های اجتماعی خواهد شد و می تواند پیامد های خطرناکی داشته باشد."

 

این قبیل پیش بینی ها البته بسیار زود هنگام است. اما می توان با قاطعیت گفت اگر این اصلاحات اردوغان و حزب عدالت و توسعۀ او با مخالفت دادگاه قانون اساسی و اتحادیۀ اروپا بر خورد نکند، ترکیه با گام های استوارتری در راه دموکراسی واقعی پیش خواهد رفت.