۲۵ هزار یورو جریمه کفرگویی

دیپلماسی ایرانی: در ایرلند برای کفر گویی جریمه‌ نقدی حداکثر تا ۲۵ هزار یورو در نظر گرفته شده است. این قانون از اول سال نو میلادی اجرایی شده است. کشورهای اسلامی از این اقدام ایرلند تمجید کرده‌اند. مجلس ایرلند در ماه ژوئیه سال میلادی گذشته این قانون را تنها با یک رای بیشتر به تصویب رساند.

پیش از آن ائتلافی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، اومانیست‌ها و آته‌ایست‌ها تلاش کردند تا مانع از تصویب این قانون در مجلس ایرلند شوند.

هیچ کس حتی کلیسا نیز از دولت ایرلند تقاضای وضع چنین قانونی را نکرده است. چنین قانونی از سال ۱۹۶۱ وجود داشته است، اما از آنجایی که هیچ تعریف مشخصی از واژه کفرگویی در این قانون وجود ندارد به همین دلیل تاکنون هیچ حکمی در این زمینه صادر نشده است.

بند ضد کفرگویی در قوانین جزایی کشورهای دیگر نیز وجود دارد اما هیچ‌گاه به اجرا درنیامده است.

با این حال درموت آهرن وزیر امور دادگستری ایرلند راه دیگری نمی‌بیند به جز ایجاد اصلاح در ماده ۴۰ قانون اساسی ایرلند که مربوط به کفرگویی است. این قانون در سال ۱۹۳۷ نوشته شده و اسقف محافظه‌کار جان مک کواید در تدوین بخش‌هائی از آن نقش اساسی داشته است.

مایکل ناگنت رئیس سازمان آته‌ایست‌های ایرلند می‌گوید: «به نظر می‌رسد پس از برملا شدن رسوایی سوء استفاده جنسی روحانیون از کودکان تنها راهی که به نظر دولت رسیده تدوین قانون ضد کفرگویی است.»

کفر گویی در قانون جدید بدان معنا است که کسی عبارتی یا رفتاری بیان کند یا از خود نشان دهد که احساسات مومنان را جریحه‌دار کند یا آرامش اجتماعی را خدشه‌دار کند یا این که کفرگو به عمد دست به این اقدام زده باشد.

وزیر دادگستری ایرلند تصویب این قانون را نوعی تعدیل می‌داند. پیش از این کفرگویی تا ۷ سال محکومیت زندان داشت. با تصویب قانون جدید به جای جزای زندان فرد خاطی حداکثر ۲۵ هزار یورو جریمه می‌شود. در قانون ضد کفر خدای همه مذاهب برابر هستند.

سازمان کنفرانس اسلامی که ۵۷ کشور عضو آن هستند از این اقدام ایرلند استقبال کرده است. کنفرانس اسلامی می‌کوشد تا چنین قانونی را در سازمان ملل متحد نیز به تصویب برساند.

ناگنت از این که چنین قانونی به تصویب رسیده ابراز ناخرسندی کرده و می‌گوید چنین قوانینی باعث می‌شود تا کشورهایی مثل پاکستان که از فرهنگ عمومی پایین‌تری برخوردارند از ایرلند الگوبرداری کرده و قوانین به مراتب سخت‌تری علیه شهروندان وضع کنند.