داستان تکراری اعزام گزارشگر حقوق بشر به ایران

در سیستم حقوق بشر برای نظارت بر حسن اجرای حقوق بشر، خود کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل به کشور انتخاب‌شده،اعزام می‌شود همانند خانم پیلای که گاهی تنها و در برخی موارد نیز همراه با یک هیات به کشور مورد نظر برای بررسی مسایل حقوق بشر سفر می‌کند ویا در برخی موارد نماینده‌ای از جانب او تعیین شده و به کشور معرفی شده اعزام می‌شود.

درباره ایران نیز باید گفت که در نهایت تصمیم بر آن شد که خود کمیساریای عالی شرکت نکند و از میان سه کشور سودان، مالدیو و ایتالیا ، یک فرد به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شود. معمولا این فرد از میان دیپلمات‌های باسابقه انتخاب می‌شود، همانند آقای توسکانو که سفیر سابق ایتالیا در ایران بود و دیگران نیزسوابق مشابهی دارند. همانطورکه می‌دانید امروز هم فردی که به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شده، وزیرامور خارجه سابق کشور مالدیو است.

اگر بخواهیم درمورد سیاست ایران در قبال تعیین گزاشگر ویژه سخن بگوییم، آنچه اصل است و می‌توان درباره آن به طور قطع صحبت کرد این است که ایران با اصل موضوع گزارشگری مخالفتی ندارد، به عبارت دیگر تعیین گزارشگر برای ایران امری پذیرفته شده است. اما نحوه ارائه گزارش گزارشگر ویژه،برخوردی که دارد و اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کند و همچنین بی‌طرفی وی همیشه مورد توجه ایران بوده است. به عبارت دیگر اگر بنا بر این باشد که گزارشگر با افراد مساله‌دار ارتباط برقرارکند و گزارش منفی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد، چنین رویکردی مسلما برای ایران پذیرفتنی نیست. بر همین اساس است که راهکار خاصی برای این بی‌طرفی و استقلال گزارگشر ویژه پیش‌بینی نشده است. این گزارشگر در ایران حضور پیدا می‌کند و درباره اجرای مسایل مربوط به حقوق بشر گزارش تهیه می‌کند. متاسفانه با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، ارسال این گزارشگران مورد تردید است و تنها باید دید با توجه به تعیین"احمد شهید" گام بعدی ایران چه خواهد بود.

سیاسی بودن تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر

این موضوع را باید با توجه به ساختار شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. مسلما عالم سیاست در تصمیم‌گیری‌های این شورا بی‌تاثیر نیست، به ویژه آنکه امروز مساله حقوق بشر ماهیتا تبدیل به یک مساله سیاسی شده است. به عبارت دیگر در زمانی که اعلامیه حقوق بشر نوشته شد، به این مساله با عنوان یک مساله اجتماعی و حقوقی نگاه شده، درحالیکه امروزه بیشتربه صورت یک مساله سیاسی به آن توجه می‌کنند.

باید اضافه کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که مساله حقوق بشر در کشورها فی نفسه مورد توجه قرار بگیرد و یا به معنای دیگر تنها جان و کرامت انسان‌ها مورد توجه باشد.به این دلیل اگر چنین روندی به تخطی از یکسان‌نگری به مسایل حقوق بشری دامن زند و سیستم گزارشگری، سیستم موفقی نباشد، قطعا راه‌های فرار دولت‌ها از اجرای حقوق بشر هم افزایش پیدا کرد.

بنابراین به باور من زمانی بحث حقوق بشرموفق خواهد بود که جامعه جهانی به اعتمادی برسد که حقوق بشر صرفا برای احترام به کرامت انسانی است و کسانی که در راس مسایل مربوط به حقوق بشر قرار دارند، به لحاظ وجود انسان و حفظ کرامت انسان فعالیت کنند. بنابراین در چنین زمانی است که سیستم تعیین گزارشگر و گزارش دهی و فعالیت‌های حقوق بشری بر اساس حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سایر اسناد بین ‌المللی حقوق بشری با چنین اعتمادی در جامعه جهانی به ترقی نظام حقوق بشری بین‌الملل کمک خواهد کرد.

تصمیم ایران

ایران شرایطی برای قبول این گزارشگر اعلام کرده بود، اما اینکه ایران بتواند چنین شروطی داشته باشد نیز باز به جوسیاسی حاکم درون شورای حقوق بشر مربوط است. اگر به لحاظ نظارت بر حکم اجرای حقوق بشر در ایران علاقه‌مندند باید با حس اعتمادسازی که در ایران وجود دارد، اعتماد مقامات ایرانی هم جلب شود. اگر این اعتمادسازی متقابل شکل بگیرد به باور من حضور گزارشگر با شرایطی که مدنظر دوطرف است، مساله خاصی به دنبال نخواهد داشت.

درباره این امر که اگر ایران حضور گزارشگر را در کشورمان نپذیرد از نظر حقوقی چه پیامدهایی خواهد داشت نیز باید گفت، از نظر افکارعمومی خیلی پسندیده نیست و به لحاظ حقوقی هم سیستم نظارتی وجود دارد. به عبارت دیگر نظارت بر حقوق بشر قرار نیست هیچ حکمی را صادر کند و اگر هر موضوعی نیز در گزارش مطرح شود، مجازاتی به دنبال داشته باشد. اما متاسفانه می‌تواند تبعاتی هم داشته باشد.

باید اضافه کرد که اگر به جهت‌دار بودن گزارش اعتراضی باشد، باید این امر را به صورت رسمی و با نامه‌هایی به سازمان بین‌المللی حقوق بشراعلام  و یا به صورت غیررسمی با تبلیغات سیاسی می‌توان این عدم اعتماد ایران را اعلام کرد. در نتیجه دولت موظف نیست که مراحلی را ایجاد کند تا همین مراحل بعدها تبدیل به معزل و بحرانی برای کشور شود.