تازه‌های گزارش آمانو
ديپلماسى ايرانى: روز شنبه 7 اسفند 1389 (26 فوریه 2011) سومین گزارش يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللى انرژى اتمى در سال جاری به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد. این گزارش هر چند در ادامه گزارش‌های قبلی مدیر کل آژانس دیده می‌شود و از این جهت دارای شباهت‌هایی با گزارش‌های قبلی است، دارای تفاوت‌های جدی با گزاش‌های پیشین است.
یکی از تفاوت‌های این گزارش این است که در گزاش اخیر پاسخى به انتقادى که ايران هميشه بيان مى‌کند داده شده است. ايران مى‌گويد بحث هسته‌ای ایران یک بحث فنی، حقوقى است و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد تخصصی است و از این رو اين بحث بايد در آژانس مطرح و پیگیری شود و شوراى امنيت نبايد به این بحث بپردازد و در مورد آن قطعنامه صادر کند.
در پاسخ به این انتقاد ایران، در گزارش اخیر آژانس برای اولین بار بحثی آمده است که در واقع تلاش می‌کند با طرح مباحثی در حوزه حقوق معاهدات استدلال کند که چرا این انتقاد ایران درست نیست. در این گزارش به قرارداد آژانس و سازمان ملل اشاره می‌شود یعنی قرارداد مربوط به رابطه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در 14 نوامبر 1957 لازم الاجرا شده است.
در آن قرارداد آمده است که آژانس، یک نهاد تخصصى سازمان ملل است و آژانس موظف است با شوراى امنيت همکارى کند و برمبناى درخواست شوراى امنيت، اطلاعات و کمک‌هایی را که شورای امنیت ضرورى می‌داند فراهم کند تا شوراى امنيت وظايف خود را در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ايفا کند. اين نوع رابطه آژانس به شوراى امنيت است که به تفصیل و با مستندات در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
از طرف ديگر این گزارش به ماده 25 منشور اشاره کرده است که بر اساس آن همه اعضاى سازمان ملل از جمله ايران تعهد کرده‌اند که به قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای امنیت احترام بگذارند و آنها را اجرا مى‌کنند. این نکات، که بحث جدیدی در بیانیه‌های مدیر کل آژانس است، به نظر می‌رسد پاسخی به انتقادات ايران است که نوع رابطه آژانس و امنیت چگونه است و چرا همه اعضای سازمان ملل از جمله ايران متعهد هستند که قطعنامه‌هاى شوراى امنيت را اجرا کنند.
موضوع دیگری که در این گزارش آمده و این گزارش را متفاوت از گزارش‌های قبلی می‌کند این است که بحث مطالعات ادعايى در مورد ابعاد احتمالى تعامل پرونده هسته‌اى ايران پررنگ‌تر و صريح‌تر شده است و این گزارش تصريح کرده که بر مبناى مطالعات آژانس و اطلاعات جديدی که از اعضاء بدست آورده است، نگرانی آژانس در مورد امکان تداوم ابعاد نظامی برنامه‌هاى هسته‌اى ایران حتى بعد از 2004 تا سال حاضر بیشتر شده است.
بر مبنای گزارش ارزیابی سازمانهاى اطلاعاتی آمريکا، ایران درسال 2004 فعالیت‌های هسته‌ای خود در بعد نظامی‌را کنار گذاشته است. گزارش جدید آمانو برخلاف گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بیان می‌دارد که ابعاد احتمالى نظامى فعالیت هسته‌ای ايران ممکن است حتی پس از آن تاریخ نیز ادامه داشته باشد.
علاوه بر این، گزارش جدید یوکیا آمانو برای اولین بار دارای یک ضميمه است. در این ضمیمه اولاً بیان می‌کند که ايران بر مبناى قرارداد پادمان خود با آژانس، 17 تأسيسات هسته‌اى در تهران، اصفهان، نطنز، فوردوی قم، اراک، کرج، بوشهر، دارخوين و 9 مرکز که در آن مواد هسته‌اى به کار می‌رود location outside facilities)) مثل بيمارستان‌ها را اعلام کرده که تحت نظارت آژانس هستند.
در اين ضميمه آمده است که بر مبناى نظر آژانس ايران به کدام يک از تعهداتش عمل نمى‌کند. در این گزارش 6 مورد در مورد عدم تعليق فعاليت‌هاى مربوط به غنى‌سازى آورده شده است. 4 پروژه در مورد آب سنگين ذکر شده که ايران تعليق نکرده است و در مورد ابعاد احتمالى نظامى فعاليت هسته‌اى ايران نيز 7 نوع مطالعه ادعايى را ذکر کرده که ايران در مورد آنها اطلاعات ارائه نمى‌کند؛ يعنى دسترسى آژانس به تأسيسات، تجهيزات، افراد و اسناد ممکن نبوده است.
در این ضمیمه بحث ديگرى مطرح شده که ايران اعلام کرده است که براى حل و فصل همه مسائل باقی مانده توافقی با آژانس انجام داده و ایران گفته است که این مسائل باقی مانده همگی حل شده است. در این ضمیمه پاسخ آژانس به این حرف ایران آمده است و می‌گوید: ايران قرار بود ارزيابى خود را در مورد اسنادی که در زمینه مطالعات ادعايى در اختیارش قرار گرفته ارائه کند. ايران در پاسخ 117 صفحه مطالب ارائه کرده است که در آن فقط به شکل اسناد پرداخته و نه محتواى اسناد. و ارزیابی که آژانس از ایران توقع داشته ارزیابی محتوایی بوده است.
از ديگرمسائلی که آژانس توقع داشته ایران اطلاعاتی به آن ارائه بدهد، 3 مورد ديگر است. یعنی آژانس می‌گوید در مورد طراحى راکتور اراک، تأسيسات جديد غنى‌سازى (ایران اعلام کرده که می‌خواهد 10 تأسيسات جديد غنى‌سازى داير کند) و در مورد راکتوری که می‌خواهد همانند راکتور اميرآباد بسازد، اطلاعات طراحى را ارائه نکرده است.
بنابراین به لحاظ شکلی این گزارش دو تفاوت با گزارش‌های قبلی آژانس دارد. یکی اين ضميمه که کاری جديد است و دیگری بحثی که در حوزه حقوق معاهدات آمده و به رابطه بین آژانس و شورای امنیت می‌پردازد. علاوه بر این برداشت ماهوى که از این گزارش مى‌شود این است که درمورد ابعاد احتمالی نظامى فعاليت هسته‌ای ایران نگرانى بيشتری ذکر مى‌کند و در این زمینه بیان گزارش صريح‌تر است.
نظر شما :