ضربه سخت پارلمان افغانستان به حامد کرزاى

دیپلماسی ایرانی: آزمون سخت دموکراسی در افغانستان همچنان ادامه دارد. پس از برگزاری انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری افغانستان که در آن حامد کرزای با اما و اگرهای بسیار مجددا رئیس جمهوری افغانستان شد، اکنون وی در مقابل آزمون دیگری این بار از سوی پارلمان این کشور قرار گرفته است.

نمايندگان پارلمان افغانستان در جلسه بررسى تاييد صلاحيت وزراى کابينه‌ جدید حامد کرزاى 17 وزير از 24 وزير معرفى شده وى را رد صلاحيت کردند که اين موضوع ضربه جديدى به قدرت و اقتدار وى به حساب مى‌آيد.

نمايندگان پارلمان افغانستان آن دسته از وزراى پيشنهادى را که به عنوان رفقاى سياسى کرزاى تحت نفوذ جنگ سالار‌ها به حساب مى‌آمدند يا فاقد صلاحيت لازم به نظر مى‌رسيدند، رد صلاحيت کردند.

پارلمان افغانستان از 24 وزير پيشنهادى کرزاى تنها 7 تن را تاييد صلاحيت کرد که شامل ژنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع، حنيف اتمر وزير کشور، عمر زاخيلوال وزير دارایی، محمد عاصف رحيمى وزير کشاورزی، غلام فاروق وردک وزير معارف (آموزش و پرورش)، سيد مخدوم رهين وزير فرهنگ و حيد الله شهرانى وزير بازرگانی مى‌شوند.

به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، اين راى پارلمان افغانستان يک دردسر جديد براى کرزاى محسوب مى‌شود. گرچه برخی تحليلگران سياسى افغانی این اتفاق را اين گونه تحليل کردند که اين امر باعث خواهد شد که رئيس جمهوری افغانستان در انتخاب افراد حرفه‌اى و شايسته به جاى تسويه بدهى‌هاى سياسى با احزاب، آزادى عمل داشته باشد.

محمد قاسم اخگر تحليلگر امور سياسى افغانستان در این باره گفت: «درخواست‌هاى بيشمارى از کرزاى براى اعطاى پست‌هاى کابينه وجود داشت، زيرا اين افراد در دوران انتخابات براى کرزاى فعاليت انتخاباتى کرده بودند. اين تنها راه جبران از سوى کرزاى بود و اگر پارلمان آنها را رد صلاحيت نمى‌کرد، کرزاى مقصر نبود. کرزاى به زودى فهرست جديدى از افرادى را که واقعا خواستار حضورشان در کابينه است، ارائه مى‌کند.»

قانونگذاران افغان تنها تعداد انگشت شمارى از وزراى کنونى کابينه افغانستان را که مورد تاييد غرب و براى تلاش‌هاى جنگى مفيد هستند، تاييد صلاحيت کردند.

اين در حالى است که کرزاى از وزرای پیشنهادی خود که پس از چند ماه تاخير اواخر ماه گذشته معرفى کرده بود، دفاع می‌کرد. اما نمايندگان پارلمان از اين انتخاب کرزاى راضى نبودند. پارلمان افغانستان اعلام کرد که فهرست کرزاى بيش از حد شبيه کابينه‌ کنونى است و به معنى اين است که پنج سال آينده نيز طبق معمول قبل سپرى خواهد شد.

رد صلاحيت تنها وزير زن معرفى شده از سوى کرزاى که به عنوان وزير امور زنان معرفى شده بود نيز يک ضربه جدى به کرزاى محسوب مى‌شود که متعهد شده بود نقش بيشترى براى زنان در سمت‌هاى بلندپايه دولت قائل شود.