عراق و کلاف هزارسر فدرالیسم

 فدرالیسم، ساختار سیاسی رسمی نسبتا تثبیت شده عراق است و طی فرایند تدریجی برای نهادینه شدن در حال جاافتادن است. با وجود اینکه برخی مخالف یا موافق باشند.بنابراین اختلافاتی در حاشیه این موضوع قرار دارد که اصل مساله را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث می‌شود برخی از این افراد به ویژه اعضای ملی مجلس عراق و در سطح پایین‌تر مجالس استانی در روند این امر دخیل باشند.

همچنین باید اضافه کرد بر اساس مفاد مندرج در قانون اساسی نوین دایمی عراق جدید،ساختار سیاسی عراق ساختار دموکراتیک فدرال می‌باشد، به این معنا که حکومت در مرکز و از اختیارات خاص خود برخوردار است. 

موضوع فدرالیسم مساله‌ای است که از زوایای مختلف قابل طرح و تحلیل می‌باشد. اما در یک کلام باید اذعان نمود که ساختار فدرال معطوف به تببین و توزیع عادلانه و منصفانه قدرت و ثروت در میان گروه‌های سیاسی-اجتماعی کشور-ملت و در اینجا عراق نوین می‌باشد. بنابراین برای تبیین و نهادینه‌سازی ساختار عراق نوین مقوله‌هایی مانند وسعت، تنوع انسانی، کم و کیف توسعه سیاسی و اقتصاد ناحیه‌ای و توپوگرافی منطقه‌ای یا آرایش سرزمینی از متغیرهای دخیل قابل تامل می‌باشد.

با این مقدمه باید گفت عراق کشوری است مستقل با نظام حکومتی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی با ساختار فدرال . از جهت دیگر لازم است یادآوری کنم که مقولاتی مانند سیاست خارجی واحد، پول ملی واحد، پرچم واحد و زبان واحد که دو زبان عربی و کردی را شامل می‌شود، از مسایل اساسی بوده که در دست دولت مرکزی است.

قطع نظر از این موارد در سطح استان‌ها، مجالس استانی می‌باشد که در قلمرو استانی خود دارای اختیاراتی هستند. اما نظربه اینکه پیشنهاد لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ملی و تصویب آن در مجلس که جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌شود، باعث شده که اختیارات اجرایی به طور کامل در دست دولت باشد و به تعبیر دیگر به عنوان مثال مجالس استانی اختیارات چندان تعیین کننده‌ای ندارند. بدین معنا که اگر بخواهند دست به اقدامی در راستای توسعه استان خود بزنند، ابتدا باید از طرف استان مفادی را تصویب کرده و سپس آن را به مجلس ملی بفرستند تا در آنجا تایید و ابلاغ شود که فرایند مطولی دارد. باید در اینجا متذکر شد که این قبیل مسایل باعث شده که شاهد اختلافات میان دولت و مجلس عراق اعم از مجلس ملی و یا مجالس استانی باشیم. بنابراین چنین زمینه‌ای باعث طرح مسایلی همچون فدارلیسم شده تا این ساختار با سرعت بیشتری ریشه دوانده و نهادینه شود. به این ترتیب در یک ملاحظه کلی جهت نهادینه شدن ساختار فدرال مانع قابل توجه تعیین کننده‌ای نمی‌بینم. به نظر می‌رسد که این فرایند با شتاب خوبی در حال نهادینه شدن است.

از سوی دیگر در یک ملاحظه کلی در شرایط فعلی مهمترین چالش‌های نهادینه شدن ساختار فدرال عبارت است از:

1.      بعثی‌زدایی: بدین معنا که از یک سو اختلاف نظر میان شیعیان و سنی‌هاو بازماندگان بعثی در زمینه اینکه بعثی ها با چه کم کیفی در ساختار کنونی قدرت حضور داشته باشند یا خیر وجود دارد.

2.      منطقه استراتژیک کرکوک : کم و کیف بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی آن وچالشی که میان دولت مرکزی با دولت اقلیمی کردستان عراق در این مورد وجود دارد و پیش بینی می کنم که حداقل تا چند دهه آینده این موضوع را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

3.      توزیع عادلانه ثروت و قدرت: دو مقوله‌ای که رابطه وسیع و تنگاتنگی با هم دارند.

4.      منابع قانون : به این معنا قوانینی که قرار است توسط مراجع ذیربط یعنی مجلس ملی و استانی تصویب شود، متاثر از چه منابعی است. آیا صرفا منابع عرفی زمینی که میراث مشترک بشری تلقی می‌شود منبع است یا تحولاتی که منجر به چالش‌ها شده است.

5.      تدوین متمم قانون اساسی عراق: بدین معنا که از فردای تصویب قانون اساسی ملی عراق مقرر شده بود که تا حداکثر شش ماه پس از آن که در شرایط فعلی دوسال و نیم از آن می‌گذرد، متمم قانون اساسی که معطوف به طرح و تدوین مسایلی است که در پیش گفته شد، تصویب گردد که این اتفاق نیفتاده است. بنابراین آنچه را که گروه‌های سیاسی- اجتماعی عراق که هنوز نتوانستند در زمینه مسایل خود به نظر و اجماع کامل برسند.

در پایان جا دارد که به یک نکته مهم نیز اشاره شود و آن نیز عبارتست از وجود تعارض میان ساختار دموکراسی که در حال نهادینه شدن نوین با مراجع سنتی قدرت (یعنی ساختار عشیره‌ای عراق)است. به این معنا که در سطح استان‌ها از یک سو مراجع رسمی قدرت یعنی استانداران باید طبق قانون حرف آخر را بزنند و از سوی دیگر با توجه به ساختار عشیره‌ای بودن جامعه عراق در بسیاری از مواقع هر گونه تصمیم‌گیری بدون مشارکت آنها شدنی و موفقیت‌آمیز نخواهد بود. بنابراین باید یادآوری کرد که وجود تعارض میان مراجع سنتی قدرت با ارگان‌های نوین و همچنین تمرکز قدرت اجرایی در قوه مجریه و پایین بودن سطح قدرت در مجالس استانی باید منشا اساسی چالش‌هایی دانست که منجر به طرح مقولاتی همچون کم و کیف استقرار یا نهادینه‌شدن ساختار فدرال دانست.ُ