مطالعه تطبيقى توسعه ايران و مالزى

فکر انجام يک مجموعه مطالعات تطبيقى درباره توسعه ايران مدتى است که ذهن مرا به خود مشغول کرده است.  اين فکرناشى از دغدغه کم و بيش مشترک بسيارى از صاحب نظران، درباره علل توسعه نيافتگى ايران است. امروز بعد ازيک دوره اميد بخش ديگر براى توسعه ايران ، بارديگر يک احساس سرخوردگى، شبيه احساس تلخ گزيدگى در يک بازى مارو پله، درذهن بسيارى نسبت به توسعه کشور، شکل گرفته است . بى ترديد توسعه از جنس شانس نيست، بلکه  از جنس تعقل و تدبير است .همواره در روند پيشرفت و توسعه کشور بايد براى مواجهه با پديده هايى آماده بود که گاه  فرصت و گاه تهديد و مانع ايجاد مى کنند و در موارد بيشترى، فرصت ها و تهديدات توسعه، دو روى يک سکه و وجوه همراه بايکديگر ، در پديده هايى هستند که در مسير و برسر راه توسعه قرار مى گيرند. درتمامى اين موارد ، استفاده درست از فرصت ها و دورى گزيدن از تهديدات از جنس شانس نيستند و تنها با تدبير، راه رستگارى هموار مى گردد.   اما عين حال فراز و فرودهاى ناگهانى ، غير قابل محاسبه ، دور از انتظار و غالبا مخرب، در روند توسعه ايران، و از جمله در دو دهه اخير ،  بى شباهت به فراز و فرودهاى بازى مارو پله کودکان نيست.

امروز بارديگر اهل نظر در مقابل اين پرسش انديشه سوز قرارگرفته اند که چرا تجربه آنان با همه ويژگى هاى پر ارزشش به سرانجام مطلوب نرسيده است؟ آنان  به دنبال اين سوال هستند که کدامين گره ناگشوده يا کتاب ناخوانده و رهيافت نياموخته، باعث شده که حرکت شفاف توسعه همه جانبه ى کشور، از مسير درست خود خارج شده و راه ديگرى در پيش گرفته است . آنان که بااحتياط بسيار اين بار تلاش کرده اند که اشتباهات پيشينيان را تکرار نکنند ، مسير درست ترى را برگزينند، گرفتار افراط و تفريط نشوند و راه پيموده گذشتگان را چراغ راه حرکت خود نمايند؛ بعد از بيش از دو دهه ، بارديگر به سرانجامى رسيده اند که  مورد نظر و انتظارشان نبوده است . اکنون نا اميد ترها فکر مى کنند اين نسل هم بايد همچون گذشتگان ،کوله بار تجربه و حاصل اندک تلاش بسيارش براى  توسعه  همه جانبه ايران را،  با آرزوى  تحقق آن در آينده ، به نسل بعد از خود واگذارد و صحنه را ترک نمايد.

اقتضاى چنين دغدغه هاى گرانى آن است که پژوهشگران حوزه هاى مختلف براى دست يابى به پاسخ هاى مقتضى و راه کارهاى چاره ساز تلاش نمايند.  

چرا مطالعه تطبيقى :

مطالعه تطبيقى يک پديده، مقايسه تحولات مربوط به آن پديده  و پديده هاى مشابه است. دراين شيوه پژوهش، تلاش مى شود که با بررسى وجوه مختلف پديده و تحولات پيرامون آن ، شرايط تحقق تحولات  ، رفتار بازيگران و مسائلى از اين دست، نتايج کار در شرايط مشابه بررسى شده و علل موفقيت بيشتر يک پديده  و عدم موفقيت پديده ديگر استخراج شود. مطالعه تطبيقى اين مزيت مهم را دارد که راه فرافکنى را که عادت مهم جامعه نخبه ايران است مى بندد . در مطالعه تطبيقى ميتوان دريافت که کنشگر ديگرى در شرايط مشابه توانسته گليم خود را از آب بدر آورده و مسيردرست را بيابد و حرکت خود را به سرانجامى برساند. در مطالعه تطبيقى مشخص مى شود که راه هيچ کنش گرى هموار نبوده و همه آنان در معرض عوامل بازدارنده بسيارى بوده اند و غالبا تلاش و تدبير آنان باعث شده که برمشکلات فائق آيند و به نتايج مورد نظر برسند.

مطالعه تطبيقى توسعه ايران ، واقعيت ها را ملموس ترکرده و امکان شناخت واقع بينانه تر نارسائى ها رافراهم مى کنند. مانع خوش بينى هاى تخيلى مى شود و راه طى شده درکشور را با راه هاى ممکن طى شده توسط رهروان موفق تر محک مى زند. بر اين اساس مطالعه تطبيقى توسعه ايران ، و مقايسه آن با توسعه درکشورهاى منطقه که  داراى خصوصيات مشترک بيشترى با ايران هستند، گام ارزشمندى در جهت شفاف سازى بيشتر موانع و مشکلات مسير توسعه کشور است و مى تواند کمک مهمى در تدوين استراتژى ها و برنامه  ملى توسعه نيز باشد .

يکى از مهمترين نتايج مطالعات تطبيقى شفافيت زياد نتايج اين مطالعات در ترسيم نقاط قوت و ضعف پديده است . امروز مطالعه تطبيقى توسعه ايران از آن جهت اهميت بيشترى پيدا کرده  که ايران در دودهه گذشته عليرغم اقتدارملى و استقلال سياسى و فرهنگى ، درمسير يک توسعه همه جانبه و پايدار ، به خوبى پيش نرفته است و شاخص ها اقتصادى حکايت از آن دارد که حتى به اندازه ديگران توسعه نيافته است . کشورهاى زيادى از پايين جداول طبقه بندى اقتصادى جهان خود را بالا کشيده اند ، گوى سبقت را از ايران ربوده اند و جايگاه معتبرترى براى خود درتوسعه جهانى بدست آورده اند و نه تنها به لحاظ اقتصادى رشد کرده اند بلکه به لحاظ وجاهت بين المللى و موقعيت سياسى و فرهنگى نيز موقعيت برترى بدست آورده اند. بخشى از عدم موفقيت ايران را مى توان به حساب شرايط پس از انقلاب اسلامى ، تحريم هاى تحميل شده عليه ايران و مهمتر از آن جنگ تحميلى گذاشت. اما اينها براى توجيه وضعيت کنونى اير ان کافى نيست . درکنار اين مشکلات، ايران ملتى رشيد و آماده به کار دارد که به لحاظ هوش و ذکاوت ، دانش و فرهنگ وتحصيلات عاليه در منطقه ممتاز هستند. ايران پس از انقلاب اسلامى به استقلال واقعى سياسى رسيده است. قدرتمندان و جهان خواران عالم، دستشان از ثروت هاى خداداد ايران کوتاه شده است و مردم مالک واقعى دارايى هاى بالقوه سرزمين خود شده اند.  رهبران انقلابى ، متعهد و  خداترس  ايران مستقل ،بعداز انقلاب اسلامى تصميم گيرندگان و برنامه ريزان واقعى کشور شده اند  و از برون مرزها دستورى نمى گيرند و لذا بطور طبيعى بايد بيش از هرحکومتى دغدغه پيشرفت ، اقتدار، عزت هر چه بيشتر کشور درسطح جهان و  رفاه و پيشرفت مردم ايران را داشته باشند.  صنايع و اقتصاد باقى مانده از رژيم گذشته  عليرغم همه معايب و مشکلاتش، فرصتهاى مهمى براى آغاز حرکتى سازنده  در اختيار دولت انقلابى قرار مى داد و اين ظرفيت مى توانست پايه مستحکمى براى يک شروع خوب باشد. انقلاب اسلامى ايران داعيه پيام جهانى داشت و معتقد بود که راه سعادت دنيوى و اخروى را مى شناسد و آمده است که براى نجات بشريت الگويى همه جانبه پيشنهاد کند.. طبعا رهبرانى چنين بزرگ انديش، فکر نمى کردند که اين آرمان هاى والا را بامردمى فقير و تنگ دست و درمانده در مقابل توسعه جهانى به پيش برند . آنان فکر مى کردند که جامعه ايران و مردم ايران الگوى ارزشمند سعادت بشرى خواهند شد. اما ايران روند درستى در توسعه اقتصادى نپيمود و هيچکدام از اين ويژگى ها به توسعه ايران کمک مهمى نکرد. و ايران در مقابل پيشرفت سريع کشورهايى عقب نشست که از هيچکدام از اين مزيت ها برخوردار نبودند. چرايى آن، سوال مهمى است که مى تواند پرسش اصلى مطالعات تطبيقى مختلفى باشد.

مطالعه تطبيقى ايران با کدام کشور؟

درمطالعه تطبيقى به شکل کلاسيک خود، آنگونه که از مطالعات تاريخى - تطبيقى ماکس وبر اقتباس مى شود، براى يافتن ريشه هاى اصلى پديده هاى امروزين بايد به سراغ تاريخ رفت و با مطالعه تطبيقى تحولات حداقل چند قرن در جوامع مورد نظر، روند ها را  از لابلاى اوراق تاريخ  استخراج نمود و از مقايسه روندها نتايح مورد نظر را گرفت .

اگر قرار باشد سراغ مطالعه تطبيقى – تاريخى برويم کارانتخاب کشور قابل مقايسه با ايران  نسبتا آسان مى شود؛ زيرا بخصوص کشورهاى قابل مقايسه با ايران درفرآيند هاى تاريخى بسيار محدود مى شوند. کشورهاى اروپايى براى مطالعه تطبيقى تاريخى با ايران چندان  مناسب نيستند چون ساخت امپراطورى ايران با جوامع دولت شهرى اروپا تفاوت هاى عمده اى داشته است. جامعه شناسان براين اعتقادند که دولت هاى ضعيف در اروپا، موهبتى براى بورژوازى بوده و درجوامع با دولتهاى مقتدر از نوع امپراطورى هاى شرقى،امکان چنين تحولى براى جامعه وجود نداشته است. درشرق ، در ميان هند و چين و روسيه و ژاپن که درکنار ايران ، امپراطورى هاى شرقى قدرتمند چند قرن اخير محسوب مى شوند ، درقرن گذشته ، هند مستعمره بوده است . چين و روسيه در مسير توسعه سوسياليستى و اقتصاد دولتى قرار گرفته اند و بعلاوه درمورد توسعه يافتگى چين و هند در قرن گذشته ترديد جدى وجود داشته است. براين اساس تنها ژاپن نمونه خوبى براى مطالعه تطبيقى تلقى شده است که به لحاظ اقتصاد و معيشت و پيشرفت ، طى قرن نوزده در موقعيتى کم و بيش مشابه ايران بوده و از آن زمان تاکنون دو کشور در معرض فرصتهاى کم و بيش مشابهى قرار داشته اند.دراين دوره ژاپن توسعه پيدا کرده  و به قدرت دوم اقتصادى جهان بدل شده ولى ايران نه تنها  نتوانسته اين مسير را مانند ژاپن طى کند بلکه از کاروان توسعه جهانى بطور جدى عقب مانده است. به همين دليل نيز محققانى که قبل و بعد از انقلاب اسلامى ايران به سراغ مطالعه تطبيقى تاريخى رفته اند ، نهايتا مطالعه خود را  در مورد ايران و ژاپن انجام داده اند. [1]

اما امروز تمايل به مطالعه تطبيقى محدود به ژاپن نيست و  به نظر مى رسد که مطالعه تطبيقى ايران و ژاپن جواب کافى را به سوال امروزين  علت توسعه نيافتگى ايران نمى دهد. اگر در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم تنها ژاپن صلاحيت کافى براى مقايسه با ايران داشته است امروز در آغاز قرن جديد ميلادى، ده ها کشور وجود دارند که از موقعيت هاى بالقوه کمتر و حتى بسيار کمتر از ايران برخوردار بوده اند و در مسير توسعه قرار گرفته اند و دراين راه گام هاى مهمى به پيش نهاده اند.  اگر بنا باشد با ارزيابى اقتصاد ايران، به سراغ کشورهاى داراى اقتصاد بزرگتر از ايران  برويم ، علاوه بر امريکا و 16 کشور اروپايى ( از جمله ايرلند با جهش اقتصادى کم نظيرش دردهسال اخير)  و روسيه ، در قاره آمريکا کانادا، آرژانتين ، برزيل و مکزيک  ، در آفريقا ، آفريقاى جنوبى و در آسيا واقيانوسيه علاوه برژاپن، چين ، هند ، کره جنوبى ، استراليا، ترکيه ، اندونزى ، عربستان سعودى ، تايلند ، هنگ کنگ  ازايران پيش تر هستند. اگر ميزان رفاه عمومى و درآمدسرانه را ملاک دهيم فقط در آسيا و اقيانوسيه بايد به اين فهرست مالزى ، سنگاپور، برونئى ، اسرائيل ، نيوزيلند، امارات متحده ، کويت ، بحرين ، عمان و قطر را هم اضافه کنيم.کشورهاى نفتى خليج فارس به دليل شباهت هايى که دراقتصاد نفتى با ايران  دارند، بخصوص عربستان سعودى ، کويت و امارات عربى متحده  با ايران قابل مقايسه هستند. ولى از ميان همه آنها توسعه اميرنشين کوچک دبى به عنوان سرزمينى که از بخشى از مزيت هاى جغرافيايى ايران برخوردار بوده و مى رود که قطب اقتصادى منطقه شود، قابل مطالعه جدى براى کشورى است که قادر نيست از مزيت جغرافيايى خود در يک نقطه بى نظير درنفشه جهانى بهره مند شود.  اين شرايط بيش از هرچيز ناشى از تحولات توسعه اى  25 سال گذشته دراين کشورها وتحولات اقتصادى جهان است.

 ايران درسال 2004 ميلادى با افرايش در آمد نفتى و توليد ناخالص داخلي7/162 ميليارد دلار، رتبه 34 را درميان کشورهاى جهان داراست ولى بادرآمدسرانه 1652 دلار رتبه اش درميان کشور هاى جهان به لحاظ توسعه انسانى 101 است. دراين فهرست کشورهاى فاقد استعداد توسعه و داراى مشکلات ساختارى يا مديريتى يا زيربنايى فراوان قرار دارند  و بسيارى از آنها به لحاظ ظرفيت هاى بالقوه هيچ شباهتى با ايران ندارند.  

با چنين نگاهى سوال مورد نظر، محدود به شناخت روند هاى تاريخى نيست . دغدغه ذهنى مذکور به دنبال پاسخى براى عدم توسعه در ربع قرن اخير ايران نيز هست. اين پرسش هم مى خواهد وجه مشترک شرايط کشور دراين 25 سال و دوره تاريخى قرون گذشته را دريابد و هم به اين پرسش برسد که اگر به لحاظ تاريخى ايران نتوانسته هم پاى ژاپن توسعه پيدا کند ، چرا در سال هاى اخير از کشورهاى پايين جدول اقتصادى آسيا عقب مانده است.  براى پاسخ به اين پرسش نيز طبعا نبايد ژاپن را رها کرد. ادامه مطالعات تطبيقى انجام شده روى توسعه ژاپن کمک مهمى به  درک دقيقتر ريشه هاى تاريخى نا بسامانى توسعه ايران مى کند و بخصوص درک درست تفاوت ها و مشابهت هاى ميان روند هاى امروزين و گذشته دوجامعه مى تواند به سوالات مهمى از تحقيق پاسخ دهد. اما به نظر مى رسد که مطالعه تنها ايران و ژاپن پاسخگوى سوالات امروز ما نيست و بايد سراغ کشورهاى ديگر آسيايى هم  که طى نيم قرن گذشته نام و نشانى پيدا کرده اند رفت . 

 چرا مالزى ؟

       اگر قرار باشد علاو ه برژاپن سراغ کشورهاى مستعد ديگر آسيايى و منطقه اى برويم حداقل هشت کشور ديگر را مى توان نامزد نمود. اما تقريبا همه صاحب نظرانى که مورد پرسش قرارگرفتند ، از جمله استاد ارجمندم دکتر بشيريه ، ناخود آگاه نام مالزى را برزبان آوردند. اينکه چرا مالزى به عنوان يک نمونه مطالعاتى مورد توجه قرار مى گيرد، خود مسئله اى است که نبايد از کنار آن گذشت. مالزى کشورنسبتا کوچکى با 330 هزار کيلومتر مربع مساحت و حدود 24 ميليون نفر جمعيت است که هنوز نيم قرن از تاريخ استقلال و شکل گيرى اش به شکل کنونى سپرى نشده است . تا چند دهه قبل صدور مواد اوليه خام بخصوص قلع و کائوچو تنها منبع عمده درآمد اقتصادى مالزى بود. چهار دهه قبل کشورى نيمه جنگل نشين محسوب مى شد و مردمش داراى زندگى سطح  متوسط و پايينى بودند و اختلافات سرزمينى ومرزى با کشورهاى نوظهور ديگر درمنطقه و  تعارضات چند قومى و نژادى يا به تعبير روشنتر چند مليتى مردمش در داخل، بحران هاى مهمى را به ا ين کشور تحميل مى کرد.

مالزى به عنوان يک واحد مستقل سياسى ، تاريخ استوارى ندارد و پيشينه غير قابل تفکيکى با سايرمردم شبه جزيره و نژاد مالايو دارد. تا کمتر از نيم قرن قبل مستعمره انگليس بود و دردهه پنجاه ميلادى به ابتکار دولت انگليس و درتفاهمى ميان اين دولت و دولت محلى مالايو ، درکنار دوکشور همسايه که بعدا به وضع مشابهى مستقل شدند،  به صورت يک کشور مستقل شکل گرفت.  مسلمانان اين کشور همچون بسيارى از مسلمانان منطقه از طريق ارتباط با بازرگانان مسلمان و بخصوص ايرانى، با اسلام اشنا شده و به آن گرويده اند. اديان هندو و بودا و مسيحى نيز توسط مهاجران هندى و چينى و اروپايى به کشور وارد شده است.

 اما هيچکدام از اين ويژگى هاى تاريخى مانع آن نيست که مالزى، امروز به عنوان يک بازيگر بسيار مهم در آسيا ، درجهان اسلام ، در ميان غير متعهدها ، درميان  کشورهاى داراى اقتصاد برتر و درميان صادر کنندگان تکنولوژى ارتباطات جهان مطرح باشد .  مالزى کشور باوجاهتى است که مدعى توسعه سازگار بافرهنگ وتمدن بومى خود است و  به عنوان يک الگوى توسعه درميان کشورهاى اسلامى و درکشورهاى آسيايى مورد توجه قرار گرفته است .

ظاهرا ، موقعيت کنونى مالزى و توسعه اين کشور اسلامى در ساختارهاى سازگار با فرهنگ بومى و اسلامى اين کشور ، مهمترين دلايل توجه صاحب نظران به تجربه مالزى است .

شکل گيرى مالزى

در شبه جزيره مالايا تا سال 1874 قدرتهاى استعمارى پرتغال و هلند حاکم بودند. از اين سال نفوذ وقدرت انگليس بر شبه جزيره حاکم شد و تدريجا قوانين انگليسى حاکم گرديد. درسال هاى آخر قرن نوزده دولت مستعمره انگليس تشکيل شد وتا سال 1914 تسلط انگليس برکل شبه جزيره کامل گرديد و اين وضعيت استعمارى تا سال 1957 ادامه يافت .

استقلال مالزى برخلاف اندونزى بدنبال يک توافق مسالمت آميز ميان حاکمان محلى ودولت انگليس محقق شد. انگليس بخش شبه جزيره برونئى را از اين سرزمين به عنوان مستعمره حفظ کرد تا 27 سال بعد درسال 1984 به استقلال برسد. درسال 1963 نيز سنگاپور از فدراسيون مالزى جدا شد و مستقل گرديد و مالزى از اين سال به شکل کنونى تثبيت گرديد.

درطى سالهاى پس از استقلال، مالزى تقريبا با همه همسايگان خود مشکلات قابل توجهى داشت. با اندونزى تعارضاتى در حد درگيرى پيداکرد . با فيليپين اختلافات عمده اى از جمله سرزمينى داشت. . با تايلند دچار مشکلات جدى و عدم اعتماد بود. و تقريبا يک دهه طول کشيد تا وضعيت نسبتا با ثباتى در منطقه پيدا کند.

 دولت مالزيى پس از استقلال روابط دوستانه خود را با انگليس حفظ کرد. يکى از کشور هاى جامعه مشترک المنافع باقى ماند و درسياست خارجى در دوران جنگ سرد مواضع ضد کمونيستى و طرفدارى از غرب را دنبال نمود و عضوى از اردوگاه غرب در آسيا تلقى گرديد. تا سال 1981 که ماهاتير محمد نخست وزير مالزى شد تاثيرپذيرى اين کشور از انگليس بسيار شديد بود ولى دولت ماهاتير تلاش کرد که حرکت هاى مستقلى از خود بروز دهد . او روابط کشورش را با آمريکا ،چين و شوروى گسترش داد و به کشورهاى غيرمتعهد پيوست.

جمعيت مالزى از سه مليت مختلف تشکيل شده ا ست. مالايو ها که بوميان اصلى شبه جزيره را تشکيل مى دهند درحال حاضر حدود 54 درصد جمعيـت را تشکيل مى دهند. غيرمالايو ها عبارتند از چينى ها که 35 درصد جمعيت کشور هستند و هندى ها که 11 درصد جمعيت را شامل مى شوند. مهاجرت غير مالايو ها عمدتا به دوران استعمار انگليس مربوط مى شود.  حضور چشمگير مهاجران چينى در شبه جزيره، پيشينه اى کمتر از 200 سال دارد و عمدتا  با تشويق انگليس در سالهاى آخر قرن نوزده انجام شده است.

مردم مالزى بخصوص نژاد مالايو، مانند غالب مردم آسياى جنوب شرقى از روحيه اى آرام ، مسالمت جو، مشارکت جو و سازگار برخوردارند. اما اين مسئله مانع از آن نبوده که اين مردم از مهاجران غيرمالايو فاصله نگرفته و عدم رضايت خود را  نسبت به اقتدار آنان بخصوص درحوزه اقتصاد، ابراز نکنند. به صورت يک روند تاريخى مهاجران چينى نبض اقتصاد مالزى را بدست گرفتند و در کنار مالايو هاى فاقد انگيزه و ابتکار اقتصادى ، طى سالها، حدود 90 درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل خود درآوردند. دردوره استقلال نوعى توافق ضمنى براى تقسيم قدرت سياسى براى مالايو ها و قدرت اقتصادى براى چينى ها مشکل را موقتا حل کرد اما نگرانى نسبت به قدرت اقتصادى چينى ها باعث گرديد که اين مسئله به يک اختلاف نژادى و ملى براى مالايو ها بدل شود.  شورشهاى نژادى درسال هاى اول استقلال مالزى در کوالالامپور بالا گرفت . مالايو ها مدعى اقتدار اقتصادى بودند و  چينى ها با قدرت اقتصادى خود در صدد کسب موقيت سياسى بودند. پس از اين تحول، تغيير ساخت قدرت اقتصادى به صورت يک هدف براى دولت مسلمان مالزى درآمد . درحدى که تغيير نسبت هاى ميان سهم مسلمانان و غير مسلمان از ثروت و اقتصادى مالزى در دستور کار دولت قرار گرفت و براى تغيير حدود 5 درصد سهم مسلمانان، درمقابل 90 درصد سهم چينى ها از ثروت و اقتصادکشور ، به 30 درصد سهم از قدرت اقتصادى کشور براى مسلمانان تا سال 1991 ، به صورت يک برنامه، توسط دولت دنبال گرديد . در اين دوره تشکيل نهادهاى سرمايه گذارى مسلمان ، صندوق هاى مالى ، شرکت ها و سازمان هاى سرمايه گذارى و توسعه،  بدين منظور توسط دولت حمايت و پيگيرى شد.

عليرغم اين خط مشى مسلمان گراى دولت مالزى ، نقش چينى تبارها در توسعه اقتصادى مالزى غير قابل اغماض بود و ناديده گرفتن آنان مى توانست از يک سو کشور را درمعرض درگيرى هاى قومى قرار دهد و ازسوى ديگر مانع توسعه مالزى شود. رفتار عقلانى و قابل توجه رهبران سياسى مالزى و رهبران قوم منسجم چينى مالزى باعث شد که توان همه مالزيايى ها در خدمت توسعه قرار گيرد و با  درايت  ماهاتير محمد يک هارمونى توسعه ميان سه قوم با تفاوت هاى فر هنگى و زبانى و تاريخى مالزى شکل گرفت وتعارضات تبديل به همکارى شود و دريک ساختار رقابت گرا و توسعه گرا  از همه ظرفيت هاى داخلى و فرصت هاى جهانى براى توسعه استفاده گرديد.

وضعيت کنونى مالزى

به لحاظ اقتصادى مالزى جزو کشورهاى با درآمد متوسط دسته بندى مى شود. توليد ناخالص داخلى مالزى از ايران کمتر است اما به دليل جمعيت کم ،مردم اين کشور از رفاه خيلى خوبى برخوردارند و درآمد سرانه اين کشور بيش از دوبرابر درآمد سرانه مردم ايران است.

اقتصاد مالزى صرف نظر از ابعاد آن ، يکى از تجربيات موفق توسعه درساختار توليد و تجارت وابسته تلقى مى شود و الگوى معتبرى براى کشورهاى درحال توسعه محسوب مى گردد. اقتصاد مالزى متکى به سرمايه گذارى خارجى، بخصوص سرمايه گذارى هاى امريکا و ژاپن دراين کشور متحول شده است. اين کشوردر دهه هفتاد همزمان با ايران يکى از کشورهاى هدف ژاپن براى توليد صنعتى بيرون مرزهايش بود و صنعت گران ژاپنى برنامه ريزى وسيعى را براى توليد محصولات صنعتى مختلف، بويژه محصولات الکترونيک دراين کشور دنبال کردند.

صاحب نظران اقتصادى، سياست هاى سازگار با فرصت هاى جهانى در مالزى ، بويژه  از آغاز دوران نخست وزيرى ماهاتير محمد را عامل اصلى تحول بزرگ اين کشور و تبديل يک کشور جنگلى صادر کننده مواد اوليه به يکى از بزرگترين توليد کنندگان صنايع الکترونيک جهان مى دانند. متخصصان اقتصادى  معتقدند که جهان توسعه يافته درسه دهه گذشته درچارچوب منافع بيشتر اقتصادى خود ، راه دسترسى کشورهاى درحال توسعه به  تکنولوژى هاى نو را گشوده ا ست. و کشورهاى درحال توسعه داراى استعداد لازم، بشدت از اين فرصت بهره مند شده اند. کاهش رشد اقتصادى درکشورهاى توسعه يافته برغم تحولات عظيم تکنولوژيک درعصر طلايى علم وتکنولوژى ، افزايش هزينه نيروى کار به دليل تحميل نظام هاى تامين اجتماعى متاثر از تهديدات جهان کمونيسم در دوران جنگ سرد بر نيروى کار در کشورهاى مختلف و درنتيجه افزايش هزينه نيروى کار ، کاهش شديد سهم هزينه مواد اوليه از توليد، و نياز صنايع عظيم کشورهاى توسعه يافته به بازارهايى که درآمدسرانه بالا و قدرت خريد کافى داشته باشند؛ همه عواملى بوده که باعث شده کشورهاى غربى به منافع چند جانبه کمک به توسعه صنعتى کشورهاى درحال توسعه توجه کرده وسياست هاى خودرا دراين جهت دنبال کنند. فروپاشى اتحاد شوروى نيز درتشديد اين روند بخصوص درکشورهاى کمتر مورد توجه غرب دردوران جنگ سرد، مثل چين و اروپاى شرقى بسيار موثر بوده است. [2]

 درحال حاضر مالزى يکى از ده کشور اصلى توليد کنند صنايع (IT) و (ICT) جهان محسوب مى شود و با حدود 26/53 ميليارد دلار صادرات (IT) و (ICT) درسال 2003 يعنى پنج درصد صادرات جهانى اين رشته ، بعد از آمريکا ، چين ، ژاپن ، هنگ کنگ ، سنگاپور، آلمان ، کره جنوبى و تايوان قرار مى گيرد. مالزى در اين سال حدود105 ميليارد دلار صادرات و مجموعا حدود 210  ميليارد دلار تجارت خارجى داشته است. بيش از83 ميليارد دلار صادراتش  متعلق به بخش صنعت و حدود 20 ميليارد دلار متعلق به بخشهاى کشاورزى و معدن و مواد اوليه ، از جمله نفت خام بوده است.

درشاخه هاى اقتصادى، در درجه بندى توزيع آزادى اقتصادى کشورهاى جهان( چهار گروه کشورهاى با اقتصاد کاملا آزاد ، آزاد ، بسته و کاملا بسته ) مالزى درزمره کشورهاى داراى اقتصادى آزاد دسته بندى مى شود. ايران دراين دسته بندى جزو معدودکشورهاى داراى اقتصاد کاملا بسته محسوب مى شود و  درميان 155 کشور ، رتبه 151 را دارد.

در دسته بندى شاخص هاى جهانى شدن که عمدتا به ارتباطات جهانى در حوزه هاى مختلف مربوط مى شود مالزى درحالى رتبه 18 را به خود اختصاص مى دهد که بخصوص به لحاظ اقتصادى رتبه بالاى هشتم را داراست . دراين دسته بندى ايران درجايگاه 62 قرار مى گيرد.[3]

مسلما موقعيت ومنزلت کنونى مالزى در سطح جهان و در جهان اسلام، بيش از همه مديون توسعه اقتصادى اين کشور و برنامه سنجيده ماهاتير محمد نخست وزير قدرتمند مالزى و دولتش دردودهه گذشته است. اما ارتقاءموقعيت مالزى محدود به ارتقاء موقعيت اقتصادى اين کشور نبوده است و مالزى در زمينه هاى علمى ، فرهنگى و آموزشى نيز تحولات چشمگيرى داشته است. به لحاظ رتبه توسعه انسانى (HDI) [4] که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر مى شود ايران درسال 2002 عليرغم رشد چشمگير شاخص باسوادى بزرگسالان و تحصيل کودکان،  با سه رتبه پايين تر از سال 1975 رتبه 106 را به خود اختصاص داده است و مالزى با 14 رتبه بالاتر از سال 1975 رتبه 58 را از آن خود کرده است. [5] اما اين شاخص نيز بيان کننده همه تحول نيست. مالزى درزمينه آموزش تحولات زيادى را پشت سر گذاشته است .ماهاتير محمد آموزش را پايه اصلى توسعه کشور قرارداده و تلاش کرده است که روند آموزش درمالزى، منجر به تربيت نسلى ملى تر و متحد تر از گذشته و درعين حال جهانى تر از نسل کنونى مالزى بشود. د رمحيط هاى فرهنگى مالزى سازگارى ميان اسلام و توسعه تا بدان حد چشمگير است که اين کشور به راحتى خود را به عنوان يکى از مدعيان الگوى توسعه سازگار با دين و فرهنگ بومى در جهان اسلام مطرح نموده است. ساختارعلمى و دانشگاهى اين کشور به سمتى ميرود که جذب کننده بخشى از مغزهاى مهاجرکشورهاى ديگر و از جمله تحصيلکردگان مهاجر ايرانى باشد. تمايل به مهاجرت به مالزى درميان بسيارى ا ز نيروهاى نخبه جامعه ما و بخصوص آنان که دل خوشى از زندگى درغرب ندارند، رشد چشمگيرى  داشته است.

به لحاظ بين المللى مالزى امروز همزمان رياست دوره اى سازمان کنفرانس اسلامى و جنبش عدم تعهد را برعهده دارد. ماهاتيز محمد که باوردارد متفکر برجسته توسعه درجهان اسلام است، طى دودهه گذشته طرح ها و  ابتکارات زيادى براى استقلال اقتصادى کشورهاى اسلامى و آسيايى ارائه نمود. اودر دهه نود درصدد تاسيس مجتمع اقتصادى شرق آسيا برآمد تا يک نهاد منطقه اى و بومى تر را جانشين سازمان هاى بين المللى اقتصادى کند. اين طرح با مخالف آمريکا بى نتيجه ماند. ماهاتير درساختار اقتصادى کشورهاى اسلامى به فکر ايجاد يک پول اسلامى بود و ايده دينار اسلامى را به کشورهاى اسلامى ارائه داد. اما اين فکر نيز به دليل وابستگى شديد همه کشورهاى اسلامى به دلار به جايى نرسيده است. درعين حال مالزى در دوره رياست کنفرانس اسلامى بيش از هرزمان براى تحول و ايجاد نهادهاى اقتصادى اسلامى تلاش مى کند.

مالزى در دوره بحران اقتصادى آسيا، سياست مستقلى را دنبال کرد. از برنامه هاى پيشنهادى صندوق بين المللى پول تبعيت نکرد و با يک سياست انقباظى ، روند خروج سرمايه از کشورش را کنترل نمود. اين سياست باعث شد که برخلاف پيش بينى سازمان هاى اقتصادى بين المللى، کشور مالزى در قياس با کشورهاى ديگر آسيب ديده، مشکل کمترى پيدا کند. مواضع مستقل وراديکال ماهاتير محمد دراين دوره باعث توجه بيشترى افکار عمومى جهان نسبت به او شد.

برنامه چشم انداز 2020 مالزى ، يکى از مهمترين برنامه هايى است که ماهاتير محمد دردوره نخست وزيرى خود ارائه نمود. اوکه درسال 1991 خودش اين برنامه را قرائت کرد اعلام نمود که : مالزى دراين دوره تنها در بعد اقتصادى توسعه نخواهد يافت بلکه ملت مالزى بايد درکليه ابعاد اقتصادى ، اجتماعى ، معنوى ، روانشناختى و فرهنگى نيز توسعه يابد و به لحاظ وحدت ملى و اجتماعى