وزارت خارجه فعالانه به مسئله جزاير مصنوعى وارد شود

ديپلماسى ايرانى: چندى است که بحث احداث جزاير مصنوعى در خليج فارس و در نزديکى جزاير سه گانه توسط امارات مطرح شده است و مقامات ايرانى به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده اند. دکتر يوسف مولايى، استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران ابعاد حقوقى اين مسئله را براى ديپلماسى ايرانى شرح داده است.

گفتارى از دکتر يوسف مولايى، استاد حقوق بين الملل داشنگاه تهران براى ديپلماسى ايرانى

بحث ساخت جزاير مصنوعى توسط امارات در خليج فارس را مى‌توان از دو جنبه حقوقى و سياسى مورد بررسى قرار داد. بحث احداث جزاير مصنوعى در حقوق بين الملل مطرح است. کشورها بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها مى‌توانند در منطقه انحصارى ـ اقتصادى و آب‌هاى سرزمينى خود، جزاير مصنوعى ايجاد کنند. بنابراين، در صورتى احداث جزاير مصنوعى از نظر حقوق بين الملل پذيرفته است که در محدوده آب‌هاى سرزمينى يا منطقه آزاد انحصارى ـ اقتصادى کشور سازنده احداث شود.

علاوه بر اين در قوانين داخلى اکثر کشورها هم حق ساختن جزاير مصنوعى در درياى سرزمينى يا منطقه آزاد انحصارى ـ اقتصادى براى استفاده‌هاى تحقيقاتى و اهداف مشروع ديگر به رسميت شناخته شده است به شرطى که به محيط زيست صدمه اى نزند.

بنابراين نفس احداث جزاير مصنوعى در حقوق بين الملل پذيرفته شده است. اما بايد ديد منطقه اى که در آن دست به احداث جزاير مصنوعى زده شده است، از نظر حقوق بين الملل و حقوق درياها پذيرفته شده است که اين عمل در آن جا انجام شود يا نه؟ از اين جهت بايد به اين نکته اشاره کرد که دولت در صورتى مى‌تواند اقدام به احداث جزاير مصنوعى در منطقه اى بزند که آن منطقه مورد مناقشه و اختلاف نباشد.

حال اگر مناطقى که احداث جزاير مصنوعى در آن صورت مى‌گيرد مورد اختلاف باشد، اين بحث ديگرى است. تا زمانى که اين اختلاف حل نشده، احداث جزاير هم مشکل سياسى ايجاد مى‌کند و هم مشکل حقوقي.

بنابراين قبل از اين که مسئله ايجاد جزاير مصنوعى مطرح باشد، اين مسئله مطرح است که حق حاکميت هر کشورى در آن منطقه چيست؟ اول بايد اين مسئله مشخص شود که حق حاکميت در آن منطقه با کدام کشور است. وگرنه خود ايجاد جزاير مصنوعى مشکلى ايجاد نمى‌کند. به شرطى که در مناطقى صورت گيرد که به لحاظ حقوق بين الملل جزء مناطق تحت حاکميت کشور ايجاد کننده باشد. علاوه بر اين، جزاير مصنوعى نبايد در مسير آب راه‌هاى بين المللى باشند و مانعى براى عبور و مرور کشتى‌ها و دريانوردى ايجاد کنند.

اگر بحث مناطق دريايى مشترک ميان ايران و امارات حل شده باشد، ايجاد اين جزاير مشکلى ايجاد نمى‌کند. چون در اين صورت امارات در منطقه تحت حاکميت خودش اجازه اين کار را دارد، کما اين که ايران هم مى‌تواند دست به چنين اقدامى‌بزند.

اما نکته اين جاست که امارات نسبت به جزاير سه گانه ادعا دارد و تا کنون توافقى براى تعيين مرزهاى آبى دو کشور صورت نگرفته است. از نظر ايران، اين مناطق تحت حاکميت ايران است و حريمى‌هم که براى اين جزاير ايجاد مى‌شود يعنى منطقه آزاد انحصارى اقتصادى و منطقه درياى سرزمينى تحت حاکميت ايران است. از اين نظر نبود توافق هم نمى‌تواند لطمه اى به حاکميت ايران بر اين مناطق بزند. چون اين مناطق زير کنترل موثر ايران قرار دارند.

بنابراين اگر اين جزيره‌ها در آب‌هاى سرزمينى يا منطقه آزاد انحصارى ـ اقتصادى جزاير سه گانه در حال احداث باشد، اين کار خلاف حقوق بين الملل است و ايران نبايد اجازه احداث اين جزاير را بدهد.

به اين دليل که نه ايران و نه امارات به کنوانسيون 1982 حقوق درياها نپيوسته اند نمى‌توان آن را به مرجع ذيصلاح حل اختلافات دريايى کشورها ارجاع داد. مضافا اين که ايران تمايل ندارد اين بحث را در نهادهاى بين المللى باز کند. چرا که ارجاع اين مسئله به نهاد‌هاى بين المللى، خود تاييدى بر وجود حل اختلاف با امارات است. وانگهى در صورت ارجاع آن به نهادهاى بين المللى دو راه پيش روى ايران قرار مى‌گيرد، يا بايد داورى را بپذيرد و يا بايد با مذاکره اختلافات را برطرف کند. ايران به درستى نمى‌خواهد وارد اين بحث شود. بنابراين اصلا نبايد خيلى به بحث حقوقى مسئله پرداخت. در اين مقطع ايران بايد با استفاده از ابزارهاى سياسى و تبليغاتى روى اين مسئله کار کند. حاکميت ايران بر جزاير سه گانه و آب‌هاى سرزمينى و منطقه انحصارى ـ اقتصادى آن‌ها مسلم است و لذا قابل بحث نيست. وزارت خارجه بايد به صورت فعال در اين مسئله وارد شود و همه هم از آن حمايت کنند.