آيا مقدمات ظهور اسلام‌گرايان فراهم است؟
ديپلماسى ايرانى: اگرچه بطور طبيعى و به تبعيت از همه ديکتاتورهاى ساقط شده، زين العابدين بن على خواهان بازگشت به تونس است و تا دولت مستحکم و انتخاباتى در ميان نيست از همه توانايى هايش براى بازگرداندن آب رفته تلاش مى کند، اما چه بن على بيايد و چه دولت تازه قوام بيايد نمى توان بى توجه به ظرفيت هاى جامعه به بحث درباره آينده تونس و فرجام حکومت در اين کشور پرداخت.
با پايان ربع قرن اقتدارگرايى زين العابدين بن على در تونس، شوراى موقت رهبرى در اين کشور تشکيل شد و تلاش ها به تاسيس يک دولت ائتلافى موقت انجاميد. آخرين خبرها از سهيم شدن برخى از احزاب مخالف در دولت خبر مى دهند. احمد شابی رهبر حزب دموکراتیک مترقی، احمد ابراهیم رهبر جنبش التجدید که یک حزب چپ گرای انشعابی از حزب کمونیست است و مصطفی بن جعفر رهبر حزب اتحادیه آزادی و کارگر، از جمله رهبران اپوزيسيونى هستند که وارد دولت شده اند.
گفته مى شود تماس هايى با برخى مخالفان اسلام گراى دولت بن على نيز گرفته شده و به آنها اعلام شده که مى توانند هم فعاليت سياسى داشته باشند و هم براى حضور در دولت تلاش کنند. محمد غنوشی نخست وزير به اين جريان ها پیشنهاد کرده است که در تشکیل حکومت وحدت ملی با مشارکت نیروهای دموکراتیک سهيم شوند. راشد غنوشی از دیگر رهبران اپوزیسیون در تبعيد در زمان دولت بن على که حزب منسوب به او جزو اسلام گرايان محسوب مى شود به رسانه های فرانسه گفته است که ظرف هفته هاى آینده به تونس برمی گردد و طبق قانون، انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف دو ماه برگزار شود. با اين حال به نظر مى رسد با تشکيل کابينه جديد، برگزارى انتخابات دست کم به شش یا هفت ماه آینده موکول شود.
در دوره مابعد بن على، گروه هاى سرکوب شده اپوزيسيون که در زمره اسلام گراها محسوب مى شوند و طى دهه هاى گذشته با سرکوب و اختناقى شديد مواجه بوده اند، جانى تازه گرفته اند و خود را آماده کرده اند که هم فعاليت سياسى را از سر بگيرند و هم در دولت آينده سهيم باشند. اگر احتمال بازگشت بن على را از طريق کودتا يا هر تمهيد ديگرى ناديده بگيريم بايد بپذيريم که بازترين فضاى سياسى در دوران خلا قدرت و سقوط دولت اقتدارگراى سکولار بن على در اختيار اسلام گرايان قرار گرفته و اين جريان ها مى توانند با توجه به پيشينه سياسى و برخوردارى از مشروعيت و حمايت مردمى، در عرصه سياسى تونس بتازند و خونى تازه به رگ هاى جنبش هاى اسلامى تزريق کنند.
انقلاب يا جنبش مردم تونس با استقبال گسترده جوامع خاورميانه همراه شده است؛ به خصوص گروه هاى اسلام گرا به استقبال آينده اى رفته اند که ممکن است از رهگذر اين قيام مردمى عايدشان شود. شيخ يوسف قرضاوى رئيس اتحاديه جهانى علماى اسلام با بيان اينکه بسيارى از مصيبت‌ها در زمان کابينه سابق و شخص الغنوشى – نخست وزير فعلى - رخ داده است، برکنارى همه بقاياى رژيم سابق تونس را خواستار شده و حزب الله لبنان و حماس نيز با صدور بيانيه‌هايى ضمن احترام به اراده ملت تونس حمايت خود را از انتفاضه مردمى در اين کشور اعلام کرده اند. اين گروه ها ترجيح مى دهند از لغت انتفاضه به جاى جنبش يا اصلاحات درمورد وقايع تونس استفاده کنند.
جنبش هاى اسلامى که از نيم قرن پيش به اين سو به صورت پيوسته در شمال آفريقا زاده شده و رشد کرده و سرکوب شده و زير فشار حکومت هاى ديکتاتورى و دسيسه هاى خارجى خاموش مانده اند، هيچ گاه از عرصه سياست و اجتماع خارج نشده و همواره با اقبال عموم همراه بوده اند. در اين مدت اپوزيسيون هاى در تبعيد يا زندان اگرچه از بسيج توده ها و مشارکت سياسى قانونى دور مانده اند اما رابطه رهبران آنها و مردم در مقام رابطه شريعت گرايى و شريعت خواهان پابرجا بوده و شايد مترصد روزهايى اين چنين بوده اند که دوران قدرت مطلقه ضد اسلام گرايى سربيايد.
حال مخالفى چون نجيب شابى از لزوم انجام اصلاحات بنيادين سخن مى گويد و راشد غنوشى معتقد است انتخابات بايد طبق قانون تونس ظرف دو ماه برگزار شود. هر دو اين اظهارات در ظاهر نشان دهنده اين است که سخن از اصلاحات در ميان است و پايبندى به قانون و ارکان حکومت. اين يعنى مشارکت مخالفان در حکومت را نبايد به معنى انقلاب درنظر گرفت.
آنچه تا حال در تونس جريان داشته، ممانعت از رشد و نقش آفرينى احزاب مخالف و حاکم بودن يک قدرت مطلقه مخالف جريان اسلام گرايى بوده است. البته سکولار بودن بن على و سياست هاى دولتش به معنى احترام به دموکراسى و تکثرگرايى و مداراخويى نبوده و او صرفا نظامى عارى از مخالفان را تحمل و مدارا مى کرده است. از اين رو نمى توان روش حکومت دارى او را غربى توصيف کرد؛ اگرچه تا امروز ترجيح غرب در آفريقا و خاورميانه همواره بر حاکميت اقتدارگرايان بوده و جنبش هاى ناسيوناليستى و اسلامى را خطرى براى منافع و نظم تعريف شده اش مى خوانده است.
اکنون اگر قرار باشد انتخابات طبق قانون اساسی و در موعد مقرر برگزار شود مى توان دريافت که مردم تونس ساختارهاى بنيادين قانونى را هدف اعتراض نگرفته اند و همه نارسايى ها و سوءاستفاده هاى گذشته را متوجه روش و منش ديکتاتور بن على مى دانند. درواقع قانون و ارکان اين کشور مطابق آنچه وجود داشته - و به اراده و قدرت بن على به کنارى رفته بوده - مى تواند در قالب نظامى دموکرات و تکثرگرا احيا شود و گام به گام به انجام اصلاحات اقتصادى و سياسى بپردازد.
اگر جامعه تونس همانى باشد که از منطقه مسلمان نشين شمال آفريقا مى شناسيم و دچار پيچيدگى هاى شگفتى نشده نباشد، بايد گفت که اقبال آن به اسلام گرايان بيش از سکولارهاست و يک انتخابات آزاد مى تواند به اصلاحات عميق در حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى و آموزشى کشور بينجامد. بايد ديد آيا سکولارهاى معتدلى که بعد از رفتن بن على همچنان دولت را در دست دارند و چند مخالف چپ گرا را هم به دولت افزوده اند، اجازه دگرگونى هاى ژرف را تا جايى که اسلام گرايان وارد عرصه شوند و بخواهند قوانين و دستورات اسلامى را در جامعه پياده کنند مى دهند؟ اگر ساختار سياسى آنقدر دگرگون شود که احزاب اسلامى بتوانند قدرت را از سايرين بگيرند، آيا حزب نهضت اسلامى که پس از 22 سال مجال فعاليت پيدا کرده است مى تواند قدرت بالقوه اسلام خواهان را بالفعل کند؟
درباره شکل و ترکيب حکومت تونس فعلا نمى توان گمانه زنى کرد اما اگر بازگشت رهبران دينى مردمى و جايگزين شدن دولت اسلامى به جاى دولت سکولارى محقق شود، نه تنها در مورد آينده تونس که درباره مصر و الجزاير و مغرب هم مى توان تحليل هايى نزديک به پيش بينى داشت.
نظر شما :