نگروپونته در اسلامآباد پاسخ روشنی نشنید
جان نگروپونته، بالاترین مقام وزارت خارجه آمریکا پس از کاندولیزا رایس و معاون او که به امید بهبود اوضاع پاکستان، به این کشور سفر کرده و عصر شنبه با پرویز مشرف، رییس جمهور پاکستان دیدار و گفت و گو کرده است، یکشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در محل سفارت آمریکا در اسلامآباد، گفت به مشرف هشدار داده است که وضعیت فوقالعاده با انتخابات آزاد و منصفانه سازگار نیست.
نگروپونته گفت که در دیدار خود با مشرف از او خواسته است تا تمام افرادی که در این مدت به خاطر اعتراض به برقراری وضعیت فوقالعاده به زندان افتادهاند، آزاد شوند، محدودیت رسانهها لغو شود، و با برداشتن وضعیت فوقالعاده قانون اساسی بار دیگر ابقا شده و نظام قضایی به فعالیت خود ادامه دهد. او افزود: «اگر اقداماتی که دربارهشان [با مشرف] صحبت کردیم انجام نشوند، توانایی دولت در برگزاری انتخاباتی مطلوب مورد تردید قرار خواهد گرفت.»
مشرف که از دو هفته پیش و در پی اعلام وضعیت فوقالعاده چندین بار تاکید کرده است انتخابات عمومی پاکستان در موعد مقرر قبلی در تاریخ 9 ژانویه برگزار میشود هنوز به در خواست نگروپونته درباره لغو وضعیت فوقالعاده پاسخ روشنی نداده است.
یکی از مشاوران مشرف، عصر شنبه بلافاصله پس از دیدار رییس جمهور پاکستان و نگروپونته، پاسخ مشرف را به درخواست لغو وضعیت فوقالعاده از سوی معاون وزیر خارجه آمریکا این طور نقل کرد: «رییس جمهور به آنها [طرف آمریکایی] گفت متوجه تمام نگرانیهای شما شدم و فکر میکنم که تمام نگرانیهای شما را در آینده مرتفع کنم.»
بیتوجهی مشرف به درخواستهای آمریکا و سایر کشورها و مجامع جهانی درباره بازگرداندن پاکستان به شرایط عادی به یکی از دلایل شرمساری دولت آمریکا تبدیل شده است که از سال 2001 تا کنون بیش از 10 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار حکومت مشرف قرار داده و بارها او را ارزشمندترین متحد خود در منطقه و در جنگ با ترور نامیده است.
به رغم پاسخ مبهم مشرف به درخواست نگروپونته، شماری از تحلیلگران و دیپلماتهای آمریکایی هنوز امیدوارند که فشارهای آمریکا در نهایت موثر باشد. یک دیپلمات آمریکایی که در جریان مذاکرات عصر شنبه نگروپونته و مشرف قرار داشت در این باره گفت: «در دیپلماسی هیچ اتفاقی یکباره رخ نمیدهد و برای نتیجه هر عملی باید منتظر ماند.»
این در حالی است که جرج بوش، رییس جمهور آمریکا ده روز پیش در تماس تلفنی مستقیم با مشرف از او خواسته بود که وضعیت فوقالعاده را لغو کند اما هنوز با گذشت چندین روز نه تنها نشانهای از تغییر موضع مشرف در این باره دیده نمیشود بلکه به نظر میرسد عزم او در تداوم شرایط فوقالعاده راسختر شده باشد.
مشرف یک روز پیش از این که نگروپونته وارد اسلامآباد شود وضعیت فوقالعاده را برای برقراری امنیت و ثبات در زمان انتخابات ضروری دانسته بود و پیشبینی کرده بود در صورتی که در زمان انتخابات هرج و مرج حاکم باشد (که در معناشناسی گفتارهای او مترادف لغو شرایط فوقالعاده است) حکومت پاکستان و در نتیجه آن زرادخانه هستهای این کشور در دست افرادی قرار خواهد گرفت که فاقد صلاحیت هستند.
پاکستان به عنوان یکی از کشورهای صاحب سلاح هستهای در ناحیه جنوب آسیا و تنها کشور مسلمانی که دارای زرادخانه هستهای است، رفته رفته با قدرت گرفتن هرچه بیشتر جریانات تندرو و رادیکال اسلامی درون این کشور به یکی از نگرانیهای کشورهای غربی و آمریکا تبدیل میشود.
نمود این نگرانی به ویژه در گزارشی از نیویورک تایمز مشهود بود که در نسخه یکشنبه این روزنامه آمریکایی منتشر شد. این گزارش با استناد به مدارک برنامههای محرمانه دولت آمریکا مدعی شده است که دولت بوش طی شش سال گذشته تنها 100 میلیون دلار بابت هزینه مراقبت از سلاحهای هستهای پاکستان به مشرف پرداخته است. این گزارش به ویژه در کنار سخنان مشرف که شنبه در مصاحبهای با بیبیسی درباره حضور اطمینان بخش ارتش و مراقبت از سلاحهای هستهای در برابر دستهای خطرناکی که در پی استفاده از این سلاحها هستند، معنای خاصی پیدا میکند.
البته صرف این هزینهها در قبال تضمین فراغت از تهدید هستهای پاکستان تنها تا زمانی ممکن است که فردی مانند مشرف یا یک متحد آمریکا در راس قدرت قرار دارد. اما قدرت گرفتن اسلامگرایان افراطی به ویژه در نواحی شمالی پاکستان از یک سو و درگیریهای سیاسی داخلی از سوی دیگر عرصه را بر مشرف تنگ کرده و بینظیر بوتو که ظاهراً آمریکا او را به عنوان جایگزین رهبر پاکستان پس از سقوط احتمالی مشرف در نظر گرفته است، با توجه با کارنامه عملکردهای پیشین به هیچ وجه رهبری نیست که آمریکا بتواند به عنوان یک متحد قدرتمند به حساب بیاورد.
بوتو دختر ذوالفقار علی بوتو، رییس جمهور و نخست وزیر پاکستان در دهه 1970 میلادی است که با کودتای ژنرال ضیاالحق از کار برکنار شده و دو سال بعد با دسیسهای اعدام شد. بینظیر بوتو رهبری حزب مردم پاکستان را از پدرش که موسس حزب بود به نوعی به میراث برد و از محبوبیت پدر و نهاد حزب به عنوان زیر بنای فعالیت سیاسیاش استفاده کرد که بلافاصله او را پس از سقوط مرموز هواپیمای ضیاالحق و پایان دیکتاتوری او در همان سال 1988 بر کرسی نخست وزیری پاکستان نشاند.
اما جایی که مربوط به تواناییهای خود بوتو میشود با توجه به دو دور نخست وزیری او در فاصله سالهای 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996 او هر بار با اتهام فساد مالی پیش از موعد از کار برکنار شده و هر بار پس از برکناری کشور دچار دورهای از بحران شده است، چیزی که در صورت سقوط مشرف و جایگزینی بوتو، پاکستان دیگر تاباش را ندارد و بدون شک در صورت وقوع آن نتیجهای به ضرر آمریکا در پی خواهد داشت.
به همین خاطر، به عقیده برخی تحلیلگران، تلاشهای آمریکا بیش از آن که واقعاً با هدف برقراری دموکراسی در پاکستان باشد بیشتر نمایشی از تلاش به این منظور است. در حقیقت با وجود گزینه جایگزین، به احتمال زیاد مشرف هنوز از دید مقامات واشینگتن بهترین گزینه برای رهبری پاکستان هستهای است.
در طرف مقابل، مشرف که طی روزهای اخیر کشورهای غربی و متحدان سابقاش را به خاطر انتقادها و به ویژه آمریکا را به خاطر نقشاش در بازگرداندن بوتو به پاکستان مقصر میداند، آنها را به نوعی خیانت متهم کرده است. به گفته یکی از دیپلماتهای آمریکایی، در این شرایط مشرف که میخواهد نشان دهد که برای هشدارها و درخواستهای آمریکا اهمیتی قائل نیست بدون شک پس از درخواست نگروپونته در چند روز آینده وضعیت فوقالعاده را لغو نخواهد کرد.
نگروپونته در بخش دیگری از سخنان یکشنبه خود به طور تلویحی تاکید کرد که آمریکا هنوز به ائتلاف مشرف و بوتو علاقمند است و آن را به عنوان یکی از راههای خروج از بحران پاکستان از فهرست گزینههای خود خط نزده است.
مخالفت متحدان داخلی
اما در همین حال رفته رفته فشارهای داخلی بر مشرف نیز در حال افزایش است و با توجه به این شرایط به عقیده برخی تحلیلگران پایان دوره فوقالعاده را نیز نباید چندان دور پیشبینی کرد. در همین زمینه، شنبه، مشاهد حسین، دبیر کل حزب مسلم لیگ قائد اعظم، شاخه ای از حزب قائد اعظم که حامی مشرف به شمار میرود، در گفتاری که با اظهارات مشرف در تضاد کامل قرار داشت خواستار پایان وضعیت فوقالعاده شد و گفت لغو شرایط فوقالعده باعث کاهش تنشها، کاهش درگیریهای سیاسی، و کاهش خطر چند قطبی شدن جامعه میشود.
حسین که در مصاحبهای با روزنامه داون چاپ پاکستان سخن میگفت افزود: «با برداشتن وضعیت فوقالعاده منافع ملی بهتر حفظ میشوند ... وضعیت فوقالعاده پیامدهای بسیار نامطلوبی هم در داخل و هم در خارج از پاکستان داشته است.»
این سخنان در حالی منتشر میشوند که بر اساس پیشبینیها محبوبیت مشرف از زمان اعلام وضعیت فوقالعاده در 3 نوامبر سال جاری (حدود دو هفته پیش) به شدت افول کرده است و این در حالی بود که بنا به نظر سنجی که در ماه سپتامبر، یعنی مدتها پیش از این رویدادها انجام شده 79 درصد پاکستانیها از عملکرد مشرف ناراضی بودند و 70 درصد نیز خواستار استعفای وی بودند. تنها در نمونهای از افول قدرت و محبوبیت مشرف تنها به تیتر اخیر روزنامه «نیوز» چاپ پاکستان اشاره کرد که مدعی شده بود «مشرف در آستانه جنون قرار گرفته است».
به زعم بسیاری از تحلیلگران داخلی پاکستان اقدامات مشرف تنها فعالیتهایی ناشی از جنون قدرت هستند که با هدف حفظ حاکمیت او انجام میشوند و مسائلی مانند مبارزه با اسلامگرایان افراطی و امثال آنها تنها بهانههای ژنرال هستند.
دیدار با جانشین مشرف
نگروپونته شنبه پیش از دیدار با مشرف با ژنرال اشفق کیانی دیدار کرد که در حال حاضر معاونت فرماندهی ارتش را به عهده دارد و گفته میشود پس از استعفای مشرف از فرماندهی ارتش جانشین او خواهد شد. کیانی به عنوان یک نظامی میانه رو شهرت دارد که به شدت مخالف دخالت ارتش در امور سیاسی است و خواستار استفاده از تواناییهای ارتش در ایجاد امنیت است. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.
مشرف وعده داده است در صورت مشخص شدن رای دادگاه عالی (که در حال حاضر در حال تعلیق است) درباره مشروعیت کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری که 6اکتبر سال جاری برگزار شد، از فرماندهی ارتش استعفا داده و مطابق با قانون اساسی پاکستان، به عنوان یک شخص غیر نظامی سوگند ریاست جمهوری را برای یک دوره پنج ساله جدید ادا کند.
ژنرال مشرف در سال 1999 طی یک کودتای بدون خونریزی، نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان را از قدرت خلع کرده و از آن زمان تا امروز عنان امور سیاسی و نظامی را بر خلاف نص قانون اساسی پاکستان به طور همزمان در دست داشته است. او در اکتبر سال جاری با اعلام کاندیداتوری در رایگیری ریاست جمهوری (که با رای پارلمان و شوراهای چهارگانه انتخاب میشود) کوشید تا برای یک دوره پنج ساله دیگر در کاخ ریاست جمهوری حضور داشته باشد.
رایگیری ریاست جمهوری بر اساس برنامه زمانبندی و به رغم اعتراضات گسترده مخالفان که مشروعیت کاندیداتوری مشرف را در برابر عملکرد آشکار وی در مخالفت با قانون اساسی زیر سئوال برده بودند، 6 اکتبر انجام شد و پارلمانی که یادگار دوران اقتدار او بود در آخرین روزهای فعالیت خود همانطور که پیشبینی میشد با اکثریت مطلق آراء به او رای داد.
با این حال، دادگاه عالی پاکستان که ساعاتی قبل از برگزاری رایگیری دو شکواییه جدید از سوی مخالفان مشرف درباره مشروعیت نامزدی او در این انتخابات دریافت کرده بود طی حکمی نتیجه قطعی رایگیری را فارغ از شمارش آراء به رای نهایی دادگاه موکول کرد اما پس از این که پیروزی مشرف در شمارش آراء قطعی شد، با گنجاندن فواصل زمانی زیاد در بین جلسات دادرسی پروسه دادرسی را به درازا کشانده و به نوعی کوشید دولت مشرف را در برزخ نگه دارد.
مشرف که پیش از این وعده داده بود در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری از فرماندهی ارتش استعفا میدهد، به وضوح تاب تحمل این برزخ سیاسی – حقوقی را نداشت و همان طور که خود وی نیز بعداً تایید کرد عملکرد دستگاه قضایی یکی از انگیزههای وی در اعلام وضعیت فوقالعاده شد.
او پس از اعلام وضعیت فوقالعاده فعالیت بسیاری از شبکههای تلویزیون خصوصی را که در بخشهای خبری فعال بودند، متوقف کرد، تعدادی از مخالفان سیاسیاش را تحت بازداشت خانگی قرار داد و شماری از قضات و کلای معترض را روانه زندان کرد، قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان، و شمار زیادی از قضات را از مقام خود خلع کرده و ضمن بازداشت خانگی قاضی چودهری، قضات و وکلای نزدیک و همسو با خود را به جای این افراد در پستهای حساس نظام قضایی گمارد. سابقه دشمنی مشرف با قاضی چودهری به تلاش نافرجام مشرف برای عزل او در ماه مارس گذشته باز میگردد که حوادث و جنجال بسیاری در پاکستان آفرید و در حقیقت نقطه آغاز افول قدرت مشرف شد.
نظر شما :