کارنامه سياست خارجى در سال 89

دیپلماسی ایرانی: سياست خارجى کشور در سال 1389، فراز و نشيب‌هاى زيادى را پشت سر گذاشت و با ناکامى‌ها و شکست‌هاى عديده در بسيارى از عرصه‌ها و البته توفيق و پيروزى در برخى صحنه‌ها روبرو بود. در اين مقاله تلاش خواهم کرد نگاهى اجمالى به کارنامه سياست خارجى ايران در سال گذشته داشته باشم. ناگفته پيداست وقتى از سياست خارجى يک کشور سخن مى‌گوييم، ‌مقصود عملکرد کليه دست اندرکاران اين حوزه است و نه الزاما وزارت امور خارجه؛ هرچند که بر اساس قانون دستگاه وزارت امور خارجه مجرى ديپلماسى کشور و به طور طبيعى در مقابل مجلس پاسخگو است.

1) تغییر سکانداری سیاست خارجی

اغراق آميز نيست اگر تغيير مديريت وزارت امور خارجه و سکاندارى دستگاه ديپلماسى کشور را مهم ترين رويداد در عرصه سياست خارجى ايران در سال گذشته عنوان کرد. روز دوشنبه 22 آذر 1389، ‌در حالى که منوچهر متکى وزير خارجه وقت کشورمان براى تسليم پيام آقاى احمدى ن‍‍ژاد به عبدالله واد، ‌رئيس جمهور سنگال، ‌در داکار به سر مى‌برد، سايت رسمى ‌رياست جمهورى خبر عزل وزير خارجه را منتشر کرد. احمدى نژاد همزمان طى حکمى ‌دکتر على اکبر صالحى را به سرپرستى وزارت خارجه منصوب کرد.

احمدى ن‍ژاد با عزل متکى به 5 سال روابط پر تنش خود با کسى که از اول هم انتخاب او براى پست وزارت خارجه نبود، ‌پايان داد؛ ولى آنچه که همه مسئولين کشور و حتى افراد عادى را هم شگفت زده کرد نه عزل متکى بلکه روش اين کار بود که با هيچ‌يک از معيارهاى اخلاق حرفه اى سازگارى نداشت و همين موضوع بود که واکنش‌هاى بسيار تندى را در مجلس و دستگاه‌هاى اجرايى کشور در پى داشت و به يکى از مهم‌ترين رويدادهاى سياسى و سو‍ژه‌هاى خبرى در رسانه‌هاى داخلى و خارجى تبديل شد.

شايعه برکنارى متکى از مدت‌ها قبل مطرح بود و حتى گمانه زنى‌ها درباره جانشين احتمالى او در محافل سياسى و رسانه اى مطرح شده بود ولى به نظر مى‌رسد واکنش تند او به اظهارات حميد بقايى، مشاور ديپلماتيک احمدى نژاد در امور آسيا باعث شليک تير خلاص ‌آقاى احمدى نژاد به او بود؛ تا ديگر وزرا و مسئولين اجرايى درس عبرت گرفته و بدانند براى مخالفت با تصميم رئيس دولت بايد چه هزينه اى را بپردازند.

اگر در کارنامه 5 ساله متکى در مديريت سياست خارجى فقط يک نقطه روشن وجود داشته باشد همين واکنش تند او به اظهارات نسنجيده حميد بقايى بود. متکی در پاسخ به اظهارات بقایی در خصوص انتصاب دو نماینده ویژه جدید گفته بود:‌ «مشخص نيست آقاى بقايى بر اساس کدام مسئوليت و از چه جايگاهى اين گونه سحنان نسنجيده را بيان مى‌کند در حالى که هنوز آثار منفى اظهارات اخير ايشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجى شد از بين نرفته است. نبايد هزينده اداره کشور را در اداره روابط خارحى با سخنان ناپخته بالا برد.»

متکى پس از 5 سال وزارت امور خارجه را در شرايطى ترک کرد که روابط خارجى کشور در بدترين شکل ممکن با کشورهای جهان اعم از اروپا و آسیا و حتى همسايگان قرار داشت. در مسئله هسته اى که شايد بتوان آن را مهم‌ترين چالش سياست خارجى کشور طى 8 سال گذشته نامید، ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل و صدور 5 قطعنامه و تحريم‌هاى فلج کننده دستاورد سياست خارجى دوران متکى بود؛ هرچند چنانچه همه مى‌دانند متکى ابزار اجراى سياست‌هايى بود که احمدى نژاد به او ديکته مى‌کرد و از اين جهت نمى‌توان همه ناکامى‌هاى سياست خارجى را متوجه وزير معزول دانست.

پرداختن به جزئيات عزل متکى، بازتاب‌ها و تاثیرات آن در روابط خارجی کشور نيازمند مقاله ای جداگانه است. اجازه دهيد اين قسمت را با قسمتی از مقاله مندرج در روزنامه گاردين در عزل متکى و انتصاب صالحى به پايان برم:

طى کلنجارهاى متکى و احمدى نژاد وزارت امور خارجه به صورت فزاينده اى تبديل به "پوسته اى تهى" شده بود که در تصميمات کلان ناديده گرفته مى‌شود و با پرونده هسته‌اى بى ارتباط بود.

عدم تمايل احمدى نژاد به همکارى با متکى که اظهر من الشمس بود از یکسو و چسبندگى غیر قابل توصیف متکى به اين پست و حمايت برخى از افراد و جناح‌هاى سياسى داخلى از وى باعث شده بود که وزارت خارجه کاملا از حيز انتقاع خارج و همانطور که گاردين توصيف کرده این وزارت خانه را «به پوسته ميان تهى» در عرصه تصميمات سيات خارجى تبديل کرده بود و تنها مسئله هسته‌اى نبود که وزارت خارجه در آن نقشى کاملا حاشیه ای و تشریفاتی داشت؛ بلکه عراق، افغانستان، آمريکا و حتى با انتصاب نمایندگان ویژه از سوی احمدی نژاد، کشورهاى عربى و آمريکاى لاتين نيز از حيطه تصميم گيرى‌هاى وزارت خارجه خارج و به مراکز ديگرى منتقل شده بود.

این واگذاری مسئولیت‌ها، شرح وظایف و تصمیم گیری در باره موضوعاتی که صرفا در عهده وزیر و وزارت خارجه است باعث سرخوردگی و تحقیر مديران و پرسنل اين وزارتخانه حرفه اى و تخصصى و تبدیل آنان به تدارکاتچى آن مراکز شده بودند.

نقطه اوج اين اختلافات در تعيين چند نماينده ويژه براى مناطق مختلف جهان (يا در واقع وزارى خارجه در سايه) صورت گرفت که على‌رغم نهيب نهادهاى عالى‌تر و مجلس، احمدی نژاد با یک عقب‌نشینی تاکتیکی، نهايتا اين نمايندگان وي‍ژه را به مشاورانى با همان اختيارات تغییر عنوان داد. متکى با تصور حمايت آن افراد و نهادها با اعتراض به حميد بقايى‌ (يکى از نمايندگان ويژه و از افراد مورد اعتماد احمدى نژاد) عزل خود را با دست خود رقم زد.

نکته مهم سال آخر مديريت متکى بر وزارت خارجه این بود که ديگر مشخص نبود فرماندهى و سکاندراى سياست خارجى دست کیست و مجريان چه کسانى هستند؟‌

2) چالش‌های پرونده هسته‌ای

مسئله هسته‌اى به عنوان مهمترين چالش سياست خارجى کشور در سال گذشته، به بدترين وضعیت خود رسيد.

 1-2) در مورد تحولات پرونده هسته‌ای و رویدادهای سال گذشته آن به طور اجمال به موارد ذيل مى‌توان اشاره کرد:

·        تصويب قطعنامه 1929 در خرداد ماه از طرف شوراى امنيت سازمان ملل متحد و تشديد تحريم‌هاى جهانى عليه ايران.

·        ناکامى ‌در پيشبرد طرح مبادله سوخت که ابتکارى از سوى ايران براى تامين سوخت راکتور تهران بود.

·        پيوستن روسيه و چين به اجماع جهانى و تغییر آشکار موضع این دو کشور که باید آن را تحولى بسیار مهم در پرونده هسته‌اى ايران ارزيابى کرد.

·        گزارش‌هاى منفى آمانو مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى ‌و تاکيد بر عدم همکارى ايران با آژانس براى اثبات صلح آميز بودن فعاليت‌هاى هسته‌اى خود. به یقیین گزارشات آقای آمانو نقش شوراى امنيت را در پرونده هسته‌اى ايران پررنگ‌تر خواهد کرد. بخصوص اين که آمانو تصريح کرده است که ايران از اجراى قطعنامه‌هاى شوراى امنيت امتناع مى‌کند.

2-2) برگزارى اجلاس تهران با حضور نخست وزير ترکيه و رئيس جمهور برزيل و صدور بيانيه تهران از دیگر تحولات پرونده هسته‌ای کشورمان بود که ایران آن را موفقيتى براى مسئله هسته‌اى اعلام کرد. در ارزيابى اين که اجلاس و بيانيه تهران توفيقى براى مسئله هسته‌اى ايران بود يا خير اجماعی وجود ندارد و بسیاری ورود دو کشور ترکیه و برزیل به پرونده هسته‌ای ایران را اقدامی انفعالی که نهایتا به ضرر کشور خواهد بود می‌دانند.

به فاصله چند روز از بيانيه تهران و در حالى که هنوز امضاء‌هاى اين بيانيه خشک نشده بود قطنامه 1929 شوراى امنيت با 12 راى موافق، دو راى مخالف (ترکيه و برزيل) و يک راى ممتنع (لبنان) به تصويب رسيد. نکته مهم اين بود که علاوه بر پنج عضو دائم شوراى امينت 7 کشور ديگر (سه کشور آفريقايى نيجريه، گابن و اوگاندا به همراه ژاپن، اتريش، مکزيک و بوسنى هرزگوين) که تعدادی از این از آنها از اعضاى نهضت عدم تعهد و برخى ديگر در ظاهر از دوستان ايران هستند، از اين قطعنامه حمايت کردند. واضح است که آراى ترکيه و برزيل در مخالفت با قطعنامه به دليل حضور آنان در تهران و امضاى بيانيه تهران بود و ديرى نپاييد که هر دو کشور با صدور بيانيه‌هايى سازمان ملل متحد را تنها مرجع رسيدگى به پرونده هسته‌اى ايران اعلام کردند.

به نظر مى‌رسد اگر اجلاس تهران برنده اى داشت ترکيه و برزيل بودند که امتيازات خود را از غرب گرفته و نهايتا ايران را با پرونده‌هاى سنگين تنها گذاشتند. کما اينکه اجلاس بعدى ‌که با اصرار تهران در 30 دى ماه واول بهمن در استانبول برگزارشد نتيجه اى در بر نداشت و به دلیل عدم دستیابی به حداقل توافقات، سعید جليلى و کاترين اشتون حتى از مصاحبه معمول مطبوعاتى در پايان اجلاس نيز خودداری کردند.

3) ناکامی در سیاست آفریقایی

از آغاز کار دولت نهم در سال 1384 سياست خارجى کشور به نحو ملموسى به سمت آمريکاى لاتين و آفريقا متمايل شد. اینکه عدم اقبال آمريکا و اروپا و ديگر قطب‌هاى قدرت در جهان به دولت نهم انگيزه اين رويکرد بود و يا اين اقدام انتخاب آگاهانه اى از سوى دست اندرکاران سياست خارجى به عنوان راهبردى جديد در اين عرصه محسوب مى‌شد شاید چندان مهم نباشد. نگاهی به مانورها و سخنان پر طمطراق دست اندرکاران سیاست خارجی در سطوح مختلف نمایانگر انگيزه احمدى نژاد و به تبع او وزات خارجه در اتخاذ اين رويکرد به عنوان راهبردی استراتژیک در حوزه روابط خارجی کشور است.

فارغ از ارزيابى منافع ملى در اين رويکرد و بررسى هزينه- فايده در اين راهبرد، مى‌توان گفت که ايران در پيشبرد اين راهبرد در سال‌هاى آغازين با توفيقاتى روبرو شد. يک دليل اين توفيق را مى‌توان روى کار آمدن دولت‌هاى چپ‌گرا در آمريکاى لاتين دانست که به دليل حمايت کوبا به عنوان قطب قدرت چپ و ونزوئلا به عنوان قطب ثروت در آمریکای لاتین در روی کار آمدن این دولت‌ها دخيل بودند.

سفر احمدى نژاد به برزيل به عنوان مهم‌ترين قدرت سياسى و اقتصادى در جنوب آمريکا در سال گذشته و نزديکى اين کشور به ایران از دستاوردهاى سياست خارجى دولت در سال گذشته بود. هرچند که با پایان دوران ریاست جمهوری لولا داسیلوا گویا ماه عسل روابط دو کشور نیز به پایان رسید. خانم روسف رییس جمهور جدید برزیل علی‌رغم اینکه از شاگردان مکتب داسیلواست پس از بدست گرفتن قدرت در نشست اخیر شورای حقوق بشر در ژنو به قطعنامه و تعیین نماینده ویژه ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رای مثبت داد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران در حال حاضر و به‌خاطر رویکرد دولت احمدی نژاد یکی از سه شریک بزرگ تجاری برزیل در خاورمیانه است.

برخلاف وضعيت نسبتا خوب روابط با آمريکاى لاتين، سال 1389 بدترين سال براى سياست خارجى دولت در قاره آفريقا بود. در آبان ماه سال گذشته کشف 13 کانتينر اسلحه ايران که ظاهرا به مقصد گامبيا بارگيرى شده بود به چالش بزرگى در سياست آفريقايى ايران تبديل شد. با توقيف اين محموله و گزارش آن توسط نیجریه به شوراى امنيت، ايران به عنوان ناقض قطعنامه 1737، ‌که در آن فروش هرگونه تسليحات از سوى ايران را ممنوع کرده است، مطرح شد. سفر متکى به ابوجا براى حل و فصل اين مسئله با ناکامى‌ روبرو شد و به دليل طرح رسمى‌ بانجول (گامبيا) به عنوان مقصد نهایی اين محموله، اين کشور روابط خود را با ايران قطع کرد. متکى ظاهرا نمی‌دانست که اعلام گامبيا به عنوان مقصد نهايى اين محموله، اين کشور را رودروى شوراى امنيت قرار خواهد داد. موضوعی که بانجول برای پرهیز از آن ترجیح داد روابط خود را با ایران قطع کند تا در معرض اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل قرار نگیرد.

متکی ظاهرا از این نکته نیز غافل بود که حتى در صورت قبول این ادعا از سوى گامبيا، به دليل شرايط جغرافيايى اين کشور (که محصور در سنگال است) روابط ايران با داکار تحت تاثير قرار خواهد گرفت. طرفه اين که سرنوشت متکى در سفر به سنگال براى حل و فصل اين مشکل رقم خورد و از سمت خود عزل شد. وزارت خارجه سنگال با صدور بيانيه اى اعلام کرد "با توجه به اصل نياز به صلح و امنيت که بايد با معيار اصلى در روابط ميان کشورها باشد و نارضايتى از توضيحات طرف ايرانى در اين ماجرا سنگال تصميم گرفته است که سفير خود را در ايران براى مشاوره به داکار فرا خواند".

اين بيانيه در شرايطى صادر شد که دولت سنگال عزل وزير خارجه در حين ماموريت به اين کشور را اقدامى‌ توهين آميز به خود تلقى کرده بود.

على اکبرصالحى، جانشين متکى، در اولين سفر رسمى‌ خود پس از انتصاب به سرپرستى وزارت خارجه به سنگال رفت تا با حل و فصل اين بحران شروع خوبى را در مسئوليت جديد رقم زند. بازگشت سفير سنگال به تهران نتيجه اين ماموريت ديپلماتيک و موفقیتی برای صالحى بود. ولى ديرى نپاييد که با کشته شدن سه سرباز سنگالى در منطقه کازامانس در جنوب اين کشور دولت سنگال به اتهام دخالت تسليحات ايرانى در کشته شدن این سربازان در منطقه جدايى طلب کازامانس روابط سياسى خود را به طور کامل با ايران قطع کرد، تا مصداقى ديگر براى ناکامى‌هاى سياست آفريقايى دولت احمدى نژاد باشد.

4) انجماد روابط با اروپا

احمدى نژاد از زمان انتخاب در سال 1384 سفرهاى بسيارى را به کشورهاى جهان انجام داده است. شايد تعداد اين سفرها مجموعا بيشتر از مجموع سفرهاى سه رئيس جمهور قبل از ايشان باشد. با اين وجود اروپا و ديگر کشورهاى بزرگ مانند ژاپن، چين و روسيه حلقه مفقوده در اين سفرها بوده است. سفر سال گذشته ايشان به چين براى شرکت در نمايشگاه جهانى اکسپو 2010 با استقبال بسيار سرد مقامات اين کشور روبرو شد. گفته مى‌شود مقام استقبال کننده در چین از رئيس جمهور ايران در سطحى بود که حتى خبرگزارى رسمى‌ و رسانه ملى نيز از ذکر آن پرهيز کرد.

روابط ايران با اروپا به دليل مسئله هسته‌اى، قطعنامه‌هاى شوراى امينت، مسئله حقوق بشر و از همه مهم‌تر ادبيات غيرمتعارف و شخصيت جنجالى رئيس جمهور ايران همچنان در حال انجماد باقى ماند و دستاوردى که در دوره اصلاحات در رابطه با اروپا داشتيم همه بر باد رفت. لحن اروپا نسبت به تهران در سال گذشته بسيار تندتر شد و نام مقامات ايرانى بيشترى در ليست تحريم‌ها قرار گرفت. مضافا اينکه اروپا در اعمال تحريم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر آمريکا پيشى گرفت و نفت و گاز ايران را نيز که در ليست تحريم‌هاى سازمان ملل قرار نداشت در برنامه کارى خود قرار داد.

در رابطه با آمريکا على‌رغم سفرهاى متعدد او به نيويورک که از زمان روى کار آمدن در سال 1384، ‌بلاانقطاع در مجمع عمومى ‌سازمان ملل متحد حضور يافته است، اشتياق احمدى نژاد به ملاقات با اوباما با سردى مقامات آمريکايى و اوباما روبرو شد. احمدى نژاد در يک بدعت آشکار به هنگام پيروزى اوباما در انتخابات رياست جمهور نامه تبریکی به وى ارسال کرد که هرگز پاسخى دريافت نکرد. پيام نوروزى سال اوباما خطاب به ملت ايران در مقايسه با پيام‌هاى مشابه در سال‌هاى قبل بسيار تند و لحنى گزنده داشت که بايد آن را در چارچوب حوادث و رويدادهاى داخلى ايران پس از انتخابات ارزيابى کرد.

عدم درک درست از مناسبات خارجى و اتخاذ ادبيات نامتعارف در ديپلماسى جهانى از سوى احمدى نژاد باعث شد که حتى دستاوردهاى ايران در سياست افغانستان و عراق در رابطه با آمريکا نيز به فاکتورهايى منفى مبدل گردد.

5) روابط با همسایگان

وضعيت روابط با همسايگان جنوبى در سال گذشته به دلايل مختلف رو به وخامت گذاشت. احمدی نژاد طی پنج سال گذشته چندین بار به بهانه‌های مختلف به عربستان سفر کرد ولی هیچ‌یک از این سفرها با بازدید متقابلی از سوی ملک عبدالله روبرو نشد. اگر قطر و عمان را که وضعیتی کاملا متفاوت با دیگر کشورهای حوزه شورای همکاری دارند مستثنی کنیم، روابط ایران پنج کشور دیگر این منطقه (با احتساب یمن) سیری نزولی داشت.

سياست خارجى ايران در انتفاضه‌هاى مردمى ‌که از تونس آغاز شد و در ادامه به مصر سرایت کرده و سرنگونى حسنى مبارک را در پی داشت، با نوعى سردرگمى ‌و دستپاچگى روبرو شد. گویی ایران هیچ برنامه ای برای تنظیم سیاست‌ها و اتخاذ مواضع سیاسی که متضمن منافع کشور باشد، نداشت. رويدادهاى بحرين و دخالت نظامى ‌عربستان در اين کشور واکنش تند ايران را در پى داشت. به دنبال دخالت نظامی عربستان در تحولات داخلی بحرین و اعزام نیرو به این کشور برای سرکوب قیام مردم، دکتر صالحی در یک موضع‌گیری غیرمترقبه اعلام کرد: "ایران در برابر هر گونه اقدامی از سوی عربستان برای کشتار شیعیان بحرین دست بسته و صرفا تماشاچی نخواهد ماند".

موضع‌گیری‌های ناپخته که صرفا برای مصارف داخلی است از ویژگی‌های احمدی نژاد است ولی از وزیر جدید خارجه انتظار می‌رود که با درایت و پختگی بیشتری سخن بگوید. به جرات می‌توان گفت که روابط کشورمان با حوزه خليج فارس در وخيم‌ترين شرايط خود قرار دارد که از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ‌در سى و دو سال قبل (و حتى زمان حنگ تحميلى) بى‌سابقه بوده است. پيش بينى مى‌شود در صورت ادامه اين وضعيت و عدم مديريت آن از سوى ايران شاهد جبهه گيرى علنى‌ترى از سوى شوراى همکارى خليج فارس عليه کشورمان باشيم. امرى که در ادامه مى‌تواند رويدادهاى نا گوراى را در خليج فارس دامن زند.

در عراق، پس از 8 ماه چالش، نهايتا مالکى توانست اداره کشور را براى يک دوره چهار ساله ديگر در دست گيرد. از يک منظر این رویداد، توفيقى براى سياست خارجى ايران در عراق بود ولى بايد در نظر داشت که مالکى وارد ائتلاف شکننده اى شده که هر زمان ممکن است در معرض مخاطره قرار گيرد. هنر ديپلماسى ايران بايد استفاده از فرصت حضور مالکى و نياز او به ادامه ائتلاف با شيعيان و اکراد، برقرارى روابطى با ثبات با همسايه غربى خود به خصوص در رابطه با قرار داد 1975 و مسائل مرزى متمرکز گردد.

وضع مخاطره آميز افغانستان و تظاهرات در مقابل سفارت ايران و به آتش کشيدن نمادهاى ملى و اسلامى‌ ما از سوى مردمى‌ که سال‌ها در روزگار سختى‌ها ميهمان سفره ملت ايران بودند، بايد به عنوان يک زنگ خطر براى ما تلقى گردد. واقعيت اين است که از زمان کنار رفتن دولت اصلاحات ما هنوز نتوانسته ايم به دليل ناکارآمدى مديريت روابط خارجى روابط بى مسئله و نيرومندى را با افغانستان برقرار کنيم و بلکه دوستان خود را نيز در اين کشور نسبت به خود مسئله دار کرده ايم.

در قسمت شمالى توازن روابط ايران با آذربايجان و ارمنستان به نفع دومى ‌به هم خورده است. اين امر که موجب انتقاد باکو است و مى‌تواند در درازمدت مشکلاتى را براى ما در استان‌هاى آذرى زبان فراهم سازد. واقعيت اين است که ارامنه عليرغم تاکيد بر دوستى با ایران، به طور طبيعى هم پيمان غرب و دولتهاى مسيحى هستند. متاسفانه سفر آقاى احمدى نژاد به باکو در سال 1389 نيز نتوانست مرهمى‌ بر زخم‌هاى روابط دو کشور بگذارد.

در مرزهاى شمال شرقى ترکمنستان در سياست انرژى و صادرات گاز رفتار کاسبکارانه اى که متناسب با حسن همجوارى نیست، با ايران داشت و عليرغم اعزام چندين هيئت ديپلماتيک، ‌اين کشور همچنان مترصد استفاده از فرصت براى فشار به ايران در قيمت گاز صادراتى است.

6) روابط چند جانبه- نقطه اوج ناکامی‌های سیاسی

شايد بتوان اوج ناکامى‌هاى سياست خارجى کشور در سال را در عرصه روابط چند جانبه و سازمانهاى بين المللى مشاهده کرد. سال گذشته ايران در فاصله کمتر از دو ماه با چند شکست و ناکامى ‌در عرصه بين المللى مواجه شد:

·        در جريان راى گيرى براى وضعيت حقوق بشر در ايران، قطعنامه پيشنهادى کانادا با 80 راى موافق و 44 راى مخالف در کميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اين رقم بيشترين اختلاف بين آراى موافق و مخالف در رای گیری برای قطعنامه پیشنهادی کانادا به وضعیت حقوق بشر در ایران طى 5 سال گذشته بود.

·        در اوايل سال جديد (24 مارس) شوراى حقوق بشر در ژنو با صدور قطعنامه اى ضمن محکوميت ايران براى اولين بار طى 9 سال گذشته، نماينده ويژه اى را براى بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين نمود. اين اقدام شکستى آشکار براى سياست خارجى کشور در عرصه بين المللى است و در حالى که دولت اصلاحات توانسته بود با بهبود شرايط داخلى و اعتمادسازى با کشورهاى غربى جهان را به قطع مونيتورينگ وضعيت حقوق بشر در ايران متقاعد کرده و رسما به آن پايان دهد، با تصویب این قطعنامه و تعیین گزارشگر ویژه، بار ديگر به وضعيت 10 سال قبل بازگشتيم. واضح است بر خلاف گفته آقای بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، در صورت عدم بر خورد مناسب ايران با نماينده ويژه و عدم همکارى با او،‌موضوع به شوراى امنيت گزارش شده و مشکلات ديگرى بر مشکلات کنونى اضافه خواهد شد.

·        در آبان ماه سال گذشته ايران در کسب کرسى در هيات اجرايى زنان سازمان ملل متحد ناکام ماند و در حالى که قرار بود ايران در قالب سهميه 10 کشور حوزه آسيا، یکی از اين کرسى‌ها را تصاحب کند، امریکا و برخی کشورهای غربی با تشویق کشور تازه تاسيس تيمور شرقى به رقابت در مقابل ايران، ما را در کسب اين کرسى ناکام گذاشتند. ناگفته پیداست شکست در برابر کشورى با کمتر از يک ميليون جمعيت که کمتر از 8 سال از تاسيس آن مى‌گذرد و هيچ جايگاهى در جهان و قاره آسيا ندارد سرافکندگى بزرگى براى کشورى همچون ايران بود که از تاريخى چند هزار ساله و تمدنى بزرگ و تاثيرگذار برخوردار است. در اين راى‌گيرى، تيمور شرقى با کسب 36 راى در مقابل 19 راى ايران، توانست کشورى که رئيس جمهورش مدعى مديريت جهان است را شکست دهد.

·        لغو برگزارى همايش بين المللى روز جهانى فلسفه در ايران از سوى يونسکو از رويدادها و ناکامى‌هاى ناگوار دولت در عرصه سياست بين المللى بود. يونسکو که بارها رسانه‌هاى کشور از آن با عنوان «سازمان معتبر جهان» ياد کرده بودند با صدور اطلاعيه اى اعلام کرد که به دليل عدم احراز شرايط لازم براى «سازماندهى يک همايش مورد قبول سازمان ملل» حمايت خود را از برگزارى همايش بين المللى فلسفه در ايران پس مى‌گيرد.

·        واقعه نمايش نام مجعول خليج فارس در مراسم افتتاحيه بازى‌هاى آسياى گوانگجو در چين در مقابل چشمان مسئولين درجه اول ورزش کشور از رويدادهاى تلخ در عرصه بين الملل بود. جالب اين است در حالى که ورزشکاران ايران در تبعيت از سياست رسمى ‌کشور، به دليل خوداری از رويارويى با ورزشکاران ر‍ژيم صهيونيستى که سیاست رسمی کشور است،از مدال‌هاى زرين و يا قرار گرفتن در سکوى قهرمانى باز مى‌مانند، على آبادى و سعيد لوبدون اعتنا به اين توهين آشکار به کشور، همچنان در جاى خود در قسمت مقامات جهان نشستند و در مقابل نقض تمامیت ارضی کشورمان دم فرو بستند. مهمتر اینکه تنها به دلیل مناقشات سیاسی جناحی، مقامات بالای کشور و احمدی نژاد که بر اساس قانون اساسى حافظ تماميت ارضى کشوراست به سادگى از اين مساله گذشته و به سخنان منتقدان نيز وقعى ننهادند.

7) دوران صالحی...

 پس از انتصاب دکتر صالحى به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، روزنامه گاردين در همان مقاله اى که در ابتداى اين مطلب ذکر آن رفت در خصوص اين تغيير در مديريت وزارت خارجه نوشت:

اجماع عمومى ‌ميان ديپلمات‌هاى غربى در وين اين است که صالحى ماهر و زيرک اما فاقد اختيارات است. همه ديپلمات‌ها صالحى را طرف گفتگويى باهوش و زيرک توصيف مى‌کنند و ترجيح مى‌دهند به جاى برخى مسئولان ايرانى با او مواجه شوند. ادلى هينونن رئيس پيشين بازرسان آژانس در پيامى ‌به اين جمع بندى مى‌رسد که: در حاليکه روشن است صالحى خوب سخن مى‌گويد، واضح نيست که او بتواند به قول خود عمل کند. گاردين در انتهاى گزارش خود نوشت: به هر حال اکنون ديپلمات‌هاى غربى عموما براى انتصاب صالحى به سمت سرپرستى وزارت خارجه هورا مى‌کشند چرا که اين اقدام ممکن است به اين معنا باشد که تماس‌هاى آنان با وزارت خارجه واقعى‌تر خواهد شد.

صالحى در ربع چهارم سال سکان هدايت وزارت خارجه را در دست گرفت. فارغ از شخصيت علمى ‌و موجه وی در سمت‌های قبلی، صالحی در شرایطی به وزارت خارجه منصوب شد که نحوه برکنارى متکى موج وسیعی از انتقادات از رییس دولت، حتی از سوی حامیان احمدی نژاد را به همراه داشت. با وجودی که برکناری متکی با اقبال گسترده ای از سوی مدیران، کارشناسان و پرسنل وزارت خارجه روبرو شد ولی هیچ‌کس نمی‌توانست مهر تایید بر شیوه غیراخلاقی احمدی نژاد بزند و آن را تایید نماید. از نظر مدیران و کارشناسان وزارت خارجه، متکى بدترين و نالايق ترين وزير خارجه دوران سى و دو ساله جمهورى اسلامى ‌بود. او براى بقاى پست خود وزارت خارجه را پيش پاى کوچکترين نزديکان و مسولین دفتر احمدى نژاد قربانى کرد.

در زمان زعامت 5 ساله او بر وزارت خارجه مديران لايق و کاردان برکنار شدند، افراد چاپلوس و بى‌مقدار به مناصب بزرگى رسيدند، سفراى نالايق به کشورهاى کليدى اعزام شدند. هر کس در هر رده مديریتی کوچکترین نشانی از مخالفت بااحمدى نژاد داشت از کار برکنار شد. صالحى در آذر ماه 1389 وارث وزارت خارجه اى شد که از درون متلاشى شده بود. او بايد با چنين وزارتخانه و کادرهايى پنجه در پنجه بحران‌هايى مى‌انداخت که يکى پس از ديگرى از راه مى‌رسيد.

کارنامه صالحی در سه ماه آخر سال 89 نیز ادامه ناکامی‌های سیاستی بود که طراح و مسبب آن احمدی نژاد و حلقه اول مشاوران او و مجری آن متکی و وزارت خارجه تحت امر او بود.

·        راه اندازى نيروگاه اتمى‌ بوشهر که به يک عامل حيثيتى براى احمدی نژاد و صالحى (به عنوان رئيس قبلى سازمان انرژى اتمى‌ ايران) تبديل شده بود و بارها قول قرار گرفتن برق حاصله از اين نيروگاه به مدار در بهمن 1389 به مردم داده شده بود، به دلايلى که هنوز هم بر هيچ‌کس واضح نيست با مشکل روبرو شد. گفته مى‌شود ويروس استاکس نت عامل اين بحران بود ولى دليل اين امر هر چه باشد صالحى را در آغازين روزهاى وزارت خود با چالش جدى روبرو کرد.

·        همچنان که گفته شد بحران روابط با سنگال که مى‌رفت با مديريت صالحى در هفته‌هاى اول وزارتش حل و فصل گردد، به دليل بى کفايتى سلف او در ماجراى صادرات تسليحات توقيف شده در نيجريه، وارد فاز جديدى شد و سنگال را که يک دوست مطمئن در قاره آفريقا براى کشورمان بود به موضع خصمانه عليه کشورمان کشاند و اين کشور نيز روابط خود را با ايران قطع کرد و سياست آفريقايى جمهورى اسلامى‌ ايران را در محاق فرو برد. به اين ترتيب برگ ديگرى بر ناکامى‌هاى سياست خارجى ايران در سال 1389 افزود که شايد صالحى هيچ نقشى در آن نداشت.

·        صالحى در دومين سفر ديپلماتيک خود به آنکارا رفت. هدف او به تبعیت از احمدی نژاد وارد کردن ترکیه به میدانی بود که جايگاه بازی بزرگان است. ایران توانست جلسه 1+5 را در استانبول برگزار نمايند ولى بحرانى که از سياست ماجراجویانه دولت نهم و دهم در ديپلماسى هسته‌اى آغاز شده بود، اجلاس استانبول را به نمايش از پيش شکست خورده اى تبديل کرد. جليلى و کاترين اشتون با عدم برگزارى مصاحبه مشترک مطبوعاتى در پايان اجلاس بر اين شکست صحه گذاشتند تا به اين ترتيب برگ ديگرى بر پرونده قطور هسته‌اى ايران افزوده شود و کمندى که از طريق قطعنامه‌هاى شوراى امنيت بر ما پيچيده اند محکم‌تر کرده و آثار تحريم‌ها مشکلات بيشترى را بر مردم تحميل نمايد.

·        ترکيه که با تلاش ايران وارد جرگه و بازى بزرگان شده بود در اقدام غيردوستانه ديگرى دو فروند هواپيماى بارى ايران را در ديار بکر فرو نشاند و با خالى کردن محموله این هواپیماها، ‌آنها را به ايران بازگرداند. هنوز مشخص نيست اين اقدام بخشی از معامله اين کشور با آمريکا و غرب است يا نه،‌ولى هرچه باشد رسوايى ديگرى براى ايران رقم زد و اگر ترکيه همچون نيجريه اين موضوع را به شوراى امنيت گزارش نمايد بايد منتظر تيره شدن روابط دو کشورى باشيم که لاجرم بايد همديگر را در همسايگى و همجوارى تحمل نمايند.

کلام آخر اینکه صالحی در چند ماهی که سکان وزارت خارجه را در دست گرفته باید بداند سازمانی که از متکی برای او مانده است قادر به مدیریت چالش‌های فراروی دستگاه سیاست خارجی نخواهد بود. او باید با خانه تکانی در سطح مدیران ستادی و همچنین سفارتخانه‌ها هر چه سریع‌تر کارآمدی این وزارتخانه که به شدت حرفه ای است را بازسازی نماید. در کنار این امر مهم، حاکمیت عقلانیت در مدیریت روابط خارجی از اهم نیازهای شرایط کنونی جهان است.

تجربه پنج سال گذشته نشان داد که سیاست مبتنی بر ماجراجویی بی منطق ثمری جز تخریب روابط با جهان، انزوای کشور، از بین رفتن فرصت‌های طلایی در زمینه‌های اقتصادی و در نهایت کوچکتر شدن سفره ملت نخواهد داشت. موضع‌گیری‌های صالحی در زمان ریاست بر انرژی اتمی در باره قطعنامه‌های شورای امنیت و تاثیرات آن بر وضعیت پروژه هسته‌ای ما نشان از عقلانیت صالحی و موضع‌گیری دور از جنجال‌های پوپولیستی احمدی نژاد داشت. هر چند امید است که صالحی همچنان با آن رویکرد سعی در ترمیم چهره و اعتبار به شدت مخدوش کشور در عرصه بین المللی داشته باشد ولی باید اعتراف کرد که برخی موضع‌گیری‌های چند ماهه او به خصوص در مساله نمایندگان ویژه احمدی نژاد در سیاست خارجی سایه ای از یاس و نومیدی در اصلاح سیاست‌های ناصواب در این عرصه را بر طرفداران حاکمیت عقلانیت در مدیریت سیاست خارجی انداخت.

به شخصه بر این باورم که هنر بزرگ وزیر خارجه در این شرایط ویژه جهان باید ارائه واقعیت‌های حاکم بر روابط خارجی کشور به رهبری و تلاش برای اصلاح آن باشد. این خدمتی بزرگ و ملی برای وزیر خارجه ای خواهد بود که به میهن بیش از خود می‌اندیشد.