سهم ایران 20 درصد از دریای خزر

 

 

اولاً، بايد عرض کنم که حساسيت افکار عمومى نسبت به مسائل درياى خزر واقعيتى مبارک و فرخنده است. با اين حال، در برخى مواقع اين حساسيت با عدم دقت در نقل موضع گيرى هاى مسئولان يا عدم اطلاع از پيشينه تاريخى و حقوقى مسائل درياى خزر همراه مى شود و در نتيجه ابهاماتى ايجاد مى شود.

 

متأسفانه در درياى خزر ما با دو ديدگاه افراطى حداکثرى و حداقلى در مورد سهم ايران از بستر درياى خزر مواجه هستيم. از سوى ديگر مسائل مربوط به تحديد حدود مناطق دريايى بسيار فنى و پيچيده است. لذا به همين دليل برخى اظهار نظرها، با برداشت هاى نادرستى توأم مى گردد و منجر به جنجال هاى کاذب مى شود.

 

 

منظور از ديدگاه حداکثرى ديدگاهى است که معتقد است چون قبل از فروپاشى شوروى، ايران و شوروى، دو کشور همسايه درياى خزر بوده اند، پس سهم هر کدام از اين کشورها از اين دريا پنجاه درصد است و حال که شوروى فروپاشيده است، ايران بايد سهم پنجاه درصدى خود را کماکان حفظ کند و پنجاه درصد ديگر بين چهار کشور جايگزين شوروى تقسيم شود.

 

اين ديدگاه به دلايل حقوقى و تاريخى متعدد نادرست است. در هيچ يک از معاهدات منعقد بين ايران و شوروى سابق، چه تصريحاً و چه تلويحاً، اين دريا بين دو همسايه تقسيم نشده و اصولاً صحبتى از آن به ميان نيامده است. در عمل نيز هيچ گاه ايران مالک ۵۰ درصد اين دريا نبوده است و اصولاً نگاهى به نقشه جغرافيايى درياى خزر نشان مى دهد که تملک ۵۰ درصدى درياى خزر از سوى ايران که تنها در جنوب اين دريا ساحل دارد، امرى بسيار دور از ذهن است.

 

منظور از ديدگاه حداقلى نيز ديدگاهى است که بعضاً از سوى برخى رقباى ما، مطرح مى شد و خوشبختانه با استدلال هايى که از سوى ايران مطرح شده، ديگر کسى از اين ديدگاه حمايت نمى کند. اين ديدگاه حداقلى و واداده بيان مى کند که سهم ايران از درياى خزر همان چيزى است که در يک مقطع خاص تاريخى از سوى شوروى سابق به صورت يک طرفه و بدون هيچ گونه دليل حقوقى به ايران تحميل شده بود. در واقع شوروى با استفاده از توان نظامى و قواى دريايى خود محدوديت هاى نابجايى را بر فعاليت هاى ايران در درياى خزر تحميل کرده بود. اين زورگويى شوروى همواره از سوى ايران مورد اعتراض قرار گرفت و ايران هيچ گاه اين محدوديت ها را نپذيرفته و به هيچ وجه نخواهد پذيرفت. هم اکنون ديگر کشورهاى ساحلى نيز به اين واقعيت واقف شده و آن را پذيرفته اند.

 

 

 

 

 

 

بعد از فروپاشى شوروى، کشورهاى نو پيدا مايل بودند که سهم هر کشور از بستر درياى خزر مشخص شود تا هر چه زودتر عمليات حفارى و استخراج نفت را آغاز کنند.

 

در اين مقطع جمهورى اسلامى ايران اعلام کرد حاضر است تقسيم بستر اين دريا را بپذيرد؛ به اين شرط که اين تقسيم بر مبناى اصول حقوق بين الملل، از جمله اصل انصاف، انجام شود. اصل انصاف که خوشبختانه در دهه هاى اخير در تحديد حدود آب هاى بين المللى کاربرد زيادى پيدا کرده است، اقتضا مى کند که سهم هر کشور از تحديد حدود بستر با توجه به شرايط خاص و ويژه هر کشور، از جمله شکل جغرافيايى و هندسى سواحل، طول سواحل ذيربط و غيره، مشخص شود. ما در اين زمينه با مطرح ترين حقوقدانان داخلى و بين المللى که در سطح جهان از مقبوليت و محبوبيت برخوردارند مشورت کرديم و از نظرات آنها استفاده کرديم. لذا مواضع کنونى ايران به لحاظ حقوقى بسيار محکم و قابل دفاع است.

 

 

جمهورى اسلامى ايران معتقد است با به کارگيرى اصل انصاف و روش هاى مطابق با آن، سهم ايران از بستر درياى خزر در حدود ۲۰ درصد خواهد بود. برهمين اساس، ايران با دو کشور جمهورى آذربايجان و ترکمنستان توافق کرده است تا زمان حل و فصل نهايى اين بحث، هيچ گونه فعاليت اکتشاف و حفارى نفت در منطقه مورد اختلاف صورت نپذيرد. لذا مطمئن باشيد که منافع ايران در اين دريا محفوظ باقى مانده و خواهد ماند. تاکنون نيز هيچ کشورى از منابع واقع در مناطق مورد ادعاى ايران در بستر درياى خزر بهره بردارى نکرده است.

 

 

مسأله تحديد حدود درياى خزر مسأله اى بسيار مهم است که با تماميت ارضى و استقلال کشور ارتباط دارد. لذا جريان و نتايج همه مذاکرات به طور منظم به اطلاع نهادها و مسئولان عالى رتبه کشور مى رسد و از نظرات و رهنمودهاى ايشان بهره مند مى شويم. همچنين هرگونه موضع گيرى و اتخاذ سياست در درياى خزر پس از مشورت با گروهى مجرب و کارکشته از کارشناسان سياسى، حقوقى، جغرافيايى، نظامى و... صورت مى گيرد.

 

 

 

 

صريحاً عرض مى کنم که مفاد دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در خصوص درياى خزر همچنان معتبر است و اين مواد مبناى حقوقى فعاليت کنونى کشورها در درياى خزر را تشکيل مى دهد. وضعيت حقوقى که هم اکنون در خزر حاکم است نتيجه توافقات دو کشور ايران و شوروى در مورد مسائل اين درياست که پس از فروپاشى شوروى به کشورهاى جديدالتأسيس نيز تسرى پيدا کرده است و در واقع اين کشورها جانشين شوروى در خصوص اين دو معاهده هستند. البته بايد توجه کرد که دو معاهده مزبور، معاهداتى بسيار کلى و جامع هستند و بسيارى از مفاد غيرمرتبط با درياى خزر را نيز شامل مى شوند. مثلاً در معاهده ،۱۹۲۱ از مجموع ۲۶ فصل، تنها سه فصل به طور خاص در مورد مسائل درياى خزر است.

 

 

سخنرانى رؤساى جمهور، بيان مواضع دولت هاى متبوع آنهاست. ما برخلاف برخى کشورهاى حوزه خزر، معتقديم که اين کشورها به مفاد دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پايبند هستند. در اجلاس سران خزر در تهران نيز هر کشور مواضع خود را بيان کرد و گرچه نزديکى محسوسى در اين مواضع به چشم مى خورد، اما ما به هيچ وجه در اين خصوص تغييرى درنظرات خود نداديم. کما اين که در اظهارات رئيس جمهور محترم ايران نيز موضع گيرى هايى وجود داشت که با نظرات برخى هيأت هاى ديگر مخالف بود، اما اعتراضى از جانب آنها صورت نگرفت. در واقع، برخى کشورها که قبلاً با موضع ايران مخالفت مى کردند با پذيرش اعلاميه سران تهران نشان دادند که در عمل خود را به معاهدات فوق پايبند مى دانند. چون در بند ۷ فصل ۲ اعلاميه سران ذکر شده است که رژيم هاى توافق شده در خصوص کشتيرانى، تردد کشتى ها و شيلات کماکان در خزر اعمال خواهند شد. روشن است که در اين خصوص صرفاً طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ توافق صورت گرفته بوده است.