اردن به دنبال پادشاهی مشروطه

اردن نیز همانند بقیه کشورهای عربی و خاورمیانه، هم از کمبود آزادی‌های مدنی و سیاسی رنج می‌برد و هم از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست. یعنی دولت این کشور نیز همانند دیگر کشورهای دستخوش بحران در خاورمیانه، نتوانسته رفاه و آسایش اقتصادی مردم را تامین کنند و مردم در این کشور از آزادی‌های مورد نظرشان برخوردار نیستند. با این شرایط طبیعی است که مردم اردن نیز به این وضعیت معترضند.

به این دلیل پس از آغاز جنبش‌های مردمی‌و اعتراضات عمومی‌مردم در تونس و مصر در ابتدای سال جاری میلادی، شهروندان اردنی نیز به وضعیت موجود در کشور اعتراض کردند و هر هفته پس از اقامه نماز جمعه، شهرهای مختلف این کشور شاهد حضور انبوه شهروندانی است که خواستار تغییرات در نحوه اداره کشور شده‌اند.

با این وجود نباید فراموش کرد که حجم اعتراضات در اردن به اندازه دیگر کشورهایی که دولت در آنها تغییر کرده نظیر مصر و تونس و یا کشورهایی که دستخوش تغییرهستند نظیر لیبی و یمن نبوده است. یعنی جهت گیری کلی جنبش مردمی‌در اردن آرام تر و اصلاح طلبانه بوده است.

این مسئله می‌تواند حداقل به دو علت مربوط باشد.

اولین مسئله نحوه مواجهه حکومت با این اعتراضات بوده است. به نظر می‌رسد حکومت اردن بیش از دیگر کشورها تلاش کرده است که در مقابل خواست‌های معترضان از خود نرمش نشان دهد. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، بلافاصله پس از تحولات تونس و آغاز اعتراضات در اردن، با کنار گذاشتن «سمیر الرفاعی» نخست وزیر سابق این کشور، «معروف بخیت» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد و به او دستور داد که 'اصلاحات واقعی' را در این کشور اجرا کند.

او مأموریت نخست وزیر جدید را "برداشتن گام‌های عملی، سریع و محسوس به سوی اصلاحات واقعی" اعلام کرد. ملک عبدالله دوم همچنین «طاهر مصری» رئیس مجلس سنای این کشور را به عنوان رئیس کمیته گفت‏وگوهای ملی تعیین کرد تا برخی خواسته‌های شهروندان از جمله تصویب قانون جدید انتخابات و قانون احزاب را ظرف مدت سه ماه بررسی کنند.

این نشان دهنده آن است که حکومت اردن با پذیرش وجود بحران و مشکلات در کشورش و به رسمیت شناختن اعتراضات، برای انجام اصلاحات پیش قدم شد. بنابراین اولین اقدام دولت اردن در مواجهه با اعتراضات در این کشور پذیرش حق اعتراض و به رسمیت شناختن معترضین بود. پادشاه این کشور در راستای برآوردن خواست‌های معترضین دولت را موظف به پاسخگویی دانست و خیلی سریع دولت را تغییر داد.

بنابراین وقتی مردم دیدند که دولت به دنبال سرکوب خشونت بار اعتراضات نیست و در مسیر برآوردن خواست‌های مردم و اصلاحات حرکت می‌کند به پیگیری مطالبات خود با روش مسالمت آمیز و مدنی ادامه دادند. البته به طور کلی جنبش‌های کنونی خاورمیانه، جنبش‌هایی مطالبه محور و مبتنی بر تئوری عدم خشونت بوده است اما در برخی جاها که حکومت رفتار خشن از خود نشان داده است جنبش از مسیر حرکت مسالمت آمیز فاصله گرفته است. در واقع مردم ترجیح می‌دهند این مطالب را با روش مسالمت جویانه خشونت حداقلی پیگیری کنند.

دلیل دوم تفاوت اعتراضات و جنبش آزادی خواهی در اردن با دیگر کشورها به مطالبات معترضان باز می‌گردد. در اردن هیچ گاه پادشاه هدف اعتراضات نبوده است. یعنی شعار اسقاط نظام تاکنون در اردن سر داده نشده است. یعنی در این کشور همانند مراکش مردم خواست‌های خود را از دولت و پادشاه می‌خواهند و نه تغییر آنها. یعنی اگر دولت بتواند به مطالبات مردم توجه کند و این مطالبات را پاسخ مثبت بدهند و با مردم کنار بیایند، مردم مشکلی با پذیرش یک پادشاهی مشروطه ندارند.

یعنی پادشاه به عنوان سمبل وحدت ملی جایگاه خود را حفظ کند ولی نقشی در قدرت نداشته باشد. البته مردم اردن به خوبی می‌دانند این مطالبه نیز به سرعت محقق نمی‌شود. همانطور که در کشورهایی نظیر مصر و تونس که روند دموکراسی را از طریق سیستم جمهوری پیگیری می‌کنند، مسیر دموکراسی را گام به گام و در طول زمان طی می‌کنند، مردم اردن نیز نمی‌توانند به سرعت به یک پادشاهی مشروطه واقعی برسند.

مشروطه‌های واقعی در دنیا حکومت‌هایی کاملا دموکراتیک هستند؛ یعنی اصالت با رای مردم است و مجلس کاملا توسط مردم انتخاب می‌شوند و پادشاهان بیش از آن که نقش تاثیرگذاردر تصمیم گیری‌های سیاسی و استراتژیک کشور داشته باشد، نقش نمادین دارند.

یعنی با توجه به پاسخ‌هایی که از حکومت شنیدند و این که حکومت ممکن است به مطالبات آنه تن در دهد، مدلی پیش روی مردم وجود دارد که این پادشاهی کنونی را به پادشهای مشروطه تبدیل کنند.

بنابر این از این دو منظر جنبش کنونی در اردن با جنبش‌های دیگر کشورهای عربی نظیر مصر و تونس و لیبی و یمن متفاوت است. ولی به طور کلی ماهیت یکسانی با جنبش مردمی‌کنونی در خاورمیانه یک جنبش عرفی محسوب می‌شود دارد. یعنی این که به دنبال مطالبات عرفی نظیر آزادی و رفاه است. این جنبش، مطالبه محور و مسالمت جو است.

با وجود مشابهت ماهیت جنبش‌های کنونی کشورهای عربی، به مقتضای شرایط سیاسی اقتصادی حاکم بر این کشورها، این جنبش‌ها تفاوت‌هایی در رفتار خود بروز می‌دهند. به عنوان مثال در کویت هم این شور و حرارت برای آزادی دیده می‌شود، ولی به این دلیل که مردم کویت مشکل اقتصادی ندارند و دولت کویت امکانات اقتصادی زیاد دارد توانسته با توزیع پول و افزایش رفاه مردم را راضی نگه دارد.

یعنی حکومت‌هایی از این دست با افزایش رفاه انگیزه‌ها را در چارچوب خاصی خلاصه می‌کنند و اوضاع را تا حدی تحت کنترل می‌گیرند. با این حال این به این معنا نیست که در آن جا نیز دیگر مطالبات مردم به فراموشی سپرده می‌شود و این خواست‌ها به پایان می‌رسد. نباید در این شک داشت که با تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است تمام کشورها به مرور تحت تاثیر این موج قرار می‌گیرند و در این رابطه هیچ استثنایی وجود ندارد.