مجله هفته/ خبرساز هفته

ديپلماسى ايرانى: برخورد پرويز مشرف با حکمى که دادگاه راولپندى عليه او صادر کرد، برخوردى راحت و فارغ بالانه بود. گويى که حکم، حکمى سياسى باشد و او بداند که در گذر زمان بى اثر مى شود و کسى در خانه اش را نخواهد کوبيد. اما دادستان هم در کمال راحتى، او را متهم به دست داشتن در قتل خانم بوتو کرده است.

دادستان ویژه ذوالفقارعلی چودری گفته است: مشرف باید ظرف یک هفته (30 بهمن) در دادگاه حاضر شود. او نمی تواند حکم بازداشت را با پرداخت وثیقه به حالت تعلیق درآورد.

نتيجه تحقيقات دادگاه اين بوده که مشرف در قتل رقیب سیاسی خود چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری پاکستان نقش داشته است. همچنين در گزارش دیگری از سوى دادستان کل، از یک توطئه وسيع تر صحبت شده و آمده است که پرویز مشرف با دو افسر پلیس و تروریست ها در این توطئه همدست بوده است.

مقام‌هاى قضايى پاکستان اعلام کرده اند که رئيس پليس شهر روالپندى و يک مقام سابق پليس منطقه خرم شهزاد که اخيرا دستگير شده‌اند به دستورات مشرف عمل کرده بودند. اين مقام‌هاى پليس همچنين با اتهام از بين بردن شواهد و مدارک حادثه ترور روبرو هستند. سخنگوى مشرف اين اتهام را هم رد کرده و آن را سياسى خوانده است.

خود آقاى مشرف فعلا دوران فرار را در لندن سپرى مى کند و واکنشى جدى از جانب شخص او مشاهده نشده است. اما سخنگوی وى حکم بازداشت را مضحک دانسته و گفته "ما فقط شنیده بودم که رئیس جمهور {وقت} در تامين امنیت خانم بوتو کوتاهی کرده است که در این باره هم نمی توان رئیس جمهور {پيشين} را به دادگاه احضار کرد." به گفته سخنگوی پرویز مشرف، او تصمیم دارد در سال آینده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ولی در جلسه دادگاه حاضر نخواهد شد.

تنها عکس العمل پرويز مشرف محدود به وهمى مى شود که او را برداشته و در صفحه فيس بوکش قابل خواندن است:‌ "حقيقت اين است که مخالفان من سعى دارند مرا تحت فشار قرار دهند و اعضاى مسلم ليگ هم مى خواهند نشان دهند که از ما و حرکت ملى ما مى‌ترسند. زمان آن رسيده که عليه رياکارى و بى‌عدالتى که وحدت ملى پاکستان را از بين برده است، قيام کنيم."

همکارى نکردن مشرف با پرونده ترور بى نظير بوتو تا همين جا حرف و حديث هاى زيادى درپى داشته و دادگاه را برآشفته کرده است. چودرى دادستان آژانس تحقيقاتى فدرال به دادگاه مسئول بررسى ترور بوتو اعلام کرده است که مشرف با اتهام گريز و عدم همکارى با پرونده مواجه است و اگر بار ديگر از همکارى در پرونده امتناع کند، بايد عکس العمل شديدترى عليه وى انجام داد.

مشرف که در سال 1999 طى یک کودتای نظامى نواز شریف نخست وزیر را برکنار کرد در سال 2001 رئیس جمهور پاکستان شد و در سال 2008 پس از آنکه از سوى مجلس پاکستان تهدید به استیضاح شد از سمت خود کناره گیری کرد. او از سال 2009 تاکنون در انگلیس اقامت داشته است.

اما بى نظير بوتو در جريان يک حمله تروریستی در سال 2007 در راولپندی کشته شد و از آن زمان تاکنون دستگاه قضایی و امنیتی پاکستان نتوانسته است عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی کند. بوتو که در يک تجمع مبارزاتى انتخاباتی در یک خودروی زرهی ايستاده و سرش را از سقف بیرون آورده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در برابر چشمان طرفدارانش جان سپرد.

در تحقیقات سازمان ملل متحد که در آوریل سال گذشته منتشر شده، آمده است که پرویز مشرف به اندازه کافی امنیت خانم بوتو را تامين نکرده تا از قتل او جلوگیری شود.

اين اخبار در هفته گذشته بار ديگر انگشت اتهامات را به سمت پرويز مشرف نشانه گرفته و شايد روياهاى آتى او را براى کسب قدرت مجدد در پاکستان نقش بر آب کرده باشد. سخنگوى او که با اعتماد به نفسى نظامى از ميل به بازگشت مشرف براى شرکت در جريان رقابت هاى انتخاباتى سخن گفته، حرفى از سازوکار اين حضور و پيگرد قانونى مشرف به ميان نياورده است.

بايد ديد تصميم او تا 30 بهمن براى حضور در دادگاه عوض مى شود يا خير. دستگاه قضايى پاکستان که اخيرا درگير ماجراى بازداشت يک امريکايى است و ظواهر امر نشان مى دهد که او را به زودى و با وجود کشتن مستقيم دو تبعه پاکستانى آزاد خواهد کرد، تلاش مى کند به هر نحو ممکن پرونده ترور بوتو را بعد از سه سال به فرجامى برساند و مطالبات اجتماعى را فروبنشاند.