ناگفته هاى قرارداد 1975 الجزاير

در پس سيماى شعر پژوه دکتر مرتضى کاخى، ديپلمات کهنه کارى خوابيده است که امضايش پاى يکى از مهم ترين و شايد مهم ترين قرارداد مرزى ايران و عراق در سال 1975 نشسته است؛ قراردادى که به 1975 الجزاير مشهور است و هر کدام از دولتمردان عراق از صدام تا طالبانى انگشت وسواس و حساسيت خود را روى اين قرارداد گذاشته و مى گذارند.

 

دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ايران و معاون وقت رئيس جمهور عراق به دليل آشنايى با حقوق بين الملل از طرف دولت وقت ايران نماينده تام الاختيار در تعيين مرزهاى آبى ايران و عراق مى شود.

 

او پس از ماه ها فعاليت شبانه روزى با کمک آب نگاران نيروى دريايى ايران موفق مى شود پس از قرن ها خط مرزى ايران و عراق را در اروندرود ترسيم کند و ضمن تامين منافع ملى ايرانيان، امضاى روساى هيات هاى تام الاختيار نمايندگى دولت هاى عراق و الجزاير را پاى اين قرارداد بنشاند.

 

اظهارات شگفت انگيز جلال طالبانى رئيس جمهور تازه کار عراق بار ديگر ضرورت بازخوانى اين قرارداد را يادآورى کرد.

 

شاه و صدام حسين در حاشيه کنفرانس اوپک در الجزاير با هم ملاقات داشتند. شاه پيش از اين ملاقات گفته بود که مايل است با صدام ملاقات کند.

 

به خاطر اينکه رئيس جمهور وقت - حسن البکر- سخت مريض بود و نمى توانست در کنفرانس شرکت کند.

 

از طرف ديگر شاه احساس مى کرد، صدام بهانه يى درست کرده است براى حسن البکر که پيش از مرگ او خودش را جانشين او معرفى کند علاوه بر اين پادشاه يک کشور از نظر آداب تشريفاتى تفوق دارد بر روساى جمهور که رئيس يک کشور هستند و در اين رده معاون رئيس جمهور از همه اينها پايين تر است.

 

شاه هم با آگاهى از اين سلسله مراتب ترجيح داد با صدام ديدار داشته باشد. چون در مذاکرات مسلط تر بود.

 

حتى آن موقع عکسى از ملاقات شاه، رئيس جمهور الجزاير و صدام چاپ شد که در آن عکس شاه و رئيس جمهور الجزاير دوشادوش هم راه مى روند و صدام پشت سر آنها حرکت مى کند.

 

در هر حال صدام در آن ايام قدرت مسلط و بلامنازع عراق بود. به هرحال هدف از اين ديدار اين بود که بنشينند و تمام اختلافات موجود را از هر نوع که هست بين دو کشور رفع کنند.

اختلافات مرزى، حقوقى، ارضى، تردد اتباع، بدرفتارى در مرزها، بدرفتارى با اتباع ايران از جمله موارد اختلاف برانگيز بود. عراق هرگاه فرصتى پيش مى آمد ايرانيان يا شيعيان و ايرانى الاصل هاى ساکن در عراق را به عنوان " معاود " به ايران مى فرستاد. طى آن مذاکرات توافق شد روى سه موضوع مذاکره کنند؛ مسائل نظامى، مسائل مرزهاى خاکى و مسائل مربوط به مرزهاى آبي.

 

البته قراردادهايى وجود داشت. مثلاً از عجايب بود که قرارداد ارزنه الروم که يک قرن پيش بين دولت وقت ايران و دولت عثمانى، امضا شده بود سفراى انگليس و روس هم حاضر بودند و طبيعى بود که منافع کشورهاى خود را در قرارداد ديکته مى کردند در قراردادهاى بعدى هم همين وضعيت تکرار شد.

 

بار آخر قرارداد 1937 بود که ايران خواستار لغو اين قراردادها شد و استدلالش هم اين بود که در زمان عقد قراردادها، عراق در قيمومت دولت انگليس بوده و انگليس هم منافع عراق را تامين کرده است.

 

خير، عراق نپذيرفت و اين مسائل ادامه پيدا کرد و مسائل فى مابين بلاتکليف مانده بود تا 1975.

 

جنگ نشد. ايران قواى خودش را به خوزستان برده و فرمانده ارتش ايران گفته بود اگر اجازه دهند ما ناهار را در بغداد مى خوريم. يعنى صبح حرکت کنيم، ظهر بغداد را مى گيريم.

 

همين روابط نامناسب مرزى و بدرفتارى عراقى ها با ايرانى ها. دولت عراق اموال ايرانيانى را که سه نسل در عراق بودند ضبط مى کرد و آنها را به ايران مى فرستاد، علاوه بر اين چون اينها شيعه بودند همواره مورد اذيت و آزار قرار مى گرفتند البته در عوضش ايران هم به کردهايى که در شمال عراق درگير بودند کمک مى کرد.

 

 

خير اين تهديد به جايى نرسيد چون کشورهاى ديگر دخالت کردند و بعدها متوجه شدند اين فقط يک مانور بوده.

 

بعدها همه متوجه شديم که شاه اسلحه به قواى ايران نداده بود. يعنى گلوله به اندازه کافى به قواى ايران نداده بود. چون هراس داشت. شاه مى ترسيد که قواى مسلح يک دفعه به طرف تهران حرکت کنند و خودش را ساقط کنند.

 

به هر حال ديکتاتورها هميشه اين گرفتارى ها را دارند. به هر حال در مذاکرات 1975 الجزاير براى نخستين بار بود که يک قدرت سوم با چشمداشت به منافع نامشروع خود وسط مذاکرات نبود.

 

الجزاير يک ميانجى عرب بود و عراق نمى توانست ايرادى بگيرد. ايران هم مى خواست مسائلش با عراق حل شود.

 

در سال 1975 وضع مالى ايران خوب شده بود و شاه با تکيه بر همين وضع خوب مى خواست مسائل خارجى خودش را حل کند.

 

در حوزه نظامى هيچ اطلاعى ندارم، چون اين مساله به اداره ضداطلاعات ارتش واگذار شد و کسى از مفاد آن اطلاع پيدا نکرد.

 

مرزهاى خاکى معلوم بود و سر آن، دو طرف دعوايى نداشتند. فقط دو قطعه زمين بود که دست ايران بود، ايران تعهد کرد اين زمين را به عراق برگرداند و ادعاى ارضى ديگرى به هم نداشتند و فقط بايد ميله هاى مرزى مرمت و نصب مى شد.

 

عراق که در زمان عقد قرارداد 1937 در قيمومت انگليس بود مى خواست مثل گذشته و برخلاف موازين حقوق بين الملل عمومى در مورد آب هاى بين المللى عمل کند.

 

انگليس هم بخاطر اينکه بزرگ ترين پالايشگاه نفت ايران در آبادان بود، نمى خواست که ايران در اروندرود قدرتى داشته باشد. مثل حالا که نبود هر کشورى براى خودش پالايشگاه داشته باشد. مساله دوم درباره شهر بصره بود.

 

بصره دومين شهر عراق بود و از شط العرب تغذيه مى شد. براى همين حضور و قدرت ايران در اين رودخانه خيلى براى آنها حائز اهميت بود.

 

رودخانه هايى مانند اروندرود که مرزى هستند يا از يک کشور عبور مى کنند و به کشور ديگر مى ريزند بايد يک وضعيت حقوقى داشته باشند.

 

مانند رودخانه دانوب که از اتريش و مجارستان و رومانى حرکت مى کند. يا رودخانه هيرمند که از افغانستان سرچشمه مى گيرد و به ايران مى آيد. افغانستان نمى تواند همه آب هيرمند را براى خودش مصرف کند. در اين ميان مهمترين قراردادها روى رودخانه هاى مرزى است. رودخانه هاى مرزى هرگز به يک کشور تعلق ندارد.

 

نخستين بارى که قرارداد بر سر يک رودخانه به امضا رسيد در 1848 بر سر رودخانه راين بين فرانسه و آلمان بود؛ قراردادى که آلمان ها به تقسيم آن بين دو کشور لقب " تالوگ " دادند.

 

يعنى خط منصف آب و همين يک نوع سيستم شد در حقوق بين الملل عمومى که بعدها مناقشات مربوط به رودخانه هاى مرزى بر اساس همين مدل " تالوگ " حل و فصل مى شد.

 

قراردادهاى تالوگ از 1848 تا 1975 چندين بار عوض شد و آنچه ما در اروند با عراقى ها در حضور الجزايرى ها تنظيم کرديم يک تالوگ بى سابقه بود.

 

تا آن زمان 18 تالوگ به وجود آمده بود که تالوگ اروندرود با همه آنها متفاوت بود.

 

براساس شرايط خاصى بود و تکامل يافته هم هست.

 

اول گفتند از وسط آب يا وسط مياه ترسيم کنيم. اين خط منصف را نمى شود رسم کرد. چنين چيزى فقط در تصور مى گنجد. بعد گفتند بياييد گودترين جا را انتخاب کنيم، بعدها معلوم شد خط القعر مى آيد از ساحل کشورى رد مى شود که آنجا رسوب بيشتر است که دو متر با اين کشور فاصله دارد و 800 متر با کشور ديگر.

 

باز اين مساله را تغيير دادند آمدند گفتند کانالى که قابل کشتيرانى باشد چه وسط آب باشد چه خط القعر همين را روى آب مبنا قرار دهند.

 

بعد متوجه شدند که ممکن است پنج خط وجود داشته باشد که کشتى بتواند از آنجا عبور کند، در اين حالت کدام يک را انتخاب کنند. گفتند مهمترين و اساسى ترين کانال کشتيرانى، بعد گفتند ممکن است دو يا سه کانال باشد.

 

حالا ما با عراق رسيده بوديم به اين نقطه که بايد تعيين خط مى کرديم. اين نخستين بارى بود که معاون رئيس جمهور عراق اختيار کامل گرفته بود که با شاه ايران مذاکره کند و به تالوگ رضايت داده بودند. هرچند مطمئنم هيچ کدام از روساى دو کشور نمى دانستند مفاهيم گسترش يافته حقوقى " تالوگ " چيست،؟

 

به هر حال با عنوان قرارداد حسن همجوارى و حسن نيت قرار شد دو طرف به راه حلى برسند که مشکلات حل شود. دو طرف توافق کردند دو هيات از دو کشور تعيين شود، يک هيات هم از الجزاير قرار بود بيايد که آمد.

 

نتيجه مذاکرات اين سه هيات اين شد که يک کميته مشترک ايران و عراق با حضور نماينده الجزاير تشکيل شود و نمايندگان تام الاختيار دو کشور بتوانند در خوزستان و از بالاى اروندرود يعنى جايى که مرز مشترک است بررسى کنند بستر رودخانه از لحاظ پستى و بلندى و امکان کشتيرانى در چه وضعى است. به اين کار " آب نگارى " مى گويند.

 

بله و من شدم نماينده ايران در اين کميته.

 

بله البته از من خواستند که کسانى بيايند همکارى کنند که من ترجيح دادم به تنهايى کار را انجام بدهم.

 

به خاطر اينکه کسى را پيدا نکردم که بتواند به من در اين مساله مهم کمک کند.

 

16 نفر و من تنها. تنها درخواست من اين بود که فقط يک حسابدار باشد که کارهاى حسابدارى را انجام دهد.

وقتى با هيات عراقى وارد مذاکره شديم پيش از هر عملى من به اين موضوع فکر مى کردم که حالا دنيا گشته و گشته و تعيين مرز اين مملکت به دوش من افتاده است و اينجا من هر چه امضا کنم مهم و ماندگار است.

 

چون توافق شده بود و نوشته بودند خطوط مرزى که به اين ترتيب توسط اين هيات - هيات ايرانى و عراقى - با حضور هيات الجرايزى (که آنها هم پنج نفر بودند) مشخص مى شود غير قابل تغيير و نقض است.

 

در پيش نويس قرارداد 1975. من مدام به اين فکر مى کردم شايد " مرد اين بار گران نيست دل مسکينم. "

 

واقعاً در آن مدتى که مشغول اين کار بودم از جانم مايه مى گذاشتم. هيات عراقى به کشورشان مى رفتند برمى گشتند اما مسير من از کشتى به هتل بود و بالعکس. مدام نقشه ها را نگاه مى کردم با هيدروگراف هاى ايرانى که در نيروى دريايى مشغول بودند مشاوره مى کردم تا بهترين خطى (هيدروگرافى) را که منافع حداکثرى ايران را تامين مى کند و ضمناً به منافع طرف عراقى ها خدشه يى وارد نمى کند تعيين کنم تا آنها تن به مذاکره بدهند.

 

چند روزى که با اينها کار کردم، روابط دوستانه يى بين ما به وجود آمد و عراقى ها به من اعتماد کردند. من به آنها گفتم نه شما دنبال صدام هستيد و نه من دنبال شاه. ما که هر دو دنبال وطن مان هستيم نبايد کارى بکنيم که سر همديگر کلاه بگذاريم. چون بى فايده است و بالاخره افرادى باهوش تر از من و شما پيدا مى شوند که " گير " کار را پيدا کنند. آنها هم به من اعتماد کردند.

 

با همه مشکلاتى که وجود داشت ما يکى از مهمترين کانال هاى کشتيرانى از آن بالا تا دهانه فاو را مشخص و روى نقشه هاى هيدروگرافى پياده کرديم.

 

تعيين اين کانال نزديک به دو ماه طول کشيد.يادم مى آيد يک روز به اتفاق هيات عراقى با چرخبال در آسمان رودخانه به پرواز درآمديم.

 

از آن نقطه منطقه در آرامش کامل بود. عراقى ها و ايرانى ها در حال ماهيگيرى بودند. چراغ هاى منازل ملت دوطرف رودخانه روشن بود. من به آن هيات عراقى گفتم بياييد کارى کنيم که در اينجا صلح شود و آنها با آرامش با هم زندگى کنند. آنها گفتند هرطور که تو بگويى ما قبول مى کنيم.

 

من گفتم اين خط کشتيرانى تقريباً تاييد شده، بياييد امضاء کنيد، آنها هم امضا کردند. من هم امضا کردم. نماينده الجزاير هم که به عنوان ميانجى در مذاکرات بود، امضا کرد و همانجا کار من ديگر تمام شد.

 

يک ساعت بعد با اولين هواپيما پرواز کردم چون به آرزويم رسيده بودم يک ساعت بعد در تهران کار را تمام شده تحويل مقامات دادم.

 

صدام حسين و عراقى ها هم خوشحال شدند. چون ايران به شرط آنکه دولت عراق آنها را مورد اذيت و آزار قرار ندهد دست از حمايت کردها برداشت. گروهى از رهبران آنها که مى خواستند به ايران پناهنده شوند، پناهنده و در کرج مستقر شدند. اما به اين ترتيب نهضت خودمختارى کردها از بين رفت.

 

بله. دکتر خطيبى داماد آيت الله کاشانى که زمانى رئيس سازمان شير و خورشيد بود و مسووليت ساماندهى به فرماندهان کرد را برعهده داشت بعدها آمد نزد من گفت؛ فلانى، مى دانم که تو اين کار را کرده اي.

 

منظورش همين تعيين مرز آبى در اروندرود بود. اما من مى خواهم يک رازى را با تو در ميان بگذارم. دکتر خطيبى تعريف کرد که ژنرال بارزانى به او گفته است اين نامرد اين ناجوانمرد- منظورش شاه بود - اگر ما را به صدام نمى فروخت مى خواستم ايران را به مرز هاى تاريخى و طبيعى اش نزديک کنم.

 

عراق ادعا مى کرد که شط العرب در خاک عراق جريان دارد و مرز ايران و عراق در ساحل شرقى شط العرب است.

 

همان خطى است که ما تعيين کرديم.

 

 

خير، هيچ چيز بيشتر نيست.

 

در ماده 5 قرارداد گفته شد؛ علامت گذارى مرزهاى آبى و خاکى که تعيين خط مرزى زمينى و رودخانه دائمى بين دو کشور است دائمى، تغييرناپذير، قطعى و غيرقابل نقض است. مفاهيمى که هر چهارتاى آن توسط دولت عراق نقض شده است اولاً مى گويد دائمى است؛ علتش اين است که به سازمان ملل اعلام شده و به موجب منشور ملل متحد يکى از وظايفش اين است که به هيچ عنوان نگذارد مرزهاى شناخته شده بين المللى تغيير کند. تغييرناپذير است. قطعى است؛ نمى توانيم بگوييم اين قسمتش هنوز روشن نيست. قابل نقض هم نيست. بنابراين قراردادى به اين استحکام وجود ندارد. چون تکليف هر دو طرف را مشخص کرده است.

 

فوق العاده خطرناک است. شايد طرف عراقى بخواهد انحراف حقوقى در قرارداد ايجاد شود. چون هرگونه مذاکره درباره اصل قرارداد معنايش اين است که اگر در طول مذاکره با ايران به توافق نرسيدند مى گويند درباره اين قرارداد داريم مذاکره مى کنيم و اين قرارداد محل مذاکره است تا به توافق نرسيم و مساله حل نشود بايد يک قاعده ديگر اجرا کنيم. مى گويند چه قراردادى، پاسخ قرارداد قبلى است. قرارداد قبلى چيست، قراردادى است که به ضرر ايران است. چون طرف عراقى اساساً تالوگ را قبول ندارد و اگر قرارداد را برسانند به اين نقطه آنها ديگر هرگز تن به مذاکره نمى دهند.

 

بله. دستگاه سياست خارجى بايد مراقب باشد اصل قرارداد و مفاد آن هيچگونه جايى براى مذاکره ندارد. اگر قرار است مذاکره يى انجام شود بايد درباره تکاليف و حقوق دوطرف نسبت به اجراى آن باشد. همه چيز درباره شط العرب روشن شده است. خود طالبانى که يک فرد حقوقدان است مى داند که حرفش مبنا ندارد. چون هيچ امتياز خاصى به ايران نداده است. آنچه حق مسلم ما بوده است به ما داده شده است.

 

صدام حسين خيلى دوست داشت قهرمان عرب باشد. همانطور که قذافى، بوتفليقه و ناصر هم همين خيال را داشته اند.

 

بعد از انقلاب وقتى ديد اوضاع ايران ناآرام است، ارتش وضع بسامانى ندارد، پيش خودش گفت بهترين موقعيت است که قرارداد1975 الجزاير را ملغى کند.

 

صدام حسين قبل از اينکه بيايد قرارداد را جلوى تلويزيون پاره کند، ده روز قبلش به استناد همين قرارداد آمد دو قطعه زمينى را که متعلق به خود عراق بود و ايران بعد از امضاى قرارداد 1975 چندين بار از جمله طى يادداشت شماره 3471/18 بند دو مورخ 17/3/57 موکداً آماده تحويل اين دو قطعه زمين به نام هاى سيف السعد و زين القوس بود اما عراق قبول نکرد.

 

صدام 10 روز قبل از پاره کردن قرارداد آمد به استناد همين قراردادى که پاره کرد، آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نيروهاى ايرانى گرفت تا به افکار عمومى عرب وانمود کند من به زور حقم را از ايران گرفتم.

 

بايد با ايران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش اين است اگر به همين دليل رفته اين دو قطعه زمين را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسايه است. اما اگر ادعا مى کند که به استناد قرارداد الجزاير اين دو قطعه زمين را تصاحب کرده است اينکه مى گويد قرارداد را قبول ندارد معنا ندارد.

 

چون قرارداد دو طرفه را نمى توان يک طرفه و يک جانبه لغو کرد. کنوانسيون وين هم همين را مى گويد. به طور خلاصه اينکه هر زمان رئيس کشورى عوض شود و رئيس جديد براى خودنمايى بيايد يک قرارداد بين المللى را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه هاى مرزى در حقوق بين الملل تثبيت شده است ملغى اعلام کند اين ديگر قرارداد نيست و مضحکه است.

 

به خصوص که اين قرارداد پس از امضاى نمايندگان تام الاختيار و وزراى خارجه دو کشور و تصويب آن در مجالس شوراى (پارلمان) ايران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشريفات حقوق بين الملل عمومى حاکم بر روابط دولت ها انجام شده باشد.

 

علاوه بر اينها عراقى ها گويى خيال مى کنند طبق اين قرارداد امتياز خاصى به ايران داده اند که هرگز چنين نيست، ترسيم خط تالوگ در رودخانه هاى مرزى يک رويه شناخته شده بين المللى است که صد و پنجاه سال از عمر آن مى گذرد، يعنى بيش از عمر حقوق بين الملل.