شاید قذافی نرود

دیپلماسی ایرانی: دکتر جمشید ممتاز، استاد دانشگاه و رئیس اسبق کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد سخنران سوم جلسه "جنبش‌های مردمی در جهان عرب، ریشه‌ها، پیامدها" بود.

وی در این جلسه گفت: به لحاظ حقوقی و با در نظر گرفتن حقوق بین الملل به نظرم می‌رسد که تفاوت اساسی میان خیزش مردم لیبی با دیگر خیزش ها وجود دارد. در مورد لیبی شورای امنیت در دو نوبت موضع گیری کرد در حالی که در سایر موارد صرفا دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر در مورد ضرورت رعایت موازین حقوق بشر تاکید می‌کردند. به نظر من حتی در مورد لیبی شورای امنیت هم با اکراه تصمیم به تشکیل جلسه و اتخاذ موضع کرد و چنین به نظر می رسد که شورای حقوق بشر در این موضوع پیش قدم بوده است. در 25 فوریه 2011 شواری حقوق بشر اقدام به برگزاری یک اجلاس فوق العاده کرد و دو تصمیم بسیار مهم گرفت. در این نشست فوق العاده با در نظر گرفتن وضعیتی که در لیبی حاکم بود شورای حقوق بشر اقدام به تعلیق عضویت لیبی در این شوار کرد و دستور به تشکیل یک شورای حقیقت‌یاب برای اثبات نقض گسترده حقوق بشر در لیبی داد. دبیرکل نیز توجه از مسئولین لیبیایی خواست که به وظیفه‌شان برای حمایت از حقوق ملت لیبی عمل کنند. در 26 فوریه شورای امنتی اولین جلسه را تشکیل داد. در ابتدا بنا بود موضوع مسائل حفظ صلح و امنیت در آفریقا باشد و دبیرکل نیز به عنوان اولین سخنران به موازین حقوقی از جمله مسئولیت حمایت از شهروندان و حقوق بشر تاکید کرد که در حقیقت تلاشی برای جلب حمایت کشورهای حاضر برای تصویب اولین قطعنامه علیه لیبی بود. در 17 مارس هم دومین قطعنامه صادر شد.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود به مبانی حقوقی توسل به بند 7 منشور سازمان ملل در مورد لیبی پرداخت و گفت: قبل از این که من وارد بررسی جزئیات این دو قطعنامه بشوم لازم است که مبانی حقوقی موجود برای توسل به فصل هفت را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهم باید مشخص شود که به چه دلیل شواری امنیت این قطعنامه را در قالب فصل هفت تصویت کرد. جالب این جا است که شورای امنیت در قطعنامه اول بدون آن که نقض صلح را تشخیص دهد قطعنامه را در قالب فصل هفت صادر کرد اما در این مورد ارتباطی میان تهدید علیه صلح و وضعیت لیبی برقرار شد. دبیرکل در سخنرانی خود در شورای امنیت به مطالبی که کمیسر عالی کمیساریای عالی حقوق بشر اشاره داشت، تاکید کرد و اصل را بر این گذاشت که به دلیل عدم حمایت دولت لیبی از مردمش زمان آن فرار رسیده که جامعه بین المللی از خود واکنش نشان دهد. دبیرکل می گوید در صورت جنایت علیه یک جمعیت این وظیفه دولت متبوع جمعیت است که از این قرابانیان حمایت کند اما اگر دولت متبوع نخواهد یا نتواند این حمایت را به عمل آورد این وظیفه جامعه بین المللی و شورای امنیت است که وارد عمل شود و حتی اگر لازم شد از قوه زور استفاده کند.

دکتر جمشید ممتاز همچنین گفت: شورای امنیت هم در قطعنامه اول خود این امکان را در نظر گرفت که عمل حاکمان لیبی جنایت علیه بشریت است به همین دلیل پرونده لیبی را به دادگاه بین المللی ارجاع داد. در گذشته در گزارشی در سال 2009 دبیرکل در رابطه با مسئولیت حمایت از شهروندان طرحی را به تصویب رساند که این طرح پایگاه حقوقی را برای شواری امنیت ایجاد کرد که نقض گسترده بشریت را شناسایی کند. قطعنامه دوم صراحتا وضعیت لیبی را نقض گسترده حقوق بشر شناسایی می کند و درگیری مسلحانه در آنجا را به رسمیت می شناسد.

وی در ادامه می‌گوید: نکته جالبی که به آن اشاره شد بحث آزادی بیان و رسانه‌ها است که در قطعنامه اول شورای امنیت به این نکته اشاره می‌شود و این برای اولین بار است که شورای امنتی به این صراحت به آزادی بیان اشاره می‌کند و چین و روسیه که همیشه در این زمینه حساس بوده اند به آن رای مثبت می دهند.  قطعنامه اول لیبی را مورد تحریم قرار می دهد و محدودیت هایی را برای کارگزاران لیبیایی که مسئول این فجایع هستند در نظر می گیرد. در پاراگراف 9 و 11 تحریم تسلیحاتی لیبی از دولت ها خواسته می‌شود که کشتی‌ها و هواپیماها مورد بازرسی قرار بگیرند تا سلاح‌های مورد تحریم به لیبی منتقل نشوند. در پاراگراف 13 این امکان را فراهم می کند که در دریای آزاد هم کشتی ها را مورد بازرسی قرار دهند جهت حصول اطمینان از این که سلاحی به لیبی حمل نمی شود. در مورد مجازات مسئولین فجایع نیز حساب ها و اموال اشخاص و کمپانی هایی که در سرکوب نقش داشته اند بلوکه می شود.

دکتر ممتاز سپس به بند توسل به زور درقطعنامه شورای امنیت علیه لیبی اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئله دیگر که در مورد لیبی مطرح می شود صدور مجوز برای توسل به زور برای جلوگیری از اقدامات مسئولین توسط شواری امنیت است که چین، روسیه آلمان، هند و برزیل به این قطعنامه رای ممتنع می دهند. البته رای ممتنع این پنج کشور آثاری برای مشروعیت قطعنامه ندارد و قطعنامه در نهایت صادر می شود. مورد اول پاراگراف 4 قطعنامه 1973 که دولت هایی که آمادگی خود را به دبیرکل اعلام نکرده اند می توانند به هر تدبیر ممکن برای جلوگیزی از فاجعه متوسل شوند. در مرود پاراگراف 6 نیز بر ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع تاکید می‌شود. این بحث مشکلاتی را برای کشورهای شورای امنیت برای تفسیر هر "تدبیر لازم" ایجاد می‌کند. پاراگراف پنج به وضوح علام می کند که کشورهایی که امکان توسل به زور را دارند امکان حضور نظامی زمینی ندارند یعنی هیچ مجوزی برای اشغال لیبی صادر نمی‌شود. البته این خواسته همه کشورها حتی امریکا بوده که نمی خواستند اشغالگری در لیبی داشته باشند.

وی در ادامه می‌گوید: سوال دومی که مطرح می شود مسئله ایجاد منطقه پرواز ممنوع براساس پاراگراف 6 است که پرواز هواپیماهای لیبیایی بر فراز خاک لیبی را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید که دولت‌ها می توانند به زور متوسل شوند. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا این دولت ها حق هدف گیری مناطق نظامی لیبی و هواپیماهایی که بر زمین نشسته اند و نیز تخریب سلاح های سنگین لیبی را دارند یانه؟ همان طور که می دانید ناتو در هفته های گذشته به هر دوی این اقدامات دست زده و این پرسشی است که پاسخی برای آن وجود ندارد. در این جا چون صحبت از دموکراسی شد فکر کردم جا داشته باشد که یادی از آقای پطروس غالی داشته باشم. ایشان در بیانیه پس از پایان جنگ سرد خود مثلثی را میان امنیت دموکراسی و صلح ایجاد کرد. آقای دبیرکل بدون این که دستورالعملی از نهادهای سازمان ملل داشته باشد گزارشی را هم در مورد دموکراسی تهیه کرد. در این سند بسیار جالب مرتب روی مسئله دموکراسی تاکید می شود و گفته می‌شود که بدون دموکراسی نه امنیتی در جامعه جهانی وجود خواهد داشت و نه توسعه پایدار.

وی از صحبت‌های خود این گونه نتیجه می‌گیرد که: یک نتیجه گیری در مورد لیبی، برعکس صحبت آقای سبحانی این که من به این که قذافی در نهایت رفتنی است تردید دارم. سفر چهار رئیس جمهور افریقایی، که از دوستان قدیمی آقای قذافی بوده اند سفر قابل توجی است البته بعید است که راه حلی که این رهبران اشاره کردند مورد قبول شورشیان باشد، در عین حال ممکن است ناتو هم در روزهای آینده ز اشتیاقش برای ادامه درگیری با قذافی کاسته شود و این احتمال وجود دارد وضعیتی مثل صدام پس از جنگ کویت این بار برای قذافی تکرار شود و از سرنگونی وی منصرف شوند. یعنی یک وضعیت آتش بس میان قذافی و شورشیان ایجاد شود که هر کدام در منطقه خود باقی بمانند و فرصت کوتاهی برای نجات قذافی از این مخمصه ایجاد شود.