مجله هفته/ نگاه خریدارانه به مطبوعات

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان "طرح اوباما، انزوای ملت فلسطین" پس از بررسی بخش هایی از سخنان باراک اوباما درباره بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 می نویسد: نکته قابل تأمل دیگر در این طرح اینست که اوباما کدام فلسطین را به رسمیت شناخته است؟ شک نباید کرد که تشکیل فلسطین در پشت مرزهای سال 1346 به معنای حفظ وضعیت سرزمینی موجود برای صهیونیستها و پذیرش این نکته از سوی فلسطینی‌ها و سایر مسلمانان بر آنچه که رژیم غاصب صهیونیستی تاکنون اشغال نموده و تاکید بر آوارگی میلیونها فلسطینی و مرکزیت قدس شریف برای رژیم اشغالگر است. از این رو ملت فلسطین در واکنش به این طرح سازشکارانه و کلاهبردارانه، آن را اقدامی تاکتیکی از سوی باراک اوباما در غصب ابدی قدس شریف و غیرحاکمیتی خواندن کشور فلسطین و گرفتن تضمین و تعهد از کشورهای همسایه عرب بر حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و از همه مهمتر، کانالیزه کردن و محدود نمودن آشتی ملی فلسطین می‌دانند که گروه های فلسطینی را مجبور خواهد کرد به جای ادامه مسیر مقاومت، صرفاً براساس دستور کار و طرح آمریکا حرکت و تصمیم گیری کنند. از این رو حماس و جهاد اسلامی فلسطین این طرح آمریکا را که این بار توسط اوباما ارائه شده، طرحی شکست خورده نامیدند که در واکنش به بهار تحولات کشورهای عربی و آغاز قیام سوم انتفاضه در شصت و سومین سالروز تشکیل حکومت نکبت صهیونیستی ارائه شده است غافل از آنکه آزادگی و بیداری ملی در روح و قلب و جان ملتهای عرب و فلسطین ریشه دوانده است. تجاوزگری‌های اسرائیل جز با مقاومت متوقف نخواهد شد و مردم فلسطین می‌دانند باید حقوق خود را در صحنه مقاومت و نه از طریق مذاکره و تن دادن به طرح‌های ذلت بار جستجو کنند و بدانند که از طرح جدید اوباما، چیزی عاید آنها نخواهد شد.

علت به تاخیر انداختن پایان کار قذافی

روزنامه تهران امروز سرمقاله روز شنبه 31 اردیبهشت خود را با این تیتر منتشر کرد: "چرا قذافی را نمی‌کشند؟" رحمان قهرمانپور در این مطلب نوشته بود: اقدام غرب در یکسره نکردن کار قذافی طرحی از پیش تعیین شده است تا سرعت تغییرات و تحولات در خاورمیانه را کمتر کرده، امکان مدیریت بحران توسط غرب را افزایش دهد. اگر مخالفان لیبی به سرعت پیروز می‌شدند این احتمال وجود داشت که موج تغییرات در کشورهایی مثل بحرین و یمن تشدید شده، منابع غرب و حامیان آنها را در منطقه تهدید کند. علت به تاخیر انداختن پایان کار قذافی آن است که هر دو طرف درگیر در لیبی توان خود را از دست بدهند. فایده این کار برای آمریکا آن است که اولا مردم بحرین و یمن و مراکش و سایر کشورهایی که حاکمان آنها دولت آمریکا می‌باشند درمی‌یابند که قرار نیست همه حکومت‌ها، به راحتی حکومت‌های تونس و مصر تغییر کنند. کاهش سرعت تغییرات از این طریق به غرب فرصت می‌دهد با ارزیابی دقیق‌تر از شرایط، توان خود را برای مدیریت آینده تقویت کند. از سوی دیگر به رهبران عرب نزدیک به غرب این پیام را ارسال می‌کند که قرار نیست به همین راحتی توسط مخالفان برکنار شوند و غرب همواره و تحت هر شرایطی در کنار مخالفان نیست.

قهرمانپور در ادامه افزود: از منظر اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داری تطویل بحران در لیبی و خرابی زیرساخت‌های این کشور از بن‌غازی گرفته تا طرابلس، دولت آینده لیبی را ناگزیر خواهد کرد برای ساختن لیبی با شرکت‌های فراملیتی وارد معامله شده، اصلی‌ترین مزیت نسبی خود یعنی نفت را ابزار بازسازی لیبی قرار دهد. ناگفته پیداست شرکت‌های نفتی و غیرنفتی چه سود کلانی از این بابت به جیب خواهند زد. در کشورهایی مثل عراق و لیبی که نفت دارند، نابودی زیرساخت‌های داخلی چندان هم برای شرکت چندملیتی و حتی دولت‌های غربی بد نیست زیرا می‌تواند در شرایط بحرانی در اقتصاد جهانی و نظام سرمایه‌داری موجب افزایش درآمد و اشتغال برای شرکت‌های غربی شود.

علل خودمحوری‌ها و هنجارشکنی‌ها

روزنامه رسالت در سرمقاله روز یکشنبه اول خرداد با عنوان "عدالت در برداشت از قانون" به رفتارهای رئیس دولت در هفته های اخیر پرداخته و نوشته است: شاید یکی از علل این گونه خود محوری‌ها و خود عدالت بینی‌ها به اصل 114 قانون اساسی بازگردد که انتخاب مجدد روسای جمهور به صورت متوالی را تنها برای یک دوره مجاز دانسته است و لذا معمولا در سال‌های پایانی دوره دوم غالب روسای جمهور، چه بسا از سر دلسوزی،‌ تلاش می‌کنند کرسی قدرت را، ولو با تصدی یاران خویش، همچنان حفظ کنند. کما اینکه در دوران سازندگی و اصلاحات شاهد طرح‌ها و رفتارهای هنجارشکنانه و از این دست بودیم که هر چند با روح قانون اساسی منافات داشت اما توسط روسای جمهور وقت حمایت می‌شد.

نویسنده می افزاید: به نظر می‌رسد مجموعه رفتارهای هنجارشکنانه این ایام را نیز می‌بایست با همین تحلیل مورد ارزیابی قرار داد که چه بسا رئیس‌جمهور دهم، رئیس جمهور دولت یازدهم را شناسایی کرده و تصمیم گرفته است با اقتدار مقدمات پیروزی وی را در انتخابات فراهم سازد و با هر مانعی که در راه این مقدمه چینی مشاهده نماید به کمک برداشتی حداکثری از اختیارات خویش، قاطعانه برخورد ‌کند. اگر خدای ناکرده این تحلیل صحیح باشد، اجرای قانون اساسی - که بر اساس اصل 113 مهم‌ترین مسئولیت رئیس‌جمهور است- با رویکرد اختیارات حداکثری و یک جانبه‌گرانه تفسیر و عملیاتی می‌شود. به گونه‌ای که اصل 138 قانون اساسی که تاکید می کند نباید مفاد مقررات دولت با متن و روح قوانین مخالف باشد، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و چه بسا شبهه عدم "پرهیز از خودکامگی" که در اصل 121 بر آن تاکید شده است. به ذهن جامعه متبادر می‌شود. با رویکرد اختیارات حداکثری، اصل 122 که بر مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس تاکید می‌ورزد، کم‌رنگ می‌شود و در مواردی نظیر "تاسیس وزارت ورزش و جوانان" بر خلاف اصل 123 قانون اساسی، مصوبه مجلس ابلاغ و اجرا نمی‌شود یا بر خلاف اصل 135 قانون اساسی، وزارتخانه‌ای پس از سه ماه همچنان با سرپرست اداره می‌شود یا بر خلاف اصل 141 قانون اساسی که تاکید کرده است رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت، نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، سرپرستی مهم‌ترین وزارتخانه‌ اقتصادی کشور، یعنی وزارت نفت، شغل دوم رئیس‌جمهور می‌شود و نامزد آینده ریاست جمهوری و رئیس دفتر کنونی هم افزون از اعداد انگشتان دست شغل ومشغله دست و پا می‌کند.

وضعیت حقوق بشر در ایران اسلامی با امریکا قابل مقایسه نیست

روزنامه کیهان در یادداشت روز یکشنبه خود با عنوان "حیثیت بر باد رفته" به سخنرانی باراک اوباما که بازتاب های زیادی در ایران و جهان داشت پرداخته و با اشاره به آن بخش از سخنان رئیس جمهور امریکا که به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داشت می نویسد: وضعیت حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران اسلامی با آمریکا قابل مقایسه نیست و اقدامات مغرضانه رسانه های غربی و ضدانقلابی علیه ایران پیرامون حقوق بشر و وضعیت زندان ها تنها در راستای یک پروژه سیاسی است که با تابلوی دروغین حقوق بشر دنبال می شود. این واقعیتی است که برخی رسانه های آمریکایی نتوانسته اند انکار نمایند؛ همچنانکه چندی پیش نشریه آمریکایی فارین پالیسی با به چالش کشاندن موقعیت حقوق بشری ایالات متحده و رسوایی زندان های گوانتانامو، بگرام و ابوغریب تصریح کرد که در ایران بر عکس آمریکا پس از انتشار گزارش هایی درباره زندان کهریزک، حکومت به سرعت آنجا را برای حفظ حقوق شهروندان بازداشت شده تعطیل کرد و تحقیقات را درباره ادعاهای مطرح شده آغاز کرد.

حسام الدین برومند می افزاید: در جمهوری اسلامی ایران به شهادت منابع رسانه ای آمریکایی ها و اعترافات مقامات ایالات متحده نه کهریزک- که تنها تخلفات فردی و نه سیستمی در آن بروز کرد- با زندان های آشکار و مخفی آمریکا قابل مقایسه است و نه وضعیت حقوق بشر در ایران با وضعیت وخامت بار حقوق بشر در آمریکا. مشکل آمریکایی ها مخمصه ای است که در آن گرفتار شده اند و آن این است که اندک حیثیت حقوق بشری هم که به مدد هیاهو و شلتاق و پروپاگاند ای رسانه ای برای خود دست و پا کرده بودند اکنون در پی بیداری ملت ها در بستر بیداری اسلامی بر باد رفته است.

نقش آفرینی های راسپوتین در تصمیم‌گیری‌های کشورش

روزنامه سیاست روز در سرمقاله روز دوشنبه خود به قیاس شخصیت روسی "راسپوتین" با جریان موسوم به انحرافی در دولت ایران اشاره می کند و می نویسد: هنگامی که بحث نیروهای اهریمنی و شیطانی مطرح شد، همه تصور می‌کردند که این موضوع یک خرافه است و کمتر به آن توجه می‌شد. اما هنگامی که برخی از این افراد که ارتباط با جن و شیطان داشتند دستگیر شدند این موضوع با اعترافات آنها ابعاد تازه‌ای یافت. در تاریخ نیز اینگونه افراد با نفوذ در قدرت حاکمه تاثیرات بسیاری را بر فکر و اندیشه سران برخی کشورها به جای گذاشته‌اند از آن جمله می‌توان به نقش، نفوذ و تاثیرگذاری «راسپوتین» در دیار تزار اشاره کرد. «گریگوری افیمو ویچ راسپوتین» کشیش و سیاستمدار مرموز روسیه تزاری بود. راسپوتین با نفوذ در امپراتوری تزار و نزدیک کردن خود به خانواده آن ابتدا با کارهای مثبت از جمله بهبود بخشیدن به بیماری فرزند تزار سعی کرد تا خود را در دل تزار جای دهد همین اقدامات وی باعث شد ملکه الکساندرا همسر تزار تحت تاثیر راسپوتین قرار گیرد و کار به آنجا کشیده شد که در غیاب «تزار» راسپوتین در تصمیم‌گیری‌های کشور نقش ایفا می‌کرد. در اینکه راسپوتین از یک نیروی شیطانی و اهریمنی برخوردار بود شکی نیست وی با همین توان تاثیر زیادی بر روند حکومت تزار گذاشت. مطرح کردن این واقعه تاریخی به این خاطر است که نشان دهیم اینگونه موارد در تاریخ وجود داشته است. اما وجه تمایز حکومت تزار با جمهوری اسلامی ایران که باعث می‌شود از اینگونه موارد به دور باشد، دینی بودن نظام اسلامی براساس مذهب تشیع است. همین وجه تمایز از بروز اینگونه موارد جلوگیری می‌کند.

سرویس اطلاعاتی پاکستان در نگهداری بن‌لادن نقش داشت

روزنامه شرق در دوم خرداد گفتگویی با علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات انجام داد درباره کشته شدن بن لادن، سرنوشت تروریست های القاعده و سیاست های دولت سیدمحمد خاتمی در قبال افغانستان طالبان. در بخشی از مصاحبه از یونسی پرسیده می شود که آیا ISI از مخفیگاه بن‌لادن مطلع بود؟ که او می گوید: من معتقدم سرویس اطلاعاتی پاکستان، هم در نگهداری بن‌لادن کاملا نقش داشت و هم در لو دادنش. سرویس اطلاعاتی پاکستان یک سرویس اطلاعاتی بسیار پیچیده‌ای است و هیچ وقت با مسوولان و همسایه‌های خود صادق نبوده است. گروه‌های تروریستی و افراطی از قدیم در ISI نفوذ داشتند و نفوذ آنها برای سیاستمداران پاکستان دردسر شد. ISI گرفتار فرقه‌گرایی است. دولتمردان پاکستان حریف سازمان اطلاعاتی خود نمی‌شوند و خیلی وقت‌ها مقامات سیاسی توسط ISI ترور شدند. امکان ندارد فردی به نام بن‌لادن در پاکستان باشد و ISI باخبر نباشد و حرفی کودکانه است که همه می‌خندند.

بازنده اصلی

«بازنده اصلی» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ ایران نوشته علی‌اکبر جوانفکر در روز سه شنبه سوم خرداد است که در آن به گسترش روابط اقتصادی ایران و چین و تمسخر سیاست های تحریمی غرب می پردازد.

جوانفکر در این مطلب با اشاره به افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور می نویسد: پرواضح به نظر می‌رسد که دولت امریکا و کشورهای اروپایی همپیمانش با از دست دادن فرصت همکاری با ایران، به دست خود کاری کرده‌اند که فرایند این انتقال قدرت با سرعت بیشتری انجام شود.

این سرمقاله می افزاید: جمهوری اسلامی ایران در سایه چند دهه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای گوناگون جبهه به هم پیوسته قدرت‌های زیاده‌خواه جهانی، راه برون رفت از شرایط دشوار را به خوبی آموخته است و برخلاف ذهنیت‌سازی‌های بی‌اساس آقای اوباما، ایران اسلامی اکنون به کشوری موفق و پرجاذبه برای ملت‌های آزادیخواه و بویژه ملت‌های مسلمان تبدیل شده است و حتی رسانه‌های غربی به این حقیقت اذعان کرده‌اند که رهبر معزز انقلاب و رئیس جمهور مردمی آن در زمره محبوب‌ترین شخصیت‌های بارز در جهان اسلام محسوب می‌شوند. بنابراین نمی‌توان کشوری با این خصوصیات را که گامهای بلندی نیز در مسیر پیشرفت‌های همه‌جانبه به پیش برداشته است، نادیده گرفت.

انگار نه انگار که سال جهاد اقتصادی است

روزنامه سیاست روز سرمقاله روز چهارشنبه خود را با لحنی طنز و کنایی همراه کرده بود و بی اعتنایی دولت و مغشوش بودن فضای سیاسی کشور را موجب بی توجهی به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی کرده بود. سیاست روز با تیتر "انگار نه انگار" به قلم محمد صفری نوشت: انگار نه انگار که سال جهاد اقتصادی است!‌ اصلا کسی حواسش به این سال نیست؛ آنقدر بحث و جدل بر سر چیزهای کوچک تنش آفرین وجود دارد که از یادشان رفته که امسال قرار است جهاد اقتصادی شود؟! اصلا جهاد اقتصادی به چه دردمان می‌خورد؟! تا وقتی جهاد جدل و تنش هست، ما را چه به جهاد اقتصادی؟!نه؟ بر سر وزیر اطلاعات بحث و جدل می‌کنیم خوب است دیگر! همین می‌شود خوراک چند ماه داخل و خارج. این تمام نشده وزارت ورزش شروع می‌شود. مجلس آن را تصویب می‌کند دولت نمی‌پذیرد. هر کدام هم دلایل خود را دارند. خوش به حال سال جهاد اقتصادی، نه؟ هنوز بحث داغ وزارت ورزش پایان نیافته ادغام وزارتخانه‌ها شروع می‌شود. ای بابا سال جهاد اقتصادی چه صیغه‌ای است دیگر؟ رهایش کنید. الان از همه مهمتر ادغام وزارتخانه‌هاست که هر کدام از طرفین ساز خود را می‌زنند. در سال جهاد اقتصادی ادغام وزارت نفت، یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی با وزارت نیرو از همه مهمتر است. تازه بحث و گفت‌وگوهای دوستانه بین دولت و مجلس هم گل کرده است، نه؟! این هنوز پایان نیافته ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن رو می‌شود. سال جهاد اقتصادی هم که اصلا اهمیت ندارد. آنقدر اقتصادمان رونق دارد که نیازی به جهاد ندارد...