حمايت و آشوب: امريکا و قطعنامه 1970 شوراى امنيت
دیپلماسی ایرانی: تحولات اخير در خاورميانه عربى و سرکوب مردم ليبى توسط رژيم معمر قذافى از مهم ترين رخداد‌هاى بين المللى است که پيرامون آن بحث و گفت و گو و موضع گيرى و اقدام توسط بازيگران مختلف دنبال مى‌شود. برخى از اين اقدامات جالب توجه و دقت بيشترى است.
يکى از اقداماتى که در رابطه با ليبى انجام گرفت، مسئله صدور قطعنامه 1970 در شوراى امنيت به اتفاق آرا در 27 فوريه سال 2011، برابر با هفته اول اسفند سال 1389 تصويب شد. اين قطعنامه که قطعنامه مفصل و پرحاشيه اى است از جهات مختلف من جمله نحوه اقدامات امريکا، موضع گيرى‌هاى اين کشور و مجموعه رفتارهايى که اين کشور در رابطه با اين قطعنامه داشته، قابل بررسى است.
بايد اين نکته را هم مورد تاکيد قرار دهيم که در ميان آشوب‌هاى فعلى در خاورميانه عربى و در ليبى، اين قطعنامه ماوراى مسئله ليبى از نظر رفتار بين المللى امريکا و تحولات مربوط به سازمان‌هاى بين المللى و نهادهاى چندجانبه به دليل نوع نگاه و شايد حرکت جديدى که اين شورا در مسائل بين المللى آغاز کرده نيز حائز اهميت و شايسته توجه است.
چگونه مى‌توان مجموعه رفتار، ديدگاه‌ها و موضع گيرى‌هاى کشورهاى غربى را به طور عام و امريکا به طور خاص را درباره اين قطعنامه مورد بررسى قرار داد. براى پاسخ به اين سوال بايد در وهله اول بايد به خود قطعنامه دقت کنيم، بعد بايد به مفاهيم و استنباط‌هايى که پيرامون اين قضيه وجود دارد، بپردازيم و سرانجام به بحث مستقيم تر امريکا و اين قطعنامه خواهيم پرداخت.
قطعنامه 1970
در مورد قطعنامه 1970 مانند هر قطعنامه ديگر نهادهاى بين المللى، اين قطعنامه هم از دو بخش توجيهى و عملياتى تشکيل شده است. معمولا در بخش توجيهى دلايل حقوقى، سياسى و روانى چگونگى قرارگرفتن موضوع در دستور کار شوراى امنيت و در قسمت عملياتى، اقداماتى که شورا، اعضاى شورا و اعضاى سازمان ملل بايد دنبال کنند مطرح مى‌شود.
در بخش توجيهى اين قطعنامه ضمن تاسف و نگرانى از اقداماتى که توسط دولت ليبى عليه مردم ليبى انجام گرفته، از مجموعه سازمان‌هاى منطقه اى و بين المللى که رفتار دولت ليبى را محکوم کرده اند تقدير شده است. در اين رابطه به اقدامات به اتحاديه عرب، اتحاديه افريقايى و همين طور به قطعنامه شوراى حقوق بشر به شماره A/HRC15-15/2 مصوب 25 فوريه 2011 که درباره تشکيل کميسيون ويژه اى براى بررسى جنايات حقوق بشرى رژيم ليبى و ساير اقداماتى که اعضا در محکوميت ليبى کردند، اشاره شده و به وخامت اوضاع و مسئوليت شورا در برقرارى صلح و امنيت بين المللى پرداخته شده است.
نکته مهم در قسمت مقدماتى، تکيه بر مسئوليت دولت ليبى در حمايت از اتباع اين کشور است و فى الواقع عدم تحقق اين مسئوليت مورد توجه قرار گرفته، هر چند که مفهوم حمايت از جمعيت برجسته شده است.
در قسمت‌هاى عملياتى بايد در نظر بگيريم که اين قطعنامه، قطعنامه بسيار مفصلى است و 22 بند عملياتى و دو ضميمه براى اقدامات و عمليات بعدى دارد. بندهاى عملياتى در پنج حوزه قابل تقسيم هستند.
1. ارجاع ليبى به ديوان کيفرى بين المللى
2. تحريم تسليحاتى
3. ممنوعيت سفر
4. مسدود کردن دارايى‌هاى دولت ليبى
5. جنبه‌هاى مربوط به پيگيرى قطعنامه و اقدامات ادارى مربوط به اجراى قطعنامه
در اين بيست و دو بند عملياتى، بايد بيشترين دقت و توجه را به مورد اولى که ذکر شد داشت؛ يعنى ارجاع ليبى به ديوان کيفرى بين المللي. ديوان کيفرى بين المللى يک از موضوعات پيچيده اى است که از دهه 90 وارد مکانيزم‌هاى بين المللى شد و دولت امريکا پيوسته با اين ديوان به خاطر مشکلاتى که براى جرايمى‌که نظاميان اين کشور در سرتاسر دنيا مرتکب مى‌شوند، هميشه با آن مشکل داشته است. اين بند به اين که تمام اعضاى شوراى امنيت و تمام اعضاى سازمان ملل، عضو ديوان بين المللى کيفرى نيستند توجه کرده و در مجموع نقش ديوان کيفرى بين المللى در اين قطعنامه به صورت برجسته اى مطرح شده است و شورا تصويب مى‌کند که در مورد ليبى، دادستان ويژه اين ديوان پرونده را بررسى کند و به فاصله دوماه بعد از تصويب به شوراى امنيت گزارش دهد . بعد از آن هم به طور پيوسته اين مسئله در دستور کار شورا باشد و هر شش ماه يک بار دادستان به شوراى امنيت گزارش دهد که کار به کجا رسيده است. در اين خصوص حتى مسائل مالى ديوان هم مد نظر قرار گرفته است.
در قسمت تحريم تسليحاتى عملا ليبى هم از نظر فروش و هم از نظر خريد اسلحه در تحريم کامل قرار دارد و در قطعنامه به طور ريز جزئيات اين مسئله مشخص شده است.
ليست افراد ممنوع السفر در ضميمه يک مشخص شده که اين ليست را عمدتا قذافى و افراد خانواده بلافصل او و تعداد مشخصى از مقامات عالى رتبه دولت ليبى تشکيل مى‌دهند که شامل 16 نفر مى‌شوند.
در اين قطعنامه به طور ريز دارايى‌ها ليبى مشخص شده و مکانيزم‌هاى مسدود شدن آن‌ها و موارد استثنايى و ويژه اى هم وجود دارد که مانع کار سازمان‌هاى بين المللى نشود، مورد توجه قرار گرفته است.
همين طور بايد ذکر شود که يک کميته مخصوص اين قطعنامه براى پيگيرى اجراى آن تشکيل خواهد شد که تمام اعضاى دائم شوراى امنيت و هم چنين اعضاى غير دائم در اين کميته عضو خواهند بود. اين کميته مسئوليت پيگيرى اجرايى را به عهده دارد.
در اين قطعنامه هم چنين از همه دولت‌هاى عضو سازمان ملل خواسته شده تا گزارش‌هاى خود را درباره نحوه اجراى اين قطعنامه به اطلاع شورا برسانند.
اين تصويرى کلى از قطعنامه بود و البته قطعنامه به عنوان يک سند بين المللى و حقوقى عمدتا بر اساس خواست قدرت‌هاى بزرگ تنظيم شده و امريکا در اين رابطه نقش اساسى و عمده اى در تنظيم قطعنامه داشته است. بايد تاکيد کرد که معمولا قطعنامه‌ها توسط بانى يا بانيان مشترکى به شورا و ساير نهادها ارجاع مى‌شود و آن لغت‌ها و واژه‌هاى اوليه توسط بانى و يا بانيان عرضه مى‌شود که در اين خصوص گروه غرب در شورا و امريکا در راس آن بانى اين قطعنامه هستند.
مفاهيم و استنباط‌هاى پيرامون قطعنامه 1970
اولين مفهومى‌که در بررسى اين قطعنامه حائز اهميت است توجه به مفهوم مسئوليت حمايت (Responsibility to Protect) است. اين مفهوم که در جامعه بين المللى سابقه اى حدود 15 سال دارد، ابتدا توسط کانادايى‌ها مطرح شد و حتى در ابتدا کشورهاى ديگر غربى به آن توجه چندانى نداشتند ولى کانادايى‌ها در توسعه و پرورش اين مفهوم نقش داشتند و خلاصه بحث‌هاى مفصل و رنگارنگ پشت اين مفهوم اين است که اگر دولتى توانايى حمايت و حفظ اتباعش را نداشته باشد، اين وظيفه حمايت بر عهده جامعه بين المللى قرار مى‌گيرد. البته اين نه در منشور ملل متحد و نه در ساير اسناد حقوقى چنين مفهومى‌وجود نداشت ولى بر اثر پيگيرى کانادا و گروه غرب و گسترش پيدا کردن برخى از ناملايمات جدى مخصوصا در دهه 90 در بالکان و اروپاى شرقى و همين طور جنايت‌هاى مربوط به روآندا در افريقا، اين مفهوم موقعيت روانى خاصى پيدا کرد و نهايتا در سند اجلاس رهبران عضو ملل متحد در سال 2005 به عنوان يک مفهوم سازمان مللى وارد اسناد سازمان ملل شد و فى الواقع از مرحله اوليه هنجار سازى به مرحله جدى عملياتى راه خود را به جلو برد.
مورد ليبى در اين قطعنامه يک مورد مشخص است که به اتفاق آراى تمام کارشناسان و تحليل گران جايى است که شوراى امنيت به عنوان مسئوليت حمايت به طور همه جانبه وارد مى‌شود. که البته معنا و مفهوم اين ، امکان مداخله نظامى‌عمدتا غربى در مناطق و حوزه‌هايى است که احساس مى‌کنند بايد اقداماتى انجام دهند و فى الواقع هم از نظر واقعى ممکن است مورد استفاده قرار بگيرد و هم زمينه اى براى ورود آن‌ها بسيارى از مسائل استراتژيک باز کند. به همين دليل جهان سوم نسبت به اين مفهوم حساس بود. اما قابل توجه است که در آشوب‌هاى ليبى و آشوب‌هاى خاورميانه اين مفهوم جا افتادگى بيشترى در شوراى امنيت پيدا کرده است.
مسئله ديگرى که در اين قطعنامه بايد به آن توجه کرد، نقشى است که ديوان کيفرى بين المللى عمدتا در مسائل داخلى به خود اختصاص مى‌دهد. يعنى وارد شدن به حوزه مناسبات داخلى و رفتار رژيم‌هايى مثل ليبى با اتباعش به اين سبک در دستور کار بين المللى به عنوان يک موضوع جدى محصول سال‌هاى اخير است و ليبى آخرين مورد از مورد‌هايى است که در دستور کار ديوان کيفرى بين المللى قرار گرفته است ولى موردى است که به ديوان برجستگى خواهد داد و ديوان را به مرور جزء لاينفک تمام منازعات جدى داخلى هم خواهد کرد.
مسئله سومى‌که بايد به آن توجه کرد اهميت دادن به فعاليت‌هاى چندجانبه و نقش سازمان‌هاى بين المللى در منازعات و آشوب‌هاى فعلى است. به اين معنى که سازمان‌هاى منطقه اى و بين المللى اولا با به تعليق در آوردن عضويت ليبى و بعد با اقداماتى شبيه آن چه در قطعنامه 1970 منعکس شده، از رژيم ليبى مشروعيت زدايى مى‌کنند. فى الواقع مشروعيت زدايى بين المللى پروسه ايست که از طريق اين نهادها در حال انجام است و شبيه اين اقدامات هم در دهه نود طى پروسه اى 18 ساله در مورد رژيم صدام حسين صورت گرفت. بعد ديپلماسى چندجانبه اين اقدامات از نظر تجزيه و تحليل آن چه که در روابط بين المللى امروز در حال وقوع است، حائز اهميت است.
و سرانجام بايد به بحث‌هاى چينى‌ها و روس‌ها اشاره کرد. به اين معنى که در متن اوليه قطعنامه 1970 عبارت‌ها به گونه اى تنظيم شده بودند که اجازه مداخله نظامى‌هم به شورا داده شود و فى الواقع گروه غرب در پى گرفتن مجوز عمليات نظامى‌در ليبى بود که دولت چين و دولت روسيه به دليل نگرانى از اين که مسائل حقوق بشرى موضوع فورى دستور کار شوراى امنيت قرار نگيرد و همين طور ملاحظات ديگر استراتژيکى که دارند با آن فرم از واژه چينى گروه غرب مخالفت کردند و با تعديل واژه‌ها به تصويب رسيد ولى در عين حال بايد در نظر بگيريم که چين و روسيه در مجموعه قطعنامه 1970 همراه گروه غرب بودند.
نقش و ديدگاه امريکا نسبت به قطعنامه
اول بايد در نظر داشت که اين قطعنامه عليرغم بحث‌هاى فنى و حقوقى بين المللى، در مرحله نخست مصرف داخلى دارد. دولت اوباما توسط جامعه مدنى زير فشار بود که چرا اقدامى‌نمى‌کند و چرا اقدامات جدى انجام نمى‌دهد؛ چون مسئله ليبى موردى است که احساسات همه مردم جهان را به طور يکپارچه در محکوميت اين جنايت‌ها برانگيخته است.
از طرف ديگر دولت‌هاى غربى من جمله امريکا با محدوديت‌هاى زياد عملياتى در مرحله اول روبه رو هستند و لذا براى اين که به افکار عمومى‌داخلى نشان دهند که اقدامى‌کرده اند، ساده ترين، کم هزينه ترين و تبليغاتى ترين اقدام ارجاع قضيه به شوراى امنيت است. لذا بعد داخلى در اين اقدام دولت اوباما قابل توجه است. فى الواقع هر اقدام بين المللى حتما مصرفى داخلى در سياست کشورها من جمله ايالات متحده دارد.
اما از بعد ديگر بايد توجه داشت که امريکا هم به عنوان بخشى ار گروه غرب در حال حفظ موقعيت خود در نظام بين المللى و همين طور ايجاد هنجارهاى جديد براى مديريت بحران‌هاى بين المللى و مديريت منافع خود در بحران‌هاى مختلف است. هنجار سازى يکى از کارهايى است که در اين خصوص انجام مى‌دهند. علاوه بر هنجار، ايجاد نهادهايى که اين هنجارها را تبديل به حرکت‌هاى عملياتى کند و در اين راستا بايد گفت که شوراى امنيت يکى از نهادهايى است که مخصوصا در دو دهه گذشته خصوصا امريکا دو استفاده خيلى مشخص هنجارسازى امنيت بين المللى و همين طور ابزار عملياتى براى تحقق امنيت بين المللى بر اساس نگرش ايالات متحده از آن استفاده کرده است. در آشوب فعلى ليبى، نوعى هنجار سازى تحت پوشش مسئوليت حمايت توسط دولت امريکا و دولت‌هاى غربى دنبال مى‌شود که از نظر ايجاد رويه در تداوم رويه‌هاى قبلى حائز اهميت است و فى الواقع شوراى امنيت تبديل به مجلس قانونگذارى امنيت بين المللى شده و از صلاحيت‌هاى اوليه خود در منشور ملل متحد به مرور خارج شده و نقش گسترده ترى پيدا کرده و مسئوليت حمايت از جهت مفهومى‌و آشوب‌هاى ليبى از نظر عملياتى در اين زمينه براى امريکا فرصتى را فراهم کرده تا اهداف استراتژيک خود را دنبال کنند.
نظر شما :