پديده اوباش حکومتى در ساختارهاى ديکتاتورى

ديپلماسى ايرانى: شبکه خبرى العالم که ظاهرا به دليل پوشش خبرى اعتراضات سياسى در کشورهاى حاشيه خليج فارس با محدوديت هايى در اينترنت و پخش ماهواره اى مواجه شده است، روز جمعه گزارش داد که بيش از 400 شهروند بحرينى در حملات نيروهاى امنيتى و اوباش به تظاهرکنندگان در منامه زخمى شدند.

اين شبکه همچنين تاکيد کرد: نيروهاى امنيتى و اوباش حکومتى در حمله به تظاهرکنندگان به سوى آنها تيراندازى کرده و گاز اشک آور شليک کردند. اين در حالى است که معترضان مشغول راهپيمايى در سکوت بودند و کمترين حرکت خشونت آميزى از جانب آنها مشاهده نشده بود.

آن گونه که العالم مشاهده و تفسير کرده، عمده برخوردهاى صورت گرفته با معترضان از سوى عده اى طراحى و انجام شده است که مى توان آنها را اوباش و چماقداران وابسته به حکومت ناميد. اعمال خشونت از سوى اين قشر به شبهات ديگرى هم دامن زده است؛ تا جايى که خبرگزارى فارس در گفتگو با يکى از فعالان سياسى بحرين، از تجاوز به برخى زندانيان سياسى در بحرين خبر داده است.

با وجودى که اين اولين بار نيست که چنين خبرها يا رخدادهايى در جريان اعتراضات سياسى در يک کشور شنيده مى شود، اما تکرار اين دست اتفاقات آن هم در حکومت هايى که اکثريت آنها را مسلمانان تشکيل مى دهند و آن کشور نيز در زمره کشورهاى اسلامى محسوب مى شود، بيش از هر چيز درجه استبداد و خودکامگى و ميزان توسعه نيافتگى و ظاهرسازى دينى را نزد حاکمان نشان مى دهد.

در گزارش العالم درباره شيوه برخوردهاى صورت گرفته با مخالفان آمده است که "ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی و مردم مخالف رژیم آل خلیفه در بحرين روز جمعه به سمت دربار پادشاهی اين کشور تظاهرات کردند که با حمله اوباش طرفدار حکومت که حمایت پلیس را داشتند، این تظاهرات آرام به خشونت کشیده شد."

آنچه در اين ميان به عنوان وجه مشترک نوع سرکوب ها در مصر، ليبى، عربستان، بحرين و امثالهم جلب توجه مى کند، استفاده حکومت ها از نيروهايى شبه نظامى و اوباش گونه است که جدا از ماموران پليس به سرکوب و ارعاب مردم مى پردازند و شايد تلاش مى شود که بخشى از مردم و عوامل خودسر ناميده شوند.

با گسترده شدن فضاى اطلاع رسانى و تاثير وقايع داخلى بر نگرش و مناسبات خارجى، حتى ديکتاتورها نيز از دست زدن به برخى رفتارها بطور مستقيم و يا علنى شدن خوى وحشيانه‌شان در مقابل چشم دوربين ها و ناظران بين المللى، مى پرهيزند و مى کوشند با دخيل کردن نيروهايى تحت عنوان طرفداران يا فداييان حکومت به قائله هاى خيابانى، رفتار ماموران رسمى و جنس دستورات ابلاغى خود را مسالمت آميز و معقول نشان دهند.

رهبرى چون معمر قذافى با مزدور و بيگانه خواندن مخالفان و يا زدن برچسب هاى القاعده اى به آنها، توجيهات لازم را براى سرکوب و کشتار گسترده دست و پا مى کند و در عربستان، تقابل با دين و خدا بهانه اى براى سرکوب معترضان مى شود. با اين وجود اين حکومت ها همواره با پرورش دسته هاى تندرو و تبديل آنها به طبقه اى حکومتى سعى مى کنند فضاى آرام تجمعات را به خشونت بکشند و با ايجاد ترس و وحشت در تظاهرکنندگان، از حضور گسترده و مداوم آنها و نيز اوج گيرى اعتراضات جلوگيرى کنند.

غالبا نظام هاى بسته اى که نه قائل به راى و مشارکت مردم در عرصه سياسى هستند و نه حضور خيابانى و وسيع مخالفان را برمى تابند، پرورش اقشار مزدبگيرى را که تعلق ايدئولوژيک، خانوادگى يا شغلى به نظام حاکم دارند، به عنوان بديل سازوکارهاى دموکراتيک در حفظ موقعيت و مهار مخالفان درنظر مى گيرند و بدين منظور خلاهاى به وجود آمده در ساير بخش ها نظير ارتش يا دستگاه هاى امنيتى را پر مى کنند.

ارتش کشورى چون مصر به دليل نزديکى اش به امريکا با رژيم مبارک همراهى نکرد و همين مساله موجب شد تا در مقطعى کوتاه برخى گروه هاى چماق بدست و شترسوار که اطلاق حاميان مبارک را بر خود داشتند به سرکوب مردم بپردازند. اما از سوى ديگر ارتش ليبى وابسته به خود قذافى بوده و به دليل خاستگاه غيرمردمى و کاملا دولتى اش، در هراس از سقوط و از کف دادن قدرت به همه امکانات تهاجمى متوسل شده است.

اما بحرين و عربستان نيز ناچار از بکارگيرى دسته هاى چماقدار و خشونت طلب شده اند تا با برهم زدن راهپيمايى هاى مسالمت آميز مخالفان، از بى شمار جلوه کردن توده هاى مخالف جلوگيرى کرده و اعتراضات را به فرسايش و خستگى بکشاند.

آنچه در اين ميان بيش از هر چيز رخ مى نمايد، شکنندگى و بى اعتبارى حکومت هايى است که از ابراز مخالفت و شنيدن صداى مخالفان مى هراسند و حتى با وجود ناظران بين المللى و احتمال مخابره شدن سرکوب و تجاوز و دروغگويى هاى آشکارشان ترجيح مى دهند به هر قيمت در قدرت بمانند ولى پاى دموکراسى را که بر مدار گردش دولت ها و راى مردم مى گردد، به ساختار حاکميت باز نکنند.