اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷

جهان در سال 2007 میلادی تحولات اقتصادی مهمی را شاهد بود. در این سال کاهش بیش از اندازه ارزش دلار و رسیدن آن به پایین ترین سطح خود طی تاریخ حضور دلار در عرصه اقتصاد جهانی مساله ای را ایجاد کرد که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان بحران اعتباری در جهان یاد کردند.

 

به دنبال این بحران اعتباری و تزلزل بازار مسکن در آمریکا بسیاری از اقتصاددانان در انتظار رکود اقتصاد آمریکا بودند و اعتقاد داشتند ادامه این روند به اقتصاد بزرگترین مصرف کننده جهان آسیب های جبران ناپذیری وارد می کند.

 

اما برخی دیگر معتقد بودند آمریکا توان تاب آوردن در برابر این بحران موقتی را دارد و اقتصاد آمریکا در آینده ای نه چندان دور این بحران را نیز با موفقیت پشت سر می گذارد.

 

بعضی از تحلیل گران دلیل تنزل ارزش دلار آمریکا را نه یک حادثه اقتصادی مخرب که یک سیاست تعمدی در اقتصاد آمریکا می دانستند.

 

آنها معتقد بودند اقتصاد دانان آمریکا برای متقاعد کردن چین به تغییر نظام پولی خود و ارتقای ارزش یوان دست به این کار زده اند و حاضر شدند در ازای این سیاست پولی تاثیر گذار در عرصه بین الملل کاهش نرخ رشد اقتصاد خود در سال 2007 میلادی را شاهد باشند.

 

در این میان چین یک بار ارزش یوان را افزایش داد که البته در مقایسه با نیازی که به تغیر ارزش یوان در جهان وجود دارد میزان بسیار اندکی بود ولی برای بازرگانان و دست اندر کاران امور اقتصادی می توانست نوای امیدبخشی داشته باشد.

 

به هر حال بدون توجه به دلیل تنزل ارزش دلار می توان به تاثیر آن روی اقتصاد جهان اشاره کرد. در سال 2007 میلادی تنزل ارزش دلار و به دنبال آن بحران اعتباری علاوه بر ارتقای هزینه اجرای پروژه ها و افزایش قیمت نفت سبب شد تا بسیاری از کشورهای جهان به فکر تغییر سبد ارزی خود بیفتند.

 

از بارزترین نمونه برای این تلاش می توان به ایران اشاره کرد که در اواخر سال 2007 میلادی اشاره کرد دلار را به طور کامل از سبد ارزی خود حذف کرده است.

 

به نظر می رسد نوسانات مداوم ارزش دلار و پیش بینی هایی که از کاهش ارزش آن در سال آینده در اثر نقصان بخشهای مختلف اقتصاد جهان و آمریکا حکایت می کند دلیل قانع کننده ای باشد که کشورهای مختلف را بر آن داشت هزینه گزاف حذف دلار از سبد ارزی و جایگزین کردن ان با واحدهای پولی دیگر را بپذیرند.

 

کاهش ارزش دلار سبب افزایش نرخ تورم در بیشتر نقاط جهان شد. رشد نرخ تورم در اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به اقتصاد آمریکا داشتند و نظام پولی آنها سیستم نرخ ارز ثابت بود بیشتر مشاهده شد.

 

به هر حال این مساله بسیاری از ارگانهای پولی جهان را بر آن داشت تا با تغییر سیاستهای خود از قبیل تغییر نرخ بهره و نرخ تنزیل اقدام به کنترل نرخ تورم نمایند.

 

یکی دیگر از تحولات اقتصادی بسیار با اهمیت در جهان را می توان افزایش قیمت نفت دانست. رشد قیمت نفت بسیاری از اقتصادهای مصرف کننده جهان را با رشد بی سابقه هزینه ها وتولید کنندگان را با رشد درآمد مواجه کرد.

 

در این جریان موضوع انتقال ثروت در جهان مطرح شد. انتقال ثروت از طریق پرداخت اقتصادهای بزرگ و مصرف کننده در ازای خرید نفت از کشورهای نفت خیز خاورمیانه.

 

این درآمدهای کلان نفتی برای کشورهایی که اقدام به سرمایه گذاری کردند تبعات بسیار خوشایندی به همراه داشت ولی کشورهایی که این وجود را به حجم نقدینگی خود اضافه کردند و وارد بازار کردند تورمی بی سابقه را تجربه نمودند.

 

در این کشورها رشد قیمت نفت نه تنها اثر مثبت اقتصادی نداشت بلکه به رشد تورم نیز دامن زد.

 

رشد قیمت نفت و رسیدن آن به مرز 100 دلار بسیاری از تحلیل گران را به بررسی تاثیرات آن روی اقتصاد جهان واداشت. به زعم برخی از اقتصاددانان نفت 100 دلاری موجب رکود اقتصادی جهان می شد.

 

برخی دیگر با اشاره به تحولات اقتصادی از قبیل نرخ تورم و ارزش دلار بر این باور بودند که قیمت 100 دلاری برای نفت قیمتی متعادل و مناسب است که به اقتصاد جهان آسیبی وارد نخواهد کرد.

 

البته در جریان افزایش قیمت نفت مساله نیاز جهان به افزایش تولید اوپک مطرح شد و همین مساله کشورهای عضو اوپک را برآن داشت تا از اول نوامبر سال 2007 میلادی 500هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کنند ولی علیرغم فشارهای جهانی این سازمان تاثیر گذار نفتی در جلسه فوق العاده خود در ابوظبی که در روز پنجم دسامبر برگزار شد اعلام کرد " اوپک ضرورتی برای افزایش تولید نمی بیند " و بررسی میزان تقاضای نفت جهان و مقایسه آن با عرضه را به سال 2008 موکول کرد.

 

در سال 2007 میلادی، ریاض میزبان سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده نفت بود. در این اجلاس در مورد مسایل بسیار با اهمیتی همچون فروش نفت با واحدهایی به غیر از دلار بحث شد.

این پیشنهاد توسط نمایندگان ایران و ونزوئلا عنوان شد ولی دیگر کشورهای عضو این سازمان با این طرح موافقت نکردند. دراین میان موضوع پیوستن مجدد اوکراین به اوپک و کشف حوزه های نفتی غنی در برزیل نیز عنوان شد.

 

از دیگر تحولات مهم اقتصادی در سال 2007 میلادی می توان به تحریم های تحمیل شده به اقتصاد ایران اشاره کرد. این تحریمها به دلیل ظنین بودن آمریکا به برنامه هسته ای ایران و اصرار آنها به نظامی بودن این فعالیتها در ایران وضع شد و حتی بعد از ارایه گزارش شانزده گروه جاسوسی آمریکا نیز لغو نشد.

 

در جریان تشدید تحریمها آمریکا تحریم بانکی را علیه بانکهای ایران وضع کرد و حتی خبر از قرار گرفتن برخی از بانکهای ایران در فهرست سیاه بانکهای آمریکا منتشر شد.

 

اغلب بانکهای جهان از ارایه اعتبارات اسنادی به ایران خودداری کردند و همکاری خود را با پروژه ها و بانکهای ایران قطع کردند. تنها دوست ظاهری ایران در این عرصه چین بود که بعد از سفر سارکوزی به این کشور رابطه بانکی خود را با ایران قطع کرد و سپس بانکهای امارات در این مسیر گام نهادند.

 

تحریمهای اقتصادی ایران که ممنوعیت سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی و آمریکایی در ایران را نیز شامل می شد روی اقتصاد ایران و شرکای اقتصادی آن تاثیر منفی به جای گذارد. بسیاری از شرکتهای اروپایی فعال در ایران از جمله شرکتهای آلمانی و فرانسوی مجبور به ترک ایران شدند و به گفته بسیاری از اقتصاد دانان نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد کشورهای همکار با ایران نیز تضعیف شد.

 

البته در این میان ابراز تمایل شرکتهای چینی و روسی برای همکاری با ایران و انعقاد قرار داد دو میلیارد دلاری ساینوپک چین با شرکت ملی نفت ایران مطرح شد.

 

در روزهای آخر سال 2007 میلادی مذاکراتی برای سرمایه گذاری گازپروم  و لاک اویل روسیه درصنعت نفت ایران صورت گرفت و اولین محموله سوخت نیرو گاه بوشهر بعد از سالها تاخیر به ایران وارد شد.

 

اما با توجه به سابقه همکاری این دو کشور با ایران و مبادلات آنها با جامعه جهانی نمی توان چندان به حمایتهای آنها امیدوار بود.

 

از دیگر تحولات اقتصادی مهم در این سال می توان به انعقاد بزرگترین قرارداد هسته ای شرکت آروا با چین اشاره کرد که به گفته اقتصادانان فرانسوی رشد کلانی را برای اقتصاد دو کشور به ارمغان خواهد داشت.

 

این قرارداد 15 میلیارد یورویی را فرانسویها بزرگترین قرار داد هسته ای کشورشان می دانند و معتقدند می تواند سهم زیادی از خسارتهای ناشی از خروج فرانسه ازایران را جبران کند.

 

در این سال شرکت پتروچاینا به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان معرفی شد. ارزش این شرکت چینی دو برابر بزرگترین شرکت آمریکا - از نظر ارزش-  بود.

 

ارزش این شرکت چینی هزار میلیارد دلاراعلام شد که دو برابر ارزش شرکت اگزون موبیل است.

 

شایان ذکر است تنها 2/2درصد از سهام این شرکت دربورس شانگهای عرضه شد ولی به دلیل ارزش بالای آن در جهان رشد بی سابقه ای را در بورس این کشور بوجود آورد.